|
نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 107
شماره: 29259/9202/4/30
تاريخ: 17/08/1371
پيوست:
نظر به اينکه درخصوص کسر ماليات تکليفي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه آن مصوب 7/2/71 از جمله ماليات علي الحساب موضوع ماده 107قانون مزبور در مورد پيمانکاران خارجي که وجه قرارداد را کلاً و يا جزاً به ارز دريافت مي نمايند ابهام وجود دارد لذا بدينوسيله تاکيد مي شود که براي محاسبه مالياتهاي تکليفي و همچنين ماليات بردرآمد تسعير نرخ ارز بايد حسب مورد براساس نوع ارزتخصيصي به قرارداد منعقده (رسمي ، ترجيحي و شناور ) مورد عمل قرار گيرد.
محسن نوربخش
وزير امور اقتصادي و دارائي |
|
نوع:راي شورا
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148 ,141
شماره:5359/4/30
تاريخ:14/05/1375
پيوست:
گزارش شماره 9866/39 مورخ 27/3/1375 اداره کل امور هياتهاي حل اختلاف مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/4/1375 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح اين مسئله است که آيا سود ناشي از تسعير موجوديارز ي پايان دوره در موارديکه ارز موجود از صادرات کالاي معاف از ماليات تحصيل شده باشد ، بايد جزء درآمد مشمول ماليات منظور گردد يا خير . هيات عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن پس از بررسي مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اينخصوص بشرح آتي اعلام راي مي نمايد: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري با شرط اتخاذ روش يکنواخت طي سالهاي مختلف ، بعنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است ، بالطبع درآمد حاصل از تسعير ارز نيز صرفنظر از منشاء تحصيل آن بايد بعنوان يکي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد و معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141قانون ياد شده دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي که بلحاظ نگاهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد ، نخواهد بود.
محمد علي خوش اخلاق- علي افرا - صمد کرباسي- محمد رزاقي- غلامحسين هدايت عبدي- سيد محمود حميدي- علي اکبر نوربخش- محمد علي بيگ پور - محمد علي سعيدزاده.
نوع:راي شورا
شماره: 5471/4/30
تاريخ: 17/05/1375
پيوست:
گزارش شماره 8620/39 مورخ 16/3/1375 اداره کل امور هيأتهاي حل اختلاف مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 29/3/75 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : ” تعدادي از شرکتهاي دولتي که بدليل فعاليت در تجارت خارجي و اموربين المللي و يا ساير جهات دارائيها و بدهيهاي ارز ي دارند , مدعي عدم شمول ماليات نسبت به سود حاصل از تسعير دارائيهاي ارز ي خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومي مصوب شهريور ماه 1366 مي شوند که بين هيئتهاي حل اختلاف مالياتي هم از اين حيث اختلاف نظر وجود دارد , و بنظر اداره کل يادشده نيز اولاً صدر ماده 136 مذکور تنها بيانگر نوعي روش نگهداري حسابهاي مخصوص در شرکتهاي دولتي است و گرنه حصول سود يا زيان ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارز ي به حساب سودوزيان مي دهد , ثانياً چنين مواردي احکام قانون خاص مالياتهاي مستقيم را تحت تاثير قرار نمي دهد , ناگفته نماند که قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن از حيث تاريخ تصويب موخر بر قانون محاسبات عمومي است و برابر ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم يادشده کليه مقررات مغاير با آن ملغي گرديده است , بنابراين درآمدحاصل از تسعير ارز اينگونه شرکتها هم بايد حسب مورد جزء درآمد مشمول ماليات منظور شود . النهايه راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي موجب اتخاذ رويه واحد در اين زمينه خواهد بود هيأت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 به هيچ وجه بمنزله حکم معافيت مالياتي درآمد حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذکور در حساب ” ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارز ي “ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول ماليات نسبت به درآمدهاي منعکس در حساب يادشده نخواهد بود.
محمدعلي خوش اخلاق - علي افرا - داريوش آل آقا - صمدکرباسي - غلامحسين هدايت عبدي - محمدرزاقي- محمدعلي بيگ پور - محمدعلي سعيدزاده - علي اکبرنوربخش
|
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148
شماره: 35354
تاريخ: 03/08/1375
پيوست:
پيرو آراء شماره هاي 5741-4/30-17/5/75 و 5359-4/30-4/5/75 هيات عمومي شورايعالي مالياتي که طي شماره هاي 6003-4/30-30/5/75 و 5776-4/30 - 27/5/75 ابلاغ شده است ، لزوما" متذکر مي شود: باتوجه به تبصره 2 ماده يک آيين نامه نحوه تنظيم وتحريرونگاهداري دفاتر قانوني و بند 24 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن آراء مذکور ناظر بمواردي است که مودي خود براساس اصول متداول حسابداري و با شرط اتخاذ روش يکنواخت طي سالهاي مختلف مبادرت به تسعير نمايد. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودي ، بطور کلي تسعير صورت نگيرد ، ماموران تشخيص مجازبهتسعير داراييها يا بدهيهاي ارز ي و افزايش يا کاهش درآمد مشمول ماليات از اين بابت نخواهند بود وهيتهاي حل اختلاف مالياتي نيز بايد در رسيدگي و صدور راي اين موضوع رادقيقا" مورد توجه قرار دهند.
داريوش ايرانبدي
معاون درآمدهاي مالياتي
|
|
|
نوع:نمونه هائی از آراء شعب
شماره: 4116/4/30
تاريخ: 16/05/1380
پيوست:
شماره وتاريخ رأي مورد واخواهي: 34-30/6/79
مربوط به ماليات: بر درآمد اشخاص حقوقي
سال عملکرد يا تعلق ماليات: منتهي به 30/9/77
شماره حوزه مالياتي: 208422
شماره سر مميز مالياتي: 20842
اداره: امور اقتصادي ودارايي مبارکه
تاريخ ابلاغ رأي: 23/9/79
شماره وتاريخ ثبت شکايت: 9030-4/30-21/10/79
خلاصه واخواهي: هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديد نظر در صدور رأي ماده 248 قانون مالياتهاي مستقيم را رعايت نکرده اند وبا صدور قرار رسيدگي از خود سلب اختيار و مسئوليت نموده اند عيناً بر اساس مندرجات گزارش کارشناسي که بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و سند رسمي تنظيم گرديده رأي خود را صادر کرده اند، ودرآخرين جلسه هيئت حل اختلاف که بدون حضور نمايندگان اين شرکت منعقد گرديده (اين شرکت طي نامه اي درخواست به تعويق انداختن جلسه را بدليل عدم دريافت گزارش مجريان قرار نموده که مورد توجه واقع نشده است).
همانطور که در لوايح تقديمي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دلايل اقامه گرديده مبلغ 5/12 ميليارد ريال از هزينه هاي پرسنلي شرکت که متکي به سند استخدامي شرکت بوده وعيناً منطبق با اجزاء الف وب بند يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم بوده که تماماً برگشت شده است.
مميز مالياتي بر خلاف حکم صريح آراء شماره 5741-4/30 و 5449-4/30 مورخ 17/4/75 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي حسابهاي ارز ي شرکت و وجوه اماني شرکت ، نزد اين شرکت را بدون توجه رويه متخذه شرکت از سالهاي گذشته تاکنون با نرخ ارز روز تسعير و به درآمد مشمول ماليات شرکت اضافه کرده است.
ساير اقلام برگشتي نيز در لايحه هاي تقديمي به هيأتهاي حل اختلاف به طور صريح تشريح گرديده است درخواست رسيدگي دارد.
شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي با ملاحظه شکوائيه رسيده و پس از بررسي محتويات پرونده امر به شرح آتي اعلام رأي مي نمايد:
هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رأي مورد واخواهي را باستناد به گزارش اجراي قرار وارده به شماره 2535 مورخ 30/6/79 کارشناسان مالياتي انشاء کرده است واين در حالي است که کارشناسان مذکور طي بند هـ گزارش ياد شده، در رسيدگي به مفاد بند 5 لايحه شماره 325/100 مورخ 13/5/79 مؤدي تسليمي به هيئت تجديد نظر، در خصوص تسعير نرخ ارز ، ضمن تأييد نظر مجريان قرار (مرحله بدوي) نظر هيئت تجديد نظر را به بخشنامه شماره 35354 مورخ 3/8/75 معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي جلب کرده اند. که با در نظر گرفتن مفاد ماده پيش گفته اظهارنظر کارشناسان فوق در تأييد نظر مجريان قرار (مرحله بدوي) از يک طرف و اشاره به بخشنامه مزبور از طرف ديگر، متناقض بوده وبه اين ترتيب رسيدگي کارشناسان به اين قسمت از اعتراضات مؤدي وافي به مقصود نمي باشد و حق اين بود که هيئت تجديد نظر با در نظر گرفتن آراء هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي صادره در اين باره، از جمله بخشنامه فوق الذکر و ماهيت حسابهاي ارز ي مورد نظر نسبت به اعتراض مؤدي رسيدگي و اظهار نظر قانوني معمول مي داشت و چون در رأي مورد واخواهي چنين رسيدگي واظهار نظري از سوي هيئت تجديد نظر به عمل نيامده است بنابراين رأي صادره به دليل عدم کفايت رسيدگي قابل تنفيذ نبوده و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي احاله مي نمايد.
ضمناً از حيث ساير موارد شکايت، با عنايت به رسيدگي هاي انجام شده توسط هيأت هاي بدوي وتجديد نظر، ايرادي به رأي صادره وارد نيست.
محمد علي سعيد زاده
غلامحسين مختاري
غلامعلي آبائي |
|
|
|
