پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۲۲۸/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۸۹ به پیوست نامه شماره ۱۷۸۰۱۲/۶۱ مورخ ۳/۹/۹۰ معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن(صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۸۹ کارگروه انتخاب حسابرس و(۲۱) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال ۱۳۸۹) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال ۱۳۸۹ شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند.

.

۱- طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال ۱۳۸۹ آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود.

 .

۲- در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند(۱) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد.

 .

۳- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹/۱/۸۷ در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود.

 .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب ماده(۲) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰/ت۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی،حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده(۱) آیین نامه مذکور از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه صدرالاشاره معرفی می گردد.

شرکتهای مشمول ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر می باشند:

کلـیه شـرکتـهای دولتـی مـوضـوع مـاده ۴ قـانون مـدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی،مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی،سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند.

به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰/۱/۶۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد.

بـا عـنایـت بـه مـراتـب فـوق و در اجـرای مـقررات مـاده ۲۷۲ ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸، اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفاً در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود.

در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانونی با رعایت مقررات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل صادره به شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدینوسیله مقرر می دارد:

در صورتیکه بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را به عهده داشته باشد با رعایت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومی خللی از این جهت به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد.

با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که یکی از اهداف آن حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومی، و صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع می باشد، انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی،حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می دهد در مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده حداکثر تا پایان سال مالی مـربوط، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مـقـررات مـربـوط  تـنـظیم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم می گردد نخواهد بود.

در خصوص شرکتهایی که اولین سال تأسیس آنها می باشد به موجب مقررات ماده ۱۴۵ قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهای سهامی عام از طریق مجمع عمومی مؤسس و در شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انجام می پذیرد،بدیهی است انتخاب حسابرس و بازرس طی سال مالی با رعایت بند ۲ فوق از این حیث خللی در پذیرش گزارش حسابرس  مالیاتی که با رعایت سایر مقررات تنظیم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد.