شماره روزنامه رسمي:18902

تاريخ:29/10/1388

پيوست:

 

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي

کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

 

 

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 

عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم(123)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي که با عنوان لايحه يک فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

 

 

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي

کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

 

ماده1- اصطلاحات و عباراتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي باشد:

الف- گواهي سرمايه گذاري:اوراق بهادار متحد الشکلي است که توسط صندوق سرمايه گذاري منتشر و در ازاء سرمايه گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه گذار و مبلغ سرمايه گذاري به آنها ارائه مي شود.

ب- سهام شناور آزاد:بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام مي باشند و قصد ندارند با حفظ  آن  قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند.

ج- سـازمـان بـورس و اوراق بـهادار: سـازمـانـي اسـت کـه بـه مـوجـب قـانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1/9/1384 تشکيل شده است و در اين قانون« سازمان» ناميده مي شود.

د- نهاد واسط: يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.

هـ- صندوق سرمايه گذاري: نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي کند.

 

ماده2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق هاي موضوع بندهاي (19)و (20)ماده(1) قانون« بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک موضوع بند(1) ماده(14) قانون« ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مـسـکن» مصـوب 25/2/1387 و سـاير صنـدوقهـايي را کـه بـه مـقررات قـانون بـازار اوراق بهـادار جمـهوري اسـلامي ايران نهـاد مـالي مـحسـوب مي شوند،ثبت نمايد.اين صندوق ها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.

 

ماده3- در ازاء سـرمـايـه گـذاري در صـندوقـهاي مـوضوع ماده(2)،گواهي سرمايه گذاري با نام صادر مي شود.مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوق ها محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آنها است.

 

ماده4- تأسيس،ثبت،فعاليت،انحلال و تصفيه صندوق هاي موضوع ماده(2) طبق ضوابط زير خواهد بود:

الف- مدت فعاليت اين صندوق ها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.

ب- حـداقـل سـرمايـه لازم بـراي تـشـکيل صـندوقـهاي سرمايه گذاري پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال مي باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي تواند حداقل سرمايه لازم براي تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري را با در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.

ج- متغيير يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه گذاري صندوق ها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه صندوق قيد شود.

د- صندوق به موجب ترتيباتي که در اساسنامه پيش بيني مي شود بايد حداقل يک رکن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.

هـ- وظـايـف،اخـتيارات و مـسئوليـتهاي ارکـان مـذکور و سـاير ارکـان از قـبيل ضـامـن بر عـهده اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود که بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يک از ارکان در اساسنامه تعيين مي شود. رکن اداره کننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين کرد.

و- نحوه تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز مي باشد مگر اين که شرايط لازم براي اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوق هاي سرمايه گذاري طبق اساسنامه آنها مي باشد.

 

ماده5-  هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوق هاي موضوع ماده (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين ارکان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي شود.

 

ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره هاي(2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1)و (2)ابقاء گرديد:

ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيـسـت درصـد(20%) سـهام شـناور آزاد داشـته بـاشـند مـعادل دو بـرابـر مـعافـيتهاي فوق از بـخشـودگي مـالياتي برخـوردار مـي شوند.

 

ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:

 

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.

تـبـصره1- تـمامـي درآمـدهاي صـندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.

تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره4- صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.

 

ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه مي شود.

 

ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد:

11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.

 

ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.

 

ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.

 

ماده13- مديران نهادهاي مالي،ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذکور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوه سلب صلاحيت آنها توسط سازمان،به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

مـاده14- نـاشـران اوراق بهـادار،نهـادهـاي مـالي و تشکلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي که به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند،در صورت نقض قوانين و مقررات به فعاليت هر يک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد(7) و (35) قانون بازار اوراق بـهـادار جـمـهوري اسـلامـي ايـران مـي تـوانـد نـسبت بـه اخـذ جـريـمه نـقـدي از مـتخلفين از ده مـيليون(10,000,000) ريـال تـا يـک مـيلـيـارد(1,000,000,000) ريال اقدام  و به حساب خزانه واريز نمايد.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود.

تبصره2- آراء صادره در خصوص جريمه ها لازم الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.

تبصره3- قـوه قـضائيه مـي تـواند گـزارش سـازمان در خـصوص وقـوع جـرائمي که آن سازمان به عنوان شاکي و در اجراي ماده(52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي صلاح قضائي اقدام مي نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد.کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذکور کليه اختيارات و مسئوليتهايي را که براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسـي کـيـفري تـصريـح يا بـيـان شـده اسـت دارا مـي بـاشـند. کارکنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي شوند.

 

ماده15- در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کالا که در بورس کالا پذيرفته مي شود متضمن سود مصوب،سر رسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات،توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان،موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.

 

ماده16- در صورت درخواست سازمان،کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران،نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان را ارائه کنند. سازمان مي تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهاي مذکور به مراجع و نهادهاي ذي صلاح داخلي و يا بين المللي با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محکوم مي شوند.

تبصره1- در صورتي که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نمايد که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب  و غير قابل انتشار است،موضوع در هيأت مديره سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. تصميم هيأت مديره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.

تبصره2- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات مي باشد مشروط بر اينکه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.

تبصره3- دولت،شرکتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تکاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد(13)،(14)،(15)و (16) اين قانون مستثني هستند.

 

ماده 17- خريد و فروش کالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

 

ماده18- دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.

تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.

 

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 143 ,104

 

شماره:144841/ 41235/2

تاريخ: 19/08/1387

پيوست: دارد

 

جناب آقاي برقعي                  معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

جناب آقاي رحيمي                معاون محترم حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

جناب آقاي بهمني                 رييس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

با سلام، به پيوست تصوير نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ضمايم آن در خصوص پيش نويس " لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي " متضمن پي نوشت معاون اول محترم رييس جمهور، براي بررسي و اعلام نظر ارسال مي گردد.

 

مجيد دوستعلي

  

 

شماره: 118320

تاريخ: 07/08/1387

پيوست: دارد

 

جناب آقاي دکتر داودي

معاون اول محترم رئيس جمهور

 

سلام عليکم

به پيوست « لايحه پيشنهادي دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي» به انضمام گزارش توجيهي مربوطه براي استحضار و صدور دستور طرح در هيأت محترم دولت ايفاد مي گردد.

 

سيد شمس الدين حسيني

 

شماره: 51574

تاريخ: 28/07/1387

پيوست:

 

 

جناب آقاي دکتر حسيني

وزير محترم امور اقتصادي و دارايي

 

با سلام و احترام،

به پيوست « لايحه پيشنهادي دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي» به انضمام گزارش توجيهي مربوطه جهت ارسال به هيئت محترم دولت تقديم مي گردد.

خواهشمند است دستورات مقتضي صادر فرماييد.

 

ارادتمند

علي صالح آبادي

 

 

 

 

 

 

 

لايحه پيشنهادي دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي

 

 

ماده1-  اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و ساير صندوق هاي موضوع بند 21 مادهٌ 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نمايد. اين صندوق ها از تاريخ ثبت در ادارهٌ ثبت شرکتها داراي شخصيت حقوقي مي باشند.

ماده2-  ضوابط تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوق هاي موضوع مادهٌ يک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد. احراز عدم مغايرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده3- در ازاي سرمايه گذاري در صندوق هاي موضوع ماده يک، گواهي سرمايه گذاري صادرمي شود.مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوق ها محدود به مبلغ سرمايه گذاري آنها است.

ماده4- مادهٌ 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدي آن و تبصره يک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي 5،4و 6 به شرح زير به آن اضافه مي گردد:

مادهٌ 143 اصلاحي " معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام يا کالا هاي توليدي آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شوند و پنج درصد(5%) از ماليات بردرآمد شرکت هايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شوند از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند باتأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده مي شود.

شرکت هاي غيردولتي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.

تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس کشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به ادارهٌ امور مالياتي محل ارسال دارند.

تبصره4- به استثناي سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کليه درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 مادهٌ 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره5- سود و کار مزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره4 مادهٌ 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکهٌ شرکت ها و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب مي شود.

تبصره6- در صورتي که هر شخص مقيم ايران، سهامدار يک شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، به شرط پيش بيني عمل متقابل در مقررات کشور خارجي از ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف مي شود و از اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد.

ماده 5- ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح شود:

"... هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارايه خدمات استثناي کارمزد پرداختي به بانک ها، بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، و همچنين به استثناي کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه،..."

ماده6- بند11 ماده12 از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زير اصلاح گردد:

" خدمات بانکي و اعتباري بانک ها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس. "

 

 

مقدمهٌ توجيهي:

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در اين قانون طراحي و ايجاد نهادها و ابزار هاي مالي جديدي پيش بيني شده است. با اينحال قانون ماليات هاي مستقيم براي حمايت از ايجاد اين نهادها و ابزار هاي مالي جديد اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلي در به کار گيري اين نهادها و ابزار هاي جديد، مسايل مالياتي و ثبتي آنها است. اين پيشنهاد اصلاح قانون  ماليات هاي مستقيم و ايجاد شخصيت هاي حقوقي جديد براي رفع اين مانع تنظيم شده است.

ايجاد و راه اندازي نهادها و ابزار هاي مالي جديد، افزون بر تنوع بخشي موقعيت هاي پيش روي سرمايه گذاران و کمک به تعديل ريسک فعاليت در بازار سرمايه ، منافع ملي زير را در بر خواهد داشت:

1- تسهيل در اجراي سياست هاي کلي اصل 44:

اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و واگذاري هاي سهام در چارچوب سياست هاي مذکور در صورتي امکان پذير است که نقدينگي لازم براي تقويت جانب تقاضاي خريد سهم دولت در بورس تامين گردد و ظرفيت سازي لازم در بازار سرمايه انجام گيرد. اين امر زماني محقق مي شود که ابزارهاي مالي متنوعي پا به عرضه وجود گذارد و شخصيت هاي حقوقي جديدي مأموريت ظرفيت سازي در بازار سرمايه کشور را به عهده گيرند. بي شک ظهور اين ابزارها و نهادهاي مالي جديد با وجود مشکلات مالياتي پيش روي آنها يا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و يا در آينده اي نزديک نبايد انتظار آن را داشت.

2- تسريع در ورود شرکت هاي دولتي خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمايه:

آنچه مسلم است اينست که سهام همه شرکت هاي دولتي قابليت عرضه در بورس را ندارند. شرکت هاي مذکور در حال حاضر و با عنايت به شرايط ويژه آنها نمي توانند فرصت حضور در بورس کشور را پيدا کنند. براي رهايي شرکت هاي فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عين حال حضور موفق اين  شرکت ها در بازار رقابتي، و آماده شدن آنها براي پذيرش در بورس، بهترين و مناسب ترين راه حل، عرضه شرکت هاي دولتي فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالياتي گريبانگير فارغ شده باشد والا چنين بازاري به سختي شکل گرفته و توانايي و ظرفيت پذيرش شرکت هاي عظيم دولتي را نخواهد داشت.

3- اجراي تکاليف قانون برنامه چهارم توسعه:

تکاليف بندهاي 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبني بر ايجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالي خارجي جهت تقويت تقاضاي خريد سهام، گسترش ابزارها و نهادهاي مالي جديد را در حوزه بازار سرمايه مي طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکاليف برنامه ايجاد شده است و ليکن فعاليت عملياتي خود را آغاز ننموده است که پس از تصويب اين لايحه عملاً فعاليت آن شروع مي شود.

4- تأمين مالي بخش ساخت و ساز مسکن:

اجراي درست قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب  سال1387 مجلس شوراي اسلامي در شرايط فعلي بدون بهره برداري از ابزارها و نهادهاي مالي جديد امري محال به نظر مي رسد. ضروريست شخصيت هاي حقوقي فعال و ابزارهاي مالي قابل استفاده در امر زمين و ساختمان به منظور تأمين نقدينگي لازم، به خدمت گرفته شوند تا نيازهاي جامعه را از نظر توليد و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسيس و راه اندازي نهادهاي مالي و ابزارهاي جديد و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالياتي ابزارها و نهادهاي مالي مذکور مي باشد.

5- تسهيل انباشت پس انداز هاي خرد و کلان:

نهادها و ابزارهاي مالي مؤثرترين ساز و کار تجميع پس اندازها و هدايت نظام مند آنها به بازار سرمايه و همچنين بخش هاي توليدي هستند. به عنوان مثال صندوق هاي سرمايه گذاري، سرمايه هاي غير حرفه اي را با مديريتي حرفه اي، با رعايت الزامات مورد نياز بورس و تحت نظر نهادهاي ناظر، به بازار سرمايه هدايت مي کنند.همين طور صندوق هاي زمين و ساختمان نيز،پس انداز هاي خرد و کلان را با نظارت نهادهاي ناظر مربوطه، به منظور تأمين مالي مسکن و عرصهٌ ساخت و ساز رهنمون مي سازند.

6- بهره مندي سرمايه گذاران خرد و غير حرفه اي از سود ناشي ازفعاليت هاي حرفه اي و کلان اقتصادي:

سرمايه گذاران غير حرفه اي از طريق نهادهاي مالي و با استفاده از ابزارهاي مالي مي توانند در فعاليت هاي تخصصي بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمايه به منابع مالي وسيع نيازمند است و سود مناسبي نيز براي سرمايه گذاران خود به ارمغان مي آورد. سرمايه گذاران خرد و غير حرفه اي مي توانند با استفاده از نهادهاي واسط با سرمايه اي اندک در فعاليت هاي تخصصي بورس، شريک شده و از منافع آن بهره مند شوند.

7- افزايش نقدشوندگي دارايي هاي مالي در بازار سرمايه

نقد شوندگي سريع در بورس، يکي از مزاياي ابزارها و نهادهاي مالي است.اين امر نقد شوندگي سرمايه گذاري را به گونه اي در خور ملاحظه اي افزايش مي دهد. افزايش نقدشوندگي به نوبهٌ خود انگيزه سرمايه گذاري را بيشتر  و هدايت پس اندازها به سمت سرمايه گذاري را روان تر مي کند.

8- افزايش درآمدهاي مالياتي دولت:

بنا به دلايل بر شمرده،ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد، موجب رونق فعاليت هاي اقتصادي خواهدشد. اين فعاليت هاي اقتصادي که عمدتاً مشمول ماليات هستند، زمينه ساز افزايش درآمدهاي مالياتي دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق هاي سرمايه گذاري، دادو ستد اوراق بهادار را افزايش داده و ماليات بر فروش سهام را افزايش مي دهند.

9- ساماندهي بازار سرمايه:

عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسي سرمايه گذاران غير حرفه اي، در مواردي فراز و فرود بسيار و نوسانات شديد بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهاي مالي از مديريت حرفه اي برخوردارند. ملزم به رعايت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهاي مربوطه نظارت مي شود. بنابراين مي توان انتظار داشت که نهادهاي مالي، فعاليتي مناسب و منطقي تر نسبت به سرمايه گذاران غير حرفه اي داشته باشند.بدين ترتيب با ورود نقدينگي سرمايه گذاران غير حرفه اي از طريق نهادهاي مالي حرفه اي به بازار سرمايه، افت و خيز و حرکات اين بازار بر پايه تحليل و در نتيجه منطقي و با ثبات خواهد شد.

توجه به اين نکته در خور اهميت است که اگر سرمايه گذاري در نهادها و ابزارهاي مالي جديد، مشمول معافيت مالياتي نشود، ظهور و بروز آنها با ترديد جدي روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعاليت نهادها و ابزارهاي مالي عموماً مشمول ماليات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري است، مالياتي معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق مي گيرد. اين امر براي صندوق هاي زمين و ساختمان که به خريد زمين، ساخت و فروش واحدهاي ساختماني  مي پردازند و ديگر نهادها و ابزارهاي مالي نيز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراين در صورتي که ماليات جداگانه اي از سرمايه گذاري در ابزارها و نهادهاي مالي اخذ شود، سرمايه گذار عملاً به واسطهٌ سرمايه گذاري در نهاد يا ابزار ياد شده جريمه شده و دوبار ماليات خواهد پرداخت. اين نکته در شرايطي اهميت مضاعف مي يابد که سود ناشي از سرمايه گذاري در ابزارها و نهادهاي مالي ممکن است، مشمول ماليات 25 درصدي شود. بدين ترتيب سرمايه گذار ترجيح خواهد داد که يا خود مستقيماً به سرمايه گذاري در موضوع مورد نظر اقدام نمايد يا اصولاً از سرمايه گذاري منصرف شود.از سوي ديگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهاي مالي جديد بروز و فعاليتي نداشته اند، بنابراين اصولاً در درآمدهاي مالياتي دولت و بودجهٌ آن نقشي ايفا نمي کنند. بنابراين اعمال معافيت مالياتي بر سرمايه گذاري در ابزارها و نهادهاي ياد شده از درآمدهاي مالياتي دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پيشتر توضيح داده شد، فعاليت ابزارها و نهادهاي مالي به طور غير مستقيم و با افزايش فعاليت هاي مشمول ماليات، مي تواند عامل فزايندهٌ درآمدهاي مالياتي باشد. بنابراين با اعمال معافيت مالياتي بر سرمايه گذاري در ابزارها و نهادهاي مالي، عملاً مي توان درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش داد.

بدين ترتيب لايحه پيشنهادي دو فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به منظور زمينه سازي تشکيل ابزارها و نهادهاي مالي جديد همچون صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي زمين و ساختمان ارائه مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 138 ,132
مواد مرتبط با تجمیع عوارض: 4 ,3

 

شماره:5148/4611/211

تاريخ:10/08/1382

پيوست:دارد

 

سازمان اموراقتصادي ودارائي استان

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي استان

دفتر فني مالياتي

اداره کل

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيأت هاي موضوع 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادي

دانشکده امور اقتصادي

جامعه حسابداران رسمي ايران

سازمان حسابرسي

 

«قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/82 مجلس شوراي اسلامي» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي گردد.

 

 

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

 

 

شماره:40620/16

تاريخ:10/06/1382

پيوست:

 

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور

اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،

اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازي وپيشرفت صنعتي وفراهم نمودن محيط سازگار وپيش برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري وپوپايي ورقابت پذيري صنايع کشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال وقوانين مغاير ملغي مي گردد.

ماده 2- به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان وکارايي پيمانکاران داخلي، افزايش اشتغال وسهم ساخت داخلي طرح هاي صنعتي وعمراني کشور، اقدام هاي زير به عمل آيد:

الف- بانک ها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شرکت پيمانکاران، مشاوران وواحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرح هاي عمراني وصنعتي داخل يا خارج کشوررا فراهم نمايند.

اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي وارزي مورد نياز براي شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پيش پرداخت وکسور وجه الضمان وهزينه هاي دوران ساخت، نصب وتحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود ودر ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک ها ودستگاه ها وساير مؤسسات وشرکت هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري وايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي وصادراتي مصوب 27/3/1380 ويا اعتبارات اسنادي ريالي ويا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکميل مدارک ذکر شده، تأمين مي گردد.

وزارت امور اقتصادي ودارايي وبانک مرکزي جموري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع وتنظيم ضوابط تأمين مالي حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزينه هاي فوق الذکر اقدام نمايند.

ب- مشاوران، پيمانکاران وسازند گان داخلي که از طريق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از  طرح هاي عمراني وصنعتي دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 وشرکت هاي غير دولتي مي شوند، از تسهيلات صدور   ضمانت نامه بانکي، تأمين اعتبارات بانکي وپوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني مهندسي برخوردار مي گردند.

ج- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي وصنعتي واجرائي کشور در اجراي پروژه ها وايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قيمت هاي پيشنهادي شرکت کنندگان در مناقصه هاي اجرايي طرح هاي صنعتي وزيربنايي وخريد خدمات فني ومهندسي خودرا با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20%) که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه وارزيابي قرار دهند.

معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحي ومهندسي داخلي که در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاد دهندگان تعهد مي شود وهمچنين ميزان جرايم عدم انجام تعهدات (ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترک وزارت صنايع ومعادن وسازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده3 - ازتاريخ تصويب اين قانون کليه معافيت هاي حقوق ورودي (حقوق گمرکي، سود بازرگاني) کالاهاي وارداتي به کشور وبه استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي، صنعتي ومعدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمرکي وسود بازرگاني مصوب 26/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ولايحه قانوني معافيت حقوق گمرکي وسود بازرگاني ماشين آلات وادوات کشاورزي ولوازم يدکي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران واختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 لغو مي گردد وتعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود.

ماده 4- به منظور تشويق شرکت هاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده که طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها کسر خواهدشد.

شرکت هائي که نسبت سرمايه به بدهي آنها کمتر از سي درصد(30%) باشد وهمچنين شرکت هائي که پس از افزايش سرمايه نسبت به کاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب کاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده 5- به منظور حفاظت از محيط زيست، شرکت ها وواحدهاي صنعتي ومعدني مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آئين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي وتحقيقات زيست محيطي نمايند.

شرکت هاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه هاي سالانه خود پيش بيني نمايند.

ماده 6- قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

بعد از کلمه «به استثناي» عبارت «واحدهاي توليدي فن آوري اطلاعات با تأييد وزات خانه هاي ذيربط و» اضافه مي شود.

ب- عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود:

کارخانه هاي واقع در شعاع يکصدو بيست کيلومتري تهران وحوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز واصفهان) که تأسيسات خودرا کلاً به شهرک هاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد.

ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازي وشهرداري ها مکلفند کاربري اراضي، تحت مالکيت واحدهاي صنعتي (عرصه واحدهاي صنعتي) را که در محدوده قانوني شهرها قرار دارند وجهت نوسازي به شهرک هاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به کاربري مسکوني، تجاري ويا اداري تغيير دهند.

ماده 8- به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل هاي انرژي را که طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط کميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند ويا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه جويي کننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد.

همچنين دولت مي تواند در مواردي که مصرف انرژي در فرآيند ومحصول، بيش از معيارهاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنايع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد.

ماده 9- به منظور ارتقاي سطح کيفي وبهره وري، نيروي انساني شرکت هاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري ومديريت هر شرکت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز ومازاد با دريافت حداقل دوماه آخرين مزد ومزايا بابت هرسال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کارگروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارت خانه هاي صنايع ومعادن، کار وامور اجتماعي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور) وسازمان تأمين اجتماعي وتشکل هاي عالي کارفرمايي وکارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سـنوات مـقرر در قانون کار مـطابق ضوابط بند (الف) مـاده (7) قـانـون بيـمه بيـکاري مـصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند.

ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اجراء مي باشد.

در صورت کافي نبودن منابع صندوق بيمه بيکاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز را در يک رديف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 10- کارفرمايان واحدهاي صنعتي وتوليدي مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هرنفر اشتغال جديد، يک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، بيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه هاي سالانه کل کشور پيش بيني وپرداخت مي گردد.

ماده 11- درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدي از کارفرمايان   کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت  مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام يا کسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير تغيير مي يابد.

ماده 12- کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي که داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون اصل حق بيمه وبيمه بيکاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت ويا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط واقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه وتأخير ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بيمه شدگان وحق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9/5/1373، بخشوده مي شوند.

ماده 13- يک تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اضافه مي گردد:

تبصره- سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست کارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه     بهره برداري، بيمه شدگاني را که حائز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نمايد.

چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد.

ماده 14- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانکها ونهادها ومؤسسات عمومي غير دولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت هاي صنعتي که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفرداً يا مشترکاً در اختيار دارند اقدام نمايند ودر مواردي که يا اصلاح ساختار، بهره برداري اقتصادي از اين واحدها امکان پذير نباشد، از طريق مراجع ذيصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي واقدام نمايند.

ماده 15- متن زير به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي گردد:

((به استثناي مواردي از مواد خام وتوليد صنعتي که با نظر مشترک وزارت خانه هاي صنايع ومعادن وبازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود، بايد در اولويت براي تأمين نياز داخلي وبا قيمت هاي صادراتي تحويل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.))

ماده 16- ورود ماشين آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدکي ومواد اوليه و واسطه واحدهاي صنعتي ومعدني وابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي باشد.

ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمين دولت وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) براي     شرکت هاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح هاي نوسازي وتوسعه شرکت حداکثر به ميزان پنجاه درصد (50%) کل سرمايه گذاري ريالي پروژه وتا سقف (70%) ارزش ويژه شرکت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده 18- شوراي پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانکي فعاليت هاي توليدي را که داراي پوشش بيمه باشند متناسب با کاهش ميزان ريسک آنها کاهش دهد.

ماده 19- وزارت امور اقتصادي ودارايي وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آئين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتکائي (Back to Back) وپيش خريد (سلف خريدن) وتنزيل (Discount )کردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمايند، بعد از ابلاغ آئين نامه کليه بانک هاي کشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فني ومهندسي ارائه مي نمايند.

ماده 20- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفاً با اخذ ضمانت نامه بانکي ويا بيمه نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص کالاهاي وارداتي موقت (مواد اوليه صنعتي) اقدام کنند. در مورد کالاهاي واردات موقت، تضمين هاي مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتي که کالاهاي وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهاي دولت واريز مي شود.

ماده 21- سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمايه گذاري، تجهيز وايجاد زير بناهاي لازم در بخش معدن، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد که امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي برروي معادن کشور ميسر گردد.

ماده 22- آئين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي صنايع و معادن وامور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ودو ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست وششم مرداد ماه يک هزار وسيصدو هشتاد ودو  مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 5/6/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مهدي کروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي