ماده5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. 

        تبصره1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. 

        تبصره2ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

        تبصره3ـ بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

        تبصره4ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند

        تبصره 5- در تاسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي مندرج در اين ماده مستثني است.

1-    دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك توسعه اي نمايد.

2-    اشخاص حقوقي خارجي با حداقل(51%) سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.[1]

   ماده6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد(40%) سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.

        تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

        تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجرای اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.