آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

نحوه انتخاب حسابرس در شركتهاي دولتي

  شماره3300/ت39037ك      تاریخ : ۱۹/۱/۱۳۸۷ 

وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه « نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي » را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي

ماده1ـ كلـيه شركـت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و ساير شركت‌هايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته‌باشد و همچنين شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت‌هاي وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هريك از آنها و همچنين شركت‌هايي كه به مفهوم ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت‌مديره آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين‌نامه هستند.

ماده2ـ حسابرس و بازرس قانوني شركت‌هاي موضوع ماده (1) از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كار گروه ماده (3) معرفي مي‌گردد تا اركان ذي‌صلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايد.

ماده3ـ اعضاي كار گروه عبارتند از رييس سازمان حسابرسي، دبيركل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذيربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هيئت‌عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شوند.

ماده4ـ كار گروه ياد شده جهت انجام صحيح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده5 ـ تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ماده6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف شش‌ماه براي انجام وظايف موضوع اين آيين‌نامه، مبادرت به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركت‌هاي مشمول اين ‌آيين‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش‌هاي مالي و مديريتي و حسابرس و بازرس قانوني خواهدنمود.

ماده7ـ كار گروه داراي دبيرخانه‌اي خواهدبود كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي‌گردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهدنمود. آيين‌نامه داخلي كار گروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد. اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

                                                                                  معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي