نمایندگان مجلس جزییاتی از لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را مورد بررسی و مواد 3، 5، 6 را تصویب کردند.
 
ايلنا: مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، بخشوده می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه علنی روز یکشنبه، نمایندگان مجلس جزییاتی از لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را مورد بررسی و مواد 3، 5، 6 را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موادی از این لایحه بررسی و تصویب نهایی کردند.
براساس این لایحه در ازاي سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده 2 گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود و مسوولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنهاست.
براساس مصوبه امروز نمایندگان هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و فعالیت آنها و همچنین اختلاف میان ارگان صندوق، در هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بورس آن به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره 1 حذف و تبصره‌های 2 و 3 به عنوان تبصره‌های 1 و 2 ابقا شد.
ماده 143 معادل 10 درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود.
شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارجی از بورس داخلی با خارجی پذیرفته شود، در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهد شد.
گفتنی است ماده 4 این لایحه به دلیل ابهامات موجود در آن به کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

 

 

به موجب این قانون ، موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد اصلاح واقع شده است .


رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بخشنامه شماره53140/326 مورخ 20/10/1388 را به شرح زیر اعلام نموده است :
عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

شماره 207419 ، مورخ  26/10/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 1- اصطلاحات و عباراتي که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف- گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازاء سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.
ب- سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود.
د- نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
ه‍- صندوق سرمايه‌گذاري، نهاد مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه‌گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه‌گذاري مي‌كند.
ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و(20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده 3- در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده(2)، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود. مسوولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.
ماده 4- تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده(2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف- مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب- حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000)ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر ‌گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج- متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.
د- صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه‍- وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسوولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و- نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر این‌که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.
اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق اساسنامه آنها می‌باشد.
ماده 5- هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده(2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.
ماده 6- ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء‌ گردید:
ماده 143- معادل ده‌درصد (10‌درصد) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده‌درصد (10‌درصد) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج‌درصد (5‌درصد) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست‌درصد (20‌درصد) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار مي‌شوند.
ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر وچهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (5/0‌درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می‌باشد و از بابت نقل‌و‌انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
ماده 8- در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحي 27/11/1380 عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک‌ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه مي‌شود.
ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11 - خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 10- معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‌های کالایی و کلیه فعالیت‌های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند‌گرفت.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این‌گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارايی در خرید مجدد همان دارايی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده 13- مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام شامل اعضاء هیات‌مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آيین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مي‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واريز نماید. آيین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره 2- آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دواير اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
تبصره 3- قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقي نمايد. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسوولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آيین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی ريیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
ماده 15- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجراء احکام دادگاه‌ها قابل اجراء است.
ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.
تبصره 1- در صورتی که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیات‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیات‌مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره 2- اسرار تجاری محرمانه تلقی مي‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسوول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر این‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت‌گرفته باشد.
تبصره 3- دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.
ماده 17- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده 18- دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد.
تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتمل‌بر هجده ماده و هفت تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.