بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

 

 

 

 

 

"  قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                          

   شماره67428     

                                                                                                         تاریخ  12/5/1387

 

بسمه تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

        قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

محمود احمدي نژاد

ریيس جمهور

 شماره 25274/680

تاریخ 31/4/1387

 

بسمه تعالی

 

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رییس محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجرای اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه يك فوريتي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                    

علي لاريجاني

ریيس مجلس شوراي اسلامی

      

فصل اول ـ تعاريف

     ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود:
        1ـ بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند.

        2ـ كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد. 
        3ـ خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.
        4ـ بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

        5 ـ شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

        6 ـ سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

        7ـ سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. 

        8 ـ شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

        9ـ شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

        10ـ شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پایين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پایين درآمدي باشند. 
        11ـ رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

        12ـ انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. 

        13ـ انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. 

        14ـ انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.

        15ـ وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد. 

        16ـ ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. 
        17ـ تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد. 

        18ـ بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌‌كند.

        19ـ مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

        20ـ اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

        فصل دوم ـ قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده2ـ فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

        گروه يک ـ تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. 
        گروه دوـ فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.

        گروه سه‌ـ فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 

        1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)، 

        2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، 

        3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح، 

        4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، 

        5) معادن نفت و گاز، 

        6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، 

        7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران، 

        8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق، 

        9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، 
        10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، 

        11) راديو و تلويزيون

      تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند(3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

        الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

        تبصره1ـ دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

        تبصره2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است. 

 

       تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند . سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .

نوع طرحهای اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.[1]

      تبصره 4 – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود . [2]

      تبصره 5 – سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند . به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یاد شده ، هر گونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرایی مربوط نظیر استانداریها منتقل می شود . [3]

        ب ـ دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

        تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد. 

        تبصره2ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.

        تبصره3ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

        ج ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

        تبصره1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آیين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاه هاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است. 

        آیين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي ‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

        تبصره2ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

        ماده4ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود : 
        الف ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است. 

        تبصره ـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

        ب ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است. 

        ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است. 

        ماده5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. 

        تبصره1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. 

        تبصره2ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

        تبصره3ـ بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

        تبصره4ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند

        تبصره 5- در تاسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي مندرج در اين ماده مستثني است.

1-    دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك توسعه اي نمايد.

2-    اشخاص حقوقي خارجي با حداقل(51%) سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.[4]

   ماده6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد(40%) سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.

        تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

        تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجرای اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

        ماده7ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاه هاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب ‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت. 
        تبصره1ـ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

        تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است. 

        ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه هاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، ریيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.

        در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاه هاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاه هاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد. 

        تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

        تبصره4ـ ریيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

        تبصره5 ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

آیين‌نامه اجرایي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

         ماده8 ـ هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. 

        تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد. 

     

  فصل سوم ـ سياست های توسعه بخش تعاون

      ماده9ـ به‌ منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

        الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاه ها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد. 

        ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به‌جز مالياتها ـ ارائه مي‌‌كند، اين حمايت براي تعاوني ها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود. 

        ج ـ علاوه بر حمايت موضوع بند « ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شركتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت: 

        1ـ كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. 

        2ـ تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان بيست درصد (20%). 

        3ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان. 

        4ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني. 

        5 ـ كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي.

        د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

        هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

        و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.

        اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون ریيس مجمع عمومي‌بانك مذكور خواهد بود. 

        تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.

        شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.

        تسويه‌حساب في‌مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.

        تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.

        تبصره3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. 

        زـ منـابع لازم براي اجرای اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان
« شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد. 

        ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایي و مديريتي تعاوني ها و بهبود سياست های توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

        ماده10ـ كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي‌وپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند. در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد. معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

        ماده11ـ متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:

        تبصره 6 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد. 

        ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حُسن اجرای آن نظارت نمايد:
        1ـ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.

        2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني  ‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

        3ـ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشاركت هستند.

        در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.

        4ـ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

        5 ـ مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آیين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        6 ـ كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
        7ـ شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.
       

فصل چهارم ـ ساماندهي شركت هاي دولتي

        ماده13ـ به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مكلف است:

        الف ـ كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.

        تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

        1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا ریيس مجمع عمومي آن ریيس‌جمهور است. 

        2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً  در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. 

        تبصره1ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.

        تبصره2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد. 

        تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور و تصويب هيأت‌وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. 
        تبصره4ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.

        تبصره5 ـ دولت موظف است آیين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.

        ماده14ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

        ماده15ـ دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي ـ حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاه هاي اجرایي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي اخذ نمايند. 

        ماده16ـ به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ  سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

        1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.

        2ـ بازخريد بر اساس توافق. 

        3ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

        4ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
        5 ـ آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي. 

        تبصره1ـ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

        تبصره2ـ خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

 

       فصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي

        ماده17ـ كليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي نموده و فهرست شركت ها و حقوق و دارايي هاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

        الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

        ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

        ج ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

        آیين‌نامه اجرایي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        تبصره1ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است. 

        تبصره2ـ اعضاء هيأت‌مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد. 

        تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

        ماده18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:

        1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي منتقل مي‌‌شود.

        2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

        3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

        4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند « الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد. 

        5 ـ در اجرای اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصـديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند« الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

        تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند. 

        ماده 19ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي ‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:

        الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.

        ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

        همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

        ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (12) ماده‌(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

        د ـ ادغام: دولت مي‌‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

        هـ ـ تحصيل : دولت مي‌تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

        و ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.

        زـ هبـه يا صلح غيرمعوض : در چـارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي ‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آیين‌نامه اجرایي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجرای اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاه هاي اجرایي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل ‌و انتقال معاف است.

        تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

        ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

        1ـ واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

        2ـ مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،

        3ـ واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي، 

        4ـ واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

        تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

        ماده20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد:

        الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، 

        ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي، 

        ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره، 

        تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت‌واگذاري توسط شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل و چهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود. 

        تبصره2ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

        تبصره3ـ فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌‌شود.

        تبصره4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي « ب» و « ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

        تبصره5 ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.

        ماده21ـ قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

        الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي ‌سهام رعايت قانون بازار  اوراق بهادار جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامي‌است.

        ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

        تبصره ـ مـزايده يـك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجرا است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است. 

        ماده22ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌‌تواند از خدمات بانك ها و شركت هاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.

        دسـتورالعمل اجرایي اين مـاده حـداكثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصويب اين قـانون به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

        تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌‌شود، حق‌الزحمه بانك ها، مؤسسات اعتباري و شركت هاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي‌‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

        ماده23ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند: 

        - نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، 

        - خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، 

       - نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي‌سازي، خدمات مشاوره‌اي داده‌اند، 

        - نام و نشاني خريدار، 

       - نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است، 

       - نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت‌گذاري بنگاه را انجام داده‌اند، 

        تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليت هاي واگذاري سالانه طـبق اين قانون را، تا پايان ارديبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ‌برساند. 

        ماده24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل(44) قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، ریيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند. 

        تبصره1ـ كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

        تبصره2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.

        ماده 25ـ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت هاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

        ماده26ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند ریيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

        ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريت هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        تبصره1ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.

        تبصره2ـ دستگاه هاي اجرایي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

        تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.

        تبصره4ـ دولت مجاز است براي آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آیين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌‌شود. 

        ماده28ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

        1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري هاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

        2ـ دولت مكلف است سياست هایي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانك هاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد. 

        3ـ به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران را به‌عنوان سپرده در بانك هاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانك هاي عامل و بانك هاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

        ماده29ـ باتوجه به بند(د) سياست های كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:

        1ـ ايجاد خوداتكایي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، 

        2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيف هاي موضوع ماده(34) اين قانون، 

        3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، 

        4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، 

        5 ـ مشاركت شركت هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته، 

        6 ـ تكميل طرح هاي نيمه‌تمام شركت هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون، 

        7ـ ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر، 

        8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري. 

        تبصره1ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

        تبصره2ـ آیين‌نامه اجرایي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ مي‌‌گردد[5].

        تبصره1ـ دستورالعمل اجرایي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

        تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

        ماده31ـ ارتباط استخدامي‌كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاه هاي اجرایي ذي‌ربط قطع مي‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه هاي اجرایي ذي‌ربط در اجرای سياست های فروش سهام، قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

        تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرایم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.

        ماده32ـ قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرایم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب1/9/1384‌ـ ‌شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.
        تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرایم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
        ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در کليه بنگاههاي اقتصادي مي‌باشد. آیين‌نامه اجرایي اين ماده شامل زمان‌بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

       

 فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت

         ماده34ـ در اجرای سياست‌ گسترش مالكيت عمومي ‌به ‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

        الف ـ در مورد دو دهك پایين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه ‌درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

        ب ـ‌ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

        تبصره1ـ مبناء قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

        تبصره2ـ تخفيف‌هاي مذكور در بند « الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي‌‌شود.

        تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي ‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.

        ماده35ـ مشمولين بندهاي « الف» و « ب» ماده(34) اين قانون در قالب شركت هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از تركيب آنها شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شركت هاي‌ سهامي ‌تشكيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌كنند. دولت موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شركت هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد. [6]

        ماده36ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

        تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است.

        تبصره2ـ افزايش سرمايه در شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

        ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شركت ها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود.

        ماده38ـ دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آیين‌نامه اجرایي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد.

        تبصره ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

       

 فصل هفتم ـ هيأت واگذاري و وظايف آن

        ماده39ـ به‌منظور هماهنگي در اجرای مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد: 

        1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي، 

        2ـ وزير دادگستري، 

        3ـ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي، 

        4ـ وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق رأي، 

        5 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌.
        دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند.

        ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

        الف ـ

1ـ اجرای برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، 

        2ـ تهيه آیين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، 

        3ـ تهيه آیين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب، 

        4ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، 

        5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، 

        6 ـ تهيه نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌، 

        7ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورس هاي خارجي، 

        8 ـ تهيه آیين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، 

        تبصره1ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسي برسد.

        تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

        ب ـ

1ـ تصويب آیين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري، 

        2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط تهيه مي‌‌شود، 

        3ـ تصويب قيمت موارد واگذاري، 

        4ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني،

        5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگي هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، 

        6 ـ تصويب دستورالعمل اجرایي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها، 

         7ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون. 

فصل هشتم ـ شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و وظايف آن

        ماده41ـ شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌‌شود:

        1ـ ریيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان ریيس شورا، 

        2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، 

        3ـ وزير تعاون، 

        4ـ وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، 

        5 ـ وزير دادگستري، 

        6 ـ وزير اطلاعات، 

        7ـ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 

        8 ـ ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        9ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

        10ـ دادستان كل كشور، 

        11ـ ریيس سازمان بازرسي كل كشور، 

        12ـ ریيس ديوان محاسبات كشور، 

        13ـ سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، 

        14ـ ریيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        15ـ ریيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 

        16ـ ریيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم ریيس جمهور، 

        18ـ ریيس سازمان خصوصي‌سازي، 

        19ـ ریيس سازمان بورس و اوراق بهادار.

        تبصره1ـ اين شورا طبق آیين‌نامه‌اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي(1) تا(6) به تصويب مي‌رسد و اين آیين‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.

        تبصره2ـ دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.

        ماده42ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل‌ چهل ‌و چهارم‌(44) قانون اساسي به شرح زير است:

        1ـ تبيين سياست ها و خط‌مشي‌هاي اجرایي سالانه، 

        2ـ نظارت بر فرآيند اجرای قوانين و مقررات مرتبط با سياست های كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي، 

        3ـ سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجرای سياست های كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 

        4ـ تصويب آیين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي که در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، 

        5 ـ تصويب شاخص‌هاي اجرایي براي تحقق اهداف سياست های كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها، 

        6 ـ تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 

        7ـ تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، 

        8 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرایي در اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 

        9ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

        تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌نمايد.