نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی بشرح زیر است:

۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره

۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی

۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن

۴ -عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و.......

۵ -فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات

۶- عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی

۷-فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده

۸ -عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت

۹ -عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده

۱۰ -موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور

۱۱ -اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری

۱۲-عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها

۱۳ -عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۴ -عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها

۱۵ -دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت

۱۶ -مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )

۱۷ -عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران

۱۸ -عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت

۱۹ -مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۲۰ -فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )

۲۱ -عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام - مشخصات و اختبارات مدیر عامل

۲۲ -عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت

۲۳ -عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل

۲۴ -عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع

۲۵ -عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار

۲۶ -عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران

۲۷ -عدم دعایت ماده ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر ۲۸ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت

۲۹ -عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان

۳۰ -عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه

۳۱ -عدم رعایت مواد اساسنامه

۳۲ -نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی

۳۳ -عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران

۳۴ -عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت - اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره

۳۵ -عدم رعایت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه

۳۶ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی

۳۷ -عدم انطباق شرکت با شرایط پذیرفته شده در بورس

با سلام و احترام

پیرو جدول زمان بندی ارسال اطلاعات که در تاریخ انعقاد قرارداد خدمت آن شرکت محترم ارسال شده ، اطلاعات درخواستی به پیوست ذیل به همراه جزئیات لازم به منظور تسریع در فرآیند حسابرسی به حضور تقدیم میگردد :

تراز تفضیلی بانک ها به همراه صورت حساب های بانکی که نشان دهنده مانده در پایان سال باشد

تراز تفضیلی بانک ها به همراه تصویر صورت مغایرات بانکی در  آخرین ماه سال مورد رسیدگی

در صورت وجود بانک ارزی اطلاعات مربوط به تعداد و نوع ارز و محاسبات سود و زیان تسعیر ارز

در صورت وجود صندوق ، صورتجلسه شمارش صندوق در پایان سال مورد رسیدگی

در صورتیکه زمین و ساختمان و وسایط نقلیه دارید صورت ریز تفکیک زمین ها و ساختمان ها به همراه آدرس و تصویر سند مالکیت و ریز وسایط نقلیه مشتمل بر نوع وسیله نقلیه شماره پلاک سند مالکیت و تصویر پوشش شخص ثالث در سال مورد رسیدگی

صورت ریز دارایی های به تفکیک هر طبقه از دارایی ها شامل تاریخ خرید ، تاریخ به کارگیری ،روش استهلاک ، نرخ استهلاک ، مبلغ دفتری در ابتدای سال ، هزینه استهلاک سال ، مبلغ دفتری در پایان سال

تصویر پوشش بیمه ای دارایی ها در سال مورد رسیدگی

چند نمونه تصویر خرید دارایی ثابت مشهود و دارایی نامشهود ( در صورت خرید در سال مورد رسیدگی ) به همراه روکش سند حسابداری

گزارش کارشناس رسمی دادگستری در صورت خرید زمین و ساختمان و مجوز هیات مدیره در این خصوص

تصویر برگ سهام در صورت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

تراز شش ستونی بدهکاران تجاری قبل بستن حساب های دائم

تراز شش ستونی پیش پرداخت ها در سطح تفضیلی (سطح آخر) قبل بستن حساب های دائم

آنالیز اسناد دریافتنی شامل ارائه فایل اکسلی دارای اطلاعات صادر کننده چک ، مبلغ ، تاریخ سررسید ، وضعیت در سررسید( سررسید نشده ، وصول شده تا تاریخ فعلی ، وصول نشده تا تاریخ فعلی) جمع مبالغ معادل با مانده اسناد دریافتنی است

کاردکس تعدادی و ریال در سطح کل و در سطح ریز هر انبار یه هر نوع مواد (ارائه فایل اکسلی)

تصویر پوششش بیمه ای موجودی ها در سال مورد رسیدگی

چند نمونه تصویر فاکتور خرید موجودی به همراه تصویر رسید انبار و روکش سند حسابداری

جدول اکسلی سفارشات خارجی شامل نام شرکت تامین کننده ، کشور مقصد ، عنوان کالای سفارش شده ، واحد اندازه گیری ، تعداد یا وزن سفارش ، تعداد ارز ، نوع ارز ، نحوه تامین ارز ،  تاریخ ثبت سفارش ، تاریخ تحویل ، مانده ابتدای سال سفارش به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک ، گردش بدهکار طی سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک مبلغ بستانکار طی سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک مانده پایان سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش ( توجه کنید جمه مانده های ابتدای سال ، طی سال و پایان سال با سیستم حسابداری مطابقت داشته باشد)

تراز شش ستونی بستانکاران تجاری قبل بستن حساب های دائم

آنالیز اسناد پرداختنی مشابه با مورد توضیح داده شده در قسمت آنالیز اسناد دریافتنی

جدول اکسلی تسهیلات مالی شامل بانک اعطا کننده تسهیلات ، مبلغ اصل وام ، مبلغ فرع وام ، تعداد اقساط ، تاریخ شروع ، تاریخ خاتمه ، فاصله زمانی پرداخت ( ماهانه ، روزانه .....) ، نرخ سود ، نرخ جریمه ، مانده ابتدای سال به تفکیک اصل و فرع ، دریافت طی سال ، پرداخت طی سال شامل اصل ، فرع ، جریمه ، مانده پایان سال شامل اصل و فرع

دفترچه اقساط یا هر گونه مدارک اعطا شده از سوی بانک اعطا کننده تسهیلات

تصویر پلمپ دفاتر

تصویر برگ تشخیص  قطعی مالیات بر عملکرد پنج سال قبل و در صورتیکه سنوات قبل توسط این موسسه حسابرسی شده اید از سال مالی قبل تا کنون

تصویر چند صفحه از دفاتر نوشته شده

تاز شش ستونی پیش دریافت ها

 تصویر پنج فاکتور فروش آخر سال مالی قبل و پنج فاکتور فروش ابتدای سال مورد رسیدگی به همراه روکش سند و حواله

فایل اکسلی صورت ریز مشتریان شامل نام مشتری و مبلغ کل فروش به مشتری در سال مورد رسیدگی (توجه کنید جمع مبلغ معادل با جمع فروش دفاتر باشد)

فایل اکسلی فروش به تفکیک محصولات و یا خدمات شرکت (توجه کنید جمع مبلغ معاد با جمع فروش دفاتر باشد)

چند نمونه تصویر فاکتور فروش به همراه روکش سند و حواله خروج

تصویر اظهارنامه های ارزش افزوده

تصویر فهرست معاملات فصلی

ده نمونه تصویر حواله خروج مواد به ترتیب و با شماره سریال

آنالیز تولید محصول شامل انواع مواد مصرفی و مقدار مصرف شده از هر مواد به ازای تولید هر یک واحد محصول

جدول تسهیم هزینه های دستمزد و سربار به محصولات توایدی در سال مورد رسیدگی و سال قبل

چند نمونه تصویر فاکتور هزینه در هر سرفصل به همراه روکش سند حسابداری

صورت ریز سهامداران در سال مورد رسیدگی و سال قبل شامل نام سهامدار ،تعداد سهام و مبلغ

در صورت افزایش سرمایه : صورتجلسه تصویب افزایش سرمایه به همراه روکش سند ، تصویر روزنامه رسمی و تصویر برگ سهام

اکسل محاسبات عیدی و سنوات کارکنان به همراه چند نمونه حکم کارگزینی

جدول محاسبات حقوق و دستمزد کلی (مربوط به 12 ماه ، شامل تعداد پرسنل ، حقوق و مزایا به تفکیک ، جمع حقوق ومزایا ، کسورات به تفکیک ، جمع کسورات ، خالص پرداختنی ، 23 درصد بیمه سهم کارفرما توجه کنید جمع کل 12 ماه و هر ماه معادل با دفاتر باشد

چند نمونه حکم کارگزینی به همراه فیش واریزی و ریز محاسبات و ریز محاسبات سه ماه شامل نام کارمند ، تعداد روز کارکرد حقوق و مزایا به تفکیک ، جمع حقوق ومزایا ، کسورات به تفکیک ، جمع کسورات ، خالص پرداختنی ، 23 درصد بیمه سهم کارفرما توجه کنید جمع کل معادل با اکسل قبلی و دفاتر باشد به همراه فیش واریزی مالیات و بیمه حقوق و لیست ارسالی به تامین اجتماعی

تصویر صورتجلسات مجامع وهیات مدیره در سال مورد رسیدگی

اگر کارفرما و یا پیمانکار هستید صورت ریز سپرده ها شامل کارفرما یا پیمانکار ، موضوع قرارداد ، مبلغ قرارداد ، مانده ابتدای سال ،گردش بدهکار طی سال ، گردش بستانکار طی سال ، مانده پایان سال

در صورت شناسایی سود وزیان تسعیر ارز حساب های دائمی جدول محاسبات سود و زیان تسعیر ارز که نشان دهنده تعداد ارزی نیز باشد

تصویر صورتجلسه تصویب سود شرکت سرمایه پذیر در صورت شناسایی سود سهام دریافتنی و درآمد

محاسبات سودو زیان فروش سرمایه گذاری ها شامل تاریخ و تعداد خرید و بهای تمام شده ، نرخ میانگین و نرخ و تعداد فروش در هر خرید و فروش

پیگیری تاییدیه های ارسالی

 ریز اسناد تضمینی

پس از بایگانی ترازها در هر سرفصل ، گردش های مربوط به هر سرفصل و چند نمونه روکش سند و ضمائم مربوط به سرفصل مورد رسیدگی برای مثال اگر گردش حسابداری  بستانکار فروش است تصویر روکش سند و فاکتور فروش و حواله و اگر گردش حساب بدهکار اسناد دریافتنی است ، تصویر صورتحساب بانکی یا چک دریافتی

موارد ذیل در هر سرفصل پس از آخرین گردش و ضمائم مربوط به آن بایگانی می شود :

موجودی نقد و بانک :

تراز تفضیلی بانک ها جهت درج مانده طبق دفاتر در کاربرگ مربوطه به همراه تصویر صورت مغایرات بانکب

تراز تفضیلی بانک ها جهت درج مانده طبق دفاتر به همراه تصویر صورتحساب های بانکی اگر تعداد صفحات صورتحساب زیاد است نمونه ای بایگانی کنید توجه کنید مانده در تاریخ گزارشگری مشخص باشد

تاییدیه ها :

تراز تفضیلی بانک ها ، سپرده ها ، حساب های دریافتنی و پرداختنی تجاری ، پیش پرداخت ها ، پیش دریافت ها و جاری شرکا و پیگیری اخذ تاییدیه ها

حساب ها و اسناد دریافتنی :

آنالیز اسناد دریافتنی (شامل دینفع ، مبلغ ، سررسید ، وضعیت در سررسید توجه کنید مانده مبلغ بایستی معادل مانده اسناد دریافتنی در دفاتر باشد ، فایل اکسلی هم اخذ شود)

تراز شش ستونی حساب های دریافتنی تجاری جهت آنالیز فروش

در مورد سپرده های مکسوره دریافتنی مانند سپرده حسن انجام کار ، سپرده بیمه :

کاربرگ شامل نام کارفرما ، مانده ابتدای سال ، گردش بدهکار طی سال ،گردش بستانکار طی سال ، مانده پایان سال

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جدول محاسبات مزایای پایان خدمت کارکنان

چند نمونه قرارداد پرسنل

حساب ها و اسناد پرداختنی

آنالیز اسناد پرداختنی (شامل صادر کننده ، مبلغ ، سررسید ، وضعیت در سررسید توجه کنید مانده مبلغ بایستی معادل مانده اسناد پرداختنی در دفاتر باشد ، فایل اکسلی هم اخذ شود)

تراز شش ستونی حساب های پرداختنی تجاری جهت آنالیز خرید

در مورد سپرده های مکسوره پرداختنی مانند سپرده حسن انجام کار ، سپرده بیمه :

کاربرگ شامل نام پیمانکار ، مانده ابتدای سال ، گردش بدهکار طی سال ،گردش بستانکار طی سال ، مانده پایان سال

سه نمونه فیش واریزی مالیات حقوق و بیمه تامین اجتماعی

دارایی های ثابت مشهود :

بیمه نامه دارایی ها در سال مورد گزارش

بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه

جدول محاسبه استهلاک دارایی ها

اسناد ماکیت زمین و ساختمان در پرونده دائم بایگانی می شود اگر شرکت سنواتی است مطمئن شوید قبلا بایگانی نشده باشد اگر شرکت دارای زمین و ساختمان است باید مشخص باشد مربوط به چند قطعه زمین و چه ساختمان هایی است

فروش :

صورت ریز فروش بر حسب مشتریان (فایل اکسلی هم دریافت شود) شامل نام خربدار و مبلغ توجه کنید جمع مبلغ بایستی معادل فروش دفاتر باشد

صورت ریز فروش بر حسب محصولات یا خدمات (فایل اکسلی هم دریافت شود) شامل نام خربدار و مبلغ توجه کنید جمع مبلغ بایستی معادل فروش دفاتر باشد

چهار تا تراز از فروش و سایر درآمدهای عملیاتی و برگشت از فروش و تخفیفات شامل بهار تابستان پاییز زمستان (جهت انعکاس مبلغ فروش در کاربرگ مطابقت فروش دفاتر و ارزش افزوده و معاملات فصلی و دفاتر) توجه کنید جمع چهار تراز معادل فروش کل سایر درآمدهای کل و تخفیفات کل سال می شود

اظهارنامه های ارزش افزوده

معاملات فصلی فروش

پنج فاکتور اول سال مالی مورد رسیدگی و پنج فاکتور فروش سال مالی قبل جهت آزمون انقطاع زمانی

پنج حواله فروش اول سال مالی مورد رسیدگی و پنج فاکتور فروش سال مالی قبل جهت آزمون انقطاع زمانی

خرید:

صورت ریز خرید بر حسب تامین کنندگان (فایل اکسلی هم دریافت شود) شامل نام تامین کننده و مبلغ توجه کنید جمع مبلغ بایستی معادل خرید دفاتر باشد

چهار تا تراز از خرید و سایر هزینه های عملیاتی و برگشت از خرید و تخفیفات شامل بهار تابستان پاییز زمستان (جهت انعکاس مبلغ خرید در کاربرگ مطابقت  معاملات فصلی و دفاتر) توجه کنید جمع چهار تراز معادل خرید کل سایر هزینه های کل و تخفیفات کل سال می شود

معاملات فصلی خرید و اجاره

ده تا  رسید انبار مواد اولیه به همراه فاکتور خرید جهت آزمون انقطاع زمانی

کاردکس انبار کلی به همراه ریز کاردکس هر انبار شامل ( ابتدای سال  ، ورود طی سال ، مصرف طی سال ، پایان سال و هر آیتم دارای تعداد ، فی و بها است ) توجه شود با کاردکس کلی و دفاتر منطبق باشد

پوشش بیمه ای موودی ها در سال مورد رسیدگی

هزینه ها

فایل اکسلی کلیه هزینه ها در سال مورد رسیدگی و سال قبل جهت تجزیه و تحلیل درصد افزایش و کاهش و کاربرگ تسهیم هزینه ها به بهای تمام شده و ادارای عمومی

کاربرگ اکسلی ماهانه حقوق و دستمزد (منطبق با دفاتر )

ریز محاسبات حقوق سه ماه شامل آیتم های مندرج در کاربرگ قبلی که با کاربرگ قبلی و دفاتر مطابقت داشته باشد

حکم و فیش حقوق چند نفر از پرسنل در ماه هایی که ریز محاسبات ارائه شده

جدول محاسبات عیدی و مرخصی

سه نمونه تصویر لیست بیمه ارسالی

جدول تفکیک حقوق مدیران (اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، اگر از شرکت حقوق دریافت میکنند ) و سایر پرسنل دقت کنید جمع حقوق و مزایا معادل دفاتر شود

تسهیلات مالی:

در این سرفصل همه طرف حساب ها نوشته میشود گردش حساب تسهیلات مالی ، پیش پرداخت سنوات آتی و هزینه مالی تسهیلات در این سرفصل بایگانی می شود

کاربرگ تسهیلات مالی منطبق با نمونه

دفترچه اقساط یا برگ اعطای تسهیلات یا هر مدرکی که بانک به شرکت تحویل نموده

کپی جواب تاییدیه بانک در خصوص تسهیلات

مالیات :

اگر سنواتی هست تصویر برگ تشخیص و قطعی ابلاغ شده از شروع سال مورد رسیدگی تا کنون و اگر در هیات هستن تصویر لایحه مالیاتی اگر شرکت جدید است تصویر برگ تشخیص و قطعی ابلاغ شده سه سال قبل و اگر در قبل سه سال هیاتی هست تصویر لایحه مالیاتی مربوطه

اظهارنامه عملکرد سال مورد رسیدگی ( اگر شرکت جدید است سال مورد رسیدگی و دو سال قبل)

سرمایه

در صورتیکه افزایش سرمایه داشته اند تصویر صورتجلسه مجمع فوق العاده تصویب افزایش سرمایه

تصویر سند حسابداری مربوط به افزایش سرمایه

تمبر مالیاتی پرداختی جهت مالیات افزایش سرمایه

اگر دفتر سهام دارند تصویر برگ سهام افزایش یافته

سود (زیان انباشته)

گردش حساب سود و زیان انباشته (تعدیلات سنواتی) درج کلیه طرف حساب ها ، و تصویر مدارک مربوط به ثبت حسابداری

بهای تمام شده :

آنالیز تولید محصول ( برای هر واحد از محصول چه موادی به چه مقداری بایستی استفاده شود )

فایل اکسلی تراز هزینه های عملیاتی و دستمزد در سال مورد رسیدگی و سال قبل

فایل اکسلی کاردکس مواد و کالا که در سرفصل خرید و موجودی ها پیوست شده

کاربرگ و فایل جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به تفکیک محصولات و خدمات

سایر :

تصویر پلمپ دفاتر و تصویر چند نمونه از صفحات نوشته شده

گردش حساب انتظامی و طرف حساب انتظامی و اخذ صورت ریز مربوطه (مانده حساب مربوط به چه اسنادی است)

تراز کل و معین قبل از بستن حساب های موقت در سال مورد رسیدگی و سال مالی قبل ( شش ستونی)

مجددا یاداوری می‌شود که تعیین سطح اهمیت موضوعی مبتنی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس است که هم از جنبه کمی و هم از جنبه کیفی می‌بایست به آن توجه شود. مطالعه مقاله تحقیقی بسیار ارزشمند آقایان دکتر کثیری و دکتر حساس یگانه  با عنوان «مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان» که در شماره 19 مجله حسابرس منتشر گردید را پیشنهاد می‌کنم. 

منبع :مجله حسابرس

کتاب لاتین InternationalFinancialReportingStandards2010

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

http://s1.picofile.com/file/7356128381/Wiley_IFRS_2010.pdf.html

1392/10/22 يكشنبه

وزارت اقتصاد به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي تكليف كرد؛ انتخاب حسابرس و بازرس از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13شهريور 1379 هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، همچنين، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين 1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است

                                                                            Excell
1-   چگونه می توان در یك سل كانبو یا مثلث كوچك ایجاد كرد تا بتوان انتخاب متعددی داشته باشیم ؟
             جواب )  دو روش وجود دارد:

2-  چگونه سر صفحه ای مورد نظر هنگام پرینت (Print) در صفحات دیگر در اكسل (Excel) درج شود ؟

 3- چگونه می توان اطلاعات یك sheet را در اكسل 2007 فیلتر (Filter)كرد؟

4- چگونه فرمت (ّFormat )یك سل ( Cell) را تعریف كنیم ؟

5- چگو نه می توان یك شیت(sheet) كه بیشتر از صفحه كاغذ A4   باشد تنظیم كنیم؟ 

6- چگونه به نمای كد برنامه نویسی در اكسل دست رسی پیدا كنیم.؟
      جواب ) در انتهای صفحه باز شده اكسل كه  تعداد sheet درج شده راست كلید كنید و گزینه view code را انتخاب كنید. كادر برنامه نویسی باز می شود.

7- در نمای باز شد سئوال 6 چگونه فرم مورد نظر خود  را ایجاد بكنیم ؟

8-چگونه به فرم باز شده در سوال 7 بین command Button  بنام open ,close ارتباط  برقرار كنیم؟

private sub command Button1_click()
me.Hide                                          
UserForm2.show                             
End Sub
روی كلید فرم شمار 2 (user form 2) ؛ Close دوبل كلیك كنید .كد زیر بنویسد.
private sub Command Button1_click()
me.Hide                                          
userform1.Show                             
End sub
حالا گزینه Run را اجرا كنید فرم شماره ا و2    روی صفحه اكسل ظاهر می شود شما با كلیك كردن روی هر كلید نتیجه ان را مشاهده میكنید.

9- چگونه یك شیت (Sheet) را در اكسل (Excel)جابجا كنیم ؟

جواب ) در قسمت پایین شیت (Sheet)روی شیت (Sheet) مربوطه كلیك كرده فلش بصورت یك برگ در می اید و با كشیدن به جای مورد نظر رها می كنیم شیت(Sheet)جابجا می شود.

10- چگونه صورتهای مالی به یادداشتهای همراه لینك Link كنیم ؟

جواب ) از فایلی كه صورتهای مالی در ان Save شده روی شماره  یادداشت مربوطه راست كلیك كنید. روی گزینه Edit Hyper Link كلیك كادر مربوطه باز می شود. فایلی كه صورتهای مالی در ان  وجود دارد انتخاب كنید و روی كلید Book Mark را كلیك ؛  كادر Select Place in Document باز می شود.
در قسمت Type in the cell reference سل مورد نظر  و از قسمت or Select aplace in this document  شیت ُSheet مورد نظر را انتخاب كنید و كلید Ok را بزنید.

11- در اكسل Excel چگونه زیر بعضی از عناوین یك خط و در زیر جمع اعداد دو خط بكشیم.؟

 جواب ) ما به دو طریق می توانیم خط های مورد نظر را ایجاد بكنیم.
              1- از منوی Insert گزینه    Shapesرا انتخاب و از كادر  باز شده روی خط مورد نظر كلیك كرده  و سپس روی سل مورد نظر بكشید خط ایجاد می شود .
              2- از منوی Home  قسمت كامبو Bottom Double Border گزینه Line Style را انتخاب و خط مورد نظر را انتخاب و  نمایشگر موس به صورت یك قلم در می اید و هر جا كه لازم باشد . خط مورد نظر را ایجاد كنید.

12- چگونه ارقام صورتهای مالی را به جمع اعداد یادداشتهای همراه  وصل كنیم كه در صورت تغییر انها صورتهای مالی به صورت خودكار تغییر كند؟
 جواب ) به دو روش این كار  انجام می شود:

           1- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب  كنید. و  به شیت Sheet مورد نظر كه یادداشت مربوطه در  ان هست  رفته روی سل جمع كلیك كنید و كلید اینتر را بزنید. ارتباط  برقرار می شود.

           2- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب كنید.و سپس بامشخص كردن ادرس دقیق سل مورد نظر فرمول ان را بنویسید به عنوان مثال می خواهیم  به سل B10 در شیت Sheet2 وصل شویم . فرمول زیر تایپ می كنیم = Sheet2!B10 توجه حتما" علامت تعجب را بزنید.

13- برای رعایت عرض صفحه های صورتهای مالی چه باید كرد؟

     جواب ) هنگام طراحی صورت های مالی باید به این قاعده  توجه كنید . در بین ستونهای تعریف شده حتما" چند ستون خالی ولی به هم فشرده در نظر بگیرید. كه هنگام درج اعداد و شرح حسابها با تغییرات ان ستونها می توان صفحه دلخواه خود را بوجود اورد.

14- از صورتهای مالی تهیه شده با اكسل(Excel) چه استفاده های می توان كرد؟

  1- تهیه نسبتهای مالی.
  2- تجزیه تحلیل نسبتهای مالی.
 3- تعیین سطح اهمیت.
 4-برنامه ریزی حسابرسی.
 5-براورد اولیه و تغییرات بعدی.
 6-اجرای عملیات حسابرسی.
7- تهیه گزارش هیئت مدیره .(قسمتهای كه به صورتهای مالی ربط دارد.)
8-اظهار نامه مالیاتی.
9-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
10- تاییدیه ها 

11-خلاصه  5ساله صورتهای مالی
12- با توجه به پیش بینی فرمولهای فراوان در اكسل می توان در سایر رشته های مختلف هم استفاده كرد.

در بعضی از موارد فوق كافی است. فرمول مربوطه را تایپ و از طریق Link كردن به صورت خودكار نتیجه گیری كرد. اگر سیستم حسابداری بر اساس Access , SQl تهیه شده باشد كه تراز كل و معین قابل انتقال به اكسل (Excel) باشد تهیه صورتهای مالی هم به صورت خودكار انجام می شود و با تعیین ارقام  كلیدی و انتقال انها به شیت جدید جهت رسیدگی صد درصد و.
 مابقی بصورت نمونه گیری براساس دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی یا هر موسسه حسابرسی دیگر می توان به راحتی برنامه ریزی  نتیجه گیری كرد .حتی نكات عمده حسابرسی هم می توان با ان طراحی و گزارش حسابرسی و نامه مدیریت را اتوماتیك وار طراحی كرد . با دستر سی سایر استفاده كنندگان هم به این صورتهای مالی تجزیه و تحلیل سود و زیان اسان می شود . وام دهندگان به شركت هم می توانند از انها به راحتی استفاده كنند.

15-چگونه در اكسل می توان بین فروش و بهای تمام شده مقایسه كرد در صورتی كه فروش بیشتر از بهای تمام شده باشد . شرح ان كلمه سود و اگر مساوی شد  شرح ان به كلمه سربه سر  و اگر منفی شد شرح ان به كلمه زیان تغییر كند.؟

جواب ) برای پاسخ به این سوال فرض كنید نتیجه مقایسه در سل B7 انجام شود ولی شرح ان در سل C7 ارایه گردد.ما در اینجا بعنوان مثال در سل H5 كلمه سود و در سلH6 كلمه زیان و در سل H7 كلمه سر به سر درج می كنیم و با نوشتن این فرمول =IF(B7>0;H5;IF(B7=0;H7;H6)) به صورت خودكار با توجه به نتیجه مقایسه كلمه تعریف شده ارایه می گردد.و حتی می توان شرح مناسبی هم به ان داد.( توجه علامت مساوی در سمت چپ و دو پرانتز اخر ؛  بعد از H6 قرار گیرد.)

16-چگونه می توان كاربرگهای اصلی حسابرسی با اكسل طراحی كرد؟

سیستم های كه قابلیت انتقال( تراز كل و تراز معین و تراز تفصیلی) حسابداری به اكسل را داشته باشند تراز سال گذشته در یك شیت(ُSheet)  و تراز سال مورد رسیدگی در شیت(Sheet) دیگر قرار داده و به شرح زیر انتقال انجام شود.
1- در تراز های كه حجم كمتری دارند بوسیله كپی (Copy) پیست(Paste) و مقایسه كد و  شرح  این عمل در كنار هم قرار می دهیم و در یك ستون عطف و درستونهای بعدی اصلاحات پیشنهادی  و  اصلاحات طبقه بندی و ستون نهای كه با صورتهای مالی قابل رد یابی  باشد در واقع به این طریق می توان صورتهای مالی را هم طراحی و لینك كرد.

2- بجای كپی (Copy) پیست(Paste) از فرمول(V Look up )استفاده كنید با تعیین ستون و جدول  عمل مقایسه به راحتی انجام می دهد.این روش برای عملیاتی كه حجم ان بیشتر است استفاده كنید و مابقی ستونها مثل روش شماره 1 تنظیم كنید. 

17- چگونه یك شیت اكسل Excel در قالب صفحات web ذخیره كنیم ؟

     جواب ) پس از  ایجاد شیت مورد نظر به منوی File گزینه  Save as web page را انتخاب .كادر Save As باز می شود و در قسمت File name نام فایل مورد نظر را بنویسید و سپس روی كلید Save كلیك كنید فایل شما به صورت صفحات web ذخیره می شود.

18- چگونه از اكسل در پرونده دایم حسابرسی استفاده كنیم؟

   جواب ) با توجه به پیش بینی شركت microsoft در اكسل كه تمام سل های ان دارای ادرس می باشد. می توان تمام اطلاعات:
1- اسامی و ادرسها و كروكی
2-تاریخچه فعالیت نمودار مراحل تولید و انواع محصولات و  نحوه  توزیع ان.
3-نمودار سازمانی كلی ؛ امور مالی؛ مدیران اجرایی ؛ ایین نامه ها و دستورالعملها  استخدامی ؛ امار و اطلاعات كلی كاركنان و شیوه تعیین پاداش به انها.
4-سیستم حسابداری ؛ سیستم كنترل داخلی  ؛ نامه مدیریت برنامه های حسابرسان داخلی و نكات مهم ان.
5-خلاصه 5 ساله صورتهای مالی ؛ گزارش نكات عمده ؛  رویه های حسابداری ؛ چك لیست اطلاعاتی كه باید در صورتهای مالی افشاء گردد ؛ نكات انتقالی به دوره اتی ؛ چك لیست رعایت قانون تجارت ؛ چك لیست قانون محاسبات .؛ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.
6-تاریخچه تغییرات سرمایه ؛ صورت ریز سهام داران ؛ تاریخچه تغییرات اندوخته ها .
7-گزارشات صورتهای مالی تلفییقی ؛ سایر سرمایه گذاریها ؛.
8-اموال غیر منقول ؛ سایر داراییها  ؛ داراییهای نامشهود ؛ سوابق مالكیت داراییها ؛ تجدید ارزیابی داراییها.
9-خلاصه وضعیت 5 ساله مالیاتی و سایر مستندات .
10-قرارداد تسهیلات مالی دریافتی چند ساله ؛ خلاصه قرارداد بلند مدت چند ساله صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره  پروانه ها و حق الامتیاز .
11-اساسنامه ؛ اظهار نامه ثبت شركت و شركتنامه ؛ روزنامه رسمی ؛ پروانه تاسیس ؛ پروانه بهره برداری كارت بازرگانی.
12-مدارك جایگزین
قسمتی از مدارك فوق به صورت تایپ و  قسمتی بصورت لینك و قسمتی كه معمولا" خارج  از سیستم  واحد رسیدگی می باشد به صورت اسكن می توان تهیه كرد  این كار در سایر نهادها و دستگاههای دیگر هم كاربرد دارد .یك بار تهیه ان باعث صرفه جوی در وقت و هزینه ها می شود. به راحتی به روز رسانی می شود و همه مدارك فوق در یك سی دی قرار می گیرد و به راحتی قابل حمل می باشد. 

19- برای پیدا كردن یك كلمه یا عدد در صورتهای مالی تهیه شده با اكسل چه كاری باید انجام داد؟

جواب) كلید ctrl+f را گرفته كادر  Find and Replace باز شده در قسمت Find what متن یا عدد مورد نظر را تایپ سپس با انتخاب اینكه در كدام قسمت جستجو كند : sheet , workbook , By Rows ,By Columns, Formulas ,Values ,Comments تعیین و كلید Find All را بزنید در قسمت پایین همین كادر قسمتی ایجاد می شود كه متن یا كلمه یا عدد یافت شده بصورت ادرس :Book , sheet ,name ,cell , value نشان می دهد شما با كلیك روی ان نشان گر موس روی  سل مربوطه قرار می گیرد. روی برگ Replace كلیك كنید و جلوی Replace with كلمه یا جمله ای كه باید جایگزینه كلمه دیگری شود درج و روی كلید Replace All ; كلیك كلمه جدید جایگزین ان می شود.

20- علاوه بر تهیه صورتهای مالی بوسیله اكسل چه استفاده دیگری در حسابرسی از ان  می شود؟

جواب )1- تهیه نمودار نحوه كلی حسابرسی.

2-كسب اطلاعات لازم برای پذیرش كار.

3-كسب اطلاعات كلی و شناخت الزامات قانونی.

4-براورد خطر عدم كشف ناشی از بررسی تحلیل و مقدماتی(APR)

5-.-براورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی و مانده حسابها و گروه معاملات عمده(IR).

6-فرمهای شناخت اولیه از سیستم كنترل داخلی و  براورد اولیه از خطر كنتر(CR)به شرح ذیل و ارزیابی سیستم كنترل داخلی:

6-1چرخه فروش؛ درامدها و دریافتها

6-2چرخه خرید ؛هزینه و  پرداختها

6-3چرخه حقوق و دستمزد

6-4چرخه داراییهای ثابت

6-5چرخه موجودی  مواد و كالا

7-براورد اهمیت.(M)

8-تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی(AAR)

9-براورد اولیه از خطر عدم كشف (TDDR)

10-تعیین خطر كنترل مانده حسابها و گروه معاملات عمده.

11-براورد خطر عدم كشف.

12-طراحی ؛ اجرا و ارزیابی نتایج ازمونهای محتوا.

13-اجرای بررسی تحلیلی و تعیین APR

14-طراحی ازمون جزییات مانده حساب و گروه معاملات و ارزیابی نتایج ان.

15- مراحل انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه (pps)

16-برنامه رسیدگی به حسابها.

16-1 سرمایه.

16-2 اندوخته ها.

16-3 حسابها و اسناد پرداختنی پیش دریافتها و ذخایر.

16-4 تسهیلات مالی.

16-5 داراییهای ثابت.

16-6 سرمایه گذاریها.

16-7موجودی جنسی و كارهای در جریان ساخت.

16-8 حسابها و اسناد دریافتنی.

16-9 موجودیهای بانكی و  وجوه نقد.

16-10 شركتهای عضو گروه و شركتهای وابسته

16-11 فروش كالا و ارایه خدمات.

16-12 خرید و هزینه ها.

16-13 خالص سایر در امد ها و هزینه ها

16-14 سایر....

17-خلاصه ساعات كار (بودجه/واقعی).

18-برگ تخصیص ساعات كار ماه.

19-فهرست پرونده دایم و جاری.

20-سایر..

21-برای تهیه تعیین سطح اهمیت در حسابرسی از جه فرمولهای استفاده كنیم؟

جواب ) مجموع داراییها و فروش= داراییها + فروش

میانگین فروش و داراییها= مجموع داراییها و فروش/2

برای مقایسه میانگین جمع فروش و داراییها با دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی به این مثال توجه فرمایید.فرض بگیرید .میانگین داراییها و فروش در سل D8 محاسبه شده باشد.و اولین سل مقایسه با جدول دستور العمل در سلb12 انجام شود. برای محاسبه اعداد زیر فرمولهای مربوطه به شرح زیر استفاده كنید

1000 میلیون ریال:D8>1000;1000;D8)IF)

9000 میلیون ریال:D8>=10000;10000-1000;D8-B12)IF)

90000 میلیون ریال:(D8>=100000;100000-10000;IF(D8<10000;0;D8-10000)IF)

900000 میلیون ریال:D8>=1000000;1000000-100000;IF(D8<100000;0;D8-100000))IF)

1000000 میلیون ریال به بالا:D8>=1000000;D8-1000000;0)IF)

نتیجه فرمولهای فوق به ترتیب در ضریب اهمیت3 درصد ؛ 2.5درصد؛2درصد ؛ 1.5درصد و 1 درصد ضرب تا مبلغ اهمیت مشخص گردد. جمع مبلغ اهمیت در عدد 3 ضرب تا مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابها مشخص گردد.جمع مبلغ اهمیت در60درصد ضرب تا حداكثر مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده هر حساب بدست اید سلD21.مانده هرحساب در سطح صورتهای مالی در یك ستون درج و جمع بگیریدD44و مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابهاF44. در مقابل ان قرار دهید و از فرمولهای زیر استفاده كنید:

F$44/$D$44)*D24) = برای ستون تخصیص یافته اولیه از این فرمول .

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$48/$D$48)*D24= ستون تعدیل اولیه.

  سلهای مطلق($) شد ه  برای محاسبه اختیاری می باشد.در هر شركت احتمال تغییر وجود دارد.

22- برای تاییدیه ارسال شده درحسابرسی صورتهای مالی از چه فرمول های در اكسل  استفاده كنیم؟

جواب ) با این فرض كه  بدهكار ستونB بستانكارستونC مانده ستونD تاییدیه ستونF مقایسه ستونH جواب نیامده ستونI و طلب شركت ستون j , بدهی شركت ستون k باشد. از فرمول های زیر استفاده شود:

B-C=ستون مانده.

IF(F3="";D3;(IF(F3>=D3;-F3+D3;D3-F3)))=ستون مقایسه.

IF(H3=D3;D3;0)=ستون جواب نیامده.

  ستون طلب شركت (0;(0;If(h3>0;IF(h3<>I3;h3 =

براساس نیاز هم می توان از ستونهای بیشتری  استفاده كرد .كاربرد ان در مورد تاییدیه بانكها؛ سرمایه گذاریها ؛و مطالبات وغیره  می باشد.(درضمن پرانتز كنار مساوی باید در اول خط قرار بگیرد.)

23-برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تهیه شد با اكسل (Excel) و بررسی تداوم فعالیت شركت از چه نسبتهای استفاده كنیم؟

جواب ) همانطور كه در بالا اشاره شد . چون اكسل(Excel) برای هر سل داری ادرس می باشد در  نتیجه به راحتی می توان از نسبتهای مالی به شرح زیر استفاده كرد . و انها را به صورتهای مالی تهیه شده كینك(Link) كرد.

1-Current Ratio     =   Total Current Assets / Total Current Liabilities

جمع بدهی جاری/جمع دارای جاری = نسبت جاری

Quick Ratio   =     (Total current assets - Inventories) / Total Current Liabilities-2

جمع بدهی جاری/موجودی كالا- جمع داراییهای جاری = نسبت سریع انی

Debt to Equity Ratio    =    Total Debt / Total Equity-3

جمع حقوق صاحبان سهام / جمع بدهیها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا نست كل بدهی

Debt to Assets Ratio   =     Total Debt / Total Assets-4

جمع داراییها / جمع بدهیها = نسبت بدهیها به داراییها

Interest Coverage Ratio     =   Earnings Before Interest and Taxes / Annual Interest Expense-5

هزینه بهره سالانه / سود قبل از كسر بهره و مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage   =     Net Cash Flow / Annual Interest Expense-6

هزینه بهره سالانه / خالص جریان نقدی = نسبت پوشش جریانهای نقدی

Net Profit Margin  =      Profit After Taxes /  Sales-7

فروش / سود خالص قبل از مالیات = بازده فروش

Return on Assets (RoA)   =      Profit After taxes / Total Assets-8

جمع داراییها / سود خالص قبل از مالیات = بازده دارایی

Return on Equity (ROE)    =    Profit After Taxes / Shareholders Equity (book value)-9

حقوق صاحبان سهام / سود خالص قبل از مالیات =  بازده سرمایه

Earnings per common Share (Eps)    =    (profits after taxes - preferred Dividend ) / of common  share outstanding)-10

تعداد سهام / سود خالص قابل تقسیم =  سود هر سهم

Payout Ratio    =    Cash Dividends / Net income-11

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Inventory Turnover   =     Cost of Goods Sold / Average Inventory-12

متوسط موجودی كالا / بهای تمام شده كالای فروش رفته

Total Assets Turnover    =     Sales / Average Total Assets-13

متوسط جمع داراییها/ فروش = دفعات گردش دارایی

Accounts Receivable Turnover     =    Annual Credit Sales / Average Receivables-14

متوسط حسابهای دریافتنی/ فروش سالانه = گردش حسابهای دریافتنی

Average Collection period      =   Average Accounts Receivable / (Total Sales / 365)-15

365/جمع فروش/ متوسط مطالبات تجاری = دوره وصول مطالبات تجاری

Days in inventory     =    Days in a year / inventory turnover-16

Price to Earnings Ratio(P/E)   =     Current Market Price per share / After tax Earnings per share-17

سود هر سهم / ارزش روز سهم = ارزش روز سهم به سود

Dividend yield   =      Annual Dividends per share / Current market price per share-18

قیمت جاری بازار هرسهم / سود سالانه هرسهم = بازده سود هرسهم

Net Woth   =     Total Assets - total Liabilities -preferred Stock-19

سهام ممتاز - جمع بدهیها - جمع داراییها = ارزش ویژه
Asset - Equity Ratio or Leverage Ratio    =    Assets / shareholder s Equity-20

حقوق صاحبان سهام / داراییها = نسبت داراییها به حقوق صاحبان سهام

Long term Debt to capital     =    Debt / Debt + Equity-21

حقوق صاحبان سهام+ بدهی/ بدهی = بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

Interest Coverage Ratio  =      Ebit / Annual interest Expense-22

هزینه بهره سالانه /سود قبل از كسر بهره مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage     =   Net cash Flow / Interest Expense-23

هزینه بهره / خالص جریان نقدی =  نسبت جریانهای نقدی
Sales Growth Rate     =   ((Current year sales - last year sales) / last year sales)*100-24

  100 *(فروش سال گذشته/ (فروش سال گذشته - فروش سال جاری )) = درصد تغییرات فروش

Expense analysis     =   various expenses / sales-25

فروش / تغییرات هزینه = تحلیل هزینه

Gross margin / sales  =      gross profit / total sales-26

جمع فروش / سود ناویژه = فروش / حاشیه سود ناخالص

Operating profit / sales   =     operating profit / Net sales-27

فروش خالص / سود عملیاتی = فروش / سود عملیاتی یا نسبت سود به فروش

Ebit / sales  =       Ebit / net sales-28

فروش خالص/ سود قبل از كسر بهره و مالیات =   نسبت  سود قبل از كسر بهره و مالیات به فروش

Return on sales (ros)   =     net income / net sales-29

فروش خالص / سود ویژه =  نسبت سود خالص یا بازده فروش

Return on investment (ROI)     =   Net income / total Assets-30

جمع داراییها / سود ویژه = بازده سرمایه گذاریها

Return on Assets (RoA)     =   Net income/ total Assets-31

جمع داراییها / سود ویژه = بازده داراییها

Return on Equity (Roe)   =     Eat / Shareholders Equity-32

حقوق صاحبان سهام /         =   بازده حقوق صاحبان سهام

payout ratio      =   Cash Dividends / net income-33

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Retaion ratio   =     Retained Earnings / net income-34

سود ویژه / سود انباشته = نسبت انباشت سود

Sustainable growth rate (Sgr)   =     ROE*Retention Ratio-35

نسبت انباشت سود * بازده حقوق صاحبان سهام = نرخ رشد قابل تحمل

RoE   =     (Net income / sales)*(sales / Assets)* (Assets / Equity)-36

(حقوق صاحبان سهام / داراییها) * (داراییها / فروش ) * (فروش/ سود ویژه ) = بازده حقوق صاحبان سهام

Days in inventory    =     (Average inventory / cost of sales )*365-37

365*(بهای تما شده كالای فروش رفته / متوسط موجودی ) = موجودی یك روز

Assets turnover    =    net sales / total Assets-38

جمع داراییها / فروش خالص = گردش داراییها

Receivables turnover   =     Credit Sales / Accounts Receivables-39

حسابهای دریافتنی / بستانكار فروش = گردش حسابهای دریافتنی یا دوره وصول مطالبات تجاری

Average Collection period     =    Accounts Receivable / net sales )* 365-40

365 *(فروش خالص / حسابهای در یافتنی )  = میانگین دوره وصول

Accounts payable turnover    =    purchases / Accounts payable-41

حسابهای پرداختنی / خرید = گردش حسابهای پرادختنی

Days AP outstanding   =     (Accounts payable/ cost of sales)*365-42

365 * (بهای تمام شده كالای فروش رفته / حسابهای پرداختنی ) = در جریان یك روز حسابهای پرداختنی

Financing period     =    Average collection period days in inventory -days AP outstanding-43

Earning yield     =    1 / Eps-44

Cash flow per share (cps)     =   Net cash flows / of shares outstanding-45

Dividend yield     =    Annual Dividend / current market price-46

Price to Earnings Ratio(P/E)     =   market price per share / EPS-47

Price sales ratio (PS)     =   market price per share / Sales per share-48

Free CF per share    =     (net cash flow from operations - capital Expenditure ) / of shares-49

24-چگونه نامه مدیریت را از روی نكات عمده و سایر نكات حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟

برای این موضوع فرض كنید در شیت اول نكات عمده درج شده و در شیت دوم نامه مدیریت درج شود.ب رای رفع این مشكل كافی است یك ستون در كنار هر دو شیت در نظر بگیرید. تا در صورت تشخیص اینكه نكات عمده  نامه مدیریتی است؛ در ان ستون یك( عدد یا حروف) درج شود.بعنوان مثال می خواهیم در شیت اول كه مربوط به درج نكات عمده است. سل B28 (عدد  یا حروف) ؛ بعنوان اینكه این نكات عمده ؛  باید در نامه مدیریت درج شود.و خود متن هم در سلC28 باشد .حالا می خواهیم در شیت نامه مدیریت در ستون (عدد یا حروف) ؛ در سل B7 ارتباط بر قرار شود و متن مورد نظر در سلC7 درج شود.فرمول های زیر را بنویسید.

Sheet1!B28 = در سل B7 شیت دوم    برای ارتباط ستون با شیت نكات عمده

("";IF(B7=1;Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم    اعداد.(  برای ارتباط متن)

با نوشتن فرمولهای فوق نامه مدیریت بصورت خودكار نوشته می شود.

اگر شرح سرفصل های صورتهای مالی در یک شیت درج شود.و در شیت مورد نظر در یک ستون ادرس انها درج شود . باستفاده از فرمول (سل ادرسها)INDirect =  می توان شرح سرفصل صورتهای مالی یا هر متنی که قبلا" ادرس دهی شده باشد.به سل جدید انتقال داد.این فرمول در موارد بالا هم کاربرد دارد. 

اگر شما ستون جوابها را با رنگ مشخص كرده باشید می توانید از گزینه Filter by Color براساس رنگ ؛ فیلتر مربوطه  را انجام دهید.
و اگر بخواهیم براساس عدد ؛ منطقه مورد نظر را انتخاب كنیم. از گزینه Number Filters برای عدد مساوی ؛عدد كوچكتر ؛عدد  بزرگتر ؛ عدد فی مابین و غیره استفاده می كنیم.

32-چگونه می توان در اکسل 2007از یک جدول ستون های مورد نظر را انتخاب و انها را مرتب کرد وگزارش جدید ساخت؟

جواب ) روی sheet مورد نظر کلیک کنید . و از منوی Insert گزینه Pivot Table را انتخاب کنید جدول Create Pivot Table باز می شود . از Table/ Range   Text Box جدولی که قرار است مرتب ؛ یا تعدادی ستون انتخاب کنیم بوسیله فلش قرمز انتخاب کنید. و سپس گزینه گزینه new work sheet را انتخاب کنید و روی کلید ok کلیک کنید.

یک sheet جدید باز می شود که همراه ان جدول Pivot Table Field List باز می شود که می توان نحوه ایجاد جدول جدید را بصورت Report Filter ؛ Row Labels ؛ Column Labels ؛ ارزش Values تعریف کرده روی کلید choose fields to add to report کلیک کنید. تالیست مربوطه باز شود . و سپس می توان 5 نوع انتخاب داشته باشیم به دلخوا خود یکی را انتخاب کنید. سر فصل جدول انتخاب شده قبلی همراه با check Box نمایان می شود . که می توان به دلخواه خود انها را انتخاب کرد و در قسمت پایین می توان جدول جدید را  تعریف کرده  .

از گزینه  Row labels برای تعریف ردیف جدول جدید استفاده کنید (مثلا" شماره سند حسابداری ؛ شرح کالا ؛ ردیف و...)از گزینه Column Labels برای تعریف ستونهای مورد نظر استفاده کنید. و گزینه Values برای تعریف جمع ستونها استفاده کنید . واز گزینه Repert Filter یک انتخاب برای فیلتر کردن جدول جدید استفاده می شود .در کنار انتخابهای فوق یک مثلث کوچک وجود دارد که با کلیک روی انها می توان ستونها و ردیف ها را جابجا کرد.مثلا" تغییرات به بالا Move up؛ تغییرات به پایین move Down؛براساس ساختار جدول قبلی move to Beginning؛ تغییرات به اخر فلیدmove to End ؛ تغییرات فلید ردیفmove to Row labels ؛ تغییرات فلید ستون move to column labels؛تغییرات ارزشmove to values ؛ حذف فلید Remove Field؛ تعریف فیلدField Setting جمع sum؛میانگین max minمراحل  فوق در حسابرسی هنگام انتخاب نمونه و تعریف اقلام کلیدی کاربرد فراوان دارد.

33-چگونه در حسابرسی ؛ تراز یک حساب انتقال یافته از سیستم حسابداری به اکسل مانده حساب تعریف و سپس اقلام کلیدی را مشخص و جداکانه گزارش گرفت و مابقی اسناد روش نمونه گیری بر روی انها اعمال کرد؟

جواب)فرض کنید هنگام انتقال ترار اسناد به اکسل ردیف اول ؛ ستون ردیف a ؛ستون شماره سند B ؛ستون تاریخ C ؛ستون شرح D؛ستون بدهکارE ؛ ستون بستانکارF ؛باشد . برای ایجاد ستون مانده اسنادG این فرمول را در سل G2 درج کنید(E2-F2;G1+E2-F2 ;"مانده اسناد"= IF(g1  = و انرا به کل ستون مورد نظر اختصاص دهید.مانده بصورت تجمعی در ماید. و در نهایت باستفاده از فرمول SUM برای جدول  جدید جمع تعریف کنید.با توجه به سطح اهمیت و برنامه ریزی اقلام کلیدی مثلا" 400 .

برای نمایش اعداد بالای 400 که در ستون E  اقلام بدهکار  و جزء اقلام کلیدی  هستند به رنگ دیگرنشان داده شود. : شما ازمنوی HOME وزیر منوی STYLES گزینه Conditional Fomatting را انتخاب کنید تالیست ان باز شود روی ایکن Highlight cell Rules کلیک کنید تا زیر منوی ان باز شود . Greater Thanبرای شرط بزرگتر ؛ Less than برای شرط کوچکتر ؛ Between برای شرط فی مابین؛ Equal to برای شرط مساوی Text that contains برای انتخاب متن؛ A Date occurring برای انتخاب تاریخ ؛ More Rulesبرای انتخاب شرایط جدید؛  که ما روی Greater than کلیک می کنیم تا جدول ان باز شود عدد 399 را در ان درج و قسمت روبروی ان حاتهای نمایش را انتخاب می کنیم مثلا" سل کلا" رنگی شود (سبز قرمز و رنگ دلخواه...)یا فقط عدد رنگی شود.پس از انتخاب روی کلید ok کلیک و نتیجه انرا مشاهده کنید .   

برای تعریف اقلام کلیدی که دریک ستون دیگر نشان داده شود . فرمول("";if(H2>=400;E2  = در اولین سل ان ستون H  در ج شود . وانرا به سایر سل ها درگ کنید تا اقلام کلیدی در ان درج شود . حالا با فیلتر کردن از منوی Home زیر منوی Editing ایکن فلیتر و در زیر مجموعه ان  انتخاب Filter جدول مورد نظر فیلتر می شود.  شما با کلیک کردن  روی مثلث کوچک فلیتر ستون اقلام کلیدی و برداشتن تیک Blanks تمام ردیف های که مشمول اقلام کلیدی نشده اند حذف می شود . وفقط اقلام کلیدی مساوی یا بالای 400 باقی می ماند. که شما می توانی 100درصد انرا رسیدگی کنید.در صورت برداشتن تیک کلیه اقلام بالای 400  ؛ سایر اقلام جهت نمونه گیری تصادفی باقی می ماند . که با  مشخص کردن تعداد نمونه و تقسیم  مانده سایر  بر تعداد  فاصله ی نمونه بدست می اید . با انتخاب عدد تصادفی که مبنایی نمونه می باشد می توان سند مربوطه  را تعیین و با استفاده از فیلتر ردیف های خالی  به شرح بالا حذف کنید تا اسناد انتخاب شده باقی بماند . و بتوان عملیات حسابرسی را شروع کرد.علامت "" در اکسل به معنای خالی می باشد. 

از این روش می توان در موجودیها ؛ نقطه سفارش و در قسمت بودجه ؛ برای کنترل ساعت  بودجه استفاده کرد. 

34 - چگونه می توان در اکسل بین حروف و عدد درج شده در یک سل فقط عدد مورد نظر را جدا کرد؟ 

جواب ) برای رسیدن به این هدف باید در سل مورد نظر متن و عدد را با فاصله برابر درج کرد بعنوان مثال در سلهای اکسل این متن درج شود پرداختی  در وجه شرکت ( x)طی چک شماره 879564  با استفاده از فرمول (6;سل موردنظر)Right=  عدد 6 کراکترهای سمت راست را برمی گرداند. لذا فقط به اندازه شماره چک می باشد.اگر در متن فوق اول شماره چک درج شود.از این فرمول استفاده کنید. (6;سل مورد نظر)Left= با اجرای فرمول عدد 6 شماره چک درج شده از ابتدای متن منعکس می کند .اگر عدد در وسط متن باشد از این فرمول استفاده می کنیم.(7,6,سل مورد نظر)mid = ؛عدد7 شروع کراکتر عدد مورد نظر به تعداد 6 کراکتر در وسط متن می توان انتخاب کرد. این فرمولها در تهیه صورت مغایرت بانکی در حسابداری و حسابرسی کاربرد فراوان دارد.

35- چگونه می توان ردیف های یک جدول را جا بجا یا حذف کرد و یا ستونهای انرا تغییر داد؟

جواب) شما با استفاده از فرمولVLookup این عمل را می توانید انجام دهید . یک جدول به شرح ذیل ایجاد کنید ستون A  شماره سند حسابداری ؛ ستون B شرح سند حسابداری ؛ ستون C مبلغ بدهکار ؛ ستون D   بستانکار و ستونE  مبلغ مانده را نشان دهد. فرض کنید می خواهید جدول جدیدی  بر اساس شماره سند ی که مورد نظر شما باشد (سند4و1و 2و 5و 3 ) تنظیم کنید شماره اسناد فوق را در یک ستون مثلا" h  وارد کنید و در ستونی که میخواهید جدول جدید درست شود این فرمول را وارد کنید.  (VLookup(h2;$A$2:$E$5;1   =  در ستون مثلا" K . و انرا تا تعداد اسناد موردد نظر درگ کنید عدد یک در  فرمول یالا شماره ستونی می باشد که باید عدد متناظر با سند مورد انتخاب درج شود و در ستونهای بعدی عدد یک را  به  2و 3 و4  تغییر دهید تاستونهای دیگر جدول مورد نظر تکمیل شود. باحذف عدد 2و3و4 ستونهای مربوطه هم حذف می شود به این ترتیب شما می توانید ردیف و ستونی که لازم ندارید را حذف کنید . علامت $ در فرمول بالا باعث ثابت فرض کردن جدول A2تا  E5 می شود.

36-چگونه می توان جهت انتقال داده از یک جدول (مثلا"جمع تراز نامه به جمع یادداشتهای همراه صورتهای مالی ) استفاده کرد؟

جواب( با توجه به اینکه در اکسل راه های زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله (مساوی= وغیره )می توان از فرمول   INDEX هم استفاده کرد. بعنوان مثال از جدول (ِD16:H22)که شامل 5ستون و 7 ردیف است ؛ که ردیف هفتم  ان هم جمع  جدول  فوق می باشد . که  قصد انتقال  انرا به  جدول  جدید داشته باشیم با نوشتن این فرمول (Sheet1!D16:H22 ,7,1)وINDEX = که عدد هفت اتنخاب ردیف و عدد یک انتخاب ستون می باشند. که با تغییر انها جمع ستونهای دیگر  ؛ و  در صورت نیاز عدد دیگری را از یک جدول انتخاب کرده انتقال پیدا می کند.( و )بین INDEX در فرمول فوق هنگام نوشتن حذف کنید. 

37-برای کنترل یا مقایسه جمع یک جدول با جدول دیگراز چه  فرمولی استفاده بکنیم؟

جواب ) برای رسیدن به این هدف به این مثال توجه کنید.اگر در صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات صورتهای مالی هر یک  از  شرکتهای  فرعی در  یک  شیت  باشد . هنگام  تهیه  جدول  تلفیقی  باید  در  زیر ان یک کنترل  بگذاریم  که جمع اطلاعات  وارد  شده  را  با صورتهای  مالی فرعی مربوطه  کنترل   کند در  زیر جدول  تلفیق  از این  فرمول استفاده کنید . (" IF(H27=sum(Sheet2!D17:D21),"Verified","Errer  = سل H27 جمع اطلاعات  وارده  باشد و sum  ادرس صورتهای مالی فرعی  و "Verified"شرط درست بودن  و "errer"شرط  غلط  بودن . در صورت اختلاف باید اطلاعات مربوطه دوباره بررسی شود تا نتیجه ان مشخص گردد.

38-چگونه از فرمول  ()SUBTOTAL  =استفاده کنیم؟

جواب) با ا نتخاب ستونی که  قرار است  عملیات جمع یا تعداد  یا میانگین یا ماگزیمم و غیره ...   روی  ان  انجام  شود  و  نوشتن   فرمول (subtotal(9,E12:E25= می توان قسمت انتخاب شده جمع گرفت . اگر بجای عدد 9 ؛ عدد 1 قرار گیرد . میانگین.  و اگر عدد 2 قرار گیرد؛  تعداد اعداد . و اگر عدد3 قرار گیرد ؛  تعداد اعداد و متن . و اگر عدد4 قرار گیرد ؛ max و عدد 5 ؛ min وعدد6 product و عدد 10 ؛Aar ....می توان استفاده کرد. با استفاده از فرمول فوق می توان به تجزیه و تحلیل یک جدول  پرداخت که درحسابرسی کار برد فراوانی دارد.

39-چگونه می توان جمع یک ردیف از تایم شیت,که سه رقم عدد صحیح و دو عدد اعشار دارد .  هر عدد انرا   در یک سل  قرار دهیم؟

جواب ) برای طراحی یک تایم شیت احتیاج به 62 ستون و 36 ردیف داریم که  شامل:ردیف؛ عنوان کار ؛ روز 31 ستون؛دقیقه 2 ستون ؛ ساعت 3 ستون ؛ جمع کل یک ستون بصورت پنهان؛ تعداد ناهاری 2 ستون ؛ تعداد ایاب ذهاب : ریالی 2ستون و ساعتی 2 ستون ؛ جمع تعداد یک ستون بصورت پنهان؛ شماره کار: فرعی 2 ستون ؛ اصلی 5 ستون  ؛ خالی یک ستون پنهان؛ شماره قرار داد 8ستون.

ردیف تایم شیت شامل : عنوان 3 ردیف ؛ یک ردیف خالی و پنهان ؛ یک ردیف برای روزهای ماه ؛ یک ردیف خالی

؛ 15 ردیف برای عنوان  کارهای مورد رسیدگی ؛ یک ردیف برای جمع ساعات قابل احتساب؛ 9 ردیف برای مرخصی و غیره ؛ یک ردیف برای جمع ساعات غیر قابل احتساب ؛ یک ردیف  برای جمع کل ؛ یک ردیف برای ساعات استاندارد ؛ یک ردیف برای اضافه کاری و یک ردیف برای کسری کاری.

برای محاسبه جمع ستون کلAm7 ساعات که بصورت یک عدد سه رقمی به اضافه دو عدد اعشاری می باشد به شرح ذیل عمل می کنیم.

در ستونAL7 که قرار است رقم صدگان ساعت درج شود این فرمول درج شود(int(int (am7)/100 =این فرمول رقم عدد صحیح صدگان  را  نمایش می دهد. am7 در واقع همان جمع ستون ساعات می باشد.

در ستونAK7 که   قرار است  رقم  دهگان ساعت درج شود.                                                                            این فرمول( int(int(am7)-(AL7*100))/10= درج شود.این فرمول رقم عدد دهگان را نمایش می دهد.

درستون AJ7 که قرار است رقم یکان ساعت درج شود.

این فرمول (((int(Int(am7)-((AK7*10)+(AL7*100= درج شود.این فرمول رقم عددیکان را نمایش می دهد.

  در ستونAI7 که قرار است رقم یکان اعشاری درج شود.

این فرمول( If((Am7-Int(Am7))=.5;3;0= درج شود.این فرمول 50 را به30 تبدیل می کند.

در ستون AH7 که قرار است رقم دهگان اعشاری درج شود.

این فرمول=(If(AI7=3;0;0= رقم دهگان به صفر تبدیل می کند.

اگر روزهای ماه(31 روز) , شرح روزهفته(7 روز)و ساعت استاندارد به ترتیب در ستونهای a,b,c در شیت دوم  از ردیف دوم درج شده باشد.  باستفاده از فرمول (VLookUp(C5;Sheet2!$A$2:$C$32;3=  ساعات استاندارد به ردیف مربوطه منتقل می شود.c5 ستون شروع ماه است که تا 31 روز ادامه دارد.جدول A2الی C32 که مطلق شده ساعات استاندارد در ان درج شده. و عدد 3 شماره ستونی است که با مقایسه روز های تایم شیت با جدول مربوطه و ساعت متناظر ان به ردیف ساعت استاندارد  تایم شیت منتقل می کند.

40-چگونه بوسیله برنامه نویسی  اکسل صورتهای مالی تهیه کنیم؟

sub my programs()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "ترازنامه"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "داراییها"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389/12/29"
Range("d6").Value = "1388/12/29"
Range("e6").Value = "بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("f6").Value = "یادداشت"
Range("G6").Value = "1389/12/29"
Range("h6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "داراییهای جاری:"
Range("e8").Value = "بدهیهای جاری:"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("G7").Value = "میلیون ریال"
Range("h7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "موجودی نقد"
Range("a10").Value = "حسابها و اسناد در یافتنی تجاری"
Range("a11").Value = " سایر حسابها و اسناد در یافتنی"
Range("a12").Value = "موجودی مواد و کالا"
Range("a13").Value = "سفارشات و پیش پرداختها"
Range("a14").Value = "جمع داراییها جاری"
Range("a15").Value = "داراییهای غیر جاری"
Range("a16").Value = "داراییهای ثابت مشهود"
Range("a17").Value = "داراییهای نامشهود"
Range("a18").Value = "سرمایه گذاری بلند مدت"
Range("a19").Value = "سایر داراییها"
Range("a20").Value = "جمع داراییهای غیر جاری"
Range("a27").Value = " جمع داراییها"
Range("e9").Value = "حسابها و اسناد پرداختنی تجاری"
Range("e10").Value = " سایرحسابها و اسناد پرداختنی"
Range("e11").Value = "پیش در یافتها"
Range("e12").Value = " ذخیره مالیات"
Range("e13").Value = "سود سهام پر داختنی"
Range("e14").Value = "چمع بدهیهای جاری"
Range("e15").Value = "بدهیهای غیر جاری:"
Range("e16").Value = "حسابها پرداختنی بلند مدت"
Range("e17").Value = "ذخیره مزایای پایان خدمت کار کنان"
Range("e18").Value = "جمع بدهیهای غیر جاری"
Range("e19").Value = "جمع بدهیها"
Range("e21").Value = "حقوق صاحبان سهام:"
Range("e22").Value = "سرمایه"
Range("e23").Value = "اندوخته قانونی"
Range("e24").Value = "سایر اندوخته هاا"
Range("e25").Value = "سود انباشته"
Range("e26").Value = "جمع حقوق صاحبان سهام"
Range("e27").Value = "جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("c14").Value = "=(c9+c10+c11+c12+c13)"
Range("c20").Value = "=(c16+c17+c18+c19)"
Range("d14").Value = "=(d9+d10+d11+d12+d13)"
Range("d20").Value = "=(d16+d17+d18+d19)"
Range("c27").Value = "=(c20+c14)"
Range("d27").Value = "=(d20+d14)"
Range("g14").Value = "=(g9+g10+g11+g12+g13)"
Range("h14").Value = "=(h9+h10+h11+h12+h13)"
Range("g18").Value = "=(g16+g17)"
Range("h18").Value = "=(h16+h17)"
Range("g19").Value = "=(g18+g14)"
Range("h19").Value = "=(h18+h14)"
Range("g26").Value = "=(g22+g23+g24+g25)"
Range("h26").Value = "=(h22+h23+h24+h25)"
Range("g27").Value = "=(g26+g19)"
Range("h27").Value = "=(h26+h19)"

End Sub

توجه : علامت مساوی بعد از value می باشد. هر کدام از کدهای فوق در یک شیت اجرای کنید.و نحو استفاده از انها درقسمت پایین صفحه اکسل باز شده که تعداد شیت ها را نشان می دهد. راست کلیک کنید و گزینه view code را انتخاب کنید نمای برنامه نویسی باز می شود از منوی insert گزینه module را انتخاب کنید و سپس کدهای فوق به انجا کپی پیست کنید و سپس ازمنوی بالا گزینه run را کلیک کنید تا برنامه شما اجرا شود.

sub income ()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"
Range("d3").Value = "صورت سود و زیان"
Range("d4").Value = " برای سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1389"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389سال"
Range("f6").Value = "1388 سال"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "درامد ارایه خدمت"
Range("a10").Value = "بهای تمام شده خدمات ارایه شده"
Range("a11").Value = " سود ناخالص"
Range("a12").Value = "هزینه های اداری و عمومی"
Range("a13").Value = "سایر در امدهای عملیاتی"
Range("a14").Value = ""
Range("a15").Value = "سود عملیاتی"
Range("a16").Value = "در امدهای غیر عملیاتی"
Range("a17").Value = "سو د قبل از کسر مالیات"
Range("a18").Value = "مالیات بر درامد"
Range("a19").Value = "سود خالص سال"
Range("c20").Value = "گردش حساب سود انباشته"
Range("a21").Value = " سود خالص"
Range("a22").Value = "کسر می شود 40 درص سود ابرازی سهم دولت "
Range("a23").Value = " سود خالص پس از کسر موضوع قانون بودجه"
Range("a24").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال"
Range("a25").Value = " تعدیلات سنواتی"
Range("a26").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال تعدیل شده"
Range("a27").Value = ""
Range("a28").Value = "سود زیان انباشته در پایان سال"

Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = "=(d9)+(d10) "
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = "=(c12)+(c13)"
Range("d15").Value = "=(d11)+(d14)"
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = "=(d15)+(d16)"
Range("d18").Value = "=-((d17*25)/100)"
Range("d19").Value = "=(d17)+(d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = "=(d19) "
Range("d22").Value = "=-((d17*40)/100) "
Range("d23").Value = "=(d21)+(d22) "
Range("c24").Value = "=(f28)"
Range("d25").Value = " "
Range("d26").Value = "=(c24)+(c25)"
Range("d27").Value = ""
Range("d28").Value = "=(d26)+(d23)"
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = "=(f9)+(f10)"
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = "=(f12)+(f13)"
Range("f15").Value = "=(f14)+(f11)"
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = "=(f15)+(f16)"
Range("f18").Value = "=-((f17*25)/100)"
Range("f19").Value = "=(f17)+(f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = "=(f19) "
Range("f22").Value = "=-((f17*40)/100) "
Range("f23").Value = "=(f21)+(f22) "
Range("f24").Value = ""
Range("f25").Value = " "
Range("f26").Value = "=(f24)+(f25)"
Range("f27").Value = ""
Range("f28").Value = "=(f26)+(f23)"

End Sub

 Sub cashflow()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "صورت جریان وجوه نقد"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "فعالیتهای عملیاتی :"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d6").Value = "1389/12/29"
Range("f6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :"
Range("a10").Value = "40درصد سود ابرازی سهم دولت – قانون بودجه"
Range("a11").Value = " مالیات بردرآمد :"
Range("a12").Value = "مالیات بردرآمد پرداختی "
Range("a13").Value = "فعالیتهای سرمایه گذاری :"
Range("a14").Value = "افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت"
Range("a15").Value = "وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود"
Range("a16").Value = "وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود "
Range("a17").Value = "افزایش داراییهای نامشهود "
Range("a18").Value = "جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری  "
Range("a19").Value = "خالص (كاهش)  در وجه نقد "
Range("a20").Value = "مانده وجه نقد درآغاز سال "
Range("a21").Value = " تاثیرات تغییرات  نرخ ارز"
Range("a22").Value = ""
Range("a23").Value = ""
Range("a24").Value = "(مانده وجه نقد درپایان سال"
Range("a25").Value = ""
Range("a26").Value = "(مبادلات غیرنقدی) "
Range("d8").Value = ""
Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = "=(c14+c15+c16+c17)"
Range("d19").Value = "=(d8+d10+d11+d13+d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = ""
Range("d22").Value = ""
Range("d23").Value = ""
Range("d24").Value = "=(d23+d22+d21+d20+d19)"
Range("d25").Value = ""
Range("d26").Value = ""
Range("f8").Value = ""
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = ""
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = ""
Range("f15").Value = ""
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = ""
Range("f18").Value = "=(f14+f15+f16+f17)"
Range("f19").Value = "=(f8+f10+f11+f13+f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = ""
Range("f22").Value = ""
Range("f23").Value = ""
Range("f24").Value = "=(f23+f22+f21+f20+f19)"
Range("f25").Value = ""
Range("f26").Value = ""
Range("c15").Value = ""
Range("c16").Value = ""
Range("c17").Value = ""
Range("c18").Value = ""
End Sub

Sub operator()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی "
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = " صورت تطبیق سودعملیاتی"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d8").Value = "سال 1389"
Range("e8").Value = "سال 1388"
Range("a7").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d9").Value = "میلیون ریال"
Range("e9").Value = "میلیون ریال"
Range("a10").Value = "سودعملیاتی "
Range("a11").Value = "هزینه استهلاك "
Range("a12").Value = " خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت"
Range("a13").Value = "(افزایش )موجودی موادوكالا "
Range("a14").Value = "(افزایش)سفارشات و پیش پرداختهای "
Range("a15").Value = "(كاهش )حسابهای دریافتنی عملیاتی "
Range("a16").Value = "افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی "
Range("a17").Value = "افزایش (كاهش )پیش دریافتهای عملیاتی "
Range("a18").Value = "درآمدهای غیرعملیاتی  "
Range("a19").Value = "  "
Range("a20").Value = " "
Range("a21").Value = " "
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = ""
Range("d19").Value = ""
Range("d20").Value = "=(d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16+d17+d18+d19)"
Range("d21").Value = ":::::::::::::::::::::"
Range("e10").Value = ""
Range("e11").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("e13").Value = ""
Range("e14").Value = ""
Range("e15").Value = ""
Range("e16").Value = ""
Range("e17").Value = ""
Range("e18").Value = ""
Range("e19").Value = ""
Range("e20").Value = "=(e10+e11+e12+e13+e14+e15+e16+e17+e18+e19)"
Range("e21").Value = ":::::::::::::::::::::::"

end sub

41-vba چیست؟

 جواب )ویژوال بیسیك كاربردی در اكسل visual Basic Applications را VBA می گویند.

42- Developer چیست؟

جواب ) برای فعال كردن       Developer      روی نوار ابزار راست كلیك كنید . سپس گزینه      Customize Quick Access Toolbar....    راا نتخاب كنید.از پنجره باز شده گزینه    Popular     را انتخاب كنید . واز جدول باز شده تیك        Show Developer tab in Ribbon    را زده و كلید   ok  را بزنید         Developer      فعال می شود. Developer در واقع همان قسمت طراحی روی اكسل  می باشد. و در تجزیه  و تحلیل صورتهای مالی كاربرد فراوان دارد.

43- چگونه برای كاربرگهای حسابرسی تیك یا علامت استاندارد حسابرسی تعریف كنیم ؟

جواب )  Private Sub CommandButton1_Click()
Dim a

Dim b

a = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("a3:A6"))
b = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b3:b6"))
Range("a7").Value = a
Range("b7").Value = b
If a = b Then
Range("d10").Value = ChrW(8730)
Range("e10").Value = "="
Range("f10").Value = "مطابقت  با صورتهای مالی 1390"
Range("d13").Value = ChrW(10003)
Range("e13").Value = "="
Range("f13").Value = "مطابقت با پرونده سال قبل"
Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d14").Value = ChrW(402)
Range("e14").Value = "="
Range("f14").Value = "كنترل محاسبات"

Range("d15").Value = ChrW(10007)
Range("e15").Value = "="
Range("f15").Value = "كنترل با ترازكل"
Range("c3").Value = ChrW(10007)
Range("c4").Value = ChrW(10007)
Range("c5").Value = ChrW(10007)
Range("a8").Value = "T"
Range("b8").Value = "T"
Range("a2").Value = "1389"
Range("a1").Value = "سال مالی"
Range("b2").Value = "1390"

Range("d12").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("f12").Value = " "

Else
Range("d10").Value = ""
Range("e10").Value = ""
Range("f10").Value = ""

Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d12").Value = "O/S"
Range("e12").Value = "="
Range("f12").Value = "معوق "
End If

منبع مطلب:http://aliasgharyan.mihanblog.com/post/12

هزينه هاي قابل قبول مالياتي :

1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.
3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد.
4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.
6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).
7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه :
اولا" وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد.
10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران.
11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.
12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد.
13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد.
14 - مخارج حمل و نقل.
15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه.
16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري.
17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام .
18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است.
19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد.
20 - هزينه اکتشاف معادن.
21 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه.
22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ).
23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري.
24 - ضايعات متعارف توليد.
25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.

در خصوص هزینه های قابل قبول و استهلاک بیشتر بدانیم

ماده 147:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون

ماده 148: هزینه هایی كه حائز شرایط مذكور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

1- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده

2- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر : الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما)

ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه كار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .

ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كاركنان

د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .

و: معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید كاركنان موسسه ذخیره می شود .

این حكم نسبت به ذخائری كه تا كنون در حساب بانكها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .

3- كرایه محل موسسه در صورتی كه اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف

4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی كه اجاره ای باشد

5- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه

7- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی كه به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).

8- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید كتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینكه :

اولا : وجود خسارت محقق باشد

ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .

ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .

آئین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

10- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر

11- ذخیره مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براینكه :

اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .

دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد

ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .

آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .

12- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی كه ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاك پذیر است .

13- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتی كه اجاری باشد .

14- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی كه ملكی باشد .

15- مخارج حمل و نقل

16- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری

17- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام كار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های كارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی

18- سود كارمزدی كه برای انجام دادن عملیات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولا“ ظرف یك سال از بین می رود .

20- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .

21- هزینه های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد .

22- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت موسسه

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشكوك الوصول

24- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی

25- ضایعات متعارف تولید

26- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول كه به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .

28- هزینه خرید كتاب و سایركالاهای فرهنگی هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر 5 %معافیت های مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر

تبصره 1- هزینه های دیگر كه مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی كه دارای شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره 3- در محاسبه مالیات شركتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شركت های تعاونی مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شركتها و اتحادیه هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذكر جز هزینه محسوب می شود.

ماده 149: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاكات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :

1- آن قسمت از دارائی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاك است .

2- ماخذ استهلاك قیمت تمام شده دارائی می باشد .

3- استهلاكات از تاریخی محاسبه می شود كه دارائی قابل استهلاك آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی كه دارائی قابل استهلاك به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از كشور كه از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .

4- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاك است .

5- درصورتی كه براثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یك جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .

تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه كنندكان فیلم های ایرانی كه در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی كه درآمد فیلم تكافو نكند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب- در مواردی كه طبق جدول مذكور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور می گردد

تبصره 1- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاك جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .

تبصره 2- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

تبصره 3- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاك پذیر را كه برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تكمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاك پیش بینی شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره 4- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاك پذیرنده نحوه انعكاس هزینه استهلاك در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

جهت ديدن فهرست اينجا را كليك كنيد.

(آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها)

بخشنامه ۲۷۵۷۷/۲۳۰/ د مورخ ۹۱/۸/۱۷

به پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ هـ  مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند ۳۹  قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ                                                                           تاریخ: 06/08/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 .هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند.

ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده ۵ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده ۶ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مــقــررات مـــاده (۵۹) و تـبصـره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده ۸ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱ (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148 ,147   شماره: 10124 /1376/232 تاريخ:29/05/1384 پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان …     هيات عالي انتظامي اداره کل امور مالياتي…       شوراي عالي انتظامي سازمان حسابرسي   دادستاني انتظامي مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران     دانشکده امور اقتصادي دفتر فني مالياتي     بقرار اطلاع واصله برخي از حسابداران رسمي و واحدهاي مالياتي از مفاد قسمت اخير بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهيم هزينه هاي مششترک يک دوره مالي بين درآمدهاي معاف از ماليات و درآمدهاي غير معاف استنباط هاي متفاوتي دارند لذا بمنظور ايجاد وحدت رويه مقرر ميدارد: 1 – در صورتيکه در آمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشند ، بديهي است نظر به معاف بودن درآمد ، هزينه مستقيم مرتبط با درآمد صرفاَ بحساب آن درآمد و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نخواهد بود . 2 – گرچه طبق عرف متداول حسابداري و مالياتي تسهيم هزينه هاي مشترک به نسبت در آدهاي معاف و غير معاف امري متداول و غير معاف پذيرفته شده مي باشد اما بايد توجه نمود که اين روال درباره درآمدها و سودهاي حاصل از محل سپرده بانکي و سود اوراق مشارکت و سهام که فعاليت مالي منسوب به آنها صرفاَ واريز وجه به حساب بانک و يا خريد اوراق مشارکت و سهام مي باشد ، قابل اجرا نبوده و صحيح نمي باشد بلکه در اين گونه موارد هزينه هاي مشترک با عنايت به ميزان هزينه هاي واقعي مربوط به تحصيل درآمدها بايد تسهيم شود. بهنوان مثال در مقايسه فعاليتهاي بازرگاني و توليدي با فعاليتهاي سرمايه گذاري در سهام و سپرده گذاري بانکي و خريد اوراق مشارکت ، شاخص ميزان در آمدهاي حاصله براي تسهيم هزينه ها موجه نبوده و رعايت هزينه هاي واقعي سپرده گذاري و خريد اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.                                                     غلامرضا حيدري کرد زنگنه

نوع:ديوان عدالت اداري

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148 ,147

 شماره:513 الي 517

تاريخ:18/11/1389

کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات:1- شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکي 2- شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار 3- شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني 4- شرکت بين المللي پتروتک سان 5- شرکت توليد مواد اوليه داروپخش.

موضوع شکايت و خواسته:ابطال بندهاي 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور .

گـردشکـار: شـکايـت بـه مـوجـب دادخــواسـت هـاي تــقـديـمــي، ابــطال بـنــدهـاي 6- 8- 10- 11 و 12 بـخشنـامـه شـمـاره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور را خواستار گرديده و در تبيين شکايت اشعار داشته اند:

1- بند(6) بخشنامه مورد شکايت مقرر مي دارد:« چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا مشمول ماليات معاف« با استثناي املاک وحق واگذاري محل که به عـنـوان داراييـهاي ثابـت يا دارايـي نا مشهود مؤسسه مي باشد»مصرف مي شود در اين صورت هزينه تسهيلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف يا مشمول ماليات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.»

طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ،سود وکارمزدي که موسسات براي انجام دادن عمليات خود بابت دريافت تسهيلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز به آنها پرداخت مي نمايند جزء هزينه قابل قبول مي باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهيلاتي را از بانک دريافت کند و آن را در فعاليت هائي که از ماليات معاف است«مانند سپرده هاي بانکي و يا صادرات»مصرف نمايد،سود و کارمزد پرداختي به بانک بابت تسهيلات دريافتي از جمله هزينه هاي قابل قبول نمي باشد. مقيد نمودن قبول سود و هزينه تسهيلات دريافتي توسط مؤسسات که براي انجام عمليات خود از بانک ها دريافت مي نمايند به عدم مصرف آن تسهيلات در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا شمول معافيت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوي سازمان امور مالياتي بر خلاف قانون است.

2- بند(8) بخشنامه مقرر مي دارد:« در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مديران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهي به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايد، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»

بر اساس اين بند در صورتي که اگر تسهيلات دريافتي از بانکها،صندوق و يا مؤسسات اعتباري مجاز،صرف اعطاي قرض، وام و يا هر عنوان ديگر به اشخاص ديگر و يا شرکاء شود،هزينه مترتب بر تسهيلات دريافتي به تناسب مبالغ پرداختي،جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نمي گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.

در برخي مواقع مؤسسات براي انجام عمليات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،ساير اشخاص و يا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکي نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تسهيلات دريافت نمايند. در اين صورت طبق همين ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهيلات دريافتي جزء هزينه هاي قابل قبول است چرا که دريافت تسهيلات براي انجام عمليات بوده است. حتي اگر موسسه ناگزير باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نمايد. مؤسساتي هستند که براي انجام عمليات خود، مواد اوليه مورد نياز را از سهامداران شرکت خريداري مي نمايند و چون نقدينگي کافي ندارند در برخي مواقع از مراجع بانکي تسهيلات دريافت کرده و آن را صرف خريد مي کنند اين عمل چون منطبق با عمليات موسسه است هزينه هاي سود و کارمزد تسهيلات دريافتي، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي شده است، در حالي که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکايت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان ديگر» به اشخاص تصريح شده است، چون تسهيلات دريافتي صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزينه مترتب بر خلاف قانون جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نشده است.

3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخير بند 10 بخشنامه مورد شکايت،کل هزينه هاي تامين مالي« کارمزد و سود پرداختي به بانکها يا مؤسسات اعتباري غير بانکي موضوع بند 18 ماده 148» بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارائي(دارائي که با استفاده از تسهيلات بانکي ايـجاد شـده اسـت)منـظور شـده بـاشـد،در حـالي کـه طـبق اصول و استانداردهاي حسابداري آن قسمت از هزينه هاي تامين مالي که قبل از بهره برداري از دارائي پرداخت يا تخصيص داده مي شود بايد به حساب بهاي تمام شده دارائي منظور گردد و آن قسمت از هزينه هاي تامين مالي کـه بعـد از شـروع بهـره بـرداري از دارائـي به بـانـکها يـا موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت يا تخصيص داده مي شود به عنوان هزينه جاري(هزينه هاي پرداخت يا تخصيص هزينه تامين مالي) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارائي امکان پذير نمي باشد و نظر به اينکه اشخاص حقيقي موضوع بند(الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به رعايت اصول و استانداردهاي حسابداري در نگهداري حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقي نيز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف)ماده 95 تصريح شده است مکلف به رعايت اصول و استانداردهاي حسابداري در نگهداري حساب و دفاتر و اسناد و مدارک مي باشند، قسمت اخير بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذيرش هزينه هاي تامين مالي(کارمزد و سود)پرداختي يا تخصيصي بعد از شروع بهره برداري از دارائي به عنوان هزينه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم که نوعاً هزينه جاري(هزينه مالي پرداخت شده يل تخصيص يافته) است مي گردد مغاير قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

4- بند 11 بخشنامه مورد شکايت مقرر داشته است:« در صورتي که اشخاص داراي سود حاصل از حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز باشند، در اين صورت هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون وهمچنين مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود.»

اين بند از بخشنامه به صراحت مغاير بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم که بدون هيچ قيد و شرطي مشعر بر قبول هزينه هاي کارمزد و سود پرداختي به مراجع مذکور در بند ياد شده مي باشد. زيرا بند 11 بخشنامه به اين مفهوم است که به طور مثال اگر يک شخص حقوقي داراي حساب پس انداز يا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغي که در حساب پس انداز يا سپرده دارد سود و کارمزدي را که به آن بانک يا بانک ديگر بابت استفاده از تسهيلات مالي پرداخت مي کند به عنوان هزينه از نظر مالياتي مورد قبول واقع نشود.در صورتي که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختي بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم،هيچ گونه قيد و شرطي مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانونگذار شرطي را ضروري مي دانست همانطور که به موجب بندهاي 8- 9-11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم پذيرش هزينه هاي مندرج در بندهاي ياد شده را موکول به شـرايط نمـوده و رعـايـت آيين نامه را براي قبول هزينه هاي مزبور تجويز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نيز شرايط مي گذاشت.لکن ملاحظه مي فرمائيد بند 18 مورد نظر هيچ گونه قيد و شرطي ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختي به بانک به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده بانکي پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغاير قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اينکه اجراي بند مزبور عملاً موجب ناديده گرفتن معافيت مالياتي سود سپرده بانکي مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نيز مي گردد و از اين جهت نيز مغاير اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينکه «ماليات به موجب قانون برقرار مي شود و موارد معافيت و بخشودگي را نيز قانون معين مي کند» مي باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال مي باشد احدي از شکات به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال از تاريخ صدور بخشنامه را نموده است.

5- بند 12 بخشنامه مورد شکايت:به موجب اين بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم  اعلام نشده است در صورتي که فقط کارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت ديگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در قسمت اخير آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثناي کارمزد پرداختي به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز مي باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم،مطلقاً سودپرداختي موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراين کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نيز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ين حيث ضروري مي باشد.

سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته:

1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکايت:به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود،پس از کسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد،مشمول ماليات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم، زيان حاصل از منابع معاف از ماليات در محاسبه ماليات ساير فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هائي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 /1376/233 مورخ 29/5/1384 رئيس سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي مقررات ماده 54 آيين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشند بديهي است نظر به معاف بودن درآمد،هزينه مستقيم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نـخواهد بـود.بنـابراين نـه تنـها هـزينه هاي سود و کارمـزد تسـهيلات مـالي بلـکه کليه هزينه هاي مربوط به درآمدهاي مـعاف و يا مـشمول ماليات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهاي غير معاف نخواهد بود و از نظر مالياتي جزو هزينه هاي غير قابل قبول تلقي مي گردد.

2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکايت: به استناد ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درامد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 /1376/232 مورخ 29/5/1384 رئيس سازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده 54 آيين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشند بديهي است نظر به معاف بودن درآمد هزينه مستقيم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اينکه هزينه هايي که از محل تسهيلات دريافتي که در اختيار شرکت و در راستاي تحصيل درآمد موسسه مصرف نگرديده است از نظر قانون به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نمي گردد و قابل کسر از درآمد مشمول ماليات شرکت يا موسسه نخواهد بود.

3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکايت: با توجه به ابهامات ايجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص اين بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزينه هاي تامين مالي قابل اختصاص به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي، آن قسمت از هزينه هاي مالي است که با توجه به استاندارد حسابداري شماره 13 قابل محاسبه و تخصيص به بهاي تمام شده دارايي مي باشد که اين برداشت مطابق استانداردهاي حسابداري در خصوص چگونگي تعيين بهاي تمام شده دارايي ها مي باشد و کما في السابق در گزارشات حسابرسي مالي مورد توجه قرار مي گيرد.

4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکايت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم،سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز،از پرداخت ماليات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خواهد بود.نظر به اينکه هزينه هاي مالي جزء هزينه هاي تأمين مالي مي باشد،بنابراين تا ميزان سپرده هاي شرکت يا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از ماليات معاف مي باشد،قابل تخصيص و تسهيم به درآمدهاي معاف بوده و از نظر مالياتي قابل قبول نمي بباشد.

5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکايت:به استناد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم،وزارتخانه ها،موسسات دولتي،شهرداري ها موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه يا کارمزد خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز... پرداخت مي کنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي« دريافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند... با توجه به اينکه در قراردادهاي منعقده شده از سوي موسسات اعتباري غير بانکي غير مجاز سود و کارمزد پرداختي تواماً لحاظ مي گردد و از طرفي ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان علي الحساب ماليات دريافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي اين قبيل مؤديان مدنظر قرار مي گيرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در موقع احتساب ماليات بر درآمد آنها از ماليات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا اين بند از نظر قانوني خالي از اشکال مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالياتهاي مستقيم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسيدگي به درآمدهاي معاف از ماليات مستلزم تفکيک، جداسازي و تسهيم هزينه هاي اختصاصي و مرتبط به آن است تا هزينه درآمدهاي معاف از درآمد مشمول ماليات مودي کسر نشود.همان گونه که واحدهاي مالياتي نمي توانند در سود درآمدهاي معاف دخل و تصرفي کنند و بايد عيناً از درآمد مشمول ماليات خارج نمايند،بديهي است که بايد براي تشخيص سود معاف هزينه هاي مرتبط و اختصاصي از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتيجه در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشد،به حساب آن درآمد منظور مي شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم،از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نخواهد بود.عليهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکيد و اتخاذ رويه واحد در امر رسيدگي مالياتي صادر شده مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن تشخيص نگرديد.

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکايت مقرر گرديد:« در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مديران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مزبور به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»نظر به اينکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم،هزينه هاي سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مـجاز پـرداخت شـده يا تخـصيص يـافـتـه باشد،جزء هزينه هاي قابل قبول موسسه مي باشد و به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم،هزينه هايي که منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط باشد به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي گردد و پرداخت وام يا قرض به اشخاص مذکور مغاير با عمليات موسسه و حکم مقنن مي باشد،از اين حيث فراز اول اين بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال نمي باشد.ليکن قسمت اخير بند مذکور به شرح بين الهلالين«يا به هر نوع عنوان ديگر» به لحاظ اينکه موجب عدم قبول هزينه هاي حائز شرايط مصرح در ساير بندهاي ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخيص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي گردد.

ج- چنانچه تسهيلات دريافتي مربوط به خريد ماشين آلات يا ايجاد دارايي باشد هزينه هاي مالي(اعم از سود يا کارمزد) به قيمت تمام شده قبل از بهره برداري اضافه شده و از مأخذ قيمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده 150 قانون مزبور و تبصره هاي ذيل آن قابل استهلاک خواهد بود.ليکن از تاريخ شروع بهره برداري به بعد،سود و يا کارمزد پرداختي(هزينه هاي مالي)جزء هزينه هاي مربوط به تسهيلات دريافتي و استقراض تلقي و انعکاس آن در بهاي تمام شده دارايي ها صحيح نبوده و بايد مطابق عرف حسابداري و حسابرسي و استانداردهاي حسابداري جزء هزينه مالي دوره و با رعايت بند 18 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول سال مالي اشخاص تلقي گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکايت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنين هزينه اي(از تاريخ شروع بهره برداري)جزء هزينه هاي مالي دوره، مغاير قانون و خارج از اختيارات مرجع صدور آن تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوا عدالت اداري ابطال مي شود.

د- نظر به اينکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالياتهاي مستقيم سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا موسسات غير بانکي مجاز از پرداخت ماليات معاف بوده» و همچنين به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مجاز پرداخت شده يا تخصيص مي يابد، جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب مي شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور در اجراي بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقيد نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي و خلاف قانون تشخيص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي شود.

هـ- نظر به اينکه در تبصره ماده 145« قانون مالياتهاي مستقيم» صراحتاً بيان شده:

« در مواردي که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانکها اشاره مي‌شود، امتيازات‌، تسهيلات‌، ترجيحات و تکاليف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.»

و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، ماليات تکليفي5 درصد را از محل کارمزد پرداختي به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز مستثني نموده است، به وضوح چنين امتيازاتي را براي موسسات اعتباري غير بانکي فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر نگرفته، در نتيجه موسسات مذکور مکلف به اجراي ماده 104 قانون فوق الذکر مي باشند.با توجه به اينکه دريافتي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز و ساير شرکتها و صندوق هاي فاقد مجوز از بانک مرکزي صرفاً تحت عنوان کارمزد مي باشد و اساساً چنين موسساتي مجاز به دريافت سود نمي باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و براي فرار از پرداخت ماليات 5 درصد علي الحساب موضوع ماده 104 قانون ياد شده، اقدام به تفکيک سود و کارمزد مي نمايند، بنابراين بند 12 بخشنامه معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات تشخيص نگرديد.

محمد جعفر منتظري

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148   شماره:36713/200 تاريخ:22/12/1389 پيوست:دارد                                        بخشنامه   کد: 080 89 ماده 148 م     مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 513- 517 به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 513 الي 517 مندرج در روزنامه رسمي 19224 مورخ 9/12/89 مبني بر تأييد بند 6 و 12 و ابطال بندهاي 10و 11 و قسمت اخير بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.   علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور   دامنه کاربرد:1- داخلي:     2- خارجي: مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39903912 تاريخ اجراء:به شرح رأي هيأت عمومي مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي بخشنامه هاي منسوخ(شماره و تاريخ):بندهاي 8 و 10 و 11 دستورالعمل 30545/393/232 مورخ 18/3/88       شماره:513 الي 517 تاريخ:18/11/1389 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات:1- شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکي 2- شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار 3- شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني 4- شرکت بين المللي پتروتک سان 5- شرکت توليد مواد اوليه داروپخش. موضوع شکايت و خواسته:ابطال بندهاي 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور . گـردشکـار: شـکايـت بـه مـوجـب دادخــواسـت هـاي تــقـديـمــي، ابــطال بـنــدهـاي 6- 8- 10- 11 و 12 بـخشنـامـه شـمـاره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور را خواستار گرديده و در تبيين شکايت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکايت مقرر مي دارد:« چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا مشمول ماليات معاف« با استثناي املاک وحق واگذاري محل که به عـنـوان داراييـهاي ثابـت يا دارايـي نا مشهود مؤسسه مي باشد»مصرف مي شود در اين صورت هزينه تسهيلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف يا مشمول ماليات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ،سود وکارمزدي که موسسات براي انجام دادن عمليات خود بابت دريافت تسهيلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز به آنها پرداخت مي نمايند جزء هزينه قابل قبول مي باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهيلاتي را از بانک دريافت کند و آن را در فعاليت هائي که از ماليات معاف است«مانند سپرده هاي بانکي و يا صادرات»مصرف نمايد،سود و کارمزد پرداختي به بانک بابت تسهيلات دريافتي از جمله هزينه هاي قابل قبول نمي باشد. مقيد نمودن قبول سود و هزينه تسهيلات دريافتي توسط مؤسسات که براي انجام عمليات خود از بانک ها دريافت مي نمايند به عدم مصرف آن تسهيلات در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا شمول معافيت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوي سازمان امور مالياتي بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر مي دارد:« در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مديران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهي به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايد، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس اين بند در صورتي که اگر تسهيلات دريافتي از بانکها،صندوق و يا مؤسسات اعتباري مجاز،صرف اعطاي قرض، وام و يا هر عنوان ديگر به اشخاص ديگر و يا شرکاء شود،هزينه مترتب بر تسهيلات دريافتي به تناسب مبالغ پرداختي،جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نمي گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. در برخي مواقع مؤسسات براي انجام عمليات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،ساير اشخاص و يا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکي نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تسهيلات دريافت نمايند. در اين صورت طبق همين ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهيلات دريافتي جزء هزينه هاي قابل قبول است چرا که دريافت تسهيلات براي انجام عمليات بوده است. حتي اگر موسسه ناگزير باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نمايد. مؤسساتي هستند که براي انجام عمليات خود، مواد اوليه مورد نياز را از سهامداران شرکت خريداري مي نمايند و چون نقدينگي کافي ندارند در برخي مواقع از مراجع بانکي تسهيلات دريافت کرده و آن را صرف خريد مي کنند اين عمل چون منطبق با عمليات موسسه است هزينه هاي سود و کارمزد تسهيلات دريافتي، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي شده است، در حالي که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکايت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان ديگر» به اشخاص تصريح شده است، چون تسهيلات دريافتي صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزينه مترتب بر خلاف قانون جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخير بند 10 بخشنامه مورد شکايت،کل هزينه هاي تامين مالي« کارمزد و سود پرداختي به بانکها يا مؤسسات اعتباري غير بانکي موضوع بند 18 ماده 148» بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارائي(دارائي که با استفاده از تسهيلات بانکي ايـجاد شـده اسـت)منـظور شـده بـاشـد،در حـالي کـه طـبق اصول و استانداردهاي حسابداري آن قسمت از هزينه هاي تامين مالي که قبل از بهره برداري از دارائي پرداخت يا تخصيص داده مي شود بايد به حساب بهاي تمام شده دارائي منظور گردد و آن قسمت از هزينه هاي تامين مالي کـه بعـد از شـروع بهـره بـرداري از دارائـي به بـانـکها يـا موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت يا تخصيص داده مي شود به عنوان هزينه جاري(هزينه هاي پرداخت يا تخصيص هزينه تامين مالي) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارائي امکان پذير نمي باشد و نظر به اينکه اشخاص حقيقي موضوع بند(الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به رعايت اصول و استانداردهاي حسابداري در نگهداري حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقي نيز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف)ماده 95 تصريح شده است مکلف به رعايت اصول و استانداردهاي حسابداري در نگهداري حساب و دفاتر و اسناد و مدارک مي باشند، قسمت اخير بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذيرش هزينه هاي تامين مالي(کارمزد و سود)پرداختي يا تخصيصي بعد از شروع بهره برداري از دارائي به عنوان هزينه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم که نوعاً هزينه جاري(هزينه مالي پرداخت شده يل تخصيص يافته) است مي گردد مغاير قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکايت مقرر داشته است:« در صورتي که اشخاص داراي سود حاصل از حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز باشند، در اين صورت هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون وهمچنين مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود.» اين بند از بخشنامه به صراحت مغاير بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم که بدون هيچ قيد و شرطي مشعر بر قبول هزينه هاي کارمزد و سود پرداختي به مراجع مذکور در بند ياد شده مي باشد. زيرا بند 11 بخشنامه به اين مفهوم است که به طور مثال اگر يک شخص حقوقي داراي حساب پس انداز يا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغي که در حساب پس انداز يا سپرده دارد سود و کارمزدي را که به آن بانک يا بانک ديگر بابت استفاده از تسهيلات مالي پرداخت مي کند به عنوان هزينه از نظر مالياتي مورد قبول واقع نشود.در صورتي که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختي بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم،هيچ گونه قيد و شرطي مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانونگذار شرطي را ضروري مي دانست همانطور که به موجب بندهاي 8- 9-11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم پذيرش هزينه هاي مندرج در بندهاي ياد شده را موکول به شـرايط نمـوده و رعـايـت آيين نامه را براي قبول هزينه هاي مزبور تجويز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نيز شرايط مي گذاشت.لکن ملاحظه مي فرمائيد بند 18 مورد نظر هيچ گونه قيد و شرطي ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختي به بانک به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده بانکي پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغاير قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اينکه اجراي بند مزبور عملاً موجب ناديده گرفتن معافيت مالياتي سود سپرده بانکي مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نيز مي گردد و از اين جهت نيز مغاير اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينکه «ماليات به موجب قانون برقرار مي شود و موارد معافيت و بخشودگي را نيز قانون معين مي کند» مي باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال مي باشد احدي از شکات به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال از تاريخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکايت:به موجب اين بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم  اعلام نشده است در صورتي که فقط کارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت ديگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در قسمت اخير آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثناي کارمزد پرداختي به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز مي باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم،مطلقاً سودپرداختي موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراين کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نيز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ين حيث ضروري مي باشد. سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکايت:به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود،پس از کسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد،مشمول ماليات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم، زيان حاصل از منابع معاف از ماليات در محاسبه ماليات ساير فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هائي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 /1376/233 مورخ 29/5/1384 رئيس سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي مقررات ماده 54 آيين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشند بديهي است نظر به معاف بودن درآمد،هزينه مستقيم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نـخواهد بـود.بنـابراين نـه تنـها هـزينه هاي سود و کارمـزد تسـهيلات مـالي بلـکه کليه هزينه هاي مربوط به درآمدهاي مـعاف و يا مـشمول ماليات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهاي غير معاف نخواهد بود و از نظر مالياتي جزو هزينه هاي غير قابل قبول تلقي مي گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکايت: به استناد ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درامد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 /1376/232 مورخ 29/5/1384 رئيس سازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده 54 آيين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشند بديهي است نظر به معاف بودن درآمد هزينه مستقيم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اينکه هزينه هايي که از محل تسهيلات دريافتي که در اختيار شرکت و در راستاي تحصيل درآمد موسسه مصرف نگرديده است از نظر قانون به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نمي گردد و قابل کسر از درآمد مشمول ماليات شرکت يا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکايت: با توجه به ابهامات ايجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص اين بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزينه هاي تامين مالي قابل اختصاص به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي، آن قسمت از هزينه هاي مالي است که با توجه به استاندارد حسابداري شماره 13 قابل محاسبه و تخصيص به بهاي تمام شده دارايي مي باشد که اين برداشت مطابق استانداردهاي حسابداري در خصوص چگونگي تعيين بهاي تمام شده دارايي ها مي باشد و کما في السابق در گزارشات حسابرسي مالي مورد توجه قرار مي گيرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکايت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم،سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز،از پرداخت ماليات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خواهد بود.نظر به اينکه هزينه هاي مالي جزء هزينه هاي تأمين مالي مي باشد،بنابراين تا ميزان سپرده هاي شرکت يا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از ماليات معاف مي باشد،قابل تخصيص و تسهيم به درآمدهاي معاف بوده و از نظر مالياتي قابل قبول نمي بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکايت:به استناد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم،وزارتخانه ها،موسسات دولتي،شهرداري ها موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه يا کارمزد خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز... پرداخت مي کنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي« دريافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند... با توجه به اينکه در قراردادهاي منعقده شده از سوي موسسات اعتباري غير بانکي غير مجاز سود و کارمزد پرداختي تواماً لحاظ مي گردد و از طرفي ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان علي الحساب ماليات دريافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي اين قبيل مؤديان مدنظر قرار مي گيرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در موقع احتساب ماليات بر درآمد آنها از ماليات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا اين بند از نظر قانوني خالي از اشکال مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.   رأي هيأت عمومي   الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالياتهاي مستقيم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسيدگي به درآمدهاي معاف از ماليات مستلزم تفکيک، جداسازي و تسهيم هزينه هاي اختصاصي و مرتبط به آن است تا هزينه درآمدهاي معاف از درآمد مشمول ماليات مودي کسر نشود.همان گونه که واحدهاي مالياتي نمي توانند در سود درآمدهاي معاف دخل و تصرفي کنند و بايد عيناً از درآمد مشمول ماليات خارج نمايند،بديهي است که بايد براي تشخيص سود معاف هزينه هاي مرتبط و اختصاصي از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتيجه در صورتي که درآمدهاي معاف از ماليات داراي هزينه مستقيم باشد،به حساب آن درآمد منظور مي شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم،از درآمدهاي غير معاف قابل کسر نخواهد بود.عليهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکيد و اتخاذ رويه واحد در امر رسيدگي مالياتي صادر شده مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن تشخيص نگرديد. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکايت مقرر گرديد:« در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مديران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مزبور به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»نظر به اينکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم،هزينه هاي سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مـجاز پـرداخت شـده يا تخـصيص يـافـتـه باشد،جزء هزينه هاي قابل قبول موسسه مي باشد و به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم،هزينه هايي که منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط باشد به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي گردد و پرداخت وام يا قرض به اشخاص مذکور مغاير با عمليات موسسه و حکم مقنن مي باشد،از اين حيث فراز اول اين بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال نمي باشد.ليکن قسمت اخير بند مذکور به شرح بين الهلالين«يا به هر نوع عنوان ديگر» به لحاظ اينکه موجب عدم قبول هزينه هاي حائز شرايط مصرح در ساير بندهاي ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخيص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي گردد. ج- چنانچه تسهيلات دريافتي مربوط به خريد ماشين آلات يا ايجاد دارايي باشد هزينه هاي مالي(اعم از سود يا کارمزد) به قيمت تمام شده قبل از بهره برداري اضافه شده و از مأخذ قيمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده 150 قانون مزبور و تبصره هاي ذيل آن قابل استهلاک خواهد بود.ليکن از تاريخ شروع بهره برداري به بعد،سود و يا کارمزد پرداختي(هزينه هاي مالي)جزء هزينه هاي مربوط به تسهيلات دريافتي و استقراض تلقي و انعکاس آن در بهاي تمام شده دارايي ها صحيح نبوده و بايد مطابق عرف حسابداري و حسابرسي و استانداردهاي حسابداري جزء هزينه مالي دوره و با رعايت بند 18 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول سال مالي اشخاص تلقي گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکايت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنين هزينه اي(از تاريخ شروع بهره برداري)جزء هزينه هاي مالي دوره، مغاير قانون و خارج از اختيارات مرجع صدور آن تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوا عدالت اداري ابطال مي شود. د- نظر به اينکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالياتهاي مستقيم سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا موسسات غير بانکي مجاز از پرداخت ماليات معاف بوده» و همچنين به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مجاز پرداخت شده يا تخصيص مي يابد، جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب مي شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور در اجراي بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقيد نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي و خلاف قانون تشخيص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي شود. هـ- نظر به اينکه در تبصره ماده 145« قانون مالياتهاي مستقيم» صراحتاً بيان شده: « در مواردي که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانکها اشاره مي‌شود، امتيازات‌، تسهيلات‌، ترجيحات و تکاليف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، ماليات تکليفي5 درصد را از محل کارمزد پرداختي به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز مستثني نموده است، به وضوح چنين امتيازاتي را براي موسسات اعتباري غير بانکي فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر نگرفته، در نتيجه موسسات مذکور مکلف به اجراي ماده 104 قانون فوق الذکر مي باشند.با توجه به اينکه دريافتي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز و ساير شرکتها و صندوق هاي فاقد مجوز از بانک مرکزي صرفاً تحت عنوان کارمزد مي باشد و اساساً چنين موسساتي مجاز به دريافت سود نمي باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و براي فرار از پرداخت ماليات 5 درصد علي الحساب موضوع ماده 104 قانون ياد شده، اقدام به تفکيک سود و کارمزد مي نمايند، بنابراين بند 12 بخشنامه معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات تشخيص نگرديد.     محمد جعفر منتظري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري      شماره:30545/393/232 تاريخ: 18/03/1388 پيوست:    دستورالعمل   511 147و 148 88 م    مخاطبين/ ذينفعان ادارات کل امور مالياتي امور مالياتي شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود و کارمزد پرداختي به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به حساب تسهيلات مالي دريافتي وهزينه سود وکارمزد پرداختي، مقرر مي دارد مأموران مالياتي در رسيدگي به حسابهاي مذکور موارد زير را دقيقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمايند: 1- فهرست کامل تسهيلات مالي دريافتي از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالي واعتباري به شرح فرم پيوست از مؤدي اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم وآيين نامه اجرايي مربوط، رعايت مفاد تبصره و آيين نامه در خصوص گواهي موضوع تبصره مذکور بررسي ودر فرم پيوست درج گردد. 3- تسهيلات مالي دريافتي را با قرارداد منعقده (تحت عناوين تسهيلات مالي عقود اسلامي ويا فايناس تأمين مالي وغيره) از جهت ميزان تسهيلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وساير شرايط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم بررسي نماييد تسهيلات دريافتي در جهت انجام عمليات مؤسسه مصرف گرديده باشد. در غير اين صورت موارد مصرف يا بکارگيري مبلغ تسهيلات را دقيقاً رديابي ودر فرم مربوطه درج نماييد. 5- در مواردي که تسهيلات مذکور در جهت عمليات مؤسسه به کار گرفته نمي شود در اين صورت هزينه تسهيلات از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شود. 6- چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا مشمول ماليات مقطوع (با استثناي املاک وحق واگذاري محل که به عـنـوان داراييـهاي ثابـت يا دارايـي نا مشهود مؤسسه مي باشد) مصرف مي شود در اين صورت هزينه تسهيلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف يا مشمول ماليات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم سود وکارمزدي که براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسه اعتباري غير بانکي مجاز (داراي مجوز فعاليت مالي واعتباري از بانک مرکزي) پرداخت يا تخصيص يافته باشد به عنوان هزينه قابل قبول مي باشد. بنابراين با توجه به فهرست اطلاعات دريافتي به شرح بند يک فوق وقراردادهاي مربوطه هزينه تسهيلات مالي دريافتي از ساير اشخاص و مؤسسات اعتباري غير بانکي که داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نمي باشند به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مديران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهي به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و يا به هر عنوان ديگر» حذف مي گردد. 9- در صورت اخذ تسهيلات مالي از اشخاص غير از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم اطلاعات مربوط به دريافت کنندگان سود وکارمزد دريافتي را به اداره امور مالياتي ذيربط جهت پيگيري وصول ماليات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دريافت کنندگان ارسال نماييد. 10- طبق استانداردهاي آن بخش از مخارج تأمين مالي که مستقيماً قابل احتساب به تحصيل يا ساخت يک دارايي وهمچنين هزينه هاي مالي مربوط به قبل از بهره برداري دارايي، با توجه به ساير شروط استاندارد حسابداري مربوط بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي محسوب شود. بنابراين بررسي گردد در مواردي که تسهيلات مذکور براي خريد يا ساخت يک دارايي خاص اخذ گرديده است کل هزينه هاي تأمين مالي مربوط به عنوان بخشي از بهاي تمام شده آن دارايي منظور شده باشد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال مي گردد. 11- در صورتي که اشخاص داراي سود حاصل از حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز باشند، در اين صورت هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون وهمچنين مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال مي گردد. 12- سود وکارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.   علي اکبر عرب مازار رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

نمونه فرم اصلاحي گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده 272 ق.م.م.

بخشنامه شماره 12398/200 مورخ 21/6/1391 سازمان امور مالياتي كشور

منبع مطلب:جامعه حسابداران رسمی ایران

ماده 150 ـ طرز محاسبة استهلاک به شرح زير است‌:

الف ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون براي استهلاک‌، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال‌ مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شدة مال مورد استهلاک و مبلغي که درسال‌هاي قبل ‌براي‌آن ‌به ‌عنوان‌ استهلاک ‌منظور شده‌ است‌ اعمال ‌مي‌گردد.

ب ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون ‌مدت تعيين شده‌، در هر سال به‌ طور مساوي از قيمت تمام‌ شدة مال ‌به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور مي‌گردد.

تبصرة 1 ـ هزينة مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل ‌استهلاک جزء قيمت تمام‌شدة دارايي محسوب مي‌شود.

تبصرة 2 ـ مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود راحداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصرة 3 ـ مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير را که براي بازسازي‌، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تکميل خريداري گرديده است‌، با دو برابر نرخ يا نصف‌ مدت استهلاک پيش بيني شده در جدول استهلاکات موضوع مادة ‌(151) اين قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصرة 4 ـ در اجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير، نحوة انعکاس هزينة استهلاک در دفاتر طرفين معامله ‌بر اساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

شماره: 13869/2768/211

تاريخ:07/08/1384

پيوست:دارد

 اداره کل امور مالياتي استان 

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي  

دفتر فني مالياتي

دفتر 

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر 

دادستاني انتظامي مالياتي

سازمان حسابرسي 

جامعه حسابداران رسمي ايران

تصوير تصويب نامه شماره 27939/ت33392هـ مورخ هيات محترم وزيران مبني بر تصويب آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع و بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد

علي اکبر سميعي

شماره :27939/ت33392هـ

تاريخ : 08/05/1384

پيوست:

وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62)تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود :

آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران”

ماده1- کليه شرکتهاي دولتي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي مذکور هستند ، مکلفند طي برنامه چهارم توسعه يک بار داراييهاي ثابت (مشهود و غير مشهود) خود در برابر ضوايط مقرر در اين آيين نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شرکت دولتي مربوط در شرکتهاي دولتي ياد شده منظور نمايند.

ماده2- قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاک پذير مي باشد و هزينه استهلاکات آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده3- اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود.

ماده4- نحوه استهلاک داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاک پذير از لحاظ ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

ماده5- شرکتهاي دو.لتي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و کليه شرکتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شرکتهاي تابع و مرکز تهيه و توزيع کالا مشمول اين آيين نامه مي باشند.

محمد رضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

شماره: 10264/2559/230

تاريخ: 22/06/1383

پيوست:دارد

اداره کل امور مالياتي

دفتر

سازمان حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي

شورايعالي مالياتي

هيات عالي انتظامي مالياتي

دادستاني انتظامي مالياتي

دانشکده امور اقتصادي

باتوجه به اهميت گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ارتقاء کيفي گزارشهاي ياد شده و همچنين کاهش ابهامات و اختلافات فيمابين حسابداران رسمي و ماموران مالياتي و بنا به اختيار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدينوسيله مفاد بندهاي 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسي مالياتي شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/1382 حذف و متن زير جايگزين آنها مي گردد :

بند 6- در صورتي که قبل و يا بعداز صدور برگ تشخيص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري ، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي ، تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد ، اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي و مو دي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

بند 7- در صورتي که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مودي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است (مالياتهاي تکليفي ) به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودي يا يا حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي مکلف است ، حداکثر ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد. در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي ، يا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

بند 8- در موارديکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي (مميزکل ) قرار نگيرد در اين صورت اداره امو ر مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي ، نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء‌شوراي عالي مالياتي و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

 غلامرضا حيدري کرد زنگنه

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره:3465/467/213

تاريخ:27/05/1382

پيوست:

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم و جهت استفاده سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي منتشر شده لذا سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران  رسمي ايران ملزم هستند در تهيه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند،به نحوي که پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالياتهاي تکليفي و هزينه هادقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگويي به هر يک از موارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و اسـتانـداردهـاي حـسابرسـي مـي باشند که در اين مقوله به ذکر برخي نکات مهم به شرح زير اکتفا مي شود:

- ضمناً در بندهاي ذيل منظور از حسابرس مالياتي،سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي يا مؤسسات رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مي باشد.

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت،قانون محاسبات عمومي،قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري(تا آن حد که مغايرت آشکار با قانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) اعمال مي شود.

2- در تعيين درآمد مشمول ماليات،چنانچه در مواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين در مورد باشند،حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتيب آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نير بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور،استانداردهاي حسابداري ملاک عمل خواهد بود.

3- در تعيين درآمد مشمول ماليات،شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151) قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيأت وزيران و وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد درباره هزينه هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- هر گاه حسابرس مالياتي در اجراي بند الف ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به موارد ايرادي برخورد نمايدکه به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امکان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد کرد و در صورتي که دفاتر و اسناد مدارک مزيور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر حسابرس مالياتي به علت عدم رعايت موازين و آيين نامه مربوط به روش نگه داري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي مورد قبول واقع نشود بايد دلايل رد دفاتر را حداکثر ظرف يک ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط و مؤدي کتباً اعلام نمايد تا اداره امور مالياتي نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نمايد.چنانچه نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مبني بر تائيد اعتبار دفاتر باشد نظر هيأت بايد بوسيله اداره امور مالياتي حداکثر ظرف پنج(5)روز بعد از صدور رأي و يا حداکثر تا بيست روز(20) روز قبل از انقضاي مهلت رسيدگي مذکور در تبصره يک ماده 272 جهت ادامه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به حسابرس مالياتي ابلاغ شود.

در صورتيکه نظر هيأت مبني بر رد دفاتر باشد در اين حالت اداره امور مالياتي ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالياتي ظرف مهلت اخيرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام خواهد نمود.

5- چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم اداره امور مالياتي ذيربط نشده باشد رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به عهده اداره امور مالياتي خواهد بود.

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکي از فعاليتهاي مکتوم و ثبت نشده باشد و نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي يا مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالياتي يا مؤدي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالياتي اعلام نمايد. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول ماليات اين بخش از فعاليت مؤدي توسط اداره امور مالياتي مربوط مطابق قوانين و مقررات مالياتي تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 6 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي،تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد،اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي و مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

7- در صـورتـي کـه قبـل از صـدور بـرگ تشـخيص مـاليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ب و ج ماده(272) قانون مالياتهاي مستقيم به توضيحات تکميلي نياز باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي استعلام خواهد نمود.

متن اصلاحيه بند 7 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

7- در صورتي که قبل صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است(مالياتهاي تکليفي)به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مکلف است،حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد.در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارائه اسناد و  مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

8- حسابرس مالياتي بايد ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام اطلاعات تکميلي را به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايد و چنانچه حسابرس مالياتي در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول ماليات و يا مالياتهاي تکليفي اين بخش از فعاليتهاي مؤدي توسط اداره امور مالياتي ذيربط مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 8 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

8- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند(7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل)قرار نگيرد در اين صورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي،نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

تبصره- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل) قرار نگيرد. در اينصورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آرا شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

بـر اسـاس بـخشنامه شـماره 10264/2559/230 مـورخ 22/06/1383تبصره بند 8 حذف مي گردد.

9- کليه درآمدهاي ابرازي يا شناخته شده توسط حسابرس مالياتي از جمله درآمد حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي مشمول ماليات است،مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شده و يا به لحاظ تعلق ماليات به طريق خاص(مواردي که طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم داراي نرخ جداگانه اي هستند مانند نقل و انتقال قطعي املاک،حق واگذاري محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمايه گذاري و ............)،از شمول ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

10- در مورد تعديلات بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد شمول ماليات افزوده شود.مگر آنکه به طريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب ان هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غير قابل قبول تلقي و از حساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز،چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد.بايد جز هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

11- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زيان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزينه هاي مرتبط با آنها جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف و غير معاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

12- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام مي شود،عمدتاً در حسابرسي عمومي صـورتهاي مالي نيز اجرا مي شود(به جز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگي هاي خاص مي باشد)،از اين رو توصيه مي شود که به منظور حسابرسي هر چه جامعتر و پرهيز از دوباره کاري،حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند.

مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده،بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتايج آن،هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر مي باشد،مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد.

ضـمـناً کاربـرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه اي به نام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هر سال به ترتيب در پرونده هاي جاري و دائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

13- چنانچه حسابرس مالياتي در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايد که تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده در فرم ميسر نيست،بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش،توضيحات لازم را بدهد.

14- گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم و از طريق مؤدي در اختيار اداره امور مالياتي قرار گيرد.

15- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است،ادارات امور مالياتي ذيربط در صورت مراجعه حسابرس مالياتي، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي و اسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در اين خصوص و هر مورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر،حسابداران مذکور مي توانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امور مالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

مـفـاد بـندهاي 6 و 7و 8 و تـبصـره بنـد 8 ايـن دستـورالعـمل بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383 تغيير کرده است.

شماره :35072/3664/211

تاريخ :18/06/81

پيوست: دارد

سازمان اموراقتصادي و دارايي استان

اداره کل

در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسي مـالـياتي و يـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به عملکرد 1380 موديان مالياتي جهت اطلاع واقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جايگزين بخشنامه فوق گرديد.

عيسي شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و

موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور تنظيم وجهت استفاده حسابداران رسمي منتشر شده ، لذا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ملزم هستند درتهيه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند بنحويکه پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالياتهاي تکليفي و هزينه ها دقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگوئي به هريک ازموارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و نيز تمامي مقررات مالي مربوط و اصول و رويه ها و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ميباشند که دراين مقوله به ذکر برخي نکات مهم بشرح زير اکتفا مي شود:

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومي ، قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري (تا آن حد که مغايرت آشکار باقانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) ، اعمال مي شود.

 2- درتعيين درآمد مشمول ماليات، چنانچه درمواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعيت از آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نيز بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امورمالياتي کشور الزامي خواهد بود.

3- درتعيين درآمد مشمول ماليات، شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151)قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيات وزيران و وزير اموراقتصادي ودارائي حسب مورد درباره هزينه‌هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات توسط حسابرس به دلايلي ازجمله لزوم تشخيص بطريق علي الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و يا موارد مندرج در تبصره يک ماده 5 آئين نامه اجرائي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي ميسر نباشد، بايستي موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودي و اداره امورمالياتي مربوط کتباً اعلام شود.

5- کليه درآمدهاي ابزاري يا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعيين دارائيها وبدهيهاي ارزي مشمول ماليات است، مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شود و يا بلحاظ تعلق ماليات بطريق خاص ( مانند ماليات نقل و انتقال قطعي املاک وحق واگذاري محل و انتقال سهام)، ازشمول ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

6- درمورد تعديلات، بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد مشمول ماليات افزوده شود، مگر آنکه بطريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب آن هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غيرقابل قبول تلقي و ازحساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز ، چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد، بايد جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

7- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زبان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزينه هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف وغيرمعاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام ميشود، عمدتاً درحسابرسي عمومي صورتهاي مالي نيزاجراء ميشود(بجز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگيهاي خاص ميباشد )، از اينروتوصيه مي شود که بمنظور حسابرسي هرچه جامعتر وپرهيزاز دوباره کاري، حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند . مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده، بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتيجه آن ، هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر ميباشد، مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد. ضمناً کاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه بنام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هرسال بترتيب در پرونده هاي جاري ودائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

9- چنانچه حسابرس در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايدکه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده درفرم ميسر نيست، بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش، توضيحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلي گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم واز طريق مؤدي در اختيار اداره امورمالياتي قرار گيرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداري شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالياتي معلوم شود که در تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباهي رخ داده است، موضوع اشتباه بايستي مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالياتي اعلام شود.

12- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود وزيان و ساير اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است، ادارات امورمالياتي ذي ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمي ، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي واسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراين خصوص وهرمورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر، حسابداران مذکورميتوانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امورمالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 فرم و دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/1388 جايگزين دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي شود.

شماره:10052 تاريخ:24/02/1374 پيوست:   جناب آقاي دکتر قره داغيان معاون محترم امور بانکي و بيمه   بازگشت بنامه شماره 4269-14/2/1347 به پيوست تصوير نامه شماره 37/3946-27/2/1374 مديرکل محترم ماليات برشرکتها ارسال ميگردد . نتيجه آنکه : 1- درخصوص استهلاک دارائيهاي تجديد ارزيابي شده بانکها دستورالعمل شماره 976/م-23/4/1372 وزير محترم وقت مورد تائيد و ملاک و مناط تصميم درآتي خواهد بود. 2- درخصوص گرفتن 2% ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ريز هزينه آنها از آنجا که مطالبات ميبايد با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسيدگي به آنها معذوريم , اصلح است بانکها نسبت به تعيين و تکليف و به وصول درآوردن از طريق قانوني اقدام نمايند . بديهي است ادارات تابعه آمادگي رسيدگي و همکاري لازم در اين خصوص را کماکان دارند .     داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

شماره:13070/706/5/30

تاريخ: 20/03/1370

پيوست:

 نظرباينکه درارتباط بامهلت رسيدگي تعيين شده در ماده 175 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي بعضا" چنين تصور نموده اند که مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 پس ازپايان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخيص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگيري ازتضييع احتمالي حقوق دولت متذکر ميگردد که باعنايت به صراحت قسمت اخير ماده 175ياد شده پرونده هاي مالياتي که مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات آنها تا آخرسال 1369 به پايان نرسيده مشمول مرورزمان نبوده و مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 با رعايت ساير مقررات  مالياتي مربوط قابل تشخيص و مطالبه خواهد بود.

 احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوب جلسه 8/5/1386 اصلاحيه مورخ 17/11/1390 شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار

در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 23/11/1385 ، این دستورالعمل تحت عنوان "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود در تاریخ 8/5/1386 به تصویب شورای عالی بورس  و اوراق بهادار رسید و در تاریخ 17/11/90 اصلاح شد.

فصل اول: تعریف اصطلاحات

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:

1-  سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

2-  جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می‌شود.

3-   کمیته: منظور کمیته‌ای است که مطابق ماده 3 این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

4-  موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد

ماده 2

     هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می‌تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد:

1-    از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد.

2-  حداقل دارای سه شریک باشد و هر یک از شرکای موسسه حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی را طی سه سال قبل از تاریخ درخواست امضا کرده باشند. همچنین حداقل 3 نفر از شرکای موسسه باید حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی را طی سه سال اخیر در موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش امضا کرده باشند.

3-    هیچ یک از شرکای موسسه نباید مالکیت بیش از 40 درصد سهم‌الشرکه را دارا باشند.

4-    موسسه باید به تایید جامعه از سیستم کنترل داخلی مطلوب برخوردار باشد.

5-    تعداد کارکنان حرفه‌ای تمام وقت موسسه نبایدکمتر از 15 نفر باشد.

6-  موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه‌ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده‌های حرفه‌ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه و دستورالعملهای اجرایی آن، به تشخیص کمیته جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه‌ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر 2 سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از 40 درصد مجموع کارکنان حرفه‌ای آن تجاوز کند.

7-    اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود.

8-  امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه‌نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار حسابرسی (اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای)، که از طرف جامعه اعلام می‌شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد.

9-  موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای 3 تا 6 ماده 36 اساسنامه جامعه (مصوب شهریور 1378 و اصلاحات بعدی) باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. همچنین در صورت دارا بودن سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای 3 تا 7 ماده 16 این دستورالعمل، دوره محکومیت آنها سپری شده باشد.

10-شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف موسسات حسابرسی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند.

تبصره 1. ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است.

تبصره 2. موسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند 8 این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

تبصره 3. در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسئول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند 10 این ماده نخواهد بود.

تبصره 4. سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـ جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می‌شود. شرکای مسئول کار در این دستورالعمل، به مدیران مسئول کار در سازمان حسابرسی نیز اطلاق می‌گردد.

تبصره 5. کلیه موسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می‌شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند وضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند.

تبصره6. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را  به سازمان اعلام می‌‌نماید.

تبصره7. در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا ‌شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس ‌نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند 1 این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی به مدت بیش از یک سال جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند.

ماده 3

     در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از 5 نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 5 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود. از 5 عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیئت مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئت مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شد.  نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

ماده 4

     موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می‌شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش‌بینی شده در ماده 2 این دستور‌العمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند:

الف ـ فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه  سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی، ارائه نموده‌اند، با ذکر مشخصات سهامداران عمده آنها

ب ـ فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاوره‌ای و سایر خدمات حرفه‌ای و تخصصی در جریان،

پ ـ صورت ریز ساعات رسیدگی و حق‌الزحمه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی برای هر یک از اشخاص طی دو سال اخیر،

ت ـ بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی،

ث ـ فهرست تمام کارکنان حرفه‌ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تایید جامعه.

ج ـ سایر اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری باشد، و

چ ـ تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند 9 ماده 2 این دستورالعمل.

تبصره1. ارائه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه برای موسسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است.

تبصره 2. کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه‌ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند.

تبصره 3. اطلاعات دریافتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد.

ماده 5

     سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید موضوع را حداکثر ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقاضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا)  را ظرف حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید.

ماده 6

     چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند.

ماده 7

     سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به موسسه حسابرسی مذکور اعلام نماید.

تبصره. در صورتی که موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند.

ماده 8

     موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه‌ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند.

تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات، اطلاعات و مستندات موضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش‌بینی نمایند.

ماده 9

     موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تهیه می‌شود نسبت به صورتهای مالی سالانه و میاندوره‌ای 6 ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف ـ رعایت استانداردهاي حسابداري در تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور،

ب ـ رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

پ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهاي حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه‌ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.

تبصره 2. چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد.

تبصره 3. سازمان باید کلیه بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

تبصره 4. سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارش‌های ویژه موسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند.

فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل

ماده 10

اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده‌اند، و از توانایی لازم متناسب با اندازه شرکت برخوردار هستند، انتخاب نمایند:

الف- شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس،

ب – شرکتهای فرعی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

پ – شرکتهای سهامی عام  با عرضه عمومي،

ت – نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران شامل شركتهاي كارگزاري، شركتهاي سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمايه‌گذاري، شركتهاي تأمين سرمايه،  صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي هلدينگ، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شركت‌های سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، و

ث – حسابرسي طرحهائي که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

تبصره 1. ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

تبصره 2. مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمی‌تواند تا 2 سال با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود.

تبصره 3: بمنظور تعیین توانایی موسسات حسابرسی معتمد متناسب با اندازه شرکتها، سازمان موظف است تا بهمن ماه  هر سال نسبت به طبقه‌بندی موسسات حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج را اعلام نماید.

تبصره4: معیارهای تعیین اندازۀ شرکت‌ها، توسط سازمان اعلام می‌گردد و موسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقۀ موسسه و معیارهای اعلام شده توسط سازمان، اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند.

تبصره5. موسساتی که حداقل دارای 20 شریک بوده و هیچ یک از شرکا بیش از 20 درصد سهم‌الشرکه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطی که سازمان تعیین می‌نماید می‌توانند شرایط مقرر در تبصره 2 این ماده را با تغییر تیم رسیدگی‌کننده و شرکای مسئول کار احراز نمایند.

فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد

ماده 11

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه‌ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد:

الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید. سازمان می‌تواند در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق راساً یا از طريق كار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسي مراجعه و از آنها بازرسي كند.  

ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی  برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت  ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور 2 نماینده از سوی سازمان تشکیل شود.

پ – در مواردی که کمیته موضوع ماده 3 مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه‌ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود.

تبصره 1. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را بر حسب امتیاز کسب شده از کل امتیاز حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می‌نماید و در مواردی که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می‌رساند.

تبصره 2. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی‌های خود در خصوص رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می‌نماید.

تبصره 3. مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص  با ذكر دليل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسي تا 30 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد اعلام شده از سوی کمیتۀ موضوع ماده 3 قطعی تلقی خواهد شد.

ماده 12

بر اساس ماده 31 اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی (در اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای) و ارزیابی رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می‌باشد.

فصل پنجم : استقلال

ماده 13

موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف- موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (1) خدمات مالی و حسابداری، (2) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (3) طراحی و پیاده‌سازی سیستم، (4) ارزیابی سهام، (5) خدمات حسابرسی داخلی، (6) سایر خدماتی که کمیته تعیین می‌کند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیئت مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره1. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

تبصره 2. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارائه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود.

تبصره 3. موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت‌گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد.

ب – موسسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 2. موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهرست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتها شاغل بوده‌اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن موسسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده‌دار بوده‌اند.

ماده 14

در صورتي‌كه اشخاص حقوقي موضوع مادة 10 اين دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانوني انتخابي را قبل از پايان چهار سال متوالي تغيير دهند بايد مراتب را با ذكر دليل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولين دوره اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود.

ماده 15

تحصیل بیش از 25 درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست.

فصل ششم: ضمانت اجرایی

ماده 16

مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش‌بینی شده در جدول پیوست با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:

1.       تذکر با درج در پرونده

2.       اخطار با درج در پرونده

3.       عدم پذیرش کار و قرارداد جدید

4.       عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد تا یکسال

5.       عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال

6.       حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال

7.       حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال

تبصره 1. اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی‌شود.

تبصره 2. آرای انضباطی ردیف‌های 1 و 2 این ماده، علاوه بر موسسه، به شرکای متخلف نیز تسری یافته و در سوابق آنها درج می‌گردد.

تبصره 3: آرای انضباطی صادره حسب مورد به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره4: شرکای موسسات حسابرسی که به دلیل کیفیت گزارش‌ها طبق ردیف 7 این ماده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند نمی‌توانند تا سپری شدن حداقل 2 سال از تاریخ حذف، به عنوان شریک در موسسات معتمد سازمان فعالیت نمایند.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده 17

مؤسسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط سازمان، جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می‌شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند.

ماده 18

مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

تبصره 1. مؤسسات حسابرسی معتمد نمی‌توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی که از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیئت مدیره سازمان انجام  می‌شود.

تبصره 2. در صورت ورود شریک جدید، موسسه مکلف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع در روزنامه رسمی، مشخصات و سوابق شریک جدید را به همراه تاییدیه جامعه مبنی بر نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند 6 ماده 2 این دستورالعمل را جهت بررسی در کمیته به سازمان ارسال نماید. در هر صورت تا زمانی که شریک جدید مورد تایید سازمان قرار نگرفته است، نمی‌تواند گزارشهای مربوط به اشخاص ماده 10 این دستورالعمل را امضا نماید.

تبصره 3. شریک جدید باید حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی طی 2 سال اخیر امضا نموده باشد.

تبصره 4. در صورتی که تعداد شرکا به یک شریک کاهش یابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد شرکا به دو شریک کاهش یابد، موسسه حداکثر 6 ماه از تاریخ صورتجلسه مجمع خروج شریک فرصت دارد تا نسبت به تکمیل حداقل تعداد شرکا اقدام نماید؛ در غیر اینصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد.

ماده 19

در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد به مدت دو سال متوالی هیچ شرکت مشمول ماده 10 این دستورالعمل را حسابرسی ننماید از فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذکور حداقل پس از گذشت یکسال از تاریخ حذف، می‌تواند درخواست پذیرش مجدد ارائه نماید.

ماده 20

مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره‌ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه کنند.

ماده 21

مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخواستی توسط سازمان به شرح زیر را به طریقی که سازمان اعلام می‌نماید ارسال نمایند:

الف- اطلاعات موضوع ماده 4 دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره‌های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد

ب- فهرست بیمه و مالیات شهریور و اسفندماه هرسال

ج- صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه

د- گزارش‌حسابرس و صورتهای مالی شرکت‌های مورد رسیدگی ثبت شده نزد سازمان و شرکت‌های فرعی و وابسته آنها

ماده 22

در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

ماده 23

این دستورالعمل در 23 ماده و 37 تبصره و یک پیوست در تاریخ 8/05/1386 به تصویب شورای عالی بورس رسید و در تاریخ 17/11/90 اصلاح شد و جایگزین آیین­نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/12/1380 شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 3/3/1378 شورای بورس) گردید.

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (۳۷).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده۲ـ موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
۲ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
۲ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
۳ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
۴ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
۱ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
۲ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
۳ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
۱ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
۳ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
۴ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد راساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۴ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۴ ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده۶ ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان موسسات مالي، در مورد موسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره۱ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
تبصره۲ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.
ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
تبصره۱ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره۲ـ دبيرخانه در زمان تاييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
ماده۱۹ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.
د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.
هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده۲۰ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده۲۱ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (۲۰) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده۲۳ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده۲۴ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تامين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
ماده۲۵ ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۶ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبصره۳ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۲۷ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
ماده۲۸ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده۲۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
ماده۳۰ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
ماده۳۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره۱ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (۱۹) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره۳ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
ماده۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده۳۵‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده۳۶ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده۳۷ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
۱ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
۲ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي
۳ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
۴ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
۵ ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
۶ ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
۷ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
۸ ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
۹ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
۱۰ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
۲ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
۳ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۵ ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۶ ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
۷ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
۸ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
۱۰ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
۱۱ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
۱۲ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
۱۳ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده۳۹ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده۴۰ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
ماده۴۱ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده۴۳ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده۴۴ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه موسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده۴۵ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده۴۷ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.
ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده۴۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.



معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ، معدن و تجارت – وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی -وزارت کشور – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی

.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود :

.

سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ایران ، توسعه صنایع دریایی و بیمه فعالیت های معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شوند.

.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

.

نوع:دستورالعمل

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق

نویسنده :  حسين كفشگر جلودار

شاخص ریسک تجاری(عملیاتی) است که بیانگر میزان حساسیت سود عملیاتی نسبت به فروش(درآمد) می‌باشد. هر چه مقدار این اهرم بالا باشد، نشان دهنده این است که با اندک تغییری در درآمد شرکت، سود عملیاتی آن تغییر قابل توجهی را تجربه خواهد نمود. بالا بودن مقدار این شاخص بیانگر ریسک تجاری بالا می‌باشد. برای محاسبه اهرم عملیاتی از فرمول زیر استفاده می شود:

EBIT: سود قبل از بهره ومالیات
S: درآمد (فروش)
DOL: درجه اهرم عملیاتی
Q: مقدار فروش
P: قیمت فروش هر واحد 
V: هزینه متغیر هر واحد 
FOC: هزینه‌ ثابت عملیاتی

انواع مدل هاي قيمت گذاري سهام

1- مدل هاي عمومي

به طور کلي هرسهم  دو نوع جريان نقدي  ايجاد مي كند. اول  سود سهام كه به طور منظم ( مثلاً سالانه) پرداخت مي گردد و دوم قيمت فروش سهام در تاريخ واگذاري آن چنانچه سهم براي يك دوره ي طولاني نگهداري شود، ارزش فعلي قيمت آتي با توجه به افق زماني كاهش مي يابد و مقدار آن تقريباً براي مدت پنجاه سال يا صد سال صفر
مي شود)پاندي[1]،2003). بنابراين، قميت سهام در زمان صفر برابر با ارزش فعلي جريان سود سهام براي يك
دوره ي نامحدود مي باشد.  بنابراين قيمت سهام طبق  معادله ي زير(2-1) محاسبه مي شود:

(2-1)

 به طوري كه:

=  (ارزش فعلي سرمايه گذاري سهام عادي)

Div= (سود سهام پرداختني در زمان t ام)       

مدل هاي مختلفي براي ارزشگذاري سهام با توجه به الگوي پرداخت سود سهام متفاوت وجوددارد. اين سياست كه شركتي تمام سود كسب شده را به عنوان سود سهام نقدي به سهاداران خويش پرداخت كند، در اكثر اوقات مطلوب به نظر نمي رسد. شركت ها همواره فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوبي دارند و يك مدير كارامد بايد ازفرصت هاي ايجاد شده استفاده كند  و از طريق ارزش شركت راافزايش دهد.  چناچه شركتي  سود سهام را در يك پروژه سرمايه گذاري نكند،  ارزش فعلي خالص هر سهم  اين پروژه در تاريخ صفر برابر با « ارزش فعلي خالص[2] ( هر سهم) و فرصت هاي رشد» خواهد بود از آنجا كه با انجام سرمايه گذاري توسط شركت، ارزش سهم پروژه مورد نظر  به قيمت اصلي هر سهم شركت اضافه مي شود، قيمت هر  سم پس از انجام سرمايه گذاري به اين قرار خواهد بود:

(2-2)

در اين فرمول:

NPV= ارزش فعلي خالص

GO= فرصت هاي رشد

 معادله (2-2) نشان مي دهد كه  قيمت يك سهم مي تواند به دو عامل ارزش شركت وارزش مازاد بستگي داشته باشد. به منظور افزايش ارزش، تحقق دو شرط زير ضروري است:

1- سودهاي كسب شده بايد به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي آتي انباشته شود.

2- پروژه ها بايد داراي ارزش فعلي خالص مثبت باشد.

2- مدل ارزشگذاري MVA[3]

از مدل هايي که امروزه براي قيمت گذاري سهام کاربرد فراواني پيدا کرده است مدل قيمت گذاري ارزش افزوده بازار مي باشد. اين مدل مي گويدکه ارزش شرکت عبارت است از:

ارزش شرکت = سرمايه +

که EVA[4] عبارت است از ارزش افزوده اقتصادي.

3- مدل گوردن

گوردن[5] با استفاده از روش سرمايه گذاري سود انباشته مدلي را براي ارزشگذاري سهام پيشنهاد كرده است. او نيز از مكتب بازار ناقص پيروي مي كرده و مدل وي بر اساس مفروضات زير است:

1- سودهاي انباشته تنها منبع تأمين مالي شركت ها هستند. (به همين علت گوردن، تقسيم سود و تصميمات سرمايه گذاري را مانند مدل والتر فرض مي كند). 2- نرخ بازده سرمايه گذاري شركت ثابت باقي مي ماند. 3- نرخ رشد شركت تابعي از سود نگهداري شده و نرخ بازدهي آن است. اين فرض وابسته به دو فرض اول است. 4- هزينه ي سرمايه براي شركت ثابت، ولي بزرگ تر از نرخ رشد است. 5- شركت داراي عمر نامحدود است. 6- ماليات بر درآمد وجود ندارد.

گوردون ابتدا مدل زير را براي ارزش گذاري سهام پيشنهاد، ولي بعدها آن  را براي ريسك تجديد نظر كرد: كه در آن:

 (قيمت هر سهم در آغاز سال صفر)،                 E₀  (سود هر سهم در پايان سال صفر)، b

 (درصد سود نگهداري شده)،                                 k (نرخ بازده مورد توقع سهامداران)،

 r (نرخ بازده سرمايه گذاري) و                              br (نرخ رشد سود هر سهم و سود تقسيمي)،

 در خصوص مدل گوردون بايد گفت:

1- وقتي نرخ بازده با نرخ تنزيل برابر باشد (r > k)، به مجرد اين كه نسبت سود پرداختي (D/E) كاهش يابد، قيمت هر سهم هم افزايش مي يابد.

2- وقتي نرخ بازده از نرخ تنزيل كمتر باشد (r = k)، قيمت هر سهم از تغييرات نسبت سود پرداختي متأثر نخواهد گرديد.

3-  وقتي نرخ بازده از نرخ تنزيل كمترل باشد (r < k)، به محض افزايش نسبت سود پرداختي قيمت هر سهم كاهش مي يابد. بنابر موارد فوق، مدل گوردون با منطقي ديگر عاملاً بكارگيري خط مشي هايي مشابه با مدل    والتر را تجويز مي كند:

1- نسبت بهينه  پرداخت سود سهام براي يك شركت روبه رشد(r > k) صفر مي باشد (D = 0).

2- نسبت سود پرداختي براي يك شركت معمولي تأثيري بر ارزش سهام ندارد .

3-نسبت بهينه  سود پرداختي براي يك شركت روبه تحليل (r < k) صد درصد يا يك است. (b = 1).

گوردن بعدها مدل اوليه خود را با وارد كردن ريسك اصلاح كرد.

4- مدل ميلر وموديگلياني

اين دو محقق دو نظريه درباره  ارزش شركت ارائه كرده اند. طبق نظريه ي اول آن ها يك واحد تجاري
 نمي تواند ارزش كل سهام صادره اش را با تغيير در ساختار سرمايه تغيير دهد كه به آن قضيه نامربوط بودن نيز اطلاق مي گردد. هم چنين براساس نظريه ي دوم، هزينه ي سرمايه تابع خطي از نسبت بدهي به سرمايه يك واحد تجاري است. به نظر اين دو محقق ارزش شركت مطلقاً به سياست تقسيم سود سهام بستگي ندارد. آن ها به بازار كامل اعتقاد داشتند و ويژگي هاي بازار كار را براي تئوري هاي خود در نظر مي گرفتند. آنها براي اثبات نظريه  خود، ابتدا مدل ساده ارزشگذاري زير را مطرح كردند:

      (2-5)                                                                                                                                                  

كه در آن:

(قيمت هر سهام در زمان صفر)،                      D₁ (سود هر سهم در زمان يك)،

 P₁   (قيمت هر سهم در زمان يك)          و          r (نرخ تنزيل) (فرض بر اين است كه اين نرخ ثادبت مي ماند).

 از معادله  فوق عبارت زير براي تعيين ارزش سهام شركت در زمان صفر به دست مي آيد:

(2-6)                                                                                                       

كه در آن:

 n (تعداد سهام كه در زمان صفر منتشر شده)،                         npo (ارزش كل سهام در زمان صفر)،

nD₁ (كل سود سهام نقدي قابل پرداخت به سهامداران سهام در سال صفر m) ]تعداد سهامي كه در زمان (t₁) به قيمت (P₁) ]قيمت بازار در زمان يك (t₁) [ منتشر شده است.

(n+m)P₁ ارزش كل سهام در بازار در زمان يكr                        (t₁)(نرخ تنزيل)،                                   

   mP₁ (ارزش سهام منتشره در زمان يك در بازار و در همان زمان يك).

اين مبلغ برابر با كل افزايش در خالص دارايي ها در زمان يك (كل سرمايه گذاري ها در t₁) پس از كسر مبلغ سودهاي انباشته شده از عملكرد همان سال است. اين رابطه را مي توان به صورت زير بيان كرد:

mP₁=I(X-nD₁) كه در آن:

I = كل سرمايه گذاري انجام شده در زمان يك (t₁)، X                              = كل سود خالص شركت.

 آن ها با جايگزيني طرف راست رابطه ي فوق به جاي (mP₁) در معادله ي (2) خويش معادله ي زير را ارائه كردند:

(2-7)

از آن جا كه (D₁) در اين معادله جايي ندارد و چون P , X , I (n+m)P₁ مستقل از D₁ مي باشند، لذا آن ها به اين نتيجه رسيدند كه ارزش شركت به تقسيم سود بستگي ندارد.

5- مدل كامبل- شيلر

اين مدل پيشرفته ارزشيابي سهام توسط دو محقق به نامهاي كامبل[6] از دانشگاه هاروارد وشيلر[7] از دانشگاه پيل ابداع شده است. آن ها با استفاده از اطلاعات تاريخي بازار، ميانگين P/E سهام را به دست مي آورند .اين ميانگين براي يك دوره بلند مدت به دست مي آيد. سپس ميانگين با نسبت قيمت به سود جاري سهام مقايسه مي شود. اگر نسبت قيمت به سود از آن ميانگين بيشتر باشد، قيمت سهام بالاتر از حد واقعي آن است. مهم ترين ايراد اين مدل اين است كه به تغييرات در اقتصاد توجه ندارد. (وبر و لادرمن[8]،1999).

6- مدل كرنل

اين مدل توسط لي[9] از دانشكده  مديريت دانشگاه جانسون ابداع شده است. لي سهام سي شركت را كه ميانگين صنعت دو جونز بودند، آزمون كرد. وي صفر ريسك هر سهم را با اندازه گيري نوسانات قيمت گروه صنايع آن سهم برآورد مي كند. اين محقق عنوان مي كند كه صرف ريسك براي جنرال موتورز 8/94% است در حالي كه براي جنرال الكتريك فقط 48/4% است. او مدعي است كه سهام و بازده سهام اين دو شركت داراي نوسانات بسيار زيادي نسبت به شركت هاي ديگر مي باشد. اين محقق جريان هاي نقدي آتي براي هر سهم را محاسبه و سپس با استفاده از نرخ تنزيلي كه تلفيقي از صرف ريسك و نرخ بهره ي بدون ريسك است، ارزش فعلي (ارزش ذاتي) جريان هاي منتظره سهام را محاسبه مي كند.

اين ارزش با سطح قيمت هاي جاري بازار مقايسه مي گردد. اگر ارزش جريان هاي نقدي تنزيل شده بالاتر از قيمت جاري باشد، قيمت بازار ارزان است و همين طور برعكس آن نيز صادق است. اين مدل نيز مشابه مدل هاي ديگر، براي پيش بيني آينده، به گذشته نظر دارد(وبر و لادرمن،1999).

7- مدل گلاسمن- هاست[10]

گلاسمن و هاست دو محقق مالي هستند كه ديدگاه هاي جديدي را وارد عرصه ي مالي كرده اند. آن ها معتقدند با توجه به اين كه طرز فكر افراد نسبت به ريسك در طول زمان تغيير مي كند، مدل هاي سنتي داراي نقاط ضعف
مي باشند آن ها مدلي را بسط داده اند كه نشان مي دهد بازار خيلي سريع كم اهميت شمرده مي شود. آن ها عقيده دارند كه سرمايه گذاران نمي تو.انند بازار را به عنوان يك محل خطرناك ببينند، چرا كه آنان يك بار اين عمل را انجام داده اند. هم چنين اظهار مي دارند كه صرف ريسك همواره كماهش مي يابد، و سهام به سوي صفر ميل
 مي كند. اگر نظرها و ديدگاه هاي آنها به اثبات برسد، يك تغيير و دگرگوني در ارتباطات آماري كه براي ده ها سال حفظ مي شد، رخ خواهد داد. نظريات آنان به خصوص ديدگاه قديمي را كه بيان مي دارد سهام پرريسك تر از اوراق قرضه است، رد مي كند. مدل آن ها با يك استثناي مهم، شبيه مدل كرنل است. به نظر اين دو مفهوم صرف ريسك به صفر ميل مي كند. اين است كه نرخ تنزيلي بايد خيلي كمتر در نظر گرفته شود؛ در نتيجه بهاي عادلانه ي سهام افزايش مي يابد (وبر و لادرمن،1999).

8- مدل والتر

جيمز والتر از مكتب بازار ناقص پيروي مي كرد. او براي ارزشگذاري سهام مدلي را پيشنهاد كرده است كه بر اساس آن خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام تاثير مي گذارد. مدل وي بر مفروضات كليدي زير مبتني است:

1-     سودهاي انباشته، تنها منابع تامين مالي به شمار مي آيند. 2-  بازده روي سرمايه گذاري هاي شركت ثابت
 مي ماند. 3- هزينه ي سرمايه ي شركت همواره ثابت باقي مي ماند. 4- شركت داري عمر نامحدود است.

فرمول پيشنهادي(2-3) به قرار زير است:

(2-3)

كه در آن:

P (قيمت بازار هر سهم)،             D (سود تقسيمي هر سهم)،        E (سود هر سهم)،         r (نرخ بازده داخلي)،

 (E-D) سود انباشته ي هر سهم،          K (نرخ هزينه ي سرمايه)

با ساده سازي مدل فوق به صورت زير، مشخص مي شود كه قيمت هر سهم از حاصل دو جزء به شرح زير به دست مي آيد:

(2-4)

جزء اول معادله ي فوق معرف ارزش فعلي جريان هاي نامحدود سود تقسيمي است و جزء دوم ارزش فعلي جريان هاي نامحدود بازده حاصل از سرمايه گذاري سودهاي انباشته را نشان مي دهد. موارد زير در خصوص  مدل والتر لازم به ذكر است:

1-     وقتي نرخ بازده داخلي بزرگتر از هزينه ي سرمايه باشد (r > K) به محض كاهش نسبت سود پرداختي (D/E) قيمت هر سهم افزايش مي يابد.

2-     وقتي نرخ بازده داخلي مساوي با هزينه ي سرمايه باشد (r = K) قيمت هر سهم متأثر از تغييرات نسبت سود پرداختي نخواهد بود.

3-     وقتي نرخ بازده داخلي كمتر از هزينه ي سرمايه باشد (r < K) آن گاه به محض كاهش نسبت سود پرداختي، قيمت هر سهم كاهش مي يابد.

بنابراين مدل والتر متضمن اين است كه:

1-     نسبت بهينه ي پرداخت سود سهام براي يك شركت روبه رشد (r > K) صفر مي باشد .

2-     نسبت سود پرداختي براي يك شركت معمولي (r = k) اهميتي ندارد.

3-     نسبت بهينه ي سود پرداختي براي يك شركت تحليل يافته (r < k) برابر يك است (D=E).

9- مدل ارزشيابي سهام با استفاده از نسبت قيمت به درآمد سهم( ) شركت هاي مشابه

يكي از روش هاي اصلي ارزشيابي كه اغلب مورد استفاده تحليلگران قرار مي گيرد ضريب قيمت به درآمد هر سهم شركت هاي مشابه مي باشد. در اين روش، قيمت هر سهم شركت بر اساس سود جاري آن و نرخ ميانگين نسبت قيمت بر درآمد شركت هاي قابل مقايسه آن تعيين مي گردد. به عبارت ديگر بر اساس نرخ ميانگين فوق، سود آن شركت تبديل به سرمايه يا ارزش مي گردد. با اين حال، ضريب قيمت به سود هر سهم چيزي جز نشان دهنده ماهيت اساس قيمت جاري بازار نيست که به صورت زير نشان داده مي شود:

P = E    

نرخ بازده مورد انتظار expected rate of return

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

اطلاعيه

قابل توجه موسسات حسابرسي

دينوسيله به‌اطلاع موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مي‌رساند كه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، طبق ضوابط خود نام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را كه "جريان خالص وجوه نقد مرتبط با فعاليت‌هاي عملياتي" آنها منفي است(خالص نتيجه فعاليت عملياتي آنها منجر به خروج وجه است) را از تابلوي اصلي به تابلوي دوم منتقل مي‌نمايد كه اين امر احتمال تحريف در صورت جريان وجوه نقد را افزايش مي‌دهد.

با توجه به مطالب ياد شده توصيه مي‌شود در رسيدگي به صورت‌هاي مالي از صحت طبقه‌بندي اقلام صورت جريان وجوه نقد اطمينان كامل بدست آوريد.

جامعه حسابداران رسمي ايران

تاریخ: 1387/07/29

دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات ابلاغ شد

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی را ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی) در 13 ماده و 5 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در این دستورالعمل آمده است : معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته باید به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسبی که در این دستورالعمل ذکر شده است، افشا شود و از عبارات کلی دریافت، پرداخت، خرید، فروش و اجاره استفاده نشود.نوع وابستگی شخص وابسته با ناشر، مبلغ و موضوع معاملات انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص وابسته، مانده حسابهای فیمابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده (حتی اگر معامله‌ای در طی دوره با شخص وابسته مزبور انجام نشده‌باشد.)، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به مانده حساب­های فیمابین، هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته، میزان بازپرداخت یا دریافت اقساط وامهای مرتبط با اشخاص وابسته، انتقال منابع و تعهدات (دارایی­ها و بدهی‌ها) بین اشخاص وابسته حداقل اطلاعاتی است که باید افشا شود. همچنین ، جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هریک از اشخاص وابسته و بالعکس، تعهدات سرمایه‌ای ناشر به اشخاص وابسته (یا به سایرین، از طرف اشخاص وابسته) و بالعکس، نحوه تعیین قیمت (نظریه­ کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده و ...) و ارزش منصفانه معاملات، سود (زیان) ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هر یک و اقلام مقایسه‌ای سال قبل، شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله از دیگر مواردی است که باید افشا گردد.بر اساس این دستورالعمل، افشای اطلاعات اشخاص وابسته نیز باید به تفکیک برای هریک از طبقات (شرکت مادر یا سهامدار کنترل­‌کننده، اشخاص‌دارای‌کنترل ‌مشترک یا نفوذ قابل ‌ملاحظه ‌بر ناشر، شرکت­های هم­گروه یا تحت کنترل واحد، واحدهای تجاری فرعی، واحدهای تجاری وابسته، مشارکت­های خاص، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد اجرایی ناشر) انجام شود. در عین حال ، در اجرای ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت­مدیره و مدیرعامل ناشر و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت­مدیره و یا مدیرعامل ناشر شریک یا عضو هیئت­مدیره و یا مدیرعامل آنها باشند نمی­توانند بدون اجازه هیئت­مدیره در معاملاتی که با ناشر یا به حساب ناشر می­شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم (به شرح مذکور در تبصره این ماده) طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد و در جلسۀ تصمیم‌گیری و تصویب در هیئت‌مدیره، مدیر ذینفع، حق رأی ندارد. ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات لازم از قبیل مبلغ معامله و مبنای تعیین آن، نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده یا روش‌های مشابه، قیمت منصفانه، مشخصات کامل موضوع قرارداد، مشخصات کامل طرف قرارداد و نوع وابستگی آن با ناشر، منافع مستقیم یا غیرمستقیم مدیر ذینفع و سمت وی در شخص طرف معامله و سایر اطلاعات ضروری برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیئت‌مدیره قرار گیرد. در این راستا، مدیر ذینفع نیز مکلف است اطلاعات لازم درخصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله را جهت تصمیم­گیری مناسب در اختیار هیئت­مدیره قرار دهد.در این دستورالعمل آمده است: هیئت­ مدیره ناشر در هنگام تصمیم­گیری در خصوص معاملات با اشخاص وابسته باید منافع یکسان سهامداران ناشر را بر هر امر دیگری مقدم داشته و فقط در صورت متعارف و منصفانه بودن معامله، انجام چنین معامله‌ای را تصویب نماید والا متخلف محسوب می­گردد. همچنین در مورد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، هیئت­مدیره مکلف است بلافاصله بازرس ناشر را از معامله­ای که اجازه آن داده شده است بطور کتبی مطلع نماید و همچنین گزارش روشنی از آن حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله که بصورت جداگانه و مشخص قرائت می‌شود، نظر خود را درباره چنین معامله­ای به همان مجمع تقدیم نماید.در صورت طرح دعوی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی علیه ناشر، مدیر یا مدیر عامل آن در مراجع قضایی یا هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار، پس از ارائه تأییدیه­های طرح دعوی در هریک از مراجع مذکور توسط خواهان، سازمان می­تواند اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با پرونده را به تشخیص خود از هریک از اشخاص تحت نظارت دریافت و در اختیار مقام رسیدگی­کننده قرار دهد.در صورتی که ارزش معاملات با سایر اشخاص وابسته –به غیر از اشخاص موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت- معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده باشد، مقررات حاکم بر معاملات مشول ماده 129 که در این دستورالعمل آمده، بر معاملات با سایر اشخاص وابسته نیز حاکم خواهد بود. متن کامل دستورالعمل فوق در فایل پیوست آمده است.

دريافت متن كامل دستورالعمل

دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار...

 http://www.rdis.ir/ApprovedGuidLines.asp

 http://www.rdis.ir/ApprovedByLaws.asp

http://www.rdis.ir/ApprovedLaws.asp

http://www.rdis.ir/ArticleOfAssociations.asp

The final set of clarified standards comprises 36 International Standards on Auditing (ISAs) and International Standard on Quality Control (ISQC) 1, including:

• One new standard, addressing communication of deficiencies in internal control;
• 16 standards containing new and revised requirements (these have been referred to as "revised and redrafted ISAs"); and
• 20 standards that have been redrafted to apply the new conventions and reflect matters of general clarity only (these have been referred to as "redrafted ISAs and redrafted ISQC 1").

The ISAs now have a new structure, in which information is presented in separate sections: Introduction, Objective, Definitions, Requirements, and Application and Other Explanatory Material. 

Introduction
Introductory material may include information regarding the purpose, scope, and subject matter of the ISA, in addition to the responsibilities of the auditors and others in the context in which the ISA is set.

Objective Each ISA now contains a clear statement of the objective of the auditor in the audit area addressed by that ISA.

DefinitionsFor greater understanding of the ISAs, applicable terms have been defined in each ISA.

RequirementsEach objective is supported by clearly stated requirements. Requirements are always expressed by the phrase "the auditor shall."

Application and Other Explanatory Material
The application and other explanatory material explains more precisely what a requirement means or is intended to cover, or includes examples of procedures that may be appropriate under given circumstances.

ISAs and ISQC 1

The complete listing of the ISAs and ISQC 1 is set forth below. The Basis for Conclusions for each ISA and ISQC 1 can be found under Publications & Resources. These staff-prepared documents provide background information, main comments received on the exposure drafts, and the IAASB's conclusions regarding these comments in developing the final standard.

In finalizing the 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (the handbook), editorial and formatting changes were made to the ISAs that had been included in the 2009 handbook. A bridging document has been prepared which provides an overview of these changes. Individual ISAs are available below via the linked version of the 2010 handbook.

• ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing 

• ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 

• ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements

• ISA 230, Audit Documentation 

• ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 

• ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 

• ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 

• ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management

• ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 

• ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment

• ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 

• ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 

• ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 

• ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 

• ISA 500, Audit Evidence 

• ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items 

• ISA 505, External Confirmations 

• ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 

• ISA 520, Analytical Procedures 

• ISA 530, Audit Sampling 

• ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 

• ISA 550, Related Parties 

• ISA 560, Subsequent Events 

• ISA 570, Going Concern

• ISA 580, Written Representations 

• ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  

• ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 

• ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert

• ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements  

• ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report 

• ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report  

• ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements  

• ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements 

• ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks 

• ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 

• ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 

• International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

http://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center/clarified-standards

1390/12/14 - قابل توجه فعالان محترم اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج درصد 5% مي باشد1390/12/14 - قابل توجه فعالان محترم اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج درصد 5% مي باشد 

بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (1390)، سالانه به ميزان يك درصد افزايش يابد،‌بنا بر اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1391 از چهار درصد 4% به پنج درصد 5% افزايش مي يابد.
لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان محترم مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده در خواست مي گردد كه از ابتداي سال 1391 در كليه مبادلات اقتصادي في مابين ( عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج درصد 5% (%2/9 ماليات و %2/1عوارض) در صورتحسابهاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.
لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 1390 چهار درصد 4% خواهد بود.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور

دستورالعمل تهیه و ارائه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

the final set of clarified standards comprises 36 International Standards on Auditing (ISAs) and International Standard on Quality Control (ISQC) 1, including:

• One new standard, addressing communication of deficiencies in internal control;
• 16 standards containing new and revised requirements (these have been referred to as "revised and redrafted ISAs"); and
• 20 standards that have been redrafted to apply the new conventions and reflect matters of general clarity only (these have been referred to as "redrafted ISAs and redrafted ISQC 1").

Structure of the ISAs

The ISAs now have a new structure, in which information is presented in separate sections: Introduction, Objective, Definitions, Requirements, and Application and Other Explanatory Material. 

Introduction
Introductory material may include information regarding the purpose, scope, and subject matter of the ISA, in addition to the responsibilities of the auditors and others in the context in which the ISA is set.

Objective Each ISA now contains a clear statement of the objective of the auditor in the audit area addressed by that ISA.

DefinitionsFor greater understanding of the ISAs, applicable terms have been defined in each ISA.

RequirementsEach objective is supported by clearly stated requirements. Requirements are always expressed by the phrase "the auditor shall."

Application and Other Explanatory Material
The application and other explanatory material explains more precisely what a requirement means or is intended to cover, or includes examples of procedures that may be appropriate under given circumstances.

ISAs and ISQC 1

The complete listing of the ISAs and ISQC 1 is set forth below. The Basis for Conclusions for each ISA and ISQC 1 can be found under Publications & Resources. These staff-prepared documents provide background information, main comments received on the exposure drafts, and the IAASB's conclusions regarding these comments in developing the final standard.

In finalizing the 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (the handbook), editorial and formatting changes were made to the ISAs that had been included in the 2009 handbook. A bridging document has been prepared which provides an overview of these changes. Individual ISAs are available below via the linked version of the 2010 handbook.

• ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing 
• ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 
• ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements
• ISA 230, Audit Documentation 
• ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 
• ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 
• ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 
• ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management
• ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 
• ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment
• ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 
• ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 
• ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 
• ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 
• ISA 500, Audit Evidence 
• ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items 
• ISA 505, External Confirmations 
• ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 
• ISA 520, Analytical Procedures 
• ISA 530, Audit Sampling 
• ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 
• ISA 550, Related Parties 
• ISA 560, Subsequent Events 
• ISA 570, Going Concern
• ISA 580, Written Representations 
• ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)  
• ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 
• ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert
• ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 
• ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report
• ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report 
• ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements 
• ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements
• ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks 
• ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 
• ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 
• International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376

ماده واحده - شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ در كشور محل‌ ثبت‌ خود شركت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .

ماده 2- شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.

1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .

2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.

3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.

ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

موضوع : رویة اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور«

       با عنایت به ابلاغ آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، به اطلاع کلیۀ شرکت‌های سهامی عام می‌رساند، به‌منظور رسیدگی به درخواست افزایش سرمایۀ آنان از محل یاد شده، ضروری است اطلاعات و مستندات زیر، به ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان ارسال گردد.

1-     تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایة شرکت­های سهامی عام (فرم ت -1/2)

2-    گزارش توجیهی افزایش سرمایه به‌همراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن (با اعلام­نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سال 1385 لغایت  پایان 1389)

3-     بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت­های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیة ثبت مربوطه تکمیل گردد.)

4-    گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری می‌بایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد)

5-   فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به­مبلغ 20 میلیون ریال به­علاوة 4 درصد مالیات ارزش افزوده به­حساب سیبا به­شمارة 0103402911003 به­نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبة بورس.

شایان ذکر است استفاده از خدمات مشاوران عرضة در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اختیاری می­باشد.

خاطر نشان می­سازد فرم‌های یاد شده و راهنمای تکمیل آنها در سایت رسمی این سازمان به آدرسwww.seo.ir بخش بازار اولیه، قسمت فرم‌ها در دسترس می‌باشد. ضروری است قبل از هرگونه اقدامی راهنمای مربوطه مطالعه گردیده و پس از تکمیل موارد یاد شده، اطلاعات به این سازمان ارسال گردد.

در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به موارد زیر ضروری می­باشد:

مادة 3 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه­ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است.

مادة 4 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : به منظور اصلاح مبنای محاسبة استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

مادة 5 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها
بر اساس جدول استهلاکات موضوع مادة 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

      تصویب‌نامۀ هیئت وزیران درخصوص آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به‌پیوست می­باشد.

                                                              غلامرضا ابوترابی   

فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
7ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8 ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
9ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
11ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
13ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ می‌باشد.
14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
15ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .

باسمه تعالی

اهم مواد مرتبط با بانک مرکزي

در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور (1394-1390)

ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

 الف- استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي

ب - ايجاد و بهره برداري مركز صدورگواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيک كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيك

تبصره-  كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاء الكترونيك را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

ماده81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:

الف- دستگاه‌هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

1-   عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند.

2-   فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1-   زمان بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30٪) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلند مدت است.

2-   ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضو ع بند(ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380/12/19مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50000000000) دلار نباشد.

3-      جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ج- نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

بند (الف) ماده 83- به بانك مركزي اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌های زيرربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.

ماده 86- به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:

الف- شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حساب‌هاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطای تسهيلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب- دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آن‌ها فراهم نمايد.

ماده 88- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

-         رئيس جمهور (رياست مجمع)

-         وزير امور اقتصادي و دارائي

-         معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

-         و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1- قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.

تبصره 2- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

-         وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي

-         رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

-         معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي

-         دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

-         وزير بازرگاني

-         دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

-         دادستان‌كل كشور يا معاون وي

-         رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

-         رئيس اتاق تعاون

-      نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره2 - هريك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 90 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات مورد نياز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك‌ها به صورت الكترونيك از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج- فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

تبصره- كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه‌هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 91- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.

تبصره- مديران عامل و هيأت مديره بانك‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.

ماده 92- شوراي پول و اعتبار موظف است نر خ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند كه علاوه بر تأييد

معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.

ماده 97- با توجه به بند (23) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال‌هاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

الف-  اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون رباه

ب- ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور

تبصره ماده 117- تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

بند( خ) ماده 224- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

منبع :بانك مركزي