اصلاحيه بانك مركزي در خصوص مقررات صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي از محل

 حساب ذخيره  ارزي براي واردات كالا و خدمات و به شركتهاي ايراني برنده در مناقصات بين المللي

پيرو بخشنامه شماره  1182/60 مورخ  7/12/1380  به منظور داشتن اصلاحيه شماره 1049/60  مورخ  5/6/1381 بدينوسيله  متن پيوست جهت جايگزيني  صفحات  16 و 67  لغايت 71 مجموعه مقررات ارزي بخش چهارم (( تسهيلات ارزي ))  ارسال مي گردد.  بديهي است  شماره ساير صفحات حسب مورد بايستي  به ترتيب لازم اصلاح گردد.  قرارداد عمليات متناسب با شرايط و ضوابط جديد مصوب هيات امناي محترم حساب ذخيره ارزي  و الحاقيه  قرارداد عامليت در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي محول به كميته سه نفره موضوع بند 2 نشست  بيست و دوم هيات مزبور  بايستي في ما بين  آن بانك و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد گردد.

ضمنا فرم اطلاعاتي تاييديه طرحها توسط هيات سه نفره موضوع بند (2)  نشست بيست و دوم  متعاقبا پس از دريافت ارسال خواهد شد.

·              جايگزين  صفحه 16:

ب – تسهيلات ارزي  از محل حساب ذخيره ارزي :‌

1-           تسهيلات ارزي  از محل حساب ذخيره ارزي (براي واردات كالا و خدمات): در اجراي ماده 60 اصلاحي قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادي ‌،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  (پيوست شماره 1-3) ،‌آئين نامه  اجرايي مربوط  (پيوست شماره 2-3)  شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي مصوب 27/9/1379، (پيوست 3-3) و مصوبات مورخهاي 8/8/80،‌ 25/10/80، 2/11/80، 21/12/80، 7/3/81،4/4/81، 18/4/81، 29/5/81 و 28/7/81 هيات امناي حساب ذخيره ارزي موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون مذكور به ترتيب  پيوستهاي  شماره 4-3؟ 5-3 ، 6-3، 7-3، 8-3، 12-3، 13-3 و 14-3 بدينوسيله  نحوه اعطاي تسهيلات ارزي فوق الذكر  در چارچوب مقررات شرايط و ضوابط مزبور ، قرارداد عامليت منعقده آن بانك با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رعايت موارد زير جهت اقدام  اعلام مي گردد:

2-          تعاريف‌ :‌ 1-1) : دوره استفاده  از تسهيلات (Disbursrment Period)  :‌از تاريخ  پادار شدن  اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغاز ميگردد و مي بايست  تاريخ دقيقي  به عنوان آخرين فرجه برداشت  از محل تسهيلات مشخص شود.

2-1) : دوره تنفس (Grace Perod)  : شروع دوره تنفس  پس از استفاده كامل از تسهيلات با پايان دوره استفاده از تسهيلات (هر كدام كه زودتر باشد)  خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر آن بانك و براساس مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد.

3-1) :‌ دوره بازپرداخت  تسهيلات (Repayment period)  : دورهي است كه در طي آن تسهيلات اعطايي بازپرداخت مي وشد و سررسيد نخستين قسط بازپرداخت پس از سپري شدن دوره تنفس خواهد بود.

4-1) : مدت دقيق  تامين مالي هر طرح با توجه به شرايط خاص هر طرح توسط آن بانك تعيين مي گردد،‌ مدت مزبور حداكثر از 8 سال تجاوز نخواهد كرد كه حداكثر 3 سال آن دوره استفاده و حداكثر 5 سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود.  بخشي از حداكثر زمان مجاز دوره استفاده  و حداكثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخيص بانك عامل به دوران تنفس  اختصاص مي يابد.  مگرآنكه براساس  مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي مدت تسهيلات دوره هاي فوق الذكر تغيير يافته باشد.

·              جايگزين صفحات 67 لغايت 71:

اهم تصميمات هيات محترم حساب ذخيره ارزي در نشست بيست و دوم مورخ 29/5/1381:

تجديد نظر در شرايط اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي بزرگ سرمايه گذاري در بخش صنعت ،‌معدن ،‌كشاورزي و خدمات :‌مقررگرديد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري  صنعتي ،  معدني ،‌كشاورزي و خدماتي  كه هزينه  ارزي اجراي آن ها بيش از 25 ميليون دلار است.  به صورتيكه گزارش توجيه اقتصادي و شرايط اجرا و بازپرداخت تسهيلات آن با تاييد هيات سه نفره مركب از نمايندگان  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن  به تصويب هيات امناي   حساب ذخيره ارزي برسد ،‌ طبق شرايط  و برنامه اجرايي پيشنهادي مصوب ،  بدون الزام بانك به قبول ،  ريسك بازپرداخت به بانك عامل معرفي مي شود. فرم اطلاعاتي مورد نياز هيات سه نفره فوق براي بررسي  و تصميم گيري  ، پيشنهاد به هيات امنا توسط وزارت  امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارائه مي گردد .

اهمه تصميمات هيات محترم حساب ذخيره ارزي در نشست بيست و پنجم مورخ 28/7/1381:

1-           روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي  به پيمانكاران و سازندگان  بخش غيردولتي كه در مناقصه هاي بين المللي  طرحهاي عمراني  و صنعتي داخلي برنده مناقصه مي شوند،  آئين نامه  صدور ضمانتنامه  و اعطاي تسهيلات ارزي به شركتهاي ايراني برنده در مناقصه  به شرح پيوست براي اجرا توسط بانكهاي عامل  ارسال مي گردد.

2-          گزارش هيات سه نفره بررسي  طرحهاي بزرگ سرمايه گذاري : گزارش اولين جلسه مورخ 6/7/1381  هيات سه نفره مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد:‌

الف  - بانكهاي  عامل مجازند بدون محدوديت سقف مجاز فردي به طرحهاي داراي توجيه فني – اقتصادي ، مالي در چارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي اعطا نمايند.

ب – چنانچه بانكهاي عامل  پس از پذيرش توجيه فني – اقتصادي – مالي طرحهاي  صنعتي و معدني و اخذ تاييديه از وزارت صنايع و معادن (موضوع بند ج ماده  60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه)  با مشكل مواجه شده يا نياز به حمايت و مساعدت براي تسريع در اعطاي تسهيلات داشته باشند به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن موضوع در هيات مذكور مطرح ميگردد.

پ – دفتر صنايع و معادن سازمان  مديريت و برنامه ريزي كشور نتايج بررسي ها و نظرات  هيات مذكور را پس از  هماهنگي  و همراه با نظريه خود به دبيرخانه هيات امنا حساب ذخيره ارزي براي طرح در اولين جلسه  هيات امنا ارسال مي نمايند.

3-         پيشنهاد بانك ملي ايران  و سازمان بازنشستگي  كشوري در خصوص  اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به طرحهاي  سرمايه گذاري شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي : هيات امنا موافقت  نموده بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي مي توانند  به طرحهاي سرمايه گذاري شركت هاي بخش سرمايه گذاري نهادهاي عمومي غيردولتي  براي توسعه توليد ، ارتقا كيفيت خدمات و توسعه صادرات از محل حساب  ذخيره ارزي در چارچوب  قرارداد عامليت در صورت تاييد توجيه فني – مالي – اقتصادي آنها توسط بانك ، تسهيلات ارزي اعطا نمايند.

آئين نامه  صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي  به شركت هاي ايراني برنده در مناقصه :

به منظور حمايت از رقابت  و مشاركت پيمانكاران و سازندگان  ايراني در مناقصه هاي بين المللي  (داخل كشور)  و تامين  منابع  براي اعطاي   تسهيلات (فاينانس)  و صدور ضمانت نامه (پيش پرداخت و حسن انجام كار) اجازه داده مي شود اعتبار لازم از محل حساب ذخيره ارزي با شرايط زير اختصاص داده و تامين شود.

ماده 1- تعريف:  الف پيمانكار:  شخصي است حقوقي كه مسئوليت انجام كار،  تداركات كالا،‌ نصب يا اجراي طرح ، يا بخشي از آن را براساس مدارك پيمان قبول تعهد مي كند.

ب – سازنده :  شخصي است  حقوقي كه مسئوليت  ساخت و يا توليد وسائل ،  ابزار و يا تجهيزات را براساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي كند.

ج – اعتبار فروشنده (Supplier Credite)  اعتباري است كه در اختيار طرف دوم يعني پيمانكار طرح و يا سازنده و فروشنده كالاي طرح ،  قرارداده مي شود.

ماده 2- شركت در مناقصه هاي بين المللي  براي استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه ضروري است.

تبصره – شركت هاي ايراني كه در مناقصه هاي داخلي طرح هاي داراي بخش ارزي برنده مي شوند نيز مي توانند در بخش ارزي كار از مزاياي اين آئين نامه  بهره مند شوند.

ماده 3-  اعطاي تسهيلات  تا سقف 85 درصد سهم  شركت هاي ايراني  در قرارداد خواهد بود.  صدور ضمانت نامه نيز مربوط به سهم شركت هاي ايراني مي باشد.

ماده 4-  متقاضيان تسهيلات و ضمانت نامه طرح هاي دولتي در داخل كشور ، در صورتي كه طرح دولتي مربوطه تاييديه توجيه فني و اقتصادي (موضوع ماده  85 قانون برنامه سوم)  را از شوراي اقتصاد دريافت كرده باشند،  مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

تبصره 1- در مورد طرح هاي بيع متقابل و فاينانس  كه توجيه فني  و اقتصادي آنها به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم گيري هاي بعدي كفايت مي كند.

تبصره 2-  در مورد طرحهاي غير دولتي نيازي به مصوبه شوراي اقتصاد نمي باشد.

ماده 5-  براي اعطاي تسهيلات  (اعتبار فروشنده ) موارد زير به عنوان  وثيقه  قابل قبول بانكي تلقي خواهد شد:

-               اعتبارات اسنادي قطعي  گشايش شده توسط كارفرما به نفع  پيمانكار در بانكهاي  معتبر كه براساس قرارداد منعقده  افتتاح شده باشد. (( قرارداد انجام كار))‌ به همراه (( تضمين نامه )) حقوقي شركتهاي كارفرماي دولتي ،  مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك ها از محل حقوق  پيمانكار،  به علاوه اسناد مطالبات قطعي  مربوط به كارهاي انجام شده .

-               تبصره 1-  قرارد شركت دولتي با گردش  مالي و ارزي مناسب،‌ مبني برخريد خدمات  و كالاي توليدي طرح (مانند قرارداد BOT  و نظاير آن )  نيز همانند ((قرارداد انجام كار))  اعتبار خواد داشت.

-               تبصره 2-  قرارداد شركت  دولتي با گردش مالي و ارزي مناسب در قالب بيع متقابل نيز همانند ((قرارداد انجام كار))   اعتبار خواهد داشت.

ماده 6- در صورتيكه  دوره هاي استفاده ، تنفس و بازپرداخت تسهيلات براساس شرايط مناقصه  و قرارداد از زمانهاي مجاز مصوب هيات امنا تجاوز نمايد مراتب به صورت موردي در هيات امنا طرح و اتخاذ تصميم  خواهد شد.

ماده 7-  در صورت توافق متقاضي تسهيلات با بانك با بانكهاي عامل داخلي يا خارجي كه مايل به شركت در تامين  منابع ارزي مورد نياز و تقسيم ريسك آن با حساب ذخيره ارزي باشند،‌ شرايط مشاركت و تقسيم ريسك و هزينه هاي مالي مربوطه و تامين منابع توسط بانك مربوطه تعيين مي شود.

ماده 8- شركت هاي متقاضي صدور ضمانت نامه ارزي بايستي  داراي شرايط زير باشند:

الف – پيمانكاران داراي تاييديه صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند.

ب – سابقه ضبط  ضمانت نامه به علت عدم اجراي  تعهدات در پنج ساله گذشته  نداشته باشند.

ج – متقاضي و ساير شركاي  طرح مورد نظر مشتركا و منفردا در مقابل كارفرماي طرح مسئوليت داشته باشند.

ماده 9- مبلغ دويست ميليون دلار از ذخاير حساب ذخيره ارزي به عنوان وثايق و سپرده هاي نقدي اين گونه  ضمانت  نامه هاي ارزي در بانك مركزي  به نفع  بانكهاي صادركننده ضمانت نامه هاي ارزي بلوكه مي شود كه تا پنج برابر وجوه بلوكه شده از حساب ذخيره ارزي ،  ضمانت نامه (پيش پرداخت و حسن انجام كار) صادر خواهد شد و محدوديت سرمايه بانكها در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره 1-  بانكها با اولويت در حد اعتبار مشترك و سقفهاي مجاز فردي و بخشي خود راسا ضمانت نامه صادر خواهند كرد و در صورت  ضرورت از محل اين ماده اقدام مي نمايند.

تبصره 2- در صورت تجاوز مبلغ ضما نت نامه هاي ضبط شده از مبلغ مسدودي به شرط داشتن موجودي در حساب ذخيره ارزي از محل حساب تسويه خواهد شد و در غيراين صورت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور متعهد به پيش بيني و پرداخت مطالبه خواهد شد.

ماده 10-  با توجه به ((‌آئين نامه  صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي  از طرف بانكها))‌ پيوست بخشنامه شماره  162  مورخ  29/2/1380  صادره از  طرف بانك مركزي  و توديع  نقدي ارز از محل  حساب ذخيره ارزي ،‌  بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان مطالبه  نمي نمايند و رعايت رديف هاي  2 و 3 ماده 3 و ماده 4 آئين نامه  مذكور ضروري نيست. كارمزد صدور ضمانت نامه نيز حداكثر معادل دو در هزار  خواهد بود.

ماده 11-  در مواردي كه شركت ايراني شريك خارجي دارد و پروژه مورد عمل  از فاينانس برخوردار است، دستگاه كارفرماي دولتي ايراني مي تواند مفاد مندرج در ماده 5 ((‌آئين نام تضمين  معاملات دولتي ))  مصوب هيات وزيران به شماره  10729/ت 26590ه مورخ  1/4/1381  را به شرح زير عمل نمايد:

براي پيمانهاي با مبلغ اوليه بيش از 70 ميليارد ريال  كه براي كل مبلغ هر نوع تضمين فقط از وثيقه  رديف ((د))‌  ذيل ماده 3   ((‌آئين نامه  تضمين براي معاملات دولتي )) استفاده كنند.

 ماده 12- با توجه به سپرده ارزي  نزد بانك  مركزي مفاد ماده 3((  آئين نامه  صدور ضمانت نامه  و ظهرنويسي  از طرف بانكها))  بانكها موظفند  حداكثر ظرف دو هفته  پس ازوصول  مدارك كامل نسبت به صدور و تحويل ضمانت نامه  به متقاضي اقدام نمايند.

اداره سياستها و مقررات ارزي