متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد 12/4/89
 
موديان و ماليات علي‌الراس پيش رو

 

* منصور شمس احمدي

به موجب تصويب نامه مورخ 9/2/1388 وزيران كميسيون اقتصادي موضوع اصل (138) قانون اساسي در خصوص

راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، سازمان امور مالياتي مكلف شده است كه....

اظهارنامه اشخاص مشمول «ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» را تنها به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها بررسي كند و در صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بر مبناي علي‌الراس نسبت به تشخيص ماليات اقدام كند.

اشخاص مشمول ماده 2 آيين‌نامه فوق عبارتند از:

الف – شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها.

ب – شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها.

ج – شركت‌هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي.

ﻫ - شعب و نمايندگي شركت‌هاي خارجي – مصوب 1376 كه در ايران ثبت شده‌اند.

و – موسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز – ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه با در نظر گرفته عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هرسال اعلام مي‌گردد. اين كه مصوبه مزبور مغاير مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم است يا خير، موضوع اين نوشتار نيست و بايد در جايي ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. مشكل اما اين است كه به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي تصميم گرفته است مفاد مصوبه را براي عملكرد سال 1388 موديان اجرا نمايد. اين در حالي است كه موضوع به نحو مناسب اطلاع‌رساني نشده و بسياري از موديان به ويژه مشمولين بند «ز» آيين‌نامه مزبور از احتمال تشخيص علي‌الراس ماليات خود خبر ندارند.

براساس آخرين اطلاعيه سازمان امور مالياتي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه فروش آنها بيش از 8‌ميليارد‌ريال و يا جمع دارايي‌هاي ايشان بيش از 16‌ميليارد‌ريال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده‌اند. مبالغ تعيين شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفيت كاري حسابرسان مورد تجديد نظر قرار نگرفته است. از آنجا كه سازمان امور مالياتي در سال‌هاي گذشته نيز اطلاعيه مربوط به شركت‌هاي مشمول حسابرسي را منتشر كرده، ليكن ماليات موديان را به دليل عدم ارائه گزارش حسابرسي مشمول تشخيص علي‌الراس ندانسته است و اين بار مصمم است مصوبه وزيران را براي عملكرد سال 1388 اجرا كند، مي‌توان انتظار داشت كه در غياب اطلاع‌رساني شفاف، صورت‌هاي مالي تعداد كثيري از موديان حسابرس نشده و بنابراين ماليات ايشان به طور علي‌الراس تشخيص شود.

افزون بر آن، بسياري از اشخاص و شركت‌ها كه براي اولين بار حسابرسي مي‌شوند، به دليل به‌كارگيري ناقص استانداردهاي حسابداري، عدم استقرار كنترل‌هاي داخلي، نداشتن سيستم‌هاي حسابداري و بهاي تمام شده مناسب و همچنين وجود محدوديت‌هايي كه معمولا حسابرسان در سال اول رسيدگي خود با آنها مواجه هستند (از جمله عدم نظارت بر شمارش موجودي‌هاي ابتدا و پايان سال) به احتمال زياد گزارش‌هاي حسابرسي خود را به شكل مردود و يا عدم اظهار نظر دريافت خواهند كرد كه احتمالا تشخيص علي‌الراس ماليات را در پي خواهد داشت. با توجه مشكلات اشاره شده، چنانچه تشخيص علي‌الراس براساس مصوبه وزيران كميسيون اقتصاد محمل قانوني داشته باشد، بايد اولا با توجه به حساسيت، اهميت و حجم فعاليت‌هاي واحدهاي اقتصادي و ظرفيت كاري حسابرسان وحفظ تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات حسابرسي مباني تعيين شده در مورد فروش و مجموع دارايي‌ها مورد تجديد نظر قرار گيرد و ثانيا به مشمولين حسابرسي مهلت مناسب (حداقل يكسال) داده شود تا با استقرار سيستم‌ها و روش‌هاي مناسب و اصلاح حساب‌ها، خود را براي حسابرسي آماده كنند.

*حسابدار رسمي