رييس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي احکام مالياتي قانون بودجه سال 1391 را به ادارات کل امور مالياتي کشور ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دکتر علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي احکام مالياتي قانون بودجه سال 1391 را به شرح ذيل ابلاغ کرد: 1-3- در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و نيز به منظور اجراي احکام قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1385، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري کل) و وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط بابت کليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شرکت هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي ، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و نقل(سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراک پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجمتع هاي پتروشيمي و ساير شرکت ها بر اساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بين متقابل شرکت پس از کسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارائه دهد.پس از حسابرسي سازمان ياد شده و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيکي و مالي نيز تا پايان تير ماه سال بعد با همين سازو کار انجام شود. 3-3 وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراک پالايشگاه هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراک دريافتي به خزانه داري کل کشور واريز نمايد. خزانه داري کل کشور در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1-3) اين بند (سهم شرکت تابعه ذيربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف هاي ذيربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به کميسيون اقتصادي ، انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايند. 4-3 مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت هاي پالايش و نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط منظور و عملکرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي الحساب با خزانه داري کل کشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد انجام مي شود. 10-3 وزارت نفت از شرکت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز ، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي پنجاه (50) ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه داري کل کشور ، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت خيز و گازخيز و استان هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشي داخل مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذي ربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي باشد. 13-3 ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده هاي وارداتي فقط از کليه فرآورده هاي نفتي و گازي، يک بار در انتهاي زنجير توليد آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي (شرکت پالايش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) اين بند و شرکت تابعه ذي ربط وزارت نفت و شرکت هاي گاز استاني و بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي گردد. 8-7 به شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارتخانه هاي نفت ، گاز ، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت و معدن و تجارت اجازه داده مي شود بدهي هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي را تا سقف بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال با اعلام وزير مربوطه و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان امور مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
برچسب‌ها: احکام مالياتي قانون بودجه سال 91, قسمت اول