ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری.حسابرسی و اموزش مدیریت وطراحی سیستم-مشاوره و نظارت TURKMENSTUDENT
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 90 ,83 ,82

 

شماره : 13428/200
تاريخ : 07/06/1390
پيوست : دارد
بخشنامه
 
027
1390
90-83-82
م
 
مخاطبين / ذينفعان
ادارات کل امور مالياتي استان ...
موضوع
معاف يت وجوه پرداختي بابت مهد کودک،يارانه غذا،و اياب و ذهاب،بن کالا
نظر به اينکه در خصوص معاف يت وجوه پرداختي تحت عناوين مهد کودک ، يارانه غذا ، اياب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددي مطرح گرديده است . لذا پيرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فني و حقوقي وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 ياد آور مي گردد .
بـطـور کـلي وجـوهـي کـه تحت عناوين ياد شده و به استناد ماده 40 قـانـون الـحاق مـوادي به قانـون تنظـيم بخشـي از مقررات مالي دولت مـصوب 27/11/1380 و اصـلاحـيـه 15/8/84 آن  کـارکنان دولت پرداخت مي شود از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است و اين معاف يت قابل تسري به کارکنان ساير بخش هاي غير دولتي و نيز وجوهي که از منابعو فصول قانوني ديگر به کارکنان دولت پرداخت مي گردد نخواهد بود .
بديهي است طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضضيع حقوق اشخاص ، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد . بنابراين با توجه به تاريخ صدور رأي هيأت عمومي دييون عدالت اداري(9/12/89) مالياتهاي دريافتي بابت وجوه ياد شده از تاريخ اخير الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غير .
 
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلي:    2- خارجي:
مرجع پاسخگويي:
تاريخ اجراء: 9/12/89
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .  
 
 
 
 
شماره:4529/210
تاريخ:27/02/1390
پيوست:
بخشنامه
 
کد:
012
90
83
م
 
مخاطبين
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389
بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبني بر اينکه:
"نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا،اياب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مـصاديـق مـاده 40 قـانون مـارالذکر، مـوضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قـانون مـالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد."
 
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
 
دامنه کاربرد:1- داخلي:    2- خارجي:
مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39902918
تاريخ اجراء:9/12/1389
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ(شماره و تاريخ):33553 مورخ 12/4/1387
 
 
 
 شماره دادنامه:601
تاريخ:09/12/1389
کلاسه پرونده:88/951
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالياتي کشور.
 
گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق( ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي مهد کودک، غذا،اياب و ذهاب و ... چنين مقرر داشته است:« وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا،اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/1380، مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معاف يت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.»
در اين بخشنامه با برداشت نا صحيح از عنوان« مزاياي مربوط به شغل» کمک هزينه يارانه بر خلاف قوانين که ذيلاً تشريح مي گردد،به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است:
1- طبق ماده 83 قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري،مزد با حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد.
2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه ...، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصد هاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.
3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معاف يت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معاف يت موضوع ماده 84 اين قانون.
چنانکه ملاحظه مي شود پس از ذکر الفاظ معين« مزاياي مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غير نقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان « مزاياي غير نقدي»و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معاف يت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد. کما اينکه کمک هزينه مهد کودک و يارانه غذا يا کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد.بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهد کودک تعلق مي گيرد.در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل يا اثاثيه به همه ي شاغلين تعلق نمي گيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفه هاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، جزء 11 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1388، از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري،آشپزخانه و رستوران براي ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينه هاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير يا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده ياد شده استنباط مي گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهد کودک،يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه مي باشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالع مذکور به هيچ وجه پرداخت نمي گردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و مالاً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معاف يتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.
از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معاف يت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن،مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معاف يت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي که بابت مزاياي غير نقدي به حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
 
رأي هيأت عمومي
 
نظـر بـه اينـکه مـصاديق حـقوق و مـزاياي مـشمول کـسر مـاليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مـربـوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت داردمزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مـاليـاتهـاي مـستقيم نمـي باشـد، بـنابرايـن وجوه پرداختي به کارکنان دولت،تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالاو ... به عـنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي باشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
علي مبشري 
 
 شماره33553
تاريخ: 12/04/1387
پيوست:
  
بخشنامه
 026
87
83
م
 
مخاطبين
ادارات کل امور مالياتي
 
موضوع
کمک هزينه هاي رفاهي کارکنان
چون در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي: مهد کودک، غذا، اياب و ذهاب و ... از سوي ادارات امور مالياتي و موديان محترم مالياتي سوالات متعددي مطرح گرديده لذا به لحاظ رفع ابهام در اين خصوص، مقرر مي دارد:
وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي گردد با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/80 مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معاف يت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.
 
 
علي اکبرعرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلي          2- خارجي
مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي تلفن:39903918
تاريخ اجراء:27/11/80
مدت اجراء:تا زمان لغو
مرجع ناظر:معاون فني و حقوقي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:
 
 
بر اساس بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 اين بخشنامه ابطال گرديد.
 
 
 
شماره : 166380/53
تاريخ: 29/8/1384
پيوست:
 
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
 
- ماده 38 : به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجازه داده مي شود با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط ، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانه ها را به واحد هاي استاني و شهرستاني که به استناد بند(3)قسمت(ب)مـاده (1)قـانون بـرنامه سـوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه ستادي وزارتخانه ها منتزع و به واحد هاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد ، کسر و به واحد هاي استاني اضافه نمايد .
 
- ماده 39 : حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کار افتاده کلي شناخته مي شوند ، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد .
دستگاه ها مکلف اند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطا نمايند .
 
- ماده 40 : اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه خدماتي رفاهي کارکنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق کارکنان و کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صورت ديگر بر اساس موافقتنامه اي که با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود .
 
-ماده 41:هر نوع به کارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه ، موسسه دولتي و کليه دستگاهاي موضوع ماده(160)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موسسات نهاد هاي عمومي غيردولتي و موسسات
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:2  توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir   |