ماده 150 ـ طرز محاسبة استهلاک به شرح زير است‌:

الف ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون براي استهلاک‌، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال‌ مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شدة مال مورد استهلاک و مبلغي که درسال‌هاي قبل ‌براي‌آن ‌به ‌عنوان‌ استهلاک ‌منظور شده‌ است‌ اعمال ‌مي‌گردد.

ب ـ در مواردي که طبق جدول مذکور در مادة 151 اين قانون ‌مدت تعيين شده‌، در هر سال به‌ طور مساوي از قيمت تمام‌ شدة مال ‌به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور مي‌گردد.

تبصرة 1 ـ هزينة مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل ‌استهلاک جزء قيمت تمام‌شدة دارايي محسوب مي‌شود.

تبصرة 2 ـ مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود راحداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصرة 3 ـ مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير را که براي بازسازي‌، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تکميل خريداري گرديده است‌، با دو برابر نرخ يا نصف‌ مدت استهلاک پيش بيني شده در جدول استهلاکات موضوع مادة ‌(151) اين قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصرة 4 ـ در اجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت ‌استهلاک‌پذير، نحوة انعکاس هزينة استهلاک در دفاتر طرفين معامله ‌بر اساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

شماره: 13869/2768/211

تاريخ:07/08/1384

پيوست:دارد

 

 اداره کل امور مالياتي استان 

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي  

دفتر فني مالياتي

دفتر 

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر 

دادستاني انتظامي مالياتي

سازمان حسابرسي 

جامعه حسابداران رسمي ايران

 

تصوير تصويب نامه شماره 27939/ت33392هـ مورخ هيات محترم وزيران مبني بر تصويب آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع و بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد

 

 

 

علي اکبر سميعي

 

شماره :27939/ت33392هـ

تاريخ : 08/05/1384

پيوست:

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62)تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود :

 

آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران”

 

ماده1- کليه شرکتهاي دولتي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي مذکور هستند ، مکلفند طي برنامه چهارم توسعه يک بار داراييهاي ثابت (مشهود و غير مشهود) خود در برابر ضوايط مقرر در اين آيين نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شرکت دولتي مربوط در شرکتهاي دولتي ياد شده منظور نمايند.

ماده2- قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاک پذير مي باشد و هزينه استهلاکات آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده3- اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود.

ماده4- نحوه استهلاک داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاک پذير از لحاظ ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

ماده5- شرکتهاي دو.لتي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و کليه شرکتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شرکتهاي تابع و مرکز تهيه و توزيع کالا مشمول اين آيين نامه مي باشند.

 

 

محمد رضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

 

 

 

 

شماره: 10264/2559/230

تاريخ: 22/06/1383

پيوست:دارد

 

اداره کل امور مالياتي

دفتر

سازمان حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي

شورايعالي مالياتي

هيات عالي انتظامي مالياتي

دادستاني انتظامي مالياتي

دانشکده امور اقتصادي

 

باتوجه به اهميت گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ارتقاء کيفي گزارشهاي ياد شده و همچنين کاهش ابهامات و اختلافات فيمابين حسابداران رسمي و ماموران مالياتي و بنا به اختيار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدينوسيله مفاد بندهاي 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسي مالياتي شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/1382 حذف و متن زير جايگزين آنها مي گردد :

بند 6- در صورتي که قبل و يا بعداز صدور برگ تشخيص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري ، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي ، تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد ، اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي و مو دي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

بند 7- در صورتي که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مودي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است (مالياتهاي تکليفي ) به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودي يا يا حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي مکلف است ، حداکثر ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد. در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي ، يا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

بند 8- در موارديکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي (مميزکل ) قرار نگيرد در اين صورت اداره امو ر مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي ، نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء‌شوراي عالي مالياتي و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

 

 غلامرضا حيدري کرد زنگنه

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

شماره:3465/467/213

تاريخ:27/05/1382

پيوست:

 

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 

نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم و جهت استفاده سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي منتشر شده لذا سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران  رسمي ايران ملزم هستند در تهيه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند،به نحوي که پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالياتهاي تکليفي و هزينه هادقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگويي به هر يک از موارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و اسـتانـداردهـاي حـسابرسـي مـي باشند که در اين مقوله به ذکر برخي نکات مهم به شرح زير اکتفا مي شود:

- ضمناً در بندهاي ذيل منظور از حسابرس مالياتي،سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي يا مؤسسات رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مي باشد.

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت،قانون محاسبات عمومي،قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري(تا آن حد که مغايرت آشکار با قانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) اعمال مي شود.

2- در تعيين درآمد مشمول ماليات،چنانچه در مواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين در مورد باشند،حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتيب آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نير بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور،استانداردهاي حسابداري ملاک عمل خواهد بود.

3- در تعيين درآمد مشمول ماليات،شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151) قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيأت وزيران و وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد درباره هزينه هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- هر گاه حسابرس مالياتي در اجراي بند الف ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به موارد ايرادي برخورد نمايدکه به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امکان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد کرد و در صورتي که دفاتر و اسناد مدارک مزيور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر حسابرس مالياتي به علت عدم رعايت موازين و آيين نامه مربوط به روش نگه داري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي مورد قبول واقع نشود بايد دلايل رد دفاتر را حداکثر ظرف يک ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط و مؤدي کتباً اعلام نمايد تا اداره امور مالياتي نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نمايد.چنانچه نظر هيأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مبني بر تائيد اعتبار دفاتر باشد نظر هيأت بايد بوسيله اداره امور مالياتي حداکثر ظرف پنج(5)روز بعد از صدور رأي و يا حداکثر تا بيست روز(20) روز قبل از انقضاي مهلت رسيدگي مذکور در تبصره يک ماده 272 جهت ادامه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به حسابرس مالياتي ابلاغ شود.

در صورتيکه نظر هيأت مبني بر رد دفاتر باشد در اين حالت اداره امور مالياتي ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالياتي ظرف مهلت اخيرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام خواهد نمود.

5- چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم اداره امور مالياتي ذيربط نشده باشد رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به عهده اداره امور مالياتي خواهد بود.

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکي از فعاليتهاي مکتوم و ثبت نشده باشد و نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي يا مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالياتي يا مؤدي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالياتي اعلام نمايد. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول ماليات اين بخش از فعاليت مؤدي توسط اداره امور مالياتي مربوط مطابق قوانين و مقررات مالياتي تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 6 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

6- در صورتي که قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي،تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و دفاتر نياز باشد،اداره امور مالياتي موضوع را کتباً از حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي و مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود.

7- در صـورتـي کـه قبـل از صـدور بـرگ تشـخيص مـاليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ب و ج ماده(272) قانون مالياتهاي مستقيم به توضيحات تکميلي نياز باشد اداره امور مالياتي(مميز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالياتي استعلام خواهد نمود.

متن اصلاحيه بند 7 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

7- در صورتي که قبل صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالياتهايي که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور بوده است(مالياتهاي تکليفي)به توضيحات تکميلي و مدارکي نياز باشد بايد مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مکلف است،حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (6) و توضيحات و اطلاعات تکميلي و مدارک موضوع اين بند را حسب مورد به اداره امور مالياتي مربوط ارائه نمايد.در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارائه اسناد و  مدارک و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تکميلي و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالياتي مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالياتهاي تکليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

8- حسابرس مالياتي بايد ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام اطلاعات تکميلي را به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايد و چنانچه حسابرس مالياتي در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول ماليات و يا مالياتهاي تکليفي اين بخش از فعاليتهاي مؤدي توسط اداره امور مالياتي ذيربط مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين خواهد شد.

متن اصلاحيه بند 8 بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383

8- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند(7) اين دستورالعمل از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل)قرار نگيرد در اين صورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي،نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

تبصره- در موارديکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين ذيربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالياتي پاسخي داده نشود و يا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالياتي مورد قبول اداره امور مالياتي(مميز کل) قرار نگيرد. در اينصورت اداره امور مالياتي با قبول رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت توسط حسابرس مالياتي نسبت به چگونگي اعمال معافيتها و تعيين ماليات مطابق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آرا شوراي عالي مالياتي و دستورالعملهاي سازمان امور مالياتي کشور اقدام خواهد نمود.

بـر اسـاس بـخشنامه شـماره 10264/2559/230 مـورخ 22/06/1383تبصره بند 8 حذف مي گردد.

9- کليه درآمدهاي ابرازي يا شناخته شده توسط حسابرس مالياتي از جمله درآمد حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي مشمول ماليات است،مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شده و يا به لحاظ تعلق ماليات به طريق خاص(مواردي که طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم داراي نرخ جداگانه اي هستند مانند نقل و انتقال قطعي املاک،حق واگذاري محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمايه گذاري و ............)،از شمول ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

10- در مورد تعديلات بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد شمول ماليات افزوده شود.مگر آنکه به طريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب ان هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غير قابل قبول تلقي و از حساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز،چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد.بايد جز هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

11- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زيان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزينه هاي مرتبط با آنها جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف و غير معاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

12- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام مي شود،عمدتاً در حسابرسي عمومي صـورتهاي مالي نيز اجرا مي شود(به جز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگي هاي خاص مي باشد)،از اين رو توصيه مي شود که به منظور حسابرسي هر چه جامعتر و پرهيز از دوباره کاري،حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند.

مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده،بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتايج آن،هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر مي باشد،مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد.

ضـمـناً کاربـرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه اي به نام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هر سال به ترتيب در پرونده هاي جاري و دائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

13- چنانچه حسابرس مالياتي در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايد که تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده در فرم ميسر نيست،بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش،توضيحات لازم را بدهد.

14- گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم و از طريق مؤدي در اختيار اداره امور مالياتي قرار گيرد.

15- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است،ادارات امور مالياتي ذيربط در صورت مراجعه حسابرس مالياتي، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي و اسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در اين خصوص و هر مورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر،حسابداران مذکور مي توانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امور مالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 

مـفـاد بـندهاي 6 و 7و 8 و تـبصـره بنـد 8 ايـن دستـورالعـمل بر اساس بخشنامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383 تغيير کرده است.

 

 

 

 

شماره :35072/3664/211

تاريخ :18/06/81

پيوست: دارد

 

سازمان اموراقتصادي و دارايي استان

اداره کل

 

در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسي مـالـياتي و يـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به عملکرد 1380 موديان مالياتي جهت اطلاع واقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

 

 

بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جايگزين بخشنامه فوق گرديد.

 

                                                                                                                                                

عيسي شهسوار خجسته

 

 

 

دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و

موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 

فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور تنظيم وجهت استفاده حسابداران رسمي منتشر شده ، لذا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ملزم هستند درتهيه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسي دقيقاً وفق فرم مذکور عمل نمايند بنحويکه پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالياتهاي تکليفي و هزينه ها دقيقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفيق در مندرجات فرم ياد شده و پاسخگوئي به هريک ازموارد، حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و نيز تمامي مقررات مالي مربوط و اصول و رويه ها و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ميباشند که دراين مقوله به ذکر برخي نکات مهم بشرح زير اکتفا مي شود:

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات، قانون مالياتهاي مستقيم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومي ، قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شرکتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري (تا آن حد که مغايرت آشکار باقانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) ، اعمال مي شود.

 2- درتعيين درآمد مشمول ماليات، چنانچه درمواردي قانون مالياتهاي مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حکم معين درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با اين توضيح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعيت از آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نيز بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان امورمالياتي کشور الزامي خواهد بود.

3- درتعيين درآمد مشمول ماليات، شرايط و احکام هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151)قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيات وزيران و وزير اموراقتصادي ودارائي حسب مورد درباره هزينه‌هاي قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات توسط حسابرس به دلايلي ازجمله لزوم تشخيص بطريق علي الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و يا موارد مندرج در تبصره يک ماده 5 آئين نامه اجرائي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي ميسر نباشد، بايستي موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودي و اداره امورمالياتي مربوط کتباً اعلام شود.

5- کليه درآمدهاي ابزاري يا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعيين دارائيها وبدهيهاي ارزي مشمول ماليات است، مگر آنکه دلايل قانوني مبني بر معافيت تمام يا برخي اقلام اقامه شود و يا بلحاظ تعلق ماليات بطريق خاص ( مانند ماليات نقل و انتقال قطعي املاک وحق واگذاري محل و انتقال سهام)، ازشمول ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مستثني شده باشد.

6- درمورد تعديلات، بايستي کليه اقلام بستانکار حساب تعديلات سنواتي به درآمد مشمول ماليات افزوده شود، مگر آنکه بطريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده و يا از معافيت مالياتي قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب آن هزينه اي بوده که بوسيله ماموران مالياتي غيرقابل قبول تلقي و ازحساب هزينه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعديلات سنواتي نيز ، چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد، بايد جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.

7- فعاليتهايي که درآمد آن به موجب قوانين و مقررات از پرداخت ماليات معاف و يا مشمول نرخ جداگانه اي بوده، زبان مربوط به آن فعاليتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزينه هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزينه،قدرالسهم مربوط به فعاليتهاي معاف وغيرمعاف بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسيهائي که در حسابرسي مالياتي انجام ميشود، عمدتاً درحسابرسي عمومي صورتهاي مالي نيزاجراء ميشود(بجز مواردي که از حيث مالياتي نياز به بررسي بيشتر و يا رسيدگيهاي خاص ميباشد )، از اينروتوصيه مي شود که بمنظور حسابرسي هرچه جامعتر وپرهيزاز دوباره کاري، حسابرسي صورتهاي مالي را طوري برنامه ريزي و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسي مالياتي و در پي آن تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيز باشند . مواردي که در فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي ذکر شده، بايد ابتدا با کاربرگهاي حسابرسي صورتهاي مالي مطابقت داده شود و با عنايت به نتيجه آن ، هر مورد که نيازمند بررسي بيشتر ميباشد، مشخص و راجع به آن رديابي و رسيدگيهاي لازم صورت پذيرد. ضمناً کاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه بنام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هرسال بترتيب در پرونده هاي جاري ودائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود.

9- چنانچه حسابرس در رسيدگيهاي خود به مواردي برخورد نمايدکه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده درفرم ميسر نيست، بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش، توضيحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلي گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مؤدي تسليم واز طريق مؤدي در اختيار اداره امورمالياتي قرار گيرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداري شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالياتي معلوم شود که در تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباهي رخ داده است، موضوع اشتباه بايستي مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالياتي اعلام شود.

12- از آنجا که براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود وزيان و ساير اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالياتي ضروري است، ادارات امورمالياتي ذي ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمي ، همکاري هاي لازم را معمول و پرونده مالياتي واسناد و مدارک مربوط را در اختيار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراين خصوص وهرمورد حقوقي و اجرائي و اداري ديگر، حسابداران مذکورميتوانند حسب مورد به معاونتهاي سازمان امورمالياتي کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمايند.

 

 

 فرم و دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/1388 جايگزين دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي شود.

 

 

شماره:10052 تاريخ:24/02/1374 پيوست:   جناب آقاي دکتر قره داغيان معاون محترم امور بانکي و بيمه   بازگشت بنامه شماره 4269-14/2/1347 به پيوست تصوير نامه شماره 37/3946-27/2/1374 مديرکل محترم ماليات برشرکتها ارسال ميگردد . نتيجه آنکه : 1- درخصوص استهلاک دارائيهاي تجديد ارزيابي شده بانکها دستورالعمل شماره 976/م-23/4/1372 وزير محترم وقت مورد تائيد و ملاک و مناط تصميم درآتي خواهد بود. 2- درخصوص گرفتن 2% ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ريز هزينه آنها از آنجا که مطالبات ميبايد با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسيدگي به آنها معذوريم , اصلح است بانکها نسبت به تعيين و تکليف و به وصول درآوردن از طريق قانوني اقدام نمايند . بديهي است ادارات تابعه آمادگي رسيدگي و همکاري لازم در اين خصوص را کماکان دارند .     داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

 

 

 

 

           
 

شماره:13070/706/5/30

تاريخ: 20/03/1370

پيوست:

 

 نظرباينکه درارتباط بامهلت رسيدگي تعيين شده در ماده 175 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي بعضا" چنين تصور نموده اند که مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 پس ازپايان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخيص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگيري ازتضييع احتمالي حقوق دولت متذکر ميگردد که باعنايت به صراحت قسمت اخير ماده 175ياد شده پرونده هاي مالياتي که مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات آنها تا آخرسال 1369 به پايان نرسيده مشمول مرورزمان نبوده و مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 با رعايت ساير مقررات  مالياتي مربوط قابل تشخيص و مطالبه خواهد بود.

 

 احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

 

برچسب‌ها: ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم