تصويب‌ نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ درخصوص‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌
تاريخ :86/05/10
شماره بخشنامه :74058/ت34384/ه

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1386/5/3 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ /4572هـ مورخ‌ 1384/10/15 بانك‌ مركزي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (1) و بند (ج‌) تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌پولي‌ ـ مصوب‌ 1383 ـ آئين‌ نامه‌ قانون‌ ياد شده‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود: آئين‌نامه‌ اجرايي‌ تبصره‌(3) ماده‌ (1) و بند (ج‌) تبصره‌ (2)ماده‌ (2) قانون‌ تنظيم‌ بازار غيرمتشكل‌ پولي‌ ـ مصوب‌1383 ـ ماده‌ 1 ـ واژه‌ها و اصطلاحات‌ مورد استفاده‌ در اين‌ آئين‌ نامه‌، درمعاني‌ مشروح‌ مربوط به‌ كار مي‌روند. الف‌ ـ قانون‌: قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌ ـمصوب‌ 1383 ـ ب‌ ـ بانك‌ مركزي‌: بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ج‌ ـ اشخاص‌: اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ تحت‌ هر عنوان‌ به‌ يك‌ يا تعدادي‌ از عمليات‌ بانكي‌ به‌ عنوان‌ فعاليت‌ اصلي‌ ويا يكي‌ از رشته‌ فعاليت‌هاي‌ خود مبادرت‌ مي‌كنند. د ـ عمليات‌ بانكي‌: اشتغال‌ به‌ امر واسطه‌ گري‌ بين‌ عرضه‌ كنندگان‌ و متقاضيان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دريافت‌ انواع‌وجوه‌ سپرده‌، وديعه‌ و مشابه‌ آن‌، تحت‌ هر عنوان‌ و اعطاي‌ اعتبار و ساير تسهيلات‌ در قالب‌ عقود اسلامي‌ و صدوركارت‌هاي‌ الكترونيكي‌ پرداخت‌ و كارت‌ اعتباري‌ مي‌باشد. هـ - مجوز تاسيس‌: مجوز كتبي‌ بانك‌ مركزي‌، جهت‌ انجام‌ مراحل‌ مقدماتي‌ مربوط به‌ ثبت‌ شركت‌ يا موسسه‌ درمراجع‌قانوني‌ است‌. و - مجوز فعاليت‌: موافقت‌ نامه‌ نهايي‌ بانك‌ مركزي‌ كه‌ فعاليت‌ قانوني‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، با صدور آن‌ آغازمي‌شود. ماده‌ 2 ـ اشتغال‌ به‌ عمليات‌ بانكي‌ توسط اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌، صرفا با اخذ مجوز فعاليت‌ از بانك‌ مركزي‌ و درچارچوب‌ قوانين‌، آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ و ساير مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مربوط امكان‌پذير است‌. تبصره‌ ـ صندوق‌هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ كه‌ صرفا مبادرت‌ به‌ دريافت‌ و اعطاي‌ قرض‌ الحسنه‌ مي‌نمايند، مشمول‌ مقررات‌ اين‌آئين‌ نامه‌ نمي‌باشند. ماده‌ 3 - اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌، صرفا مجاز به‌ انجام‌ عمليات‌ بانكي‌ در محدوده‌ مجوز صادر شده‌ توسط بانك‌مركزي‌ مي‌باشند. ماده‌ 4 ـ اشخاص‌ متقاضي‌ تاسيس‌ هرگونه‌ شركت‌ يا موسسه‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌، بايد داراي‌ شرايط زير باشند. 1 - صلاحيت‌ عمومي‌ اخلاقي‌ و حسن‌ شهرت‌ 2 - تجربه‌ و دانش‌ لازم‌ 3 - سرمايه‌ لازم‌ براي‌ انجام‌ كار 4 - ارائه‌ گواهي‌ عدم‌ سوء پيشينه‌ موثر كيفري‌ تبصره‌ - چگونگي‌ تطبيق‌ شرايط ياد شده‌ تابع‌ دستورالعملي‌ خواهد بود كه‌ توسط بانك‌ مركزي‌ تنظيم‌ و اعلام‌ مي‌گردد. ماده‌ 5 - مراجع‌ ثبت‌ فعاليت‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌، موظفند در چارچوب‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ و ساير قوانين‌مربوط، قبل‌ از ثبت‌ فعاليت‌، مجوز تاسيس‌ صادره‌ توسط بانك‌ مركزي‌ را از متقاضيان‌ مطالبه‌ كنند و چنانچه‌ بدون‌ مجوزمذكور ثبت‌ شوند، حق‌ هيچگونه‌ فعاليت‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ را نخواهند داشت‌. ماده‌ 6 - بانك‌ مركزي‌ پس‌ از بررسي‌ درخواست‌ متقاضيان‌ و احراز شرايط تعيين‌ شده‌، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌، نسبت‌ به‌صدور مجوز تاسيس‌ و يا مجوز فعاليت‌ اقدام‌ ميكند. تبصره‌ 1 - اشخاص‌ مكلفند اساسنامه‌ و تغييرات‌ بعدي‌ آن‌ را بلافاصله‌ به‌ تاييد بانك‌ مركزي‌ برسانند. تبصره‌ 2 - مجوز تاسيس‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌، صرفا به‌ منظور انجام‌ مراحل‌ مربوط به‌ امورثبتي‌ صادر مي‌شودو شروع‌ به‌ فعاليت‌ اشخاص‌، مشروط به‌ كسب‌ مجوز فعاليت‌ از بانك‌ مركزي‌ مي‌باشد. ماده‌ 7 - اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، موظفند فعاليت‌هاي‌ خودرا در چارچوب‌ مقررات‌ احتياطي‌ مندرج‌ در قوانين‌ ومقررات‌ م مربوط و نسبت‌هاي‌ مالي‌ اعلام‌ شده‌ توسط بانك‌ مركزي‌ انجام‌ دهند. ماده‌ 8 - متقاضيان‌ ارتقاء فعاليت‌ به‌ سطوح‌ بالاتر فعاليت‌هاي‌ بانكي‌ در بازار پول‌، موظفند با ارائه‌ مستندات‌ و دلايل‌توجيهي‌، مجوز لازم‌ را از بانك‌ مركزي‌ اخذ نمايند. ماده‌ 9 ـ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ كه‌ قصد تبديل‌ فعاليت‌ به‌ سطوح‌ ديگر را داشته‌ باشند، موظفند به‌ همراه‌ ارسال‌دلايل‌ توجيهي‌، برنامه‌ كاري‌ دوره‌ انتقالي‌ را به‌ بانك‌ مركزي‌ اعلام‌ نمايند و پس‌ از اخذ مجوز لازم‌، فعاليت‌هاي‌ جديد راشروع‌ نمايند. ماده‌ 10 - اشخاص‌ موظفند، در اساسنامه‌ موسسه‌ يا شركت‌ خود، نظارت‌ بانك‌ مركزي‌ را پيش‌ بيني‌ و زمينه‌هاي‌ آن‌ رافراهم‌ سازند در هر حال‌ ذكر نشدن‌ موضوع‌، مانع‌ اقدامات‌ بانك‌ مركزي‌ نخواهد بود ماده‌ 11 ـ اشخاص‌ موظفند كليه‌ آمار و اطلاعات‌ مرتبط با نوع‌ فعاليت‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ را به‌ درخواست‌ بانك‌ مركزي‌به‌ آن‌ بانك‌ ارسال‌ نمايند. ماده‌ 12 ـ بانك‌ مركزي‌ مي‌تواند در هر زمان‌ كه‌ تشخيص‌ دهد، بازرسان‌ خودرا براي‌ رسيدگي‌ به‌ حساب‌ها و نحوه‌ فعاليت‌اشخاص‌ اعزام‌ نمايد، اشخاص‌ بايد كليه‌ اسناد، مدارك‌ و دفاتر خودرا براي‌ انجام‌ اينگونه‌ رسيدگي‌ها ارايه‌ نموده‌ و امكان‌رسيدگي‌ جامع‌ و كافي‌ را براي‌ بازرسان‌ اعزامي‌ فراهم‌ كنند. ماده‌ 13 ـ بانك‌ مركزي‌ موظف‌ است‌ بر فعاليت‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ از حيث‌ رعايت‌ قوانين‌، آئين‌ نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي‌ مربوط و همچنين‌ انطباق‌ عملكرد آنان‌ با اساسنامه‌ مصوب‌، نظارت‌ وموارد تخطي‌ ازمقررات‌ ياد شده‌ و اساسنامه‌ را كتبا به‌ شخص‌ متخلف‌ اعلام‌ نمايد. تبصره‌ - اشخاص‌ و دارنده‌ مجوز فعاليت‌ حقيقي‌ مكلفند ظرف‌ يك‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ انطباق‌ عملكرد با مقررات‌ و اساسنامه‌اقدام‌ نمايند. ماده‌ 14 ـ بانك‌ مركزي‌ در صورت‌ تخلف‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ از قوانين‌ و مقررات‌ و مفاد اساسنامه‌ و يادستورات‌ بانك‌ مركزي‌، مي‌تواند متخلف‌ را به‌ طور موقت‌ يا دائم‌ از انجام‌ برخي‌ از عمليات‌ پولي‌ و بانكي‌ محروم‌ نمايد. ماده‌ 15 ـ بانك‌ مركزي‌ مي‌تواند مجوز اشخاصي‌ را كه‌ پس‌ از دريافت‌ اخطار، نسبت‌ به‌ رفع‌ مواردتخلف‌ اقدام‌ ننمايند و به‌عمليات‌ پولي‌ و بانكي‌ كه‌ توسط آن‌ بانك‌ از انجام‌ آن‌ ممنوع‌ شده‌اند ادامه‌ دهند، همچنين‌ در مواردي‌ كه‌ مديران‌ يادارندگان‌ مجوز موسسه‌ صلاحيت‌هاي‌ ذكر شده‌ در ماده‌ (4) اين‌ آئين‌ نامه‌ رااز دست‌ داده‌ و درمدت‌ قانوني‌ نسبت‌ به‌تعيين‌ جايگزين‌ اقدام‌ نكرده‌ باشند، لغو كند. تبصره‌ ـ بانك‌ مركزي‌ مي‌تواند چنانچه‌ اقدامات‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ را برخلاف‌ قوانين‌ و مقررات‌ و ياسياست‌هاي‌ پولي‌ تشخيص‌ دهد، در صورت‌ ضرورت‌ و براي‌ جلوگيري‌ از صدمه‌ به‌ نظام‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور و با موافقت‌رئيس‌ كل‌ بانك‌ مركزي‌، فعاليت‌ آنها را تعليق‌ نمايد. دستورالعمل‌ اجرايي‌ ماده‌ (16) و (17) با رعايت‌ مقررات‌ و فصل‌ سوم‌ قانون‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور ـ مصوب‌ 1351 ـ توسطبانك‌ مركزي‌ اعلام‌ خواهد شد. ماده‌ 16 - در صورتي‌ كه‌ بانك‌ مركزي‌ تمام‌ يا بخشي‌ از فعاليت‌ يك‌ شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ را مصداق‌ انجام‌ عمليات‌پولي‌ و بانكي‌ در چارچوب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌، بدون‌ مجوز تشخيص‌ دهد، نسبت‌ به‌ توقف‌ فعاليت‌هاي‌ آنان‌ اقدام‌ مي‌كند. تبصره‌ 1 - تشخيص‌ عمليات‌ بانكي‌ و تعيين‌ مصاديق‌ آن‌ بر اساس‌ قانون‌ و قانون‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور ـ مصوب‌ 1351 ـ وقانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا ـ مصوب‌ 1362 - و مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ برعهده‌ بانك‌ مركزي‌ است‌. تبصره‌ 2 - نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ به‌ همه‌ گونه‌ همكاري‌ با بانك‌ مركزي‌ مي‌باشد. ماده‌ 17 - نحوه‌ تنظيم‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، در چارچوب‌ استاندرادهاي‌ اعلام‌ شده‌ به‌ وسيله‌مراجع‌ مربوط توسط بانك‌ مركزي‌ تعيين‌ واعلام‌ مي‌شود. ماده‌ 18 - صورت‌هاي‌ مالي‌ پايان‌ دوره‌ اشخاص‌ در صورت‌ نياز، توسط حسابرسان‌ مورد اعتماد بانك‌ مركزي‌، كه‌ از بين‌موسسات‌ حسابرسي‌ عضو جامعه‌ حسابرسان‌ رسمي‌ تعيين‌ و اعلام‌ مي‌شوند، مورد بررسي‌ واظهار نظر قرار ميگيرد ماده‌ 19 ـ اشخاص‌ موظفند، در مواقعي‌ كه‌ سرمايه‌ شركت‌ از حداقل‌ مقرر درضوابط مصوب‌، كمتر شود و يا به‌ تشخيص‌بانك‌ مركزي‌، وضعيت‌ سرمايه‌ شخص‌ از نظر استمرار درزيان‌ دهي‌، در مخاطره‌ باشد، نسبت‌ به‌ افزايش‌ سرمايه‌ با رعايت‌مقررات‌ قانون‌ مربوط، اقدام‌ كنند. ماده‌ 20 - مديران‌ مسئول‌ و همچنين‌ اركان‌ صالح‌ هر شخص‌ حقوقي‌ سپرده‌پذير، وكيل‌ سپرده‌ گذاران‌ بوده‌ و موظفند در به‌كارگيري‌ سپرده‌ها، بهترين‌ طرح‌ها، با كمترين‌ مخاطرات‌ را براي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌، انتخاب‌ نمايند و همواره‌ از تسهيلات‌لازم‌ براي‌ حفظ سلامت‌ مالي‌ موسسه‌ استفاده‌ نمايند. همچنين‌ اعضاي‌ مذكور در خصوص‌ عدم‌ رعايت‌ منافع‌ سرمايه‌گذاران‌ و يا به‌ مخاطره‌ انداختن‌ اصل‌ و سود سپرده‌ها در مقابل‌ سپرده‌ گذاران‌، سهامداران‌ و بانك‌ مركزي‌ مسئوليت‌ دارند. ماده‌ 21 ـ در موارد تعليق‌ و توقف‌، فعاليت‌ و ورشكستگي‌ اشخاص‌، مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ و دستورالعمل‌هاي‌بانك‌ مركزي‌ عمل‌ مي‌شود و در مورد تصفيه‌ و همچنين‌ انحلال‌ اشخاص‌ حقوقي‌، علاوه‌ بر ضوابط ياد شده‌، مقررات‌فصل‌ سوم‌ قانوني‌ پولي‌ و بانكي‌ ـ مصوب‌ 1351 ـ نيز رعايت‌ مي‌شود. ماده‌ 22 ـ مسئوليت‌ مديران‌ و سهامداران‌ عمده‌، تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط مانند قانون‌ تجارت‌ ـ مصوب‌ 1311 واصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ ـ و قانون‌ پولي‌ و بانكي‌ كشورـ مصوب‌ 1351 ـ مي‌باشد. ماده‌ 23 ـ دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ توسط بانك‌ مركزي‌ قابل‌ ابلاغ‌ خواهد بود. عدم‌ ابلاغ‌دستورالعمل‌هاي‌ ياد شده‌، مانع‌ از اجراي‌ قانون‌ و مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ نخواهد بود. پرويز داودي‌ ـ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور • قبلا مصوبه‌ شماره‌ /64629ت‌33627هـ مورخ‌ 1386/4/26 در اين‌ خصوص‌ صادر و در مجموعه‌ هفتگي‌ شماره‌ 629 آورده‌ شده‌ است‌.