ديدگاه ضوابط سهامداری و محدودیت‌ها برای افزایش سرمایه
در بانک‌ها وموسسات اعتباری غیردولتی

صدیقه رهبر
برای بررسی این موضوع، باید ابتدا به بستر‌های قانونی ومقرراتی آن از جمله ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی، مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی که در زیر فرازهایی از آن مورد اشاره قرار مي‌گیرد، پرداخته شود:
•سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام و... 10درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین شده است.

•معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر اعلام شد.
•درتبصره 3 ماده یاد شده به بنگاه‌های غیر دولتی موجود موضوع این ماده یک سال از تاریخ تصویب این قانون مهلت داده شد تا خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
با توجه به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 تاسیس بانک در کشور صرفا به صورت شرکت سهامی مجاز است؛ بنابراین بانک‌های غیردولتی و بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، همگی در شمول این ماده قرار مي‌گیرند. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 7038 مورخ 19/1/1388 مصوبه قانونی یاد شده را به بانک‌ها اعلام كرد و در پی این اقدام، آیین نامه 10 ماده ای رادر تاریخ 12/8/1388، تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری غیردولتی» به تصویب شورای پول واعتبار رسانید که ماده 7 آن تاکیدی بر ضرورت رعایت ماده 5 قانون یاد شده، مي‌باشد.
قبل از ادامه بررسی یاد آور مي‌شود که سهامداران بانک‌های غیردولتی با این سقف‌ها نا آشنا نبودند، زیرا شورای پول واعتبار در 955 امین جلسه خود در تاریخ 30/2/1380 در ماده 3 مصوبه‌ای تحت عنوان «الحاقیه به نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه بانک‌های دولتی» رعایت سقف‌های مشابهی را برای سهامداران آن بانک‌ها الزامی اعلام کرده بود.
در سال 1389 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 227456، در 4 بند شرایط خود برای موافقت با افزایش سرمایه بانک‌ها را اعلام كرد که بند‌های 1و2 آن افزایش سرمایه با تاکیدبر ورود سهامداران جدید و نیزرعایت سقف سهامداری براساس اصل 44 قانون اساسی مي‌باشد. سرانجام، در 18 تیرماه سال جاری نیز آن بانک طی بخشنامه شماره 87928/90 اعلام كرد که موسسانی که سهامداری آنها بیش از میزان مقرر در ماده 5 قانون اصل 44 باشد، اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت.حال پس از این مقدمه نسبتا طولانی بهتر است مجوزهایی که بانک مرکزی در دوسال گذشته (اگرچه بانک مرکزی از سال 80 موظف بود برای اعطای مجوزسقف مصوب شورای پول و اعتبار را برای سهامداری رعایت کند) برای تاسیس بانک داده است، مورد بررسی قرار گیرند. ملاحظه مي‌شود که موسسان بانک‌ها در عین حال که سقف‌ها را رعایت نکرده‌اند، توانسته‌اند از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند. بدون اینکه معاملات بیش از سقف‌های مجاز توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شود.
سوالی که در این جا قابل طرح است اینکه، دلیل صدور این تعداد بخشنامه با محتوای یکسان مبنی برضرورت رعایت سقف‌های سهامداری چیست؟ آیا شرایط موجود، پیامد بی‌توجهی به قانون در زمان صدور مجوزها نبوده است؟
نکته دیگری که لازم است در این نوشتار مجددا به آن پرداخته شود، اعمال رویه دوگانه در مورد بانک‌های دولتی و غیردولتی در خصوص موضوع افزایش سرمایه آن‌ها مي‌باشد. مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی را همگی به یاد داریم. ولی این دلیل نمی‌شود که دولت درصدد یافتن راهکار‌های دیگر نباشد. واقعیت این است که بانک‌های دولتی به دلیل نداشتن راهبری شرکتی مناسب، سوءمدیریت، تسهیلات تکلیفی و حجم بالای معوقه‌ها، برای افزایش سرمایه گزینه‌های بسیار مستحق‌تری محسوب مي‌شوند.فرض مي‌کنیم که بانک‌های خصوصی همگی سرمایه خود را افزایش داده و به حد نصاب مقرر توسط بانک مرکزی برسانند، ولی باید توجه داشت که این افزایش سرمایه به هیچ‌وجه تضمین‌کننده سلامت و امنیت سیستم بانکی نیست. چراکه با توجه به عضویت بی‌قیدوشرط تمامی بانک‌ها در بازار بین بانکی ( اعم از بانک‌های ضعیف و مشکل‌دار و بانک‌های برخوردار از وضعیت مالی مناسب) و نیز پیوند زنجیره‌ای آن‌ها در خارج از بازار، همواره احتمال انتقال مشکلات بانک‌های ضعیف به بانک‌های بهتر و فراگیر شدن مشکلات آن‌ها در سیستم وجود دارد. از این‌رو، بهتر است برای از بین بردن این استاندارد دوگانه ونیز پیامد‌های نامطلوب ناشی از ریسک سیستمی هر چه زودتر چاره اندیشی کرد. 

منبع :روزنامه وزين دنياي اقتصاد