ماده 106 - درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد - 
1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان. 
2 - تصويب ترازنامه. 
3 - كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه. 
4 - انحلال شركت ونحوه تصفيه آن. 

ماده 161 - مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند. 
تبصره 1 - مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد. 
تبصره 2 - پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد. 

34 .     هرگاه‌ يك‌ قلم‌ از داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود تجديد ارزيابي‌ شود ، تجديد ارزيابي‌ تمام‌ اقلام‌ طبقه‌اي‌ كه‌ دارايي‌ مزبور به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، الزامي‌ است‌ .

35 .  يك‌ طبقه‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود، به‌ گروهي‌ از داراييهاي‌ با ماهيت‌ و كاربرد مشابه‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌ اطلاق‌ مي‌گردد. نمونه‌هايي‌ از طبقات‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود به‌شرح‌ زير است‌:

الف‌.  زمين‌،

ب‌ .  ساختمان‌،

ج‌  .  ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌،

د   .  كشتي‌،

ﻫ   .  هواپيما،

و   .  وسايل‌ نقليه‌،

ز   .  اثاثـه و منصوبات،‌ و

ح  .  تأسيسات‌.

ماده 59.** نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره ‌1: چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

*به‌ موجب‌ ماده‌ (22) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوب ‌27/11/1380، اين‌ ماده‌ حذف‌ شده‌ است‌.

**به‌ موجب‌ ماده‌ (23) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوب‌ 27/11/1380، اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ جايگزين‌ متن‌ قبلي‌ اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ شده‌ است‌.

تبصره ‌2: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي ‌از موقعيت تجاري محل‌.

ماده 143ـ معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته  شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

 تبصرة 1ـ ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها ماليات مقطوعي به‌ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول

مي‌شود. از اين‌بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلف اند قبل از انتقال‌، ماليات متعلق را به حساب سازمان امو رمالياتي کشور واريز کنند.

 ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مکلف اند در موقع ثبت تغييرات‌يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمة پروندة مربوط به ثبت يا انتقال کنند.

تبصرة 2ـ در شرکت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس ‌اندوختة صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد(5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شرکتها‌مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.

مادة 143 مکررالحاقي- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.

تبصره1- تـمامي درآمـدهاي صـندوق سـرمايه گذاري در چـارچوب اين قـانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.

تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.

مادة 115 ـ مأخذ محاسبة ماليات آخرين دورة عمليات ‌اشخاص حقوقي که منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي ‌است منهاي بدهيها و سرماية پرداخت شده و اندوخته‌ها و ماندة ‌سودهايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است‌.

تبصرة1ـ ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه  قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقية بر اساس بهاي  روز انحلال تعيين مي‌شود.

تبصرة2ـ چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي که منحل‌مي‌شود، دارايي يا  دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين‌قانون و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها  وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات مادة (59) و  تبصره‌هاي مادة (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ  محاسبه  ماليات آخرين دوره ‌عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي ‌مذکور جزو  اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها کسر مي‌گردد. ماليات متعلق به دارايي  يا دارايي‌هاي  مزبور حسب ‌مورد بر اساس  مقررات مادة (59) و تبصره‌هاي مادة (143) اين ‌قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

تبصرة 3 ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده که ‌بر اساس  مقررات  فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع ‌موضوع مادة (59) و تبصره‌هاي  مادة (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ  انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

مادة 106 ـ درآمد مشمول ماليات در مورد  اشخاص حقوقي ‌(به استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري ‌براي تشخيص آن مقرر شده است‌) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مادة (94) و بند (الف‌) مادة (95) اين قانون و در موارد مذکور در مادة (97) اين قانون به‌طور علي‌الرأس تشخيص ‌مي‌گردد

شماره189120/ت47548هـ                   27/9/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.

ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن.

ماده2ـ بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاداين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1390 افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شركتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند.

ماده3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمدمشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.

تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.

ماده9ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي

ماده11ـ عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي