آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1391

*حسین خمسه

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی سال 1391) در خصوص شرایط معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جلسه مورخ 23/07/1391 هیات وزیران به تصویب رسیده است.

طبق مفاد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتـصـادي نـاشـي از تجديـد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرایي اين بند از جمله شرکت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. آیین‌نامه اجرایی سال 1391 نسبت به آيين‌نامه اجرايي جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل) تغییراتی كرده اما ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل همچنان به قوت خود باقی بوده و گاه به موارد ابهام و اشکال آن افزوده شده است.

تغییرات آیین‌نامه اجرایی سال 1391 نسبت به آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل

1) در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، نگاهداری دفاتر تجاری طبق مقررات قانون تجارت از تعریف بنگاه اقتصادی حذف شده است.

2) براساس تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهند بود. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این محدودیت وجود نداشت.

3) در تبصره ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، شماره مواد ارجاعی به قانون مالیات‌های مستقیم تصحیح شده است.

4) در تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی است نیز مشمول این مطلب که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت گیرد، شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این موضوع وجود نداشت.

5) در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز مجاز به ارائه تاییدیه موضوع ماده مزبور به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل، تنها سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه تاییدیه یاد شده به بنگاه‌های اقتصادی بودند.

6) در بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه اقتصادی در پنج سال قبل از سال 1391 تنها برای سال تجدید ارزیابی در نظر گرفته شده است. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این مطلب تصریح نشده بود.

7) در بندهای ب و ج ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، انعکاس اظهارنظر و اطلاعات موضوع بندهای يادشده در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1391 و سنوات بعد از آن حذف شده زیرا موارد یادشده در جدول قسمت هفدهم اصلاحیه اخیر نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده است.

8) در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تصریح شده که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط يادشده در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی، مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل به این مطلب اشاره نشده بود.

ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی

همان‌طور که قبلا نیز عنوان شد، در تنظیم آیین‌نامه اجرایی سال 1391، ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل به شرح بندهای 1، 3، 4، 5، 6 و 7 ذیل همچنان به قوت خود باقی بوده و گاه به موارد ابهام و اشکال آن ( به شرح بند 2 ذیل) افزوده شده است:

1) در تنظیم آیین‌نامه اجرایی سال 1391، مفاد بند 33 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود و مفاد بند 60 استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارایی‌های نامشهود در خصوص دوره تناوب تجدید ارزیابی دارایی‌ها نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر، در خصوص دوره بعدی تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در سال 1391 تجدید ارزیابی می‌شوند، معافیت مالیاتی پیش‌بینی نشده است. در صورتی که شناسایی مازاد تجدید ارزیابی در دوره بعدی ضرورت داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی مربوط مبادرت به انجام این کار كنند، این عمل موجب تحمیل مالیات گزاف به بنگاه‌های یاد شده و در غیر این صورت نیز موجب تعدیل گزارش حسابرسی صورت‌های مالی بنگاه‌های مزبور از این بابت شده و متعاقب آن تبعات مالیاتی ناشی از عدم شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها متوجه بنگاه‌های اقتصادی مربوط خواهد شد. 2) در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، دارایی‌های خریداری شده طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی از شمول تجدید ارزیابی کنار گذاشته شده‌اند. این مطلب مغایر مفاد بندهای 34 تا 36 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود و مفاد بند 60 استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارایی‌های نامشهود و نیز مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 است.

هر چند به احتمال زیاد بهای تمام شده دارایی‌های خریداری شده طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی نزدیک به بهای کارشناسی تاریخ انجام تجدید ارزیابی خواهد بود اما ارزیابی کلیه اقلام طبقه‌ای از دارایی‌ها که تجدید ارزیابی می‌شود، ضروری است. همچنین شمول مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 در خصوص دارایی‌هایی که طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی توسط بنگاه‌های اقتصادی ساخته می‌شوند، مشخص نیست.

3) در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، اشاره‌ای به مهلت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌ها به منظور تصویب افزایش سرمایه آنها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشده است. يادآور مي‌شود طبق مصاحبه انجام شده با آقای سید علی حسینی معاون سازمان بورس و اوراق بهادار که در صفحه 9 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28 خرداد 1391 به چاپ رسید، ابهام يادشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام شده اما از متن جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعی در دست نیست. البته با توجه به اینکه طبق مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تنها مرحله ثبت افزایش سرمایه مربوط در اداره ثبت شرکت‌ها و منظور كردن آن به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، قابل انجام در سال 1392

(حداکثر تا 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی 1391) است بنابراين به نظر می‌رسد که تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید تا قبل از پایان سال 1391 باشد.

4) مفاد بندهای 41 و 42 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود مبنی بر انتقال بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر به میزان مابه‌التفاوت استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بر مبنای بهای تجدید ارزیابی و بر مبنای بهای تمام شده تاریخی به حساب سود و زیان انباشته در پایان سال 1391 (در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال 1391 به حساب سرمایه منظور نشده باشد) در نظر گرفته نشده است. در صورت انتقال بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر به منظور رعایت بندهای استاندارد حسابداری یاد شده، ممکن است به عدم تعلق معافیت مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی مربوط منجر شود.

5) در تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام جزو دارایی‌هایی که می‌توانند تجدید ارزیابی شوند، در نظر گرفته شده اما دارایی‌ها مطابق بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تنها دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود تعریف شده اند. حال مشخص نیست که آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام را تجدید ارزیابی کنند یا خیر. در صورت وجود چنین امکانی، مشکل بعدی، رعایت مفاد بند 34 استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در خصوص دوره تناوب تجدید ارزیابی و عدم تعلق معافیت مالیاتی به دوره بعدی تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های يادشده خواهد بود.

6) مطابق مفاد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی را دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه‌ كنند. اولا مشخص نیست که آیا صدور تاییدیه يادشده حتما باید توسط حسابرس مستقلی که مسوول حسابرسی صورت‌های مالی سال 1391 شرکت است، انجام گیرد. ثانیا اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در پنج سال قبل از سال 1391 به ویژه زمانی که شرکت در سنوات قبل حسابرسی نشده یا توسط حسابرس مستقل سال 1391 شرکت حسابرسی نشده، بسیار دشوار بوده و مسوولیت زیادی را متوجه حسابرس مستقل سال 1391 مي‌كند. در این ارتباط توصیه می‌شود که اعلام نظر در این خصوص به صورت سلبی ارائه شود.

7) در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، بر مطالبه و وصول مالیات متعلق در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط مندرج در آیین‌نامه يادشده توسط بنگاه‌های اقتصادی تصریح و تاکید شده است. با توجه به بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، در صورت عدم احراز شرایط استفاده از معافیت مالیاتی مربوط، اشخاص حقوقی متحمل پرداخت مالیاتی به نرخ 25 درصد نسبت به مبلغ مازاد تجدید ارزیابی طبق مفاد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقیقی متحمل پرداخت مالیاتی به نرخ 15 الی 35 درصد نسبت به مبلغ مازاد تجدید ارزیابی طبق مفاد ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مي‌شوند. در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم صریحی در مورد شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود ندارد. مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نوعی درآمد تحقق نیافته بوده و به همین دلیل طبق استانداردهای حسابداری، بدون انعکاس در صورت سود و زیان جزو حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی مي‌شود. از طرف دیگر، عمده دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند شامل زمین، ساختمان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده که نقل و انتقال آنها مشمول مالیات مقطوع بوده بنابراين سود و زیان حاصل از فروش آنها تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها ندارد.

آثار و نتایج حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق آیین‌نامه اجرایی سال 1391

تصیم‌گیری در خصوص انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها و این مدل افزایش سرمایه باید با در نظر گرفتن آثار مثبت و منفی، مسایل مالیاتی و شرایط مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد. از جمله آثار مثبت انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توان به افزایش نسبت مالکانه، کمک به خروج شرکت‌های سهامی زیان‌ده از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، نزدیک شدن ارقام صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی و در نتیجه افزایش شفافیت و اعتبار صورت‌های مالی و جلوگیری از تقسیم سود ناشی از تورم بین سهامداران به دلیل افزایش هزینه استهلاک و یا کاهش سود ناشی از فروش دارایی‌ها اشاره کرد. اما باید در نظر داشت که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجه نقد به درون شرکت‌ها نشده زیرا تجدید ارزیابی فقط انعکاس دارایی‌های موجود با ارزش‌های جدید بوده و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها تغییر نمی‌کند. همچنین باوجود اینکه شرکت‌های سهامی زیان‌ده با استفاده از این مدل افزایش سرمایه می‌توانند از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شوند اما این واقعیت که شرکت‌های مزبور همچنان زیان ده هستند باقی خواهد ماند. با توجه به مواردی که در بخش ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی سال 1391 به آنها اشاره شد، انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها تقریبا هیچ‌گونه مزیت مالیاتی (به جز معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) نداشته و یادآوری مي‌شود که افزایش هزینه استهلاک دارایی‌ها تجدید ارزیابی شده استهلاک‌پذیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نشده و به درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها اضافه خواهد شد. همچنین تجدید ارزیابی و یا عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر (عمدتا زمین) نیز تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها نداشته و همانطور که قبلا بیان شد، عمده دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند شامل زمین، ساختمان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده که نقل و انتقال آنها مشمول مالیات مقطوع بوده بنابراين سود و زیان حاصل از فروش آنها تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها ندارد. در پایان يادآوري این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 22/07/1391، مهلت انصراف از افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در سال 1390 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته اند را اعلام کرد. طبق مفاد بخشنامه مزبور، چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارایي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و حداکثر تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجراي تبصره 2 ماده 2 آیين نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (اين مهلت براي اشخاصي که سال مالي آنها منتهي به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاريخ 30/07/1391 است) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌هاي مربوط (دارایي‌ها) در دفاتر قانوني آن سال يا سال بعد اقدام شده باشد، در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده درآمد محسوب نشده و بنابراين مشمول ماليات نخواهد بود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که مهلت انصراف از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در مورد شرکت‌هایی که در سال 1391 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود مي‌كنند و سال مالي آنها منتهي به 29/12/1391 است، حداکثر تا تاريخ 30/07/1392 خواهد بود.

* حسابدار رسمي

 

تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حسابرسی مالیاتی

*مهرداد حاجي ابوالحسني

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 درخصوص شرایط معافیت بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ 23/07/1391 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما بايد در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.

نظر به اینکه مراتب يادشده اخیر مغایر با مفاد ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده 10 ملاحظه می‌شود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و بنا به دلایل ذیل مفاد آیین‌نامه اجرایی سال 1390 را مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و پیشنهاد كرد که در این خصوص به نظر می‌رسد، تنها اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده براي بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نيست.

1- در قسمتی از ماده 10 آیین‌نامه سال 1390 تصریح شده است «بنگاه‌های اقتصادی بر ای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را.......... به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.» چنانچه ملاحظه مي‌شود در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمت‌های اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده 10 آیین‌نامه يادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.

2- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آیین‌نامه شماره 26510/ت 39039/ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف قانونگذار در متن ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین متن ماده 10 آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تطبیق ندارد. بنابراين به نظر می‌رسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال 1390 و سال‌های پس از آن، براي هر شخص حقوقی که دارایی‌های خود را در اجرای آیین‌نامه یادشده تجدید ارزیابی كرده‌اند، تاییدیه‌ای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع كنند، از لحاظ مالیاتی می‌تواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده 272 نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.

پس از مکاتبه با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه دریافتی ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی مورد تاکید آن دفتر قرار گرفت.

نتیجه‌گیری:

1- با دقت‌نظر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 و تغییرات آن نسبت به آیین‌نامه سال 1390 ملاحظه مي‌شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آیین‌نامه (که به صراحت توسط اینجانب پیشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.

2- پس از تصویب قانون بودجه سال 1391، به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391، تنها بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی كنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.

3- متاسفانه در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده 4 آیین‌نامه جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، مابه ‌التفاوت هزینه استهلاک دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاه‌های اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیر‌مستقیم و به طریق يادشده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 در این خصوص، انتظار می‌رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.

* حسابدار رسمی - MBA

 

 

 

 

 

چرا تجديد ارزيابي براي سهامداران مهم است؟

گروه بورس- اعظم شريفي: اجازه قانون‌گذار براي افزايش سرمايه شركت‌ها از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها سبب شد تا از هفته‌ها پيش تاكنون سهام شركت‌هاي داراي دارايي‌هاي ارزنده مورد توجه معامله‌گران قرار گيرد.

اما چرا اين نوع افزايش سرمايه براي اهالي بازار سهام مهم است؟ خود سوالي است كه ما نيز به دنبال پاسخ آن هستيم.

همان طور كه مي‌دانيد تورم در اقتصاد ايران موجب افزايش پيوسته ارزش دارايي‌هاي واحدهاي اقتصادي شده و به ويژه دارايي ثابت شركت‌ها را به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌دهد، اين امر به ويژه در مورد املاك و مستغلات بسيار قابل ملاحظه است. به معناي ديگر يك ملك با قيمت هر متر هزار تومان در سال 58 تقريبا الان ارزش متداولي نزديك به 3 ميليون تومان دارد و اين امر موجب مي‌شود كه ارزش شناسايي نشده قابل ملاحظه‌اي در دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها به وجود آيد. فلسفه تجديد ارزيابي تلاش براي شناسايي اين ارزش مخفي در شركت‌ها با هدف بهره‌برداري‌هاي حسابداري است. تجديد ارزيابي با اين پيشنيه در بورس تقريبا كمتر شناخته شده است و بيشتر در سال‌هاي اخير در مورد شركت‌هاي دولتي واگذار شده صورت گرفته است. در اكثر موارد دولت براي فروش شركت‌ها به قيمت واقعي اقدام به تجديد ارزيابي دارايي شركت‌هاي در معرض واگذاري كرده است. به عنوان نمونه در مورد پتروشيمي شيراز يا بانك‌هاي دولتي و شركت‌هاي بيمه‌اي اين اقدام انجام شد. هدف هم اين بود كه شركت‌ها به ارزش واقعي فروخته شوند، چرا‌كه اكثر اين شركت‌ها داراي اموال و دارايي بودند كه به قيمت زمان خريد در دفاتر ثبت بوده است، اما در هنگام واگذاري بايد ارزش واقعي آن منظور مي‌شد.

جزئياتي درباره تجديد ارزيابي

سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اينكه چرا براي سهامداران، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي مهم تلقي مي‌شود؟ گفت: فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي یا همان مازاد تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزش‌هاي جديد است به دارايي‌هاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند، بنابراين ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمی‌شود. پس بايد سهامداران اين شركت‌ها به اين مساله توجه داشته باشند. اين در حالي است كه عمدتا شركت‌هايي در حال حاضر دست به افزايش سرمايه از اين محل زده‌اند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و براي رهايي از اين مشكل به بروز كردن دارايي‌هاي خود مي‌پردازند. طبيعي است، اين شركت‌ها تمايل ندارند به دليل الزام مستهلك كردن ساير دارايي‌ها به غير از زمين متحمل زيان بيشتر شوند.

سيدروح‌الله حسيني‌مقدم در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: افزایش سرمایه به این روش چه برای بانك‌ها و چه برای شركت‌ها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه‌گذاران را در آینده و نه الان به‌دنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش می‌دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت‌های مالی به دلیل ارائه صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركت‌های بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش دارایی‌ها جلوگیری مي‌كند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك می‌كند. زیرا برخی شركت‌ها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی می‌كنند.

وي تاكيد كرد: باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزيابي دارایی‌ها، سرمایه روی كاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدينگي وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانك‌ها از نظر كفایت سرمایه فرق می‌كند و بانك‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.

تجديد ارزيابي عمر شركت را طولاني نمي‌كند

سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بيان اينكه مازاد تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تداوم فعالیت شركت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشم‌انداز آتی عملیات شركت بر سودآوری یا زیان‌دهی شركت تاثیرگذار است نه یك برآورد ارزشی از دارایی‌ها كه هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شركت ندارد.

حسيني‌مقدم تاكيد كرد: با اين كار تنها به الزامات تعيين شده در قانون تجارت عمل مي‌شود كه افزايش سرمايه از اين روش و براي طبقه‌هاي مختلف دارايي‌هاي شركت بايد كارشناسي دقيقي شود. زيرا اين كار مي‌تواند استهلاك بيشتري به شركت تحميل كرده و زيان شركت را افزايش دهد. البته بايد به استانداردهاي حسابداري موجود در ايران در اين خصوص توجه داشت. وي ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی می‌شود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشان‌دهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمی‌شود با آن بست. از دید دیگر، شركت دارایی را در اختیار می‌گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به كسب درآمد كند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن دارایی‌ها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی‌، تاثیری در روند فعالیت شركت‌، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی‌ترین راه برون‌رفت شركت از زیان، ندارد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در دنيا اين مدل افزايش سرمايه به ندرت استفاده مي‌شود، گفت: در دنيا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده می‌شود.

مراقب هزينه استهلاك هم باشيد

يك حسابدار رسمي هم با اشاره به طي 4 دهه اخير شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اقدام به تجديد ارزيابي نكرده‌اند، گفت: از آنجا كه طبق قوانين ماليات مصوب سال 1345، اصلاحي 1366 و 1380 سود سرمايه اي ناشي از تجديد ارزيابي (مازاد تجديد ارزيابي) مشمول ماليات بوده، شركت‌ها اقدام به تجديد ارزيابي نكرده‌اند.

عباس هشي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» خاطرنشان كرد: مازاد سود تجديد ارزيابي در سال ايجاد، ورودي وجه نقد ندارد و صرفا در رديف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب دارايي‌هاي مربوطه ثبت مي‌شود. بنابراين ماليات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثير منفي نقدينگي داشت. وي افزود: نرخ‌هاي مالياتي كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اينكه شركت‌هاي بورسي از تخفيف مالياتي تا سال 80 و به نرخ‌هاي متفاوت و از سال 80 به بعد تخفيف 10 درصد نسبت به مبلغ مالياتي استفاده مي‌كنند.

اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: دارايي تجديد ارزيابي شده در سال‌هاي بعد مستهلك مي‌شود و هزينه استهلاك آن جزو هزينه سال‌هاي بعد منظور مي‌شود و سود را كاهش مي‌دهد. وي ادامه داد: ديدگاه مالياتي آن است كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي يك نوع درآمد براي صاحبان سرمايه و سهام شركت است و از طرف ديگر هزينه استهلاك آن نيز در سال‌هاي بعد جزو قيمت تمام شده كالا و خدمات و هزينه اداري و غيره منظور شده و عينا از طريق بهاي فروش از مردم گرفته مي‌شود. بنابراين اين مبلغ درآمد مشمول ماليات است.

عباس هشي افزود: برخي از شركت‌هاي بورسي از محل مازاد صرف سهام افزايش سرمايه داشته‌اند. اما از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت هيچ‌گونه اطلاعي در دست نيست. تجديد ارزيابي دارايي‌ها (تمامي دارايي‌هاي غيرپولي) و افزايش سرمايه در مقابل آن در بانك‌هاي دولتي اواخر دهه 60 و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.

وي با اشاره به مشوق مالياتي در اين زمينه افزود: در لايحه قانوني بودجه سال 1390 پيش‌بيني شد كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها كه به حساب افزايش سرمايه لحاظ شود، در سال ايجاد، مشمول ماليات نيست، اما هزينه استهلاك اين مازاد در سال‌هاي بعد از نظر مالياتي هزينه غير قابل قبول است. آيين‌نامه اجرايي اين قانون (كه فقط دارايي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول نمود) با تاخير در آذر ماه 90 تدوين و ابلاغ شد و عملا واحدهاي اقتصادي ‌نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهره‌مند شوند. حال كه اين ماده قانوني در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمينه استفاده از آن براي فعالان اقتصادي فراهم است.

اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: در خصوص زمين و سرقفلي كه استهلاك‌پذير نيست، سود تجديد ارزيابي آنها مشمول اين شوق مالياتي است كه خود همان مشوق واقعي مالياتي براي سهامداران است. اما وقتي در يك ترازنامه دارايي‌‌ها تجديد ارزيابي مي‌شود از نظر شفافيت و درست بودن و واقعي بودن ترازنامه ضروري است كه تمامي دارايي‌ها (استهلاك‌پذير)، سرمايه‌گذاري‌ها (در هلدينگ) و حتي موجودي‌هاي كالا تجديد ارزيابي شوند.

در اين قانون و آيين‌نامه مربوطه صرفا دارايي‌هاي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول اين مشوق مالياتي كرده‌اند و در عمل شركت‌هاي هلدينگ كه دارايي‌آنها به ترتيب سرمايه‌گذاري در سهام است مشمول اين مشوق قانون نشده‌اند.

وي يادآور شد: چنين مشوق مالياتي ناقص طي ماده 143 مكرر در اصلاحيه قانون اوايل دهه 70 پيش‌بيني شد (تجديد ارزيابي دارايي‌ها تا سقف زيان سنواتي از ماليات معاف است) اما شركت‌ها از آن مشوق استقبال نكردند، زيرا تجديد ارزيابي دارايي‌ها يك عمل فراگير بر تمامي دارايي‌هاي غير پولي است؛ نصفه يا يك چهارم ندارد.

چرا بورس با تجديد ارزيابي بانك‌ها موافق است؟

عباس هشي افزود: از آنجا كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون دارايي‌هاي ثابت مشهود و غير مشهود را اعلام كرده و در بانك‌ها بخش قابل ملاحظه‌اي دارايي‌ها عبارت از زمين و سرقفلي است. بنابراين بانك‌ها با تجديد ارزيابي زمين و سرقفلي يك تجديد ارزيابي نيمه تمام مي‌دهند و اصلاح ساختار سرمايه مي‌كنند و شايد اين موضوع يكي از دلايل بورس براي مناسب دانستن افزايش سرمايه بانك‌ها از اين محل باشد. واقعيت آن است كه سود تجديد ارزيابي در سال اول موجب افزايش سرمايه بوده و يك‌نوع منافع براي سهامداران در مقطع افزايش سرمايه دارد، اما در سال‌هاي بعد كه هزينه استهلاك چنين مبلغي غيرقابل قبول تشخيص داده مي‌شود ماليات بر آن يك نوع كاهش سود خواهد بود كه به هزينه و زيان سهامداران در سال‌هاي بعد است و اصل تساوي حقوق صاحبان سهام به نوعي رعايت نمي‌شود.

تلاش براي بقا

اما از نظر يك كارشناس بازار سرمايه تجديد ارزيابي يك تلاش براي بقاي واحد‌هاي تجاري است. همايون دارابي ادامه داد: يك شركت سيماني كه در سال 60با دلار هفت توماني ساخته شده است اگر مثلا داراي 50ميليون دلار ماشين‌آلات باشد، ثبت دفتري اين دارايي با دلار هفت توماني معادل 350ميليون تومان شده و براساس اين ارزش استهلاك براي ماشين‌آلات منظور مي‌شود. طبيعي است كه در حال حاضر اين هزينه استهلاك اصلا كفايت جايگزيني ماشين‌آلات فرسوده شده را نمي‌دهد. بنابراين تجديد ارزيابي با واقعي‌سازي هزينه استهلاك تداوم حيات واحد تجاري را ايجاد مي‌كند. وي با بيان اينكه تجديد ارزيابي مشكلاتي هم دارد، افزود: در بخش دولتي از آنجايي كه تمام سود و زيان به حساب دولت واريز مي‌شود و ذي نفع غير وجود ندارد، بحث تجديد ارزيابي همواره متداول بوده است، اما اين امر در مورد شركت‌هاي بورسي مشكلات متعددي را مي‌تواند داشته باشد. مهم‌ترين مساله اين است كه همواره تجديد ارزيابي براي گروهي از سهامداران ارزش ناگهاني را ايجاد مي‌كند، اما سهامداران قبلي اين ارزش را از دست مي‌دهند. يعني در زمان انجام تجديد ارزيابي سهامداران شركت سود بادآورده‌اي را به دست مي‌آورند، چرا كه ارزش ناپيداي شناسايي شده در تجديد ارزيابي تنها مربوط به يك دوره و يك سال نبوده است.

دارابي با بيان اينكه همواره پرداخت يا عدم پرداخت ماليات توسط شركت‌ها نيز يك موضوع جدي است، ادامه داد: در بخش دولتي چون ذي نفع ماليات نيز دولت است، اين مشكل تا حدودي قابل رفع است، اما از آنجايي كه تجديد ارزيابي يك اقدام حسابداري و پرداخت ماليات يك امر واقعي و نقدي است. مشكل حادي در بخش خصوصي ايجاد مي‌كند. فرض كنيد يك شركت سيماني با ثبت دارايي 350 ميليون تومان تجديد ارزيابي كرده و ارزش دارايي منصفانه آن 35ميليارد تومان تعيين مي‌شود، مازاد اين دارايي به حساب سرمايه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر مي‌شود. حال اداره ماليات مدعي ماليات اين مازاد 100درصدي مي‌شود، امري كه يك باره هزينه سنگيني را به شركت وارد مي‌سازد. بنابراين اجراي تجديد ارزيابي هميشه پس از اعلام معافيت مالياتي منظور مي‌شود. به عنوان مثال، در لايحه بودجه سال 90 به شركت‌هاي معافيت مالياتي در ازاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داده شد يا در لايحه بودجه سال 91 اين معافيت مالياتي با ارائه استثنا در مورد مابه‌التفاوت هزينه استهلاك منظور شده است.

تجديد ارزيابي، يك كشف منصفانه

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه به صورت تئوري تجديد ارزيابي به معناي كشف ارزش منصفانه دارايي يك بنگاه در زمان انجام تجديد ارزيابي است، درخصوص افزايش سرمايه از اين محل گفت: اگر اين كشف ارزش منصفانه به حساب سرمايه منتقل شود چه مثبت يا منفي، در آن صورت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي رخ داده است.

وي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه همه دارايي‌هاي موجود در شركت غير از زمين داراي هزينه استهلاك است، آيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي فقط از محل زمين داراي توجيه است، خاطرنشان كرد: پاسخ منفي است. زيرا هر چند بخش عمده افزايش ارزش در بخش زمين است، اما در بقيه بخش‌ها هم براي سهامداران مقرون به صرفه است اين امر در بانك‌ها به دليل لزوم رعايت استانداردهاي كفايت سرمايه از اهميت دو چنداني برخوردار است. به خاطر همين بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي با تجديد ارزيابي و انتقال آن به حساب سرمايه مي‌توانند جهش عملياتي داشته باشند.

طرفداران اين افزايش سرمايه به چه فكر مي‌كنند؟

دارابي عمده‌ترين دليل توجه سهامداران به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي را شفاف شدن ارزش واقعي شركت دانست و گفت: يكي از روش‌هاي كارآمد قيمت‌گذاري سهام محاسبه ارزش جايگزيني شركت است كه به دليل تورم شديد در ايران ناشناخته است. مثلا پارس الكتريك يا ده‌ها شركت ريز و درشت ديگر در حال حاضر چون ملاك قيمت‌گذاري در بورس «پي بر ‌اي» است. سهامداران عموما توجه به سودآوري شركت مي‌كنند اگر سود‌آوري شركت بالا باشد قيمت سهم بالا محاسبه مي‌شود و اگر نباشد قيمت‌گذاري ارزان مي‌شود. اما واقعيت اين است كه صرف نظر از سود، اولويت اول قيمت‌گذاري در شركت‌ها بايد ارزش دارايي شركت و نسبت پي به بي «P/B» باشد، يعني به ازاي پولي كه بابت سهام پرداخت مي‌كنيد، چقدر دارايي به دست مي‌آوريد كه در حال حاضر عنصر دارايي در شركت‌ها عموما بدون توجه باقي مي‌ماند. بنابراين صرف و صلاح واقعي سهامداران در كشوري نظير ايران با تورم سالانه 20تا 30درصد انجام هر ساله تجديد ارزيابي است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر اين كار انجام نشود اتفاقي كه در مورد سهام قندي‌ها افتاد را در نظر بگيريد. به خاطر يك مقدار زمين كه هيچ كس ارزش واقعي آن را نمي‌داند سهامي مثل يك سهام قندي اوج مي‌گيرد و در نهايت اين سقوط رخ مي‌دهد.

بورس نمي‌تواند موافقت نكند

دارابي با اشاره به اينكه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي براي بانك‌ها مناسب‌تر است، اما براي همه بنگاه‌هاي اقتصادي لازم است، گفت: يك نكته را البته بايد در نظر داشته باشيد. براساس قانون تجارت تصميم‌گير در مورد صرف و صلاح يك بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از اين رو عدم موافقت بورس نمي‌تواند سهامداران يك شركت را از تصميم‌گيري در مورد تجديد ارزيابي باز دارد. به نظر هم نمي‌رسد كه رويه سال‌هاي اخير بورس در مورد صدور مجوز افزايش سرمايه چندان قابل دفاع در منظر قوانين مدني و شرعيه باشد. و لازم است دامنه قوانين و دستورالعمل‌ها حتي اگر منطقا يا عرفا پذيرفته شده باشند چندان تنگ نشود كه سهامداران از حقوق قانوني خود محروم شوند. اگر شركت براي فرار از اين وضعيت اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي كند در اين حال شركت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمايه از زيان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج مي‌شود، اما در واقعيت شركت همچنان زيان ده باقي مي‌ماند. در اين موارد بايد توجه داشت بخشي از مشكلات به وجود آمده ناشي از عدم اجراي دقيق قوانين است همين ماده 141 را نگاه كنيد تاكيد دارد.

به نظر مي‌رسد بايد در مورد شركت‌هاي زيان‌ده اين اصل اجرا شود يعني سهامداران تصميم بگيرند آيا اصلا اين شركت مي‌تواند فعاليت كند يا نه؟ شركتي مثل پلي‌اكريل اگر تكنولوژي توليدش منقرض شده است اگر سهامدارانش مي‌خواهند به حيات شركت ادامه دهند بايد بهاي آن را بپردازند در اين شرايط اگر سهامداران واقعا به اين نتيجه رسيدند كه شركت پس از خروج از ماده 141 با كاهش سرمايه مي‌تواند فعاليت كند، مي‌توانند از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي استفاده كنند وگرنه براي شركت‌هاي زيان‌ده انحلال و اعلام ورشكستي كه در عرف همه اقتصادها نيز پذيرفته شده است، معقول‌تر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجديد ارزيابي دارايي‌ها، فرصت يا تهديد

عليرضا زند بابا رئيسي

آيا تجديد ارزيابي دارايي‌ها براساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه يك فرصت است؟

بر اساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سال 1390 از شمول ماليات معاف است. در اين خصوص تكاليفي نيز براي موديان مشخص شده است كه عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت آنان از معافیت مالیاتی موصوف خواهد شد.

با اين وجود به نظر نگارنده بنابر دلايل زير استفاده از آيين‌نامه موصوف نيز به همين شكل حاضر داراي مخاطراتي براي واحدهاي تجاري خواهد بود كه ممكن است حتي منجر به

از بين رفتن توجيهات مربوط به استفاده از تسهيلات مقرر شود. در ادامه دلايل اين ادعا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

بر اساس آیین نامه اجرایی شماره189120/ت47548هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ‌شده و به ‌تصويب هيات وزيران ‌رسيده است «بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نكرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور كنند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.» بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین نامه باید الزاماتي را به استناد مواد مختلف آيين‌نامه موصوف به شرح زير رعايت كنند:

الف. به استناد بند ب ماده 1 و تبصره ماده 6 واحدهاي اقتصادي متقاضي مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها و حق تقدم حاصله از آن را تجديد ارزيابي كنند كه در اين صورت اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي بايد حداكثر تا پايان سال 1390 دردفاتر بنگاه به ثبت برسد.

ب‌.به استناد ماده 2 و تبصره‌هاي آن مازاد ناشي از تجديد ارزيابي با رعايت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت لازم است پس از ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال 1390 يا حداكثر تا 3 ماه از مهلت انقضاي ارسال اظهارنامه مالياتي به حساب سرمايه انتقال يابد.

ت‌. رعايت بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره 11 مبني بر ارزيابي تمامي‌اقلام طبقه دارايي ارزيابي شده. (ماده 3).

ث‌.ارزيابي توسط كارشناسان رسمي‌دادگستري مربوط. (ماده 8)

ج‌.اخذ نظر موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي در خصوص: 1 ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390، 2 ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. 3 ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه حداكثر 2 ماه تا پايان سال 1390 باقيمانده است استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث گذشته از مشكل بودن اجراي تكاليف و الزامات مقرر در آن با توجه به كمبود وقت، داراي فوائد و اشكالاتي به شرح زير باشد؛

فوايد استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. حذف زيان انباشته شركت‌ها و خروج از ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت.

2. شفافيت ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي در سال 1390.

3. تقليل برخي از محدوديت‌هاي موجود براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي.

4. فراهم آوردن بستر لازم براي شفاف كردن صورت‌هاي مالي و امكان تنظيم بهتر گزارش حسابرسي عملياتي شركت‌هاي بورسي در اجراي ماده 218 قانون برنامه پنجم.

مشكلات استفاده از تسهيلات آيين‌نامه

1. الزام به تجديد ارزيابي براساس استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال و نبود معافيت مالياتي براي آن در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي.

2. گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجديد ارزيابي در دوره‌هاي مزبور.

عده‌اي شايد تصور كنند اشكالات ياد شده خيلي مهم نيستند و قاعده فزوني منافع بر مخارج صادق است بنابراين، واحدهاي تجاري مي‌توانند مشكلات مزبور را تحمل كنند همچنين فوائد مشروحه نيز در بردارنده آثار مناسبي براي واحدهاي اقتصادي است. واقعيت اين است اگر چه فوائد اين امر را نمي‌توان در نگاه اول ناديده انگاشت، اما در تحليل نهايي ملاحظه مي‌شود كه قيمت استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه بسيار گزاف است و منجر به بروز اشكالات سلسله‌واري خواهد شد كه اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسند. در اين خصوص لازم است ضمن يادآوري و تذكر بحث‌هاي مربوط در گذشته در اين خصوص، نظر محافل محترم صنعتي، اقتصادي و مالي نظير اتاق بازرگاني و خانه‌هاي صنعت و معدن را به اين موضوع جلب كنم كه از ديدگاه بخش خصوصي، هدف از ارائه اين پيشنهاد و امكان انجام تجديد ارزيابي به صورتي كه در جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 ارائه شده است.

فراهم آوردن فرصت لازم براي شركت‌ها به منظور خروج از بحران‌هاي مربوط به نداشتن توانايي آنها در جذب تسهيلات بانكي و نيز مواردي است كه منجر به حذف زيان انباشته و خروج آنها از شرايط موضوع ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين كمك به شفاف ساختن صورت‌هاي مالي آنها بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي بوده است.

با اين وجود با توجه به توضيحات مندرج در اين مقاله ملاحظه مي‌شود كه عملا شيوه تدوين آيين‌نامه به گونه‌اي رقم خورده است كه تسهيلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1390 را به سياستي ضد صنعتي و ضد اقتصاد توليدي تبديل كرده است.

براي تشريح اين امر، شركتي را در نظر بگيريد كه به دليل مشكلات توليدي و اقتصادي داراي وضعيت نامناسب مالي است به گونه اي كه همين مشكلات شرايطي را فراهم آورده كه زيان انباشته آن بيش از سرمايه ثبت شده است و مشكلات عديده توليدي چنان شركت را محاصره كرده كه رغبت چنداني براي سهامداران به منظور افزايش سرمايه و خروج شركت از بحران را فراهم نمي‌كند (از اين دست شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آنها داراي ارزش افزوده اقتصادي نيز هستند در حال حاضر در كشور بي‌شمارند ) بنابراين به همان دلايل، رغبت چنداني براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي اعطاي تسهيلات و منابع مالي نيز فراهم نيست در نتيجه بطور طبيعي مديران شركت تصميم مي‌گيرند براي استفاده از فوائد تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث، مصوبه فوق را اجرا كنند، كه در اين صورت شركت مجبور است با الزام استانداردهاي حسابداري هر 3 تا 5 سال ( دوره‌هاي تناوب بعدي ) دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390را بار ديگر تجديد ارزيابي كنند كه در آن صورت، ديگر در آن سال‌ها معافيت مالياتي كه در سال 1390در نظر گرفته شده است وجود نخواهد داشت.

بديهي است اگر در دوره‌هاي تناوب‌ بعدي شرايط تورمي‌باشد (كه با نگاه واقع بينانه چندان هم بعيد نيست) بنگاه‌هاي اقتصادي ناگزيرند براي تقليل دادن تعهدات مالياتي خود، از انجام تجديد ارزيابي‌هاي متناوب در دوره‌هاي 3 تا 5 سال آينده خودداري كنند كه اين به مفهوم انحراف آشكار آنها از استانداردهاي حسابداري است. با فرض وجود شرايط تورمي‌قابل توجه و انجام ندادن تجديد ارزيابي توسط واحدهاي اقتصادي مجري مصوبه، حسابرسان به‌طور قطع مجبور خواهند شد به دليل انحراف صورت‌هاي مالي از استانداردهاي حسابداري نظر مشروط یا مردود درخصوص صورت‌هاي مالي واحدهاي مورد رسيدگي اين چنيني ابراز كنند.

اما واقعيت تلخ اين است كه در سال‌هاي اخير در بسياري از موارد برخي از ادارات امور مالياتي با استناد به بندهای توضیحی گزارش‌هاي حسابرسی مالی كه نسبت به صورت‌هاي مالي موديان تنظيم شده و با مستمسك قراردادن ماده (18) آيین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» كه مقرر مي‌دارد «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح ( سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي‌ايران) تهیه و تنظیم نمایند.»

تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را كرده‌اند. اين در حالي بوده است كه از ديدگاه صرف مالیات ستانی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری نه تنها به معنی مالیات کمتر نيست بلكه اتفاقا در بسیاری از موارد از قبيل عدم محاسبه و تفكيك هزينه‌هاي جذب نشده در توليد، محاسبه نشدن ذخیره سنوات خدمت كاركنان، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل و رعايت نكردن الزامات گزارشگري مانند ثبت نشدن كامل حساب‌هاي انتظامي، افشا نكردن تعهدات سرمايه‌اي و بدهي‌هاي احتمالي و دهها مورد دیگر که ممکن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به كاهش مبلغ ماليات نمي‌شوند بلكه در بسياري از موارد حتي در صورت رعايت آنها مبلغ ماليات دريافتي دولت كمتر نيز خواهد شد و به صراحت به نفع سازمان امور مالياتي هم بوده اند و يا حتي در مواردي بندهاي شرط گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي اثري بر ميزان ماليات دولت ندارند.

در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت دستگاه تشخيص ماليات، انحراف از استانداردهاي حسابداري توسط بنگاه‌هاي اقتصادي كه در گزارش حسابرسان آنها نيز به وضوح به آن اشاره شده است و اتفاقا داراي آثار افزاينده بر مبلغ ماليات دريافتي دولت هم هست را، ناديده بگيرد.

بنابراين به صورت طبيعي اداره امور مالياتي طبق مقررات و رويه‌هاي حاكم، محاسبات را انجام خواهد داد و ماليات متعلقه مازاد را نيز به همراه جرايم مربوط وصول خواهد كرد.

با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده تنها راه حل براي مرتفع كردن مخاطرات سنگين استفاده از تسهيلات موضوع آيين‌نامه مزبور در نظر گرفتن شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي مجري مصوبه بتوانند در دوره‌هاي تناوب بعدي از معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال 1390، استفاده كنند. در غيراينصورت تسهيلات موضوع جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 نه تنها به عنوان تسهيلاتي براي كمك به صنعت و توليد كاربرد نخواهد داشت و خود مي‌تواند به عنوان يك سياه چال مالياتي عمل كند كه منجر به از بين بردن واحدهاي استفاده كننده شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود متن زير جايگزين ماده 9 آيين‌نامه شود:

«تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه فقط يك‌بار در سال 1390 و نيز در دوره‌هاي تناوب بعدي در هر 5 سال يك‌بار با استفاده از معافيت مالياتي موضوع اين آيين‌نامه، تنها برای دارايی‌هايی كه در سال 1390 تجديد ارزيابي شده اند، مجاز است.»

* حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

*عباس وفادار

دو سال پیش در نوشتاری كه در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 7 دی‌ماه 1388 منتشر شد، به این موضوع اشاره كردم كه به موجب استانداردهای حسابداری ایران، یكی از روش‌های مورد قبول در حسابداری دارایی‌های مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، روش تجدید ارزیابی است كه در صورت اجرای صحیح آن، ترازنامه بنگاه‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و اطلاعاتی را كه دارای ویژگی مربوط بودن هستند، در اختیار استفاده كنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌دهد و در عین حال تاثیری بر درآمد مشمول مالیات اين بنگاه‌ها نخواهد داشت.

يادآور مي‌شود به موجب استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز شناخته نشده است. با اين وجود در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی در مواردی كه شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی كرده‌اند، مازاد تجدید ارزیابی را بدون وجود هیچ‌گونه مستند قانونی و به طور عرفی، مشمول مالیات عملكرد (25درصد) كرده است. تا اینكه در بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كه اعتبار آن تا پایان سال جاری است، چنین حكمی آمد: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن، به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر، تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنایع و معادن (كه نام آن به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر یافته است) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌گونه كه مشخص است به موجب این حكم قانونی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شده است مشروط بر اینكه استهلاك دارایی مربوطه در طول دوره استهلاك و در زمان فروش آن برای محاسبه مالیات عملكرد سالانه، اصلاح شود. همچنين بايد توجه داشت كه قانون‌گذار برخلاف نحوه عمل متعارف توضيح داده شده در استانداردهاي حسابداري و صرفا به موجب مجاز دانسته شدن احتساب مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه در صورت تصويب قانون، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها را مجاز دانسته است

این نحوه عمل موجب می‌شود پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود و به تبع آن درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به قبل از انجام تجدید ارزیابی به لحاظ افزایش در هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت، كاهش یابد. بر همین اساس، قانون‌گذار شرط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را اصلاح رقم هزینه استهلاك سالانه و نیز استهلاك انباشته در مقطع فروش به منظور محاسبه درآمد مشمول ماليات كرده است كه طبق قاعده بايد محل خاصی در اظهارنامه‌های مالیاتی برای انجام این اصلاحات در نظر گرفته شود.

در قسمت اخیر این حكم نيز قانون‌گذار مقرر كرده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. همان‌گونه كه می‌دانیم اعتبار احكام قانون بودجه، هر سال فقط محدود به همان سال است و با توجه به این كه فقط سه ماه تا پایان سال 1390 باقی مانده و هنوز آیین‌نامه اجرایی این حكم قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده، استفاده آن توسط بنگاه‌های اقتصادی امكان‌پذیر نشده است. طبعا با توجه به نرخ بالای تورم در كشورمان در دهه‌های اخیر، انجام صحیح تجدید ارزیابی می‌تواند منجر به شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شود كه خود عامل مهمی در محاسبه شاخص‌های اقتصاد كلان و نیز ارزیابی این بنگاه‌ها به لحاظ اعتباری و... است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی كشور، بسیاری از شركت‌هاي سهامی عام و خاص به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از 50 درصد سرمایه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده. اما در صورت انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، رقم سرمایه ثبت شده آنان به ارزش منصفانه بازار آن افزایش خواهد یافت كه در بسیاری از موارد، رقم زیان انباشته شركت‌ها در مقایسه با آن ناچیز خواهد شد و منجر به خروج این دسته از شركت‌ها از شمول ماده قانونی يادشده و امكان اخذ تسهیلات و تداوم فعالیت آنان فراهم خواهد شد.

بر همین اساس پیشنهاد مي‌شود:

1. هیات محترم دولت با توجه به مدت اندك باقی مانده اجرای این حكم قانونی، تهیه سریع آیین‌نامه اجرایی آن را از دستگاه‌های ذی‌ربط كه به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن سازمان امور مالیاتی است، خواستار شود و تصویب آن را در دستور كار خود قرار دهد.

2. در آیین‌نامه پیشنهادی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از انعكاس دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به مبالغی بیش از ارزش منصفانه (بازار) آنها در نظر گرفته شود. لذا ضرورت دارد تجدید ارزیابی دارایی‌‎ها مستند به گزارش كارشناسان رسمی دادگستری متخصص در مورد آن دارایی و آثار ناشی از آن بر هزینه استهلاك سالانه و تعدیلات مورد نیاز براي انعكاس در اظهارنامه مالیاتی نیز مستند به گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی یا كارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی باشد.

3. در تدوین آیین‌نامه، نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و سازمان حسابرسی اخذ شود تا كلیه جنبه‌های ناظر بر انجام كارشناسی و تعیین ارزش منصفانه، تعدیلات مورد نیاز جهت اصلاح هزینه استهلاك ناشی از تجدید ارزیابی در اظهارنامه مالیاتی و نیز ثبت‌های حسابداری لازم و نحوه گزارشگری آن در صورت‌های مالی، در آن مورد توجه قرار گیرد.**

*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

** گفتنی است در حد فاصل نگارش اين نوشتار و انتشار آن در روزنامه، آيين‌نامه اجرايي معافيت مالياتي تجديد ارزيابي مورد اشاره در اين نوشتار، به تصويب هيات وزيران رسيده و ابلاغ شده است

 

 

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد .

ب- جزء الف بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89 ، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل ) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) ، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده( 229 ) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن

شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید .

مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره( 38 ) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.»

جزء پ بند 1 – وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

جزء پ بند 40 - در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌(رئیس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

جزء ت بند 40 - مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره – مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد.

بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی » و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می یابد.

بند 62 -به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاههای کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

بند 71- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض ، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)،(202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.

تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

بند 76- در صورت عدم اجرای ماده44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ، سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید . جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می شود .

جزء ب بند 78 - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء پ بند 78 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست .

بند 117 : در اجرای ماده( 6 ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده( 17 )آئین نامه اجرائی آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .

بند 136 : احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است

علی عسکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

.

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن.

.

ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال ۱۳۹۱ منظور نمایند.

.

ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

.

ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

.

ماده۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

.

ماده۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.

.

ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمدمشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

.

ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

.

ماده۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

.

ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی «و یا حسابداران رسمی»عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

.

ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.

.

ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 

۷۸-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.(لینک مرتبط)

پ- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامی نیست.