فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار

        ماده43ـ تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

        ماده44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

        1ـ مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.

        2ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.

        3ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري

        4ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.

        5 ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.

        6 ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.

        7ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.

        تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

        ماده45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:

        الف ـ احتكار و استنكاف از معامله

        1ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.

        2ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.

        3ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

        ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز

عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.

        ج ـ تبعيض در شرايط معامله

قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

        د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي‌

        1ـ عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پایين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به

ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

        2ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

        تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

        هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده:

        هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

        1ـ كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

        2ـ كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

        3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

        4ـ اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌‌شود، فريب دهد.

        وـ فروش يا خريد اجباري

        1ـ منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.

        2ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.

        3ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

        زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد

عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.

        ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب

ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شركت ها يا روش‌هاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

        ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط

        سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:

        1ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف، 

        2ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، 

        3ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، 

        4ـ ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص، 

        5 ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد، 

        6 ـ تملك سرمايه و سهام شركت ها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.

        ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد

مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

        1ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

        2ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

        ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

        1ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        2ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        3ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

        ماده47ـ هيـچ شخص حقيقـي يا حقوقي نبايد سرمايه يـا سهام شركت ها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تمـلك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

        تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:

        1ـ تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

        2ـ دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركت ها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركت ها يا بنگاهها نشود.

       3ـ در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد.

     ماده 48ـ ادغام شركت ها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

        1ـ در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

        2ـ هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

        3ـ هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.

        تبصره1ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركت ها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.

        تبصره2ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌‌كند.

        ماده49ـ بنگاهها و شركت ها مي‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌‌شود.

        ماده50 ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزیي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

        ماده51 ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

        الف- توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري، 

        ب- منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن،

        ج- ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.

        ماده52 ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

        ماده53 ـ براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت» تشكيل مي‌‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زير است:

        الف ـ تركيب اعضاء

        1ـ سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر.

        2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.

        3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        4ـ يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم ریيس‌جمهور.

        5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم ریيس جمهور.        
        6 ـ يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم ریيس جمهور.
        7ـ يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و حكم ریيس جمهور.

        8 ـ يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        9ـ يک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

        10ـ يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران .

        تبصره1ـ ریيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم ریيس جمهور منصوب مي‌‌شود.

        تبصره2ـ نايب ریيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم ریيس شورا منصوب مي‌‌شود.

        ب ـ شرايط انتخاب اعضاء

        1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، 

        2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن، 

        3ـ دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي، 

        4ـ نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي ‌و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، 

        5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، 

        6 ـ نداشتن محكوميت قطعي انتظامي ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372)

        تبصره ـ به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. 

        ماده54 ـ به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرایي و فعاليت هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر ریيس جمهور تشكيل مي‌‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

        تبصره 1ـ ریيس شوراي رقابت، ریيس مركز ملي رقابت نيز مي‌باشد.

        تبصره2ـ در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي‌و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتي است.

        تبصره3ـ آیين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 

        ماده55 ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به‌شرح زير است:

        1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

        2ـ دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي‌‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

        3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي‌است.

        4ـ اشتغال ریيس و اعضاء شوراي رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمي‌‌توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي‌، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

        تبصره ـ اعضاء هيأت علمي‌دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

        5 ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب ریيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب ریيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي‌قضات رسيدگي خواهد شد.

        ماده56 ـ تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است:
        1ـ هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:

        الف ـ ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.

        ب ـ محكوميت هاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون.

        ج ـ محكوميت قطعي به دليل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون.

        د ـ از دست دادن اهليت استيفاء.

        هـ ـ غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

        وـ نقض تكاليف و محدوديت هاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

        2ـ در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط ریيس شورا يا نايب ریيس وي به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده(53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

        3ـ اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چارچوب وظايف قانوني‌ و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌‌كنند، تحت تعقيب قرار داد.

        4ـ شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

        ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست ریيس و در غياب او نايب ریيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اکثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن‌که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

        ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:

        1ـ تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيت هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت ها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون.

        2ـ ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

        3ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به‌منظور اجرای اين فصل و دستورالعمل‌هاي داخلي شورا.

        4ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.

        5 ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.

        ماده59 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.

        تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسؤوليت هاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند.

        در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند.

        ماده60 ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است:

        الف ـ بازرسي

        شوراي رقابت اختيار دارد در اجرای وظايف و مأموريت هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركت ها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليت هاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي ‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. 

       

 ب ـ تحقيق

        شورا اختيار دارد در اجرای وظايف و مأموريت هاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:

        1ـ احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او.

        2ـ احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.

        3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم‌از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

        4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.

        تبصره1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجرای اين ماده در هر مورد حسب مورد از يکي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج‌قاضي كه بدين منظور توسط ریيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حکم قاضي است. 

        تبصره2ـ شورا مي‌‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

        ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

        1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44)‌تا (48) اين قانون.

        2ـ دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.

        3ـ دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

        4ـ اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.

        5 ـ دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده‌اند.

        6 ـ دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركت ها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.

        7ـ الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركت هاي ادغام شده.

        8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده ‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.

        9ـ دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

      10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع‌عمومي‌ يا هيأت‌مديره شركت ها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت ها و مؤسسات بخش عمومي‌.

        11ـ الزام بنگاهها و شركت ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.

        12ـ تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيت هاي ماده (45) اين قانون.

        آیين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرایم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده62 ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمان هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد. شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

        تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب ریيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.

        ماده63 ـ تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.

        ماده64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است:

        1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود:

        الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.

        ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        ج ـ دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم ریيس جمهور.

        2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.

        3ـ نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است:

        الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده(61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

        ب ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

        ج ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

        دـ تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجرای خواهد بود.
        4ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

        ماده65 ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجرای است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجرای نخواهد شد.

    در هر صورت ذي‌نفع مي‌‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجرای تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌‌تواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجرای تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

    ماده66ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌‌کند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي‌ داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌‌توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواست هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

        ماده67 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرایم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند.

        ماده68 ـ تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است:

        1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

        تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌‌كند.

        2ـ وظيفه حفظ اطلاعات داخلي

        اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمت ها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركت ها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

        3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركت ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

        ماده69 ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجرای اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

        ماده70ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احكام مدني دادگستري اجرا مي‌‌شود.

        ماده71ـ آیين‌نامه اجرایي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شـكايات به پيشنـهاد شوراي رقابت حداكثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌‌كند.
        ماده73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهار نظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30.000.000)ريال تا سيصدميليون(300.000.000) ‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌‌باشد.

        ماده74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركت ها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
        ماده75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركت ها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره ‌بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

        ماده76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجـاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد‌ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

      ماده77ـ نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب مي‌‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.

      ماده78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيسـت ميـليون (20.000.000) ريال محكوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.

      ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:

     1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرایم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

      2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

      3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

      تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.

         ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است.

       ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرایم مذكور در اين فصل، مجازات هاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازات هاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد.

      ماده82 ـ به جرایم موضوع مواد (72) تا (78)‌اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي‌، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌شود.

     ماده83 ـ در اجرای اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

     ماده84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي‌اعلام مي‌‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌‌شود.

    فصل دهم ـ مواد متفرقه

     ماده85 ـ بالاترين مقام هر يك از دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجرای صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي‌‌باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد. 

     ماده86 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه هاي اجرایي، شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمـومي ‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصـريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركت هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانك ها و مؤسسات اعتباري در فعاليت هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

     ماده87 ـ كليه آیين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آیين‌نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون که مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

     ماده88 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش‌ماه يك بار گزارش عملكرد اجرای اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. 

     ماده89 ـ اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مستثني است.

     ماده90ـ چنانچه دولت به‌هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.

    ماده 91ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي:

        الف ـ كليه كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌‌‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

        ب ـ كـليه كمـيسيون ها، هيأت ها، شـوراها و ستـادهاي تصـميم‌گيري در دولـت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. 

        دولت موظف است عضويت ریيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آیين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس ریيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي ‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران) اضافه مي‌‌شود.

        ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيت هاي كارشناسي بخش غير دولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد.

        د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجرای سياست های كلي اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌ عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» ‌را تهيه و ارائه كنند.

     ماده92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. 

        قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

علي لاريجاني

ریيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

   

«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

 

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با  تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/5/1389 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

 

«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

مصوب شماره147234

مورخ  13/7/1389

 

بسمه تعالی

 

وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41959/447 مورخ 31/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهور

 

 

«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

موضوع استفساريه:

 

ماده واحده- آيا منظور از شركت هاي سهامي مندرج در ماده(35) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44)‌قانون اساسي- مصوب 18/7/1386 - كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني بايد در قالب آن ها و بر اساس قانون تجارت تشكيل شود،  همان شركت هاي سهامي عام مندرج در ماده(4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 مي باشد ؟

 

پاسخ : بلي

منظور از شركت هاي سهامي مندرج در ماده(35) قانون مذكور، همان شركت هاي سهامي عام مندرج در ماده(4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 مي باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يك شنبه مورخ سي و يكم مردادماه يك هزار و سي صد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

 

 

علي لاريجاني

رييس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   شماره877/469

                                                                                                                       تاریخ17/01/1390

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

 

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح تبصره (3) بند «الف«  ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/12/1389 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد .

 

 

        علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره 8851

تاریخ 18/2/1390

بسمه تعالی

 

وزارت امور اقتصادی ودارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 

 

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ِایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در جلسه علنی رو چهارشنبه مورخ یازدهم اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 877/469 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست ابلاغ می گردد.

                                                  محمود احمدی نژاد

                                                    ریيس جمهور

رونوشت :

دفتر مقام معظم رهبری – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی واستانداریهای سراسر کشور – دفتر رئیس جمهور – دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – دفتر ریاست قوه قضائیه – دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی – دفتر معاون اول رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – معاونت امورمجلس رئیس جمهور – معاونت حقوقی رئیس جمهور – دفتر هیات دولت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت – اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح – معاونت امور تقنینی – معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی – معاونت تدوین و تنفیح قوانین و مقررات – روزنامه رسمی جمهور اسلامی ایران ( جهت درج در روزنامه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره 877/469

تاریخ 17/01/1390

بسمه تعالی

 

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی ا
اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

ماده واحده – عنوان قانون« اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» اصلاح می شود و تبصره (3) بند ( الف ) ماده (3) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (4) و (5) به آن الحاق می گردد :

تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند . سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .

نوع طرحهای اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد .

 

تبصره 4 – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود .

تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان
توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظورفراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده ، هر گونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرایی مربوط نظیر استانداریها منتقل می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی رو چهارشنبه مورخ یازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید .

 

 

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

 

 

قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

 

قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشـتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تـاريخ 19/ 3/ 1389 به تأيـيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 21204/375 مورخ 26/ 3/ 1389 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

 

 

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه ‌‌شماره 164546/ 43348 مورخ 18/ 8/ 1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قـانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 4/ 3/ 1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

مصوب شماره68317

مورخ6/4/1389

 

بسمه تعالی

 

          وزارت امور اقتصادي و دارايي

          معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

 

  قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشـتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تـاريخ 19/ 3/ 1389 به تأيـيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 21204/ 375 مورخ 26/ 3/ 1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

 

قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

 

ماده واحده ـ متن زير به‌عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ الحاق مي‌گردد.

تبصره5 ـ در تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در اين ماده مستثني است.

1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تأسيس بانك توسعه‌اي نمايد.

ـ اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد (51%) سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 19/ 3/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

 

                                               علی لاریجانی      

رئیس مجلس شورای اسلامی