 |
 |
|
|
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي برچسبها: آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:37 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389
شماره:27359/200
تاريخ:02/12/1390
پيوست:دارد
دستورالعمل
دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده برچسبها: حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده, 1, آيين نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عم |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:0 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۲۲۸/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۸۹ به پیوست نامه شماره ۱۷۸۰۱۲/۶۱ مورخ ۳/۹/۹۰ معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن(صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۸۹ کارگروه انتخاب حسابرس و(۲۱) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال ۱۳۸۹) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال ۱۳۸۹ شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند. . ۱- طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال ۱۳۸۹ آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود. . ۲- در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند(۱) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد. . ۳- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹/۱/۸۷ در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود. . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به موجب ماده(۲) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰/ت۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی،حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده(۱) آیین نامه مذکور از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه صدرالاشاره معرفی می گردد. شرکتهای مشمول ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر می باشند: کلـیه شـرکتـهای دولتـی مـوضـوع مـاده ۴ قـانون مـدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی،مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی،سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند. به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰/۱/۶۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد. بـا عـنایـت بـه مـراتـب فـوق و در اجـرای مـقررات مـاده ۲۷۲ ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸، اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفاً در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود. در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانونی با رعایت مقررات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل صادره به شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدینوسیله مقرر می دارد: در صورتیکه بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را به عهده داشته باشد با رعایت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومی خللی از این جهت به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد. با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که یکی از اهداف آن حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومی، و صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع می باشد، انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی،حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می دهد در مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده حداکثر تا پایان سال مالی مـربوط، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مـقـررات مـربـوط تـنـظیم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم می گردد نخواهد بود. در خصوص شرکتهایی که اولین سال تأسیس آنها می باشد به موجب مقررات ماده ۱۴۵ قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهای سهامی عام از طریق مجمع عمومی مؤسس و در شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انجام می پذیرد،بدیهی است انتخاب حسابرس و بازرس طی سال مالی با رعایت بند ۲ فوق از این حیث خللی در پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی که با رعایت سایر مقررات تنظیم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد. با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها،چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:48 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
||
|
|
|
|
|
آييننامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي نحوه انتخاب حسابرس در شركتهاي دولتي
شماره3300/ت39037ك تاریخ : ۱۹/۱/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه « نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي » را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي
ماده1ـ كلـيه شركـتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و ساير شركتهايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشتهباشد و همچنين شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران، شركتهاي وابسته بهوزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع و وابسته هريك از آنها و همچنين شركتهايي كه به مفهوم ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ دولتي تلقي نميشوند، ولي اكثريت اعضاي هيئتمديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين ميشوند، مشمول اين آييننامه هستند.
ماده2ـ حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي موضوع ماده (1) از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كار گروه ماده (3) معرفي ميگردد تا اركان ذيصلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايد.
ماده3ـ اعضاي كار گروه عبارتند از رييس سازمان حسابرسي، دبيركل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذيربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هيئتعالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشوند.
ماده4ـ كار گروه ياد شده جهت انجام صحيح امر انتخاب، نسبت به جمعآوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفهاي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد نمود.
ماده5 ـ تشخيص شركتهاي مشمول اين آييننامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ماده6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف ششماه براي انجام وظايف موضوع اين آييننامه، مبادرت به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركتهاي مشمول اين آييننامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارشهاي مالي و مديريتي و حسابرس و بازرس قانوني خواهدنمود.
ماده7ـ كار گروه داراي دبيرخانهاي خواهدبود كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر ميگردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهدنمود. آييننامه داخلي كار گروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد. اين تصويبنامه در تاريخ 14/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي منبع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:10 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
||
|
|
|
|
|
شماره: 31641/ت48019هـ تاريخ: 20/02/1391
اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت «موسسات حسابرسی» عبارت «و یا حسابداران رسمی» اضافه می شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
برچسبها: اصلاح ماده, 10, آیین نامه اجرایی جزء, ب |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:34 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
||
|
|
درباره |
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
||
|
|
برچسبها |
|
|
2 (3) 1 (2) 5 (2) م (2) 9 (2) 11 (2) ﺏ (2) ۴ (2) 1394 ـ 1390 (2) Build (2) transfer (2) اهرم عملیاتی (2) IFRS (2) اکسس در حسابداری (2) operate (2) 87 (2) 6 (2) قانون مالياتهاي مستقيم (2) آیین نامه ها (1) نسبتهاي مالي (1) |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
||