'محمد متین' مدیركل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی كشور با تاكید بر اینكه ارز و پول مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود نمی شود ، افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه شامل مشمولیت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی كشور ، وی با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در مبادلات ارزی افزود: ماخذ محاسبه مالیات نیز همان كارمزدی است كه صرافان بابت معاوضه كردن ارزهای خارجی به یكدیگر دریافت می كنند. 

وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر از اقلامی كه در لیست معافیت های مالیاتی قرار گرفته است ، كلیه كالاها و خدمات همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این قانون خواهد بود. 

به گفته ی وی كلیه فعالان اقتصادی مشمول كه به عنوان مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام كرده اند، مكلفند در هنگام عرضه كالا و خدمات مشمول علاوه بر قیمت ، مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتریان وصول كنند. 

وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر در خصوص دریافت مالیات ارزی از صرافی ها ، تصریح كرد: ارز و پول تنها یك واحد اندازه گیری برای میزان ارزش اقتصادی است و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. 

وی با تاكید بر بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت های مالیاتی ، افزود: خدمات بانكی و اعتباری بانك ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجرای قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی كارمزدهای دریافتی ناشی از ارایه خدمات مذكور نخواهد بود. 

وی اظهار داشت: صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در معاملات ارز در بازارهای غیر متمركز، اقدام به ارایه خدمات كنند شامل این بند از معافیت های مالیاتی نمی شوند. 
مشاور رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور تاكید كرد: اگر طبق فراخوان های اعلام شده ، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجرای قانون و وصول مالیات بر روی كارمزهای دریافتی خود خواهند بود. 

متین گفت : خدمات ارایه شده توسط صرافان از ماخذ كارمزد دریافتی یا به عبارتی مابه ازاء خدمات ارایه شده بابت تبدیل ارز ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون است. 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران