مزاياي تجديد ارزيابي دارايي‌ها

*دكتر موسي بزرگ‌اصل

وقايع تاريخي از جمله بحران‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اطلاعات حسابداري درباره وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دارد. هر چه اين اطلاعات از كيفيت بهتري برخوردار باشد، آگاهي لازم براي اتخاذ تصميمات بهتر، افزايش مي‌يابد، بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت اطلاعات مالي و تلاش براي بهبود آن همواره يكي از وظايف مراجع تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي و ساير مراجع مربوطه بوده است.

 در سطح نظري نيز، موضوع كيفيت اطلاعات به ويژه مساله رفع مشكلات ناشي از واحد اندازه‌گيري دغدغه‌هاي اصلي نظريه‌پردازان حسابداري بوده است.

يكي از عوامل مخرب كيفيت اطلاعات در سيستم اندازه‌گيري مبتني‌ بر بهاي تمام شده، افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. اين افزايش به خصوص باعث مي‌شود ترازنامه شركت باوجود قابليت اتكاي بالا، از نظر مربوط بودن اطلاعات دچار نقصان شود. زماني كه ارزش روز دارايي‌ها با مبلغ منعكس شده در ترازنامه فاصله زياد داشته باشد، تحليل‌هاي مبتني ‌بر اطلاعات مالي را با مشكل مواجه مي‌كند. نسبت‌هاي مالي كه اطلاعات ترازنامه در آن دخالت دارد، مانند گردش دارايي‌ها يا نسبت سود به دارايي‌ها (بازده دارايي‌ها) در شرايط تورمي شفاف نيست. اين نسبت‌ها در شرايط تورمي وضعيت شركت را بهتر از واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد و مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌ها اثر منفي بگذارد.

در حال حاضر تصميم‌گيري براي تقسيم سود و محاسبه ماليات در كشور ما كه هر دو باعث خروج وجه نقد از شركت‌ها مي‌شود براساس اطلاعات مبتني ‌بر بهاي تمام شده است. در شرايط تورمي سود حسابداري بيشتر از سود واقعي (اقتصادي) است و تصميم‌گيري براي تقسيم سود، تنها براساس اين اطلاعات توان عملياتي شركت‌ها را تضعيف مي‌كند و براي رشد اقتصادي كشور يك خطر محسوب مي‌شود. استهلاك دارايي‌هاي عملياتي، يكي از عوامل مؤثر بر محاسبه سود است كه در حال حاضر با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله دارد.

يكي از راه‌‌هاي نظري براي حل اين مشكلات، جايگزيني نظام بهاي تمام شده با نظام ارزش‌هاي جاري است كه به دليل تاثير اساسي بر قابليت اتكاي اطلاعات و صدمه‌زدن به اعتماد سرمايه‌گذاران، در حال حاضر امكان‌پذير نيست.

راه‌ ميانه براي كم‌كردن مشكل اندازه‌گيري دارايي‌ها، انجام تجديد ارزيابي است كه در استانداردهاي حسابداري ايران مجاز شناخته شده و توسط شركت‌هاي دولتي نيز با مجوز قانوني برنامه پنج ساله انجام شده است.

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي همه شركت‌ها (به خصوص بخش خصوصي) بيش از يك دهه است كه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح بود و در حال حاضر با مجوز پيش‌بيني شده در ماده 78 قانون بودجه سال 1390 براي معافيت مالياتي، مانع اصلي انجام آن براي يك بار برطرف شده است.

بي‌شك تجديد ارزيابي سبب واقعي‌تر شدن بهاي تمام شده كالاها، سود و همچنين دارايي‌هاي شركت‌ها مي‌شود و يك عامل مهم براي تقويت منابع مالي شركت‌هاست. مزيت‌هاي تجديد ارزيابي آن قدر مهم است كه مشكلات و موانع تجديد ارزيابي را به خصوص در مورد شركت‌هاي توليدي سرمايه بر كمرنگ مي‌كند و براي كمك به توسعه پايدار شركت‌ها نبايد اين فرصت را از دست داد. معافيت‌ مالياتي تجديد ارزيابي در شرايط تورمي بهتر است به يك قانون دائم تبديل شود تا شركت‌ها بتوانند براساس استانداردهاي حسابداري، اين كار را ادامه دهند و با ارائه اطلاعات با كيفيت بهتر به توسعه پايدار كشور كمك كنند.

*عضو هيات عامل سازمان حسابرسي

تاكيدي دوباره بر انجام تجديد ارزيابي

*عباس وفادار

در نوشتاري كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 21 دي ماه 1390 درج شده است، پيشنهاد كردم كه بنگاه‌هاي اقتصادي از فرصت كوتاه باقي‌مانده براي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت استفاده كنند.

پس از آن مقالاتي در اين مورد منتشر شد كه در آنها به مغايرت‌هاي نحوه عمل پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي با استانداردهاي حسابداري، ضرورت انجام مجدد تجديد ارزيابي توسط شركت‌ها در فاصله زماني 3 تا 5 سال آينده، مشكلات مربوط به حسابداري هزينه استهلاك، نبود قابليت اتكاي اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ... اشاره شده بود.

باوجود نكات پيش‌گفته، بايد توجه داشت كه با توجه به تورم بالا در كشورمان در سال‌هاي اخير، اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در مورد سود و زیان، ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌ها و در نتيجه آن، ارزش ويژه يا ارزش حقوق صاحبان سرمايه نمي‌تواند اطلاعاتي مربوط براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل براي انجام سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها و يا اتخاذ تصميمات صحيح براي تقسيم سود و نيز ارزيابي صحيح عملكرد مديران، در اختيار قرار دهد. از آنجا كه ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و در نتيجه آن حقوق صاحبان سرمايه، به مبالغي به مراتب كمتر از ارزش جاري آنها در صورت‌هاي مالي منعكس است، بنابراين هزينه استهلاك، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه‌هاي عملياتي به ميزان قابل توجهي كمتر از واقع نشان داده مي‌شوند و سود خالص و قابل تقسيم به همان نسبت بيشتر از واقع نشان داده خواهند شد.

حال در نظر بگيريد كه مجامع عمومي نيز در اين شرايط تورمي و با اين اطلاعات تاريخي، اقدام به تقسيم سود مي‌كنند و بخش عمده‌اي از سود خالص را كه به نظر مي‌رسد در شركت‌هاي بورسي به‌طور متوسط كمتر از 60 درصد نيست، تقسيم مي‌كنند. طبعا اتخاذ تصميم براي تقسيم سود براساس اطلاعات تاريخي و بدون اعمال حداقل آثار استهلاك دارايي‌هاي ثابتي كه در فرآيند توليد هزينه مي‌شوند، منجر به اتخاذ تصميماتي نامربوط در تقسيم سود مي‌شود به نحوي كه در نتيجه اين تصميمات، شركت‌ها امكان انجام فعاليت در سطح گذشته خود را نيز نخواهند داشت. در واقع، اگرچه صورت سود و زيان بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاريخي است، اما در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام و هزينه استهلاك دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در صورت سود و زيان منعكس شود، سود شركت‌ها به مراتب كاهش يافته و چه بسا به زيان بينجامد. طبيعي است كه در اين شرايط، تقسيم سودهاي هنگفت بي‌معني بوده و با اين ترتيب، تداوم فعاليت شركت‌ها در اين شرايط تورمي و نيز رشد و توسعه آنها امكان‌پذير مي‌شود.

از سوي ديگر، يكي از ملاك‌هاي ارزشيابي مديران و ارزيابي عملكرد آنان، توجه به دو نسبت سود خالص به دارايي‌ها و سود خالص به حقوق صاحبان سرمايه است. از آنجا ‌كه تا قبل از انجام تجديد ارزيابي، دارايي‌هاي ثابت به بهاي تمام شده تاريخي پس از كسر استهلاك انباشته و حقوق صاحبان سهام نيز بدون احتساب آثار ناشي از افزايش ارزش دارايي‌هاي ثابت در دفاتر ثبت شده‌اند، بنابراين عدد سود خالص مندرج در صورت اين دو نسبت مالي، بيشتر از واقع و عدد دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در مخرج اين دو نسبت مالي كمتر از واقع بوده و اين امر منجر به اين تلقي مي‌شود كه عملكرد مديران در كسب بازدهي از دارايي‌ها و ايجاد بازدهي براي حقوق صاحبان سهام در سطح مطلوبي قرار دارد. در حالي كه با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، هزينه استهلاك واقعي اين دارايي‌ها در صورت سود و زيان منعكس و در نتيجه، سود خالص كه در صورت اين دو نسبت قرار مي‌گيرد، به مبالغ كمتر (و واقعي‌تر) و جمع حقوق صاحبان سهام نيز كه مازاد تجديد ارزيابي به آن اضافه شده است و جمع دارايي‌ها نيز كه دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در آن منعكس شده است، به مبالغ بيشتر (و واقعي‌تر) در مخرج اين نسبت‌ها قرار گرفته و در نتيجه مي‌توان ارزيابي صحيح‌تري از عملكرد مديران داشت.

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، صرف‌نظر از مغايرات استانداردي حسابداري و نيز مشكلات اجرايي، انجام تجديد ارزيابي منجر به ارائه اطلاعات مربوط در تصميم‌گيري‌ها به خصوص در مورد تقسيم سود و عملكرد مديران شركت‌ها مي‌شود و از خروج منابع مالي شركت‌ها در قالب تقسيم سود در اين شرايط تورمي مي‌كاهد و در نتيجه تداوم و توسعه فعاليت شركت‌ها را ميسر مي‌سازد. همچنين، قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي شركت‌ها با يكديگر به منظور اتخاذ تصميم صحيح توسط اشخاص ذي‌نفع را بيشتر مي‌كند.

با توجه به اين موارد، بار ديگر به بنگاه‌هاي اقتصادي به خصوص شركت‌هاي بورسي توصيه مي‌شود در فرصت اندك باقي‌مانده براي استفاده از اين فرصت قانوني، اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت خود كنند. طبعا يكي از نتايج حاصل از تجديد ارزيابي در شركت‌هاي بورسي، تغيير تدريجي در رفتار سهامداران از انتظار دريافت سود نقدي به كسب سود سرمايه‌اي است و اين امر خود منجر به رونق داد‌و‌ستد سهام و تداوم و توسعه فعاليت شركت‌هاي بورسي و افزايش ثروت سهامداران در بلند مدت خواهد شد. در همين راستا به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز توصيه مي‌شود با ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور انجام تجديد ارزيابي به گونه‌اي صحيح و قابل اتكا، كليه شركت‌هاي بورسي را ملزم به انجام آن كند.

*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

تجديد ارزيابي دارايي‌ها، فرصت يا تهديد

عليرضا زند بابا رئيسي

آيا تجديد ارزيابي دارايي‌ها براساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه يك فرصت است؟

بر اساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سال 1390 از شمول ماليات معاف است. در اين خصوص تكاليفي نيز براي موديان مشخص شده است كه عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت آنان از معافیت مالیاتی موصوف خواهد شد.

 با اين وجود به نظر نگارنده بنابر دلايل زير استفاده از آيين‌نامه موصوف نيز به همين شكل حاضر داراي مخاطراتي براي واحدهاي تجاري خواهد بود كه ممكن است حتي منجر به

از بين رفتن توجيهات مربوط به استفاده از تسهيلات مقرر شود. در ادامه دلايل اين ادعا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

بر اساس آیین نامه اجرایی شماره189120/ت47548هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ‌شده و به ‌تصويب هيات وزيران ‌رسيده است «بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نكرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور كنند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.» بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین نامه باید الزاماتي را به استناد مواد مختلف آيين‌نامه موصوف به شرح زير رعايت كنند:

الف. به استناد بند ب ماده 1 و تبصره ماده 6 واحدهاي اقتصادي متقاضي مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها و حق تقدم حاصله از آن را تجديد ارزيابي كنند كه در اين صورت اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي بايد حداكثر تا پايان سال 1390 دردفاتر بنگاه به ثبت برسد.

ب‌.به استناد ماده 2 و تبصره‌هاي آن مازاد ناشي از تجديد ارزيابي با رعايت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت لازم است پس از ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال 1390 يا حداكثر تا 3 ماه از مهلت انقضاي ارسال اظهارنامه مالياتي به حساب سرمايه انتقال يابد.

ت‌. رعايت بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره 11 مبني بر ارزيابي تمامي‌اقلام طبقه دارايي ارزيابي شده. (ماده 3).

ث‌.ارزيابي توسط كارشناسان رسمي‌دادگستري مربوط. (ماده 8)

ج‌.اخذ نظر موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي در خصوص: 1 ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390، 2 ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. 3 ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه حداكثر 2 ماه تا پايان سال 1390 باقيمانده است استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث گذشته از مشكل بودن اجراي تكاليف و الزامات مقرر در آن با توجه به كمبود وقت، داراي فوائد و اشكالاتي به شرح زير باشد؛

فوايد استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. حذف زيان انباشته شركت‌ها و خروج از ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت.

2. شفافيت ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي در سال 1390.

3. تقليل برخي از محدوديت‌هاي موجود براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي.

4. فراهم آوردن بستر لازم براي شفاف كردن صورت‌هاي مالي و امكان تنظيم بهتر گزارش حسابرسي عملياتي شركت‌هاي بورسي در اجراي ماده 218 قانون برنامه پنجم.

مشكلات استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. الزام به تجديد ارزيابي براساس استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال و نبود معافيت مالياتي براي آن در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي.

2. گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجديد ارزيابي در دوره‌هاي مزبور.

عده‌اي شايد تصور كنند اشكالات ياد شده خيلي مهم نيستند و قاعده فزوني منافع بر مخارج صادق است بنابراين، واحدهاي تجاري مي‌توانند مشكلات مزبور را تحمل كنند همچنين فوائد مشروحه نيز در بردارنده آثار مناسبي براي واحدهاي اقتصادي است. واقعيت اين است اگر چه فوائد اين امر را نمي‌توان در نگاه اول ناديده انگاشت، اما در تحليل نهايي ملاحظه مي‌شود كه قيمت استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه بسيار گزاف است و منجر به بروز اشكالات سلسله‌واري خواهد شد كه اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسند. در اين خصوص لازم است ضمن يادآوري و تذكر بحث‌هاي مربوط در گذشته در اين خصوص، نظر محافل محترم صنعتي، اقتصادي و مالي نظير اتاق بازرگاني و خانه‌هاي صنعت و معدن را به اين موضوع جلب كنم كه از ديدگاه بخش خصوصي، هدف از ارائه اين پيشنهاد و امكان انجام تجديد ارزيابي به صورتي كه در جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 ارائه شده است.

فراهم آوردن فرصت لازم براي شركت‌ها به منظور خروج از بحران‌هاي مربوط به نداشتن توانايي آنها در جذب تسهيلات بانكي و نيز مواردي است كه منجر به حذف زيان انباشته و خروج آنها از شرايط موضوع ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين كمك به شفاف ساختن صورت‌هاي مالي آنها بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي بوده است.

با اين وجود با توجه به توضيحات مندرج در اين مقاله ملاحظه مي‌شود كه عملا شيوه تدوين آيين‌نامه به گونه‌اي رقم خورده است كه تسهيلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1390 را به سياستي ضد صنعتي و ضد اقتصاد توليدي تبديل كرده است.

براي تشريح اين امر، شركتي را در نظر بگيريد كه به دليل مشكلات توليدي و اقتصادي داراي وضعيت نامناسب مالي است به گونه اي كه همين مشكلات شرايطي را فراهم آورده كه زيان انباشته آن بيش از سرمايه ثبت شده است و مشكلات عديده توليدي چنان شركت را محاصره كرده كه رغبت چنداني براي سهامداران به منظور افزايش سرمايه و خروج شركت از بحران را فراهم نمي‌كند (از اين دست شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آنها داراي ارزش افزوده اقتصادي نيز هستند در حال حاضر در كشور بي‌شمارند ) بنابراين به همان دلايل، رغبت چنداني براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي اعطاي تسهيلات و منابع مالي نيز فراهم نيست در نتيجه بطور طبيعي مديران شركت تصميم مي‌گيرند براي استفاده از فوائد تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث، مصوبه فوق را اجرا كنند، كه در اين صورت شركت مجبور است با الزام استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال ( دوره‌هاي تناوب بعدي ) دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390را بار ديگر تجديد ارزيابي كنند كه در آن صورت، ديگر در آن سال‌ها معافيت مالياتي كه در سال 1390در نظر گرفته شده است وجود نخواهد داشت.

بديهي است اگر در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي شرايط تورمي‌باشد (كه با نگاه واقع بينانه چندان هم بعيد نيست) بنگاه‌هاي اقتصادي ناگزيرند براي تقليل دادن تعهدات مالياتي خود، از انجام تجديد ارزيابي‌هاي متناوب در دوره‌هاي 3 تا 5 سال آينده خودداري كنند كه اين به مفهوم انحراف آشكار آنها از استانداردهاي حسابداري است. با فرض وجود شرايط تورمي‌قابل توجه و انجام ندادن تجديد ارزيابي توسط واحدهاي اقتصادي مجري مصوبه، حسابرسان به‌طور قطع مجبور خواهند شد به دليل انحراف صورت‌هاي مالي از استانداردهاي حسابداري نظر مشروط یا مردود درخصوص صورت‌هاي مالي واحدهاي مورد رسيدگي اين چنيني ابراز كنند.

اما واقعيت تلخ اين است كه در سال‌هاي اخير در بسياري از موارد برخي از ادارات امور مالياتي با استناد به بندهای توضیحی گزارش‌هاي حسابرسی مالی كه نسبت به صورت‌هاي مالي موديان تنظيم شده و با مستمسك قراردادن ماده (18) آيین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» كه مقرر مي‌دارد «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح ( سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي‌ايران) تهیه و تنظیم نمایند.»

تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را كرده‌اند. اين در حالي بوده است كه از ديدگاه صرف مالیات ستانی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری نه تنها به معنی مالیات کمتر نيست بلكه اتفاقا در بسیاری از موارد از قبيل عدم محاسبه و تفكيك هزينه‌هاي جذب نشده در توليد، محاسبه نشدن ذخیره سنوات خدمت كاركنان، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل و رعايت نكردن الزامات گزارشگري مانند ثبت نشدن كامل حساب‌هاي انتظامي، افشا نكردن تعهدات سرمايه‌اي و بدهي‌هاي احتمالي و دهها مورد دیگر که ممکن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به كاهش مبلغ ماليات نمي‌شوند بلكه در بسياري از موارد حتي در صورت رعايت آنها مبلغ ماليات دريافتي دولت كمتر نيز خواهد شد و به صراحت به نفع سازمان امور مالياتي هم بوده اند و يا حتي در مواردي بندهاي شرط گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي اثري بر ميزان ماليات دولت ندارند.

در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت دستگاه تشخيص ماليات، انحراف از استانداردهاي حسابداري توسط بنگاه‌هاي اقتصادي كه در گزارش حسابرسان آنها نيز به وضوح به آن اشاره شده است و اتفاقا داراي آثار افزاينده بر مبلغ ماليات دريافتي دولت هم هست را، ناديده بگيرد.

بنابراين به صورت طبيعي اداره امور مالياتي طبق مقررات و رويه‌هاي حاكم، محاسبات را انجام خواهد داد و ماليات متعلقه مازاد را نيز به همراه جرايم مربوط وصول خواهد كرد.

با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده تنها راه حل براي مرتفع كردن مخاطرات سنگين استفاده از تسهيلات موضوع آيين‌نامه مزبور در نظر گرفتن شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي مجري مصوبه بتوانند در دوره‌هاي تناوب بعدي از معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390، استفاده كنند. در غيراينصورت تسهيلات موضوع جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 نه تنها به عنوان تسهيلاتي براي كمك به صنعت و توليد كاربرد نخواهد داشت و خود مي‌تواند به عنوان يك سياه چال مالياتي عمل كند كه منجر به از بين بردن واحدهاي استفاده كننده شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود متن زير جايگزين ماده 9 آيين‌نامه شود:

«تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه فقط يك‌بار در سال 1390 و نيز در دوره‌هاي تناوب بعدي در هر 5 سال يك‌بار با استفاده از معافيت مالياتي موضوع اين آيين‌نامه، تنها برای دارايی‌هايی كه در سال 1390 تجديد ارزيابي شده اند، مجاز است.»

* حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌ها»

*مصطفي خادم‌الحسيني

به موجب آيين‌نامه اجرائي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي (دفاتر روزنامه و كل) هستند در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده باشند، مي‌توانند دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منتقل كنند و مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه از ماليات بر درآمد و حق تمبر افزايش سرمايه معاف است.

مطابق مواد 4 و 6 آيين‌نامه، هزينه استهلاك دارايي‌ها به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي، هزينه غير‌قابل قبول مالياتي تلقي و سود و زيان حاصل از فروش دارايي‌ها بايد براساس مقايسه قيمت‌هاي دفتري مبتني بر بهاي تمام شده اوليه (قبل از تجديد ارزيابي) محاسبه شود.

با توجه به مفاد آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي به شرح زير است:

1- با توجه به بند 29 استاندارد شماره 11 كه مقرر مي‌دارد پس از انجام تجديد ارزيابي، استهلاك انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر نظر جايگزين بهاي تمام شده قبلي دارايي خواهد شد و با توجه به مواد 4، 6 و 10 آيين‌نامه بايد سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت اطلاعات بهاي تمام شده اوليه و بهاي تمام شده بر مبناي تجديد ارزيابي را به طور جداگانه نگهداري تا رعايت مفاد آيين‌نامه امكان‌پذير شود.

2-  اشخاص حقوقي بشرح تبصره يك ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ملزم به رعايت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت بوده و در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به ويژه در شركت‌هاي سهامي عام و بورسي افزايش سرمايه را به شرح مندرج در آيين‌نامه تصويب نكند، باعث اتلاف منابع مي‌شود.

3- با توجه به ماده 8 آيين‌نامه انجام تجديد ارزيابي براي اشخاص غيردولتي بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري و براي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي طبق نظر كارشناسان منتخب مجمع عمومي صورت پذيرد. با توجه به تبصره ماده 6 آيين‌نامه، اگر شركت مورد تجديد ارزيابي داراي دارايي‌هاي مالي از قبيل سهام و سهم‌الشركه در شركت‌هاي سرمايه پذير باشد، ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها نيز بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام شود، به عبارتي به‌رغم ارزيابي شركت مورد نظر، به منظور تعيين قيمت سهام و مشخص كردن ارزش روز سرمايه‌گذاري با توجه به تكنيك‌هاي ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام كه يكي از روش‌ها، تعيين قيمت روز دارايي‌ها است، بايد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌پذير نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.

4- در آيين‌نامه ياد شده تنها در ماده 3 به بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره 11 اشاره شده، اما مباني‌ قيمت‌گذاري (ارزيابي) به نحوه عمل كارشناس ارزياب موكول شده است. با توجه به اينكه در تبصره ماده 6 تنها شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي مي‌توانند براي ارزيابي از كارشناسان داخلي (منتخب مجمع عمومي) استفاده كنند كه اين امر مي‌تواند به دخالت مديران در انتخاب ارزيابان و همچنين زمان تجديد ارزيابي كه به نوبه خود مي‌توانند در وضعيت مالي و نتايج عملياتي شركت‌ها تاثيرگذار باشند منجر شود، به طوري كه در تجديد ارزيابي‌هاي گذشته مديران دستگاه‌ها از اختيارات لازم برخوردار بوده‌اند كه آنها را قادر ساخته مباني قيمت‌گذاري را تعيين و ارزيابان را انتخاب و اطلاعات مالي را در جهت نيل به هدف‌هاي مورد نظر سوق دهند.

5- فراهم آوردن اطلاعاتي كه قابل اتكا نبوده و قابليت مقايسه چنداني ندارد، زيرا در تجديد ارزيابي، معامله‌اي صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتني است.

6- در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه داراي شركت‌هاي فرعي سرمايه پذير در رشته‌هاي مختلف هستند، در صورتي كه يك يا چند شركت زير مجموعه اقدام به تجديد ارزيابي كند، تلفيق اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و تجديد ارزيابي، قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري را كم رنگ كرده و تجديد ارزيابي كه با هدف اينكه اطلاعات حسابداري به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك شود تا تصميم گيرندگان مختلف درباره واحد اقتصادي بتوانند با اتكاي بر آنها آگاهانه تر تصميم بگيرند، ميسر نباشد. بنابراين افزايش سرمايه بدين طريق كيفيت اطلاعات مالي را تضعيف و تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي آگاهانه را دشوارتر مي‌كند.

7- با توجه به اينكه بخش عمده دارايي‌هاي ثابت شركت‌هاي توليدي، ماشين‌آلات و تجهيزات و خطوط توليد است كه بيشتر از طريق گشايش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خريداري شده است و به دليل نامشخص بودن مباني ارزيابي و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود 17 هزار ريال براي هر دلار و نرخ رسمي ارز حدود 14 هزار ريال، استفاده از هركدام از نرخ‌ها به بهاي تمام شده متفاوتي منجر مي‌شود به ويژه براي بدست آوردن ارزش جايگزيني مستهلك شده.

8- در مواردي كه ارزش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده به شدت كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود كه اين امر ارزيابي مديريت دوره‌هاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتي كه دارايي ارزيابي شده به فروش برسد، مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده كه هيچ مابه‌ازايي ندارد.

9- در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، شركت از زماني كه تجديد ارزيابي را انجام مي‌دهد تا زماني كه اضافه ارزش دارايي‌ها به سرمايه منتقل شود، به مدت زمان معقولي نياز دارد كه با توجه به تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه تا تاريخ 30/7/1391 است كه در اين مدت سهام شركت مورد نقل و انتقال متعددي قرار مي‌گيرد، اين موضوع علاوه بر ايجاد مشكلات متعدد مي‌تواند زمينه سوء استفاده را فراهم سازد.

10- انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه طبق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس موجب مي‌شود، كه تغييرات متعددي در ارزش بازار سهام پديد آيد و گاه بازار را با مشكلات پيچيده‌اي مواجه كند. براي مثال فرض مي‌شود كه تجديد ارزيابي منجر به مابه‌ازايي معادل دو برابر سرمايه ثبت شده شركتي بشود، اگر اين مابه‌ازاء به سرمايه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قيمت سهام در بازار مثلا 2700 ريال باشد، قيمت آن در بازار بورس به زير قيمت رسمي (1000 ريال) تنزل خواهد كرد و بديهي است كه چنين وقايعي بازار سرمايه را با مشكلات عمده‌اي مواجه خواهد ساخت.

11-  انتقال ارزش اسمي سهام ناشي از تجديد ارزيابي شركت‌هاي سرمايه پذيري كه در بورس پذيرفته شده‌اند به شركت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌تواند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها را مخدوش كند. براي مثال فرض مي‌شود كه بر اثر تجديد ارزيابي تعداد سهام شركت سرمايه‌گذار با ارزش رسمي 1000 ريال، سه برابر شود، با فرض آنكه قيمت بازار اين سهم قبل از تجديد ارزيابي 2700 ريال باشد، بعد از افزايش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمايه، به حدود 900 ريال تنزل خواهد كرد، اين امر موجب مي‌شود كه ارزش ثبت شده سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذار10 درصد از ارزش بازار آن بيشتر باشد.

12- با توجه به اينكه در شرايط اقتصاد رقابتي بخش غير‌دولتي، قيمت فروش از طريق عرضه و تقاضاي بازار (كشش بازار) تعيين مي‌شود، افزايش بهاي تمام شده توليدات در اثر تجديد ارزيابي، نقش چنداني در افزايش بهاي فروش نداشته و باعث كاهش EPS شركت‌هاي بورسي، قطع ارتباط مبناي محاسبه ماليات با سود (به دليل عدم پذيرش هزينه استهلاك ناشي از تجديد ارزيابي) و در نتيجه كاهش ارزش بازار سهام مي‌شود.

13- هرچند مبلغ سرمايه شركت‌ها يكي از معيارهاي اساسي براي دريافت تسهيلات مالي تلقي مي‌شود، اما درصورت انجام تجديد ارزيابي دارايي‌ها، بهاي تمام شده توليدات افزايش و به تبع آن نسبت‌هاي بازده دارايي و سود‌آوري كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت كه باعث كاهش توان كسب سود مناسب از عمليات مي‌گردد كه به نوبه خود تامين مالي را با مشكل مواجه مي‌كند.

با توجه به مطالب يادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند 78 قانون بودجه و آيين‌نامه اجرايي آن موارد زير است:

الف) افزايش سرمايه شركت‌هاي دولتي و خروج آنها از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت.

ب) احتساب هزينه استهلاك دارايي‌ها به ارزش‌هاي جاري به منظور افزايش بهاي تمام شده توليدات و خدمات دولتي، با توجه به سوابق موجود در تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي و افزايش بهاي برق پس از تجديد ارزيابي سال 1372.

ج) احتمالا فرض شده است كه با افزايش بهاي دارايي‌ها در اثر تجديد ارزيابي، قيمت‌گذاري سهام شركت‌هايي كه خصوصي‌سازي مي‌شوند، منطقي‌تر و فروش سهام آنها با قيمتي بالاتر ممكن شود.

*حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها

*عباس وفادار

بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.

 به موجب اين آيين‌نامه، مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه، از شمول ماليات بر درآمد (موضوع مواد 105 و 131) و نيز حق تمبر افزايش سرمايه (موضوع ماده 48) قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف مي‌باشد. استفاده از اين فرصت قانوني، علاوه بر اين‌كه منجر به ارائه‌ اطلاعاتي مربوط در صورت‌هاي مالي به منظور اتخاذ تصميمات صحيح مي‌گردد، داراي دو مزيت اساسي است:1- از آنجايي كه يكي از عوامل اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها، رقم سرمايه شركت‌ها است، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي منجر به امكان استفاده از تسهيلات و اعتبارات بيشتر بانكي مي‌گردد.2- با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نتايج عمليات برخي شركت‌هاي سهامي منجر به زيان گرديده و به لحاظ فزوني زيان انباشته آنها از نيمي از سرمايه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده‌اند و تبعات آن، ضرورت اتخاذ تصميم مجامع عمومي آنها در مورد انحلال يا كاهش سرمايه شركت و نيز نبود امكان دريافت وام و اعتبار از سيستم بانكي است. طبعا انجام تجديد ارزيابي و انعكاس مازاد آن به حساب افزايش سرمايه مي‌تواند در بسياري از موارد، شركت‌ها را از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج سازد. بايد توجه داشت از آنجا كه معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به موجب قانون بودجه سال 1390 است، استفاده از اين معافيت مالياتي صرفا به شرط ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر مالي تا پايان سال 1390 و ثبت افزايش سرمايه ناشي از آن حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي در اداره ثبت شركت‌ها و انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه حداكثر تا پايان سال 1391 است.

مراحل انجام تجديد ارزيابي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، به موجب آيين‌نامه اجرايي آن به شرح زير است و عدم رعايت هر يك از اين موارد، موجب محروميت از معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به شرح پيش گفته خواهد شد.1- بايد تمام اقلام هر طبقه‌ از دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي شود نه يك يا چند قلم از آن.2- دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود توسط كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در رشته مربوطه و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام و حق تقدم سهام توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي ارزيابي شوند. در شركت‌‎هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي، تجديد ارزيابي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌پذيرد.3- عمر مفيد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نيز توسط كارشناس مربوطه مشخص مي‌شود.4- ارائه‌ تاييديه‌اي از سوي سازمان حسابرسي يا يكي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در سه مورد: الف) اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال 1390. ب) اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن. پ) اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي. اين تاييديه بايد مستند به گزارش حسابرسي بنگاه اقتصادي باشد و بايد حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه شود.5- ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها. طبعا در مورد شركت‌هاي سهامي، رعايت تشريفات قانوني مربوط به افزايش سرمايه از جمله مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت (گزارش توجيهي هيات مديره در مورد پيشنهاد افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در مورد افزايش سرمايه، تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و تصويب آن و ارسال يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به مرجع ثبت شركت‌ها جهت ثبت آن) امري ضروري است.اميد است اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به استفاده از اين آيين‌نامه هستند به خصوص شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در فرصت باقيمانده از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.

* حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

*عباس وفادار

دو سال پیش در نوشتاری كه در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 7 دی‌ماه 1388 منتشر شد، به این موضوع اشاره كردم كه به موجب استانداردهای حسابداری ایران، یكی از روش‌های مورد قبول در حسابداری دارایی‌های مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، روش تجدید ارزیابی است كه در صورت اجرای صحیح آن، ترازنامه بنگاه‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و اطلاعاتی را كه دارای ویژگی مربوط بودن هستند، در اختیار استفاده كنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌دهد و در عین حال تاثیری بر درآمد مشمول مالیات اين بنگاه‌ها نخواهد داشت.

 يادآور مي‌شود به موجب استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز شناخته نشده است. با اين وجود در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی در مواردی كه شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی كرده‌اند، مازاد تجدید ارزیابی را بدون وجود هیچ‌گونه مستند قانونی و به طور عرفی، مشمول مالیات عملكرد (25درصد) كرده است. تا اینكه در بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كه اعتبار آن تا پایان سال جاری است، چنین حكمی آمد: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن، به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر، تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنایع و معادن (كه نام آن به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر یافته است) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌گونه كه مشخص است به موجب این حكم قانونی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شده است مشروط بر اینكه استهلاك دارایی مربوطه در طول دوره استهلاك و در زمان فروش آن برای محاسبه مالیات عملكرد سالانه، اصلاح شود. همچنين بايد توجه داشت كه قانون‌گذار برخلاف نحوه عمل متعارف توضيح داده شده در استانداردهاي حسابداري و صرفا به موجب مجاز دانسته شدن احتساب مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه در صورت تصويب قانون، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها را مجاز دانسته است

این نحوه عمل موجب می‌شود پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود و به تبع آن درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به قبل از انجام تجدید ارزیابی به لحاظ افزایش در هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت، كاهش یابد. بر همین اساس، قانون‌گذار شرط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را اصلاح رقم هزینه استهلاك سالانه و نیز استهلاك انباشته در مقطع فروش به منظور محاسبه درآمد مشمول ماليات كرده است كه طبق قاعده بايد محل خاصی در اظهارنامه‌های مالیاتی برای انجام این اصلاحات در نظر گرفته شود.

در قسمت اخیر این حكم نيز قانون‌گذار مقرر كرده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. همان‌گونه كه می‌دانیم اعتبار احكام قانون بودجه، هر سال فقط محدود به همان سال است و با توجه به این كه فقط سه ماه تا پایان سال 1390 باقی مانده و هنوز آیین‌نامه اجرایی این حكم قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده، استفاده آن توسط بنگاه‌های اقتصادی امكان‌پذیر نشده است. طبعا با توجه به نرخ بالای تورم در كشورمان در دهه‌های اخیر، انجام صحیح تجدید ارزیابی می‌تواند منجر به شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شود كه خود عامل مهمی در محاسبه شاخص‌های اقتصاد كلان و نیز ارزیابی این بنگاه‌ها به لحاظ اعتباری و... است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی كشور، بسیاری از شركت‌هاي سهامی عام و خاص به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از 50 درصد سرمایه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده. اما در صورت انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، رقم سرمایه ثبت شده آنان به ارزش منصفانه بازار آن افزایش خواهد یافت كه در بسیاری از موارد، رقم زیان انباشته شركت‌ها در مقایسه با آن ناچیز خواهد شد و منجر به خروج این دسته از شركت‌ها از شمول ماده قانونی يادشده و امكان اخذ تسهیلات و تداوم فعالیت آنان فراهم خواهد شد.

بر همین اساس پیشنهاد مي‌شود:

1.  هیات محترم دولت با توجه به مدت اندك باقی مانده اجرای این حكم قانونی، تهیه سریع آیین‌نامه اجرایی آن را از دستگاه‌های ذی‌ربط كه به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن سازمان امور مالیاتی است، خواستار شود و تصویب آن را در دستور كار خود قرار دهد.

2. در آیین‌نامه پیشنهادی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از انعكاس دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به مبالغی بیش از ارزش منصفانه (بازار) آنها در نظر گرفته شود. لذا ضرورت دارد تجدید ارزیابی دارایی‌‎ها مستند به گزارش كارشناسان رسمی دادگستری متخصص در مورد آن دارایی و آثار ناشی از آن بر هزینه استهلاك سالانه و تعدیلات مورد نیاز براي انعكاس در اظهارنامه مالیاتی نیز مستند به گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی یا كارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی باشد.

3. در تدوین آیین‌نامه، نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و سازمان حسابرسی اخذ شود تا كلیه جنبه‌های ناظر بر انجام كارشناسی و تعیین ارزش منصفانه، تعدیلات مورد نیاز جهت اصلاح هزینه استهلاك ناشی از تجدید ارزیابی در اظهارنامه مالیاتی و نیز ثبت‌های حسابداری لازم و نحوه گزارشگری آن در صورت‌های مالی، در آن مورد توجه قرار گیرد.**

*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

 ** گفتنی است در حد فاصل نگارش اين نوشتار و انتشار آن در روزنامه، آيين‌نامه اجرايي معافيت مالياتي تجديد ارزيابي مورد اشاره در اين نوشتار، به تصويب هيات وزيران رسيده و ابلاغ شده است

 منبع:روزنامه وزین دنیای اقتصاد و سایت رسمی جامعه حسابداران