بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

 شرکتها معمولا‌ً برای به دست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر، اکثرسهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل می­کنند. طبق ویژگی اصل رُجحان محتوا بر شکل، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. به منظور تهیه‌ این صورتها می توان از نظریه­های مختلفی استفاده کرد. پذیرش هر نظریه، تاثیر عمدهای بر محتوای این صورتها دارد. این مقاله به بررسی تطبیقی بنیانهای نظری تلفیق و نحوه کاربست آنها در تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی و رویه های جاری در امریکا و ایران می پردازد. بدین منظور پس از تبیین این نظریه­ها، با استفاده از یک مثال، آثار انتخاب هر نظریه بر صورتهای مالی تلفیقی نشان داده می­شود. به نظر می­رسد رویه­های جاری در امریکا به­ویژه پس از تحولا‌ت اخیر تقریباً در انطباق کامل با نظریه نهاد باشد و رویه­های جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریه­ها به این نظریه، نزدیکتر باشد.

مقدمه

ترکیب واحدهای تجاری هنگامی‌رخ می دهد که دو یا چند واحد تجاری، تحت کنترل مشترک درآیند. مفهوم کنترل با توانایی راهبری سیاستهای عملیاتی و مالی ارتباط دارد. ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود:

 جذب قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن فقط یکی از شرکتهای ترکیب شونده باقی می ماند و شرکت دیگر نهاد جداگانه خود را از دست می دهد. داراییها و بدهیهای شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل می‌گردد. پس از ترکیب واحدهای تجاری، عملیات شرکتهای مجزای قبلی به وسیله‌ یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد.

تلفیق قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن همه شرکتهای ترکیب شونده منحل می‌شوند و داراییها و بدهیهای آنها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد. عملیات شرکتهای جداگانه‌ قبلی پس از ترکیب به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد و پس از تلفیق قانونی، هیچ کدام از شرکتهای ترکیب شونده باقی نمی مانند.

 تحصیل سهام، هنگامی‌رخ می دهد که یک شرکت،اکثرسهام(بیش از 50 درصد) دارای حق رای شرکت دیگر را تحصیل کند و تمامی ‌شرکتها با حفظ نهاد قانونی ولی تحت کنترل، به طور جداگانه به عملیات خود ادامه دهند. چون هیچ یک از شرکتهای ترکیب شونده منحل نمی شوند، شرکت تحصیل کننده، حقوق مالکیت در شرکت دیگر را به شکل سرمایه گذاری گزارش می کند. به رابطه ایجاد شده در تحصیل سهام، رابطه‌ اصلی– فرعی اطلا‌ق می شود. شرکت اصلی شرکتی است که اکثر سهام دارای حق رای شرکت دیگر را تملک می کند؛ شرکت دیگر را شرکت فرعی می گویند.

به‌دلیل مالکیت شرکت اصلی بر سهام شرکت فرعی، نوعی وابستگی و ارتباط بین شرکت اصلی و شرکت یا شرکتهای فرعی به وجود می آید. شرکت اصلی و شرکت یا شرکتهای فرعی تشکیل یک گروه می دهند. با توجه به ویژگی رُجحان محتوا بر شکل، هرچنداین واحدها از نظر قانونی جدای از هم، ولی به لحاظ واقعیت اقتصادی، یک نهاد واحدند. هنگامی‌که دو یا چند شرکت اصلی و فرعی، نهاد اقتصادی واحدی تشکیل دهند، معمولا‌ً صورتهای مالی تلفیقی سودمندتر از صورتهای مالی تکتک واحدهاست. صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی یک گروه است که نهاد اقتصادی واحد به حساب می آید. فرایند تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی مستلزم آمیختن صورتهای مالی جداگانه شرکتهای عضو گروه به همدیگر پس از حذف و تعدیل است تا وضعیت مالی و نتایج عملیات آنها را به­طور یکجا نشان دهد، گو این که شرکتهای عضو گروه واقعاً یک شرکت واحد هستند.

به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی، می توان چند نظریه مختلف را به کاربست. گزینش یک نظریه خاص در وضعیتی که شرکت اصلی مالکیت کنترلی را در اختیار دارد، اثر فراوانی بر صورتهای مالی تلفیقی می گذارد. برخی از نظریه های تلفیق عبارتند از (140-135pp,1996 ,Baker etal)‌:

نظریه مالکیت (Proprietary Theory)،

نظریه شرکت اصلی (Parent Company Theory)، و

‌نظریه نهاد (Entity Theory).

با در نظر گرفتن طیف زیرملاحظه می شود نظریه مالکیت و نظریه نهاد در انتهای طیف و در جهت مخالف هم قرار دارند و نظریه شرکت اصلی، میان آنها واقع شده است. به نظر می رسد رویه های جاری در امریکا به ویژه پس از تحولات اخیر، تقریباً در انطباق کامل با نظریه‌ نهاد و رویه های جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریه ها به این نظریه، نزدیکتر باشد.

نظریه مالکیت

این نظریه شرکت را گسترش مالکان قلمداد می کند. داراییها و بدهیهای شرکت، داراییها و بدهیهای مالکان محسوب می شود. به طور مشابه درامد شرکت، افزایش ثروت مالکان و هزینه های شرکت، کاهش ثروت آنهاست. سود ویژه نشانگر افزایش در ثروت مالکان است و به آنها تعلق دارد و در نتیجه، بی درنگ به سرمایه مالکان یا حقوق مالکیت افزوده می­شود. بر طبق این نظریه معادله ترازنامه به صورت زیر است

( 769 (p1992, Hendriksen&Breda:

حقوق مالکانه = جمع بدهیها-  جمع داراییها

این معادله ثروت خالص مالکان را نشان می­دهد و در آن، مالکان در کانون توجه قرار دارند. هنگامی‌که این نظریه مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد، نتایجی ارائه خواهد شد که آن را تلفیق متناسب ‌می­نامند. شرکت اصلی صرفاً سهم ترکیبی خود از داراییها و بدهیهای شرکت فرعی را تلفیق می کند. چنانچه شرکت فرعی در ترکیبی به روش تحصیل، تملک شود ارقام تلفیقی در تاریخ ترکیب با افزودن سهم شرکت اصلی از ارزش منصفانه هر یک از داراییها و بدهیهای شرکت فرعی، به ارزش دفتری هر یک از داراییها و بدهیهای شرکت اصلی به­دست می آید. به­علا‌وه مبلغی که شرکت اصلی، مازاد بر ارزش منصفانه سهم خود از داراییهای خالص قابل تشخیص شرکت فرعی پرداخت کرده است، با نام سرقفلی در ترازنامه ‌تلفیقی گزارش می شود. آن بخش از داراییهای قابل تشخیص، سرقفلی و بدهیهای شرکت فرعی که می­تواند به سهامداران اقلیت تخصیص یابد، در صورتهای مالی تلفیقی گزارش نمی شود. مبلغ داراییهای خالص شرکت فرعی که باید در صورتهای مالی تلفیقی منعکس شود از طریق ناحیه‌ خاکستری در بخش چپ نمودار 1 نشان داده شده است.

مشابه رفتاری که با داراییها و بدهیها شد، در صورت سود و زیان تلفیقی نیز فقط سهم شرکت اصلی از تک­تک درامدها و هزینه­های شرکت فرعی، با درامدها و هزینه­های شرکت اصلی ترکیب می­شود. بر طبق نظریه مالکیت به منظور محاسبه سود ویژه تلفیقی، باید سهم شرکت اصلی از سود و زیان تحقق نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، حذف شود. چنانکه در بخش میانی نمودار1 مشاهده می­شود، صرفاً سهم شرکت اصلی از بهای تمام شده‌  موجودی کالا یا داراییهای دیگر در ترازنامه تلفیقی ارائه می شود و هیچ گونه سود تحقق نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، شناسایی نمی­شود. ادعای سهامداران اقلیت نسبت به بخشی از شرکت فرعی در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس نمی­یابد چرا که صرفاً سهم شرکت اصلی از داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه­های شرکت فرعی در تلفیق وارد می­شود (137p1996 Baker,).

نظریه شرکت اصلی

شاید برای شرکتهای امروزی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی، نظریه شرکت اصلی، مناسبتر از نظریه مالکیت باشد. در نظریه شرکت اصلی، فرض بر این است که   داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به شرکت اصلی تعلق دارد بلکه فرض می­شود شرکت اصلی بر آنها کنترل موثر داردحتی اگر سهامداران اقلیت نیز وجود داشته باشند؛ در نتیجه، تمامی‌داراییها و بدهیهای شرکت فرعی در ترازنامه‌ تلفیقی گزارش می­شود. این کار از طریق ترکیب آن اقلا‌م با داراییها و بدهیهای شرکت اصلی صورت می­گیرد. به­طریق مشابه، تمامی‌ درامدها و هزینه­های شرکت فرعی در صورت سود و زیان تلفیقی منعکس می­شود(137,p1996,Baker).

بر طبق این نظریه، ادعای سهامداران اقلیت در صورت سود و زیان تلفیقی گزارش می­شود، البته به عنوان قلمی کاهنده تا به سود ویژه تلفیقی دست یابیم. چنانچه شرکت فرعی در ترکیبی به روش تحصیل، تملک شود، داراییهای آن شرکت باید به ارزش دفتری آنها در دفاترش به علا‌وه‌ هر گونه مازاد پرداختی بر ارزشهای دفتری داراییهای خالص به­وسیله شرکت اصلی، در ترازنامه تلفیقی نشان داده  شود. در صورتی که شرکت اصلی مالکیت کامل شرکت فرعی را خریداری کند، داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به ارزشهای منصفانه نشان داده می­شود. اگر در شرکت فرعی سهامداران اقلیت نیز وجود داشته باشند، سهم شرکت اصلی از مازاد ارزشهای منصفانه بر ارزشهای دفتری داراییهای خالص  شرکت فرعی به جمع حسابها در ترازنامه  تلفیقی اضافه خواهد شد )138 p1996.Baker,) نمودار 2 توضیحات پیشگفته را نشان می­دهد.

با فرض آنکه ارزش منصفانه داراییها از ارزش دفتری آنها بیشتر باشد و مالکیت کامل هم در اختیار شرکت اصلی نباشد، آنگاه در تاریخ ترکیب، داراییهای شرکت فرعی به مبالغی کمتر از ارزش منصفانه کامل در ترازنامه تلفیقی گزارش می­شود.

بر‌طبق نظریه شرکت اصلی به­منظور حذف سود یا زیان تحقق­نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، تنها کافی است سهم شرکت اصلی از سود یا زیانهای تحقق نیافته حذف شود، خواه فروش از شرکت اصلی به شرکت فرعی و خواه فروش از  شرکت فرعی به شرکت اصلی باشد. اگر در شرکت فرعی سهامداران اقلیت وجود داشته باشند، فروش بین شرکتهای عضو گروه، فروش‌نسبی از نهاد تلفیقی به اشخاص خارج از آن و یا خرید نسبی نهاد تلفیقی از اشخاص خارج از آن، قلمداد می­شود. در نتیجه، چنان که در بخش میانی نمودار2 نیز ملا‌حظه می­شود، ادعای سهامداران اقلیت بر سود فروش بین شرکتهای عضو گروه کاهش نمی یابد.

 نظریه نهاد

بر طبق این نظریه، شرکت موجودیتی جدا از مالکان دارد و ضروری نیست تا موجودیت شرکت ازطریق موجودیت مالکان آن مشخص شود. به عبارت دیگر، شرکت و مالکان آن هر کدام دارای نهادی جداگانه هستند. داراییها متعلق به خود شرکت است نه به مالکان آن و مالکان و اعتباردهندگان اشخاصی هستند که در داراییها سرمایه گذاری کرده اند البته با حقوق و ادعاهای متفاوت. معادله‌ ترازنامه در این نظریه به صورت زیر است:

(شامل بدهیها) جمع حقوق = جمع داراییها

در اینجا کانون توجه، شرکت است نه مالکان آن. منابع شرکت در مالکیت خود شرکت است و کسی که در مقابل ادعای مالکان و اعتباردهندگان بدهی دارد نیز خود شرکت است. بدهیها، تعهدات مختص شرکت و داراییها بیانگر حقوق شرکت به­منظور دریافت کالا‌ها و خدمات یا سایر منابع خاص است. ارزیابی داراییها باید به­گونه­ای باشد تا اندازه گیری منافعی را نشان دهد که شرکت باید تحصیل کند. برطبق این نظریه، سود شرکت بر حسب تغییرات خالص در حقوق مالکانه بیان می شود به شرط آنکه تغییرات ناشی از توزیع منابع بین مالکان و مبادلات سرمایه­ای را در‌بر‌نگیرد. این تعریف مثل این نیست که بگوییم سود ویژه به مالکان تعلق دارد، چنان که در نظریه مالکیت بیان شد(234 p1993 Belkaoui).

هنگامی که این نظریه مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد، شرکتهای اصلی و فرعی، نهاد واحد، محسوب می­شوند. در نظریه نهاد تاکید، بر نهاد تلفیقی است. سهامداران دارای کنترل و سهامداران بدون کنترل (اقلیت)، گروههای جداگانه قلمداد میشوند و هر یک دارای حقوقی در نهاد تلفیقی هستند و هیچکدام بر دیگری یا بر نهاد تلفیقی برتری ندارند. به­دلیل آنکه شرکت اصلی و شرکت فرعی با هم به­عنوان نهاد اقتصادی واحد محسوب می­شوند، مبالغ کامل داراییها و بدهیهای آنها در ترازنامه تلفیقی با هم ترکیب می­شود. چنانچه شرکت فرعی در ترکیبی به روش تحصیل، تملک شود، بدون توجه به درصد واقعی مالکیت تحصیل شده، داراییها و بدهیهای شرکت فرعی در تاریخ ترکیب، به ارزش منصفانه کامل خود در ترازنامه تلفیقی گزارش می شود. چنان که در نمودار 3 ملاحظه می­شود در نظریه نهاد، پس از تاریخ ترکیب، سود یا زیان فروش بین شرکتهای عضو گروه، به­طور کامل حذف می­شود. فروش بین شرکتهای عضو گروه به­طور کامل در داخل نهاد تلفیقی قرار دارد و با اشخاص خارج از آن ارتباطی ندارد. چنان که در نمودار3 نیز نشان داده شده است، حذف کامل سود تحقق­نیافته بین شرکتهای عضو گروه، قطعی است (‌‌‌140 p1996 Baker).

برطبق این نظریه، صورت سود و زیان تلفیقی، درامدها و هزینه­های شرکت اصلی و فرعی را دربر می­گیرد، زیرا این شرکتها، نهاد واحدی هستند و سود ویژه تلفیقی یک رقم ترکیبی است که باید میان سهامداران دارای کنترل و بدون کنترل (اقلیت) تسهیم شود (140p1996 Baker ,).

رویه جاری در امریکا

در حال حاضر به­منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی در امریکا، بر طبق بیانیه­های زیر عمل می­شود:

  بیانیه شماره 94 استانداردهای حسابداری مالی (94FAS) با عنوان تلفیق تمامی شرکتهای فرعی ‌‌با مالکیت کنترلی،

  بیانیه شماره 141 استانداردهای حسابداری مالی (بازنگری شده141r) (FAS با عنوان ترکیبهای تجاری،و 

 بیانیه شماره 160 استانداردهای حسابداری مالی (160(FAS با عنوان حقوق بدون کنترل در صورتهای مالی تلفیقی.

به­نظر می­رسد رویه­هایی که اکنون برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی در امریکا به­کار می رود، تقریباً در انطباق کامل با نظریه نهاد باشد. سهم انتساب پذیر به سهامداران اقلیت از داراییهای خالص شرکت فرعی، باید متناسب با سهم آنها از ارزش منصفانه‌ داراییهای خالص  قابل تشخیص و سرقفلی شرکت فرعی در تاریخ تحصیل به­علا‌وه سهم آنها از تغییرات در حقوق مالکانه از تاریخ تحصیل به بعد، محاسبه شود. حقوق سهامداران اقلیت در ترازنامه‌  تلفیقی باید در بخش حقوق صاحبان سهام ولی به شکلی جدا از حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی گزارش شود؛ این مبلغ باید به وضوح شناسایی و با عنوان حقوق بدون کنترل در شرکتهای فرعی نامگذاری شود. این طبقه­بندی با نظریه نهاد و با رفتاری سازگار است که سهم سهامداران اقلیت از سود را، تسهیم سود ویژه تلفیقی می­داند نه کاهشی جهت رسیدن به آن. چنان که می­دانیم قبلا‌ً در این باره رویه مشخصی وجود نداشت و اکثر شرکتها حقوق بدون کنترل را در بخش بدهیها (نظریه شرکت اصلی) و یا بین بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش می کردند.

از سوی دیگر به منظور حذف سود یا زیان تحقق نیافته مبادلا‌ت بین شرکتهای عضو گروه، به­گونه­ای عمل می­شود که تقریباً 100 درصد سود و زیان تحقق­نیافته حذف می شود. حذف کامل سودیازیان تحقق­نیافته بین شرکتهای عضو گروه با این فرض بنیادی سازگار است که صورتهای مالی تلفیقی وضعیت مالی و نتایج عملیات نهاد اقتصادی واحدی را بازنمایی می­کند. درصورت سودوزیان تلفیقی، ابتدا سود ویژه تلفیقی محاسبه می­شود آنگاه سود ویژه تلفیقی انتساب­پذیر به شرکت اصلی و حقوق بدون کنترل، به­وضوح شناسایی و ارائه می شود. قبلا‌ً سود ویژه انتساب­پذیر به حقوق بدون کنترل به شکل یک هزینه یا کاهش دیگر برای رسیدن به سود ویژه تلفیقی، گزارش می­شد. نمودار 4 توضیحات یاد شده را به نمایش می گذارد.

رویه جاری در ایران

در حال حاضر صورتهای مالی تلفیقی در ایران، بر طبق استانداردهای زیر تهیه می شود:

 استاندارد حسابداری شماره 18 (بازنگری شده)با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی،

 استاندارد حسابداری شماره‌ 19 (بازنگری شده) با عنوان ترکیبهای تجاری.

بدین ترتیب مبنای اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی در ایران نظریه نهاد است ولی برخی از رویه های به کار گرفته شده با نظریه شرکت اصلی همخوانی دارد. در ترازنامه تلفیقی به منظور شناسایی مبلغ داراییهای خالص شرکت فرعی، از نظریه نهاد استفاده می شود با این تفاوت که سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمامی ‌سهام آن به­طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به شرکت اصلی نباشد، تنها به نسبت سهم شرکت اصلی شناسایی می­شود و هیچ مبلغی به سهامداران اقلیت تخصیص نمی­یابد. به عبارت دیگر سهم انتساب­پذیر به سهامداران اقلیت از داراییهای خالص شرکت فرعی، باید متناسب با سهم آنها از ارزش منصفانه داراییهای خالص قابل تشخیص شرکت فرعی در تاریخ تحصیل به علا‌وه سهم آنها از تغییرات در حقوق مالکانه از تاریخ تحصیل به بعد محاسبه شود، ولی سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت فرعی، تنها باید در باره آن بخش که انتساب پذیر به شرکت اصلی است، شناسایی شود(مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، 1385، استاندارد حسابداری شماره 18، بندهای 24و27). از سوی دیگر به منظور حذف سود یا زیان تحقق نیافته مبادلا‌ت بین شرکتهای عضو گروه نیز از نظریه نهاد پیروی می شود، به گونه ای که100 درصد سودیازیان تحقق نیافته حذف می­شود. در صورت سودوزیان تلفیقی به منظور رسیدن به سود ویژه تلفیقی، سهم سهامداران اقلیت از سود ویژه شرکت فرعی، کسر می شود؛ این روشِ محاسبه سود ویژه تلفیقی هم­ساز با نظریه شرکت اصلی است. حقوق سهامداران اقلیت در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود؛ این طرز عمل با نظریه نهاد منطبق است. نمودار 5 موارد مذکور را نشان می­دهد. همچنین آثار این سه نظریه و رویکردهای مورد استفاده دراِمریکا و ایران، در جدول 1 نشان داده شده است.

مثال تشریحی

تا اینجا توصیفی کلی از تفاوتهای بنیادین نظریه­های تلفیق ارائه شد. چنان که در جدول2 نشان داده شده است، ممکن است از طریق بررسی ارقام اصلی ترازنامه و صورت سود و زیان، درک بهتری از تاثیر گزینش یک نظریه خاص به­دست آید. محاسبات جدول 2 بر مفروضات زیر استوار است:

در اول فروردین 1*13 شرکت (الف) میزان 80 درصد از سهام شرکت (ب) را به مبلغ 110 میلیون ریال خریداری کرد. در آن تاریخ ارزش دفتری داراییهای قابل تشخیص شرکت (ب) مبلغ 100 میلیون ریال و ارزش منصفانه آن داراییها بالغ بر 120 میلیون ریال گزارش شده است. قرار است مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری داراییهای قابل تشخیص طی عمر باقیمانده 10 سال و سرقفلی ناشی از تحصیل طی مدت 20 سال مستهلک شود. در سال 1*13 سود ویژه شرکت (ب) و سود حاصل از عملیات جداگانه شرکت (الف) به ترتیب مبلغ 30 و 200 میلیون ریال است. هیچ یک از شرکتها در سال 1*13 سود سهام پرداخت  نکرده است. در ضمن سود ویژه شرکت(ب) شامل سود تحقق نیافته فروش بین شرکتها ناشی از فروش کالا‌ به شرکت (الف) به مبلغ 4 میلیون ریال و سود عملیاتی شرکت (الف) شامل سود تحقق نیافته فروش بین شرکتها ناشی از فروش کالا‌ به شرکت (ب) به مبلغ 1 میلیون ریال است. مدیریت شرکت (الف) نتیجه گیری کرده است که در سال 1*13 هیچ گونه کاهش ارزشی در سرقفلی رخ نداده است.

شناسایی داراییهای خالص

بر طبق مفروضات مثال، شرکت (الف) 80 درصد مالکیت شرکت (ب) را به مبلغ 110 میلیون ریال خریداری کرده است. به منظور شناسایی داراییهای خالص، ممکن است از نظریه مالکیت استفاده شود. در این صورت فقط سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری داراییهای شرکت فرعی یعنی 80 میلیون ریال (8/0 * 100 میلیون ریال)، سهم آن شرکت از مازاد ارزش منصفانه یعنی مبلغ 16 میلیون ریال (8/0* 20 میلیون ریال) و سرقفلی به مبلغ 14 میلیون ریال ([8/0*000 120-) 000 110] در صورتهای مالی تلفیقی گزارش می­شود.

نظریه شرکت اصلی و نظریه نهاد از این دیدگاه که مبلغ کامل ارزش دفتری شرکت فرعی یعنی مبلغ 100 میلیون ریال را در صورتهای مالی تلفیقی منظور می کنند با نظریه مالکیت تفاوت دارند. بر طبق نظریه شرکت اصلی، ترازنامه تلفیقی فقط سهم شرکت اصلی از مازاد ارزش منصفانه یعنی 16 میلیون ریال (8/0 * 20 میلیون ریال) و سرقفلی به مبلغ 14 میلیون ریال را شامل می­شود. از سوی دیگر نظریه نهاد، هم سهم خریداری شده به­وسیله شرکت اصلی و هم سهم اختصاص یافته به سهامداران اقلیت را شامل می­شود. بدین­ترتیب مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری به­طور کامل یعنی به مبلغ 20 میلیون ریال (1 * 20 میلیون ریال) و سرقفلی نیز به­طور کامل یعنی به مبلغ 5/17 میلیون ریال شناسایی خواهد شد؛ این مبلغ از تقسیم 14 میلیون ریال بر نسبت مالکیت یعنی 80 درصد به­دست می آید. چنان که قبلا‌ً نیز اشاره شد در شناخت داراییهای خالص شرکت فرعی، «رویه جاری امریکا با نظریه نهاد» همساز است و «رویه جاری ایران با هیچ کدام از نظریه ها» سازگار نیست.

حذف سود تحقق ­نیافته

معمولا‌ً سود انتقالات بین شرکتهای عضو گروه در مقطعی که خریدار، آن اقلام را به یک شرکت خارج از گروه بفروشد، تحقق می­یابد. همه نظریه­های تلفیق، حذف حداقل بخشی از سود فروش بین شرکتهای عضو گروه را که تا پایان دوره بازفروش نشده است، ضروری می­داند. برطبق نظریه مالکیت و نظریه شرکت اصلی، سهم شرکت اصلی و بر طبق نظریه نهاد و رویه جاری در امریکا و ایران، مبلغ کامل سود تحقق نیافته حذف می­شود.

بر طبق نظریه مالکیت، صورت سود و زیان تلفیقی فقط سهم شرکت اصلی از درامد فروش و بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته شرکت فرعی را در‌بر‌می­گیرد. در نتیجه از سود تحقق نیافته گزارش شده به­وسیله شرکت فرعی فقط مبلغ 2/3 میلیون ریال حذف می­شود تا از احتساب مضاعف سود نهاد تلفیقی اجتناب شود. در صورتی که شرکت اصلی کالاهایی را به شرکت فرعی فروخته باشد فقط سهم شرکت اصلی از سودیازیان تحقق نیافته، حذف می­شود. بر طبق نظریه مالکیت، سهامداران اقلیت، اشخاص خارج از نهاد تلفیقی محسوب می­شوند پس بخشی از سود فروش فی‌مابین که به سهامداران اقلیت اختصاص دارد، تحقق­یافته به حساب می آید و حذف آن ضرورت ندارد. شرکت (الف) از فروش کالا‌ به شرکت (ب) مبلغ 1 میلیون ریال سود شناسایی کرده است که تنها 8/0 میلیون ریال آن حذف می‌شود و مبلغ 2/0 میلیون ریال باقیمانده آن، سود حاصل از فروش شرکت به اشخاص خارج از نهاد تلفیقی تلقی می­شود.

بر طبق نظریه شرکت اصلی، مبلغ کامل درامد فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت فرعی در صورت سود و زیان تلفیقی گزارش می‌شود؛ این عمل با نظریه مالکیت مشابه نیست. مبادلات شرکت اصلی با آن دسته از شرکتهای فرعی که درتملک کامل نباشند، با توجه به درصد مالکیت سهامداران اقلیت، مبادلا‌ت نسبی با اشخاص خارج از نهاد تلفیقی قلمداد می­شود و فقط سهم شرکت اصلی از سود یا زیان این مبادلات، تحقق نیافته است، علی رغم اینکه فروش از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا برعکس باشد. در نتیجه، فقط مبلغ 2/3 میلیون ریال (8/0* 4 میلیون ریال) از سود فروش شرکت (ب) و مبلغ 8/0 میلیون ریال (8/0 * 1 میلیون ریال) از سود فروش شرکت (الف)، تحقق نیافته است.

در صورتی که فروشنده شرکت اصلی باشد، فقط سهم شرکت اصلی حذف می شود. که البته در این مورد، سهامداران اقلیت حقی در این سود ندارند و نتیجه نهایی آن، حذف کامل است. برطبق نظریه نهاد، صورت سود و زیان تلفیقی مبلغ کامل درامدها و هزینه های شرکت اصلی و شرکت فرعی را در‌‌بر‌میگیرد زیرا بر‌طبق این نظریه، تمامی‌سهامداران مشابه هستند. کلیه انتقالا‌ت بین شرکتهای عضو گروه و سودهای تحقق نیافته بدون توجه به اینکه شرکت مزبور فروشنده است یا خریدار باید حذف شود. چنان که در جدول 2 مشاهده می شود باید سود تحقق نیافته ثبت‌شده به وسیله شرکتهای (ب) و (الف) به ترتیب به مبالغ 4 میلیون ریال و 1 میلیون ریال به طور کامل حذف شود. رویه جاری در امریکا و ایران در ارتباط با حذف سود تحقق نیافته بین شرکتهای عضو گروه، با نظریه نهاد همخوانی دارد. معمولا‌ً با سود تحقق نیافته به‌عنوان کاهش سود تخصیص یافته به سهامداران شرکت فروشنده رفتار می­شود.

سود ویژه تلفیقی

در جدول 2 مبالغ ریالی منظور شده در محاسبه سود ویژه تلفیقی بر‌طبق هر نظریه، ارائه شده است. بر‌طبق نظریه مالکیت و نظریه شرکت اصلی، سود ویژه تلفیقی هم سود عملیاتی شرکت اصلی و هم سهم شرکت اصلی از سود ویژه شرکت فرعی را دربرمی­گیرد. با این  وجود باید سود را با حذف سود تحقق نیافته مورد بحث کاهش داد تا صرفاً سود تحققیافته را شامل شود. در مثال ما، سود عملیاتی تحقق یافته شرکت اصلی مبلغ 2/199 میلیون ریال (8/0 میلیون ریال - 200 میلیون ریال) و سود ویژه تحقق یافته شرکت فرعی مبلغ 26 میلیون ریال (4 میلیون ریال - 30 میلیون ریال) است. همچنین سود ویژه تلفیقی باید به‌دلیل استهلا‌ک مازاد ارزش منصفانه به مبلغ 6/1 میلیون ریال (10 سال ÷ 16 میلیون ریال) و استهلا‌ک سرقفلی به مبلغ 7/0 میلیون ریال (20 سال÷ 14 میلیون ریال) کاهش داده ‌شود. بدین ترتیب سود ویژه تلفیقی به مبلغ 7/217 میلیون ریال و به شرح زیر محاسبه می‌شود:

{7/217 = 7/0 میلیون ریال- 6/1 میلیون ریال- (8/0 * 26 میلیون ریال+ ) 2/199 میلیون ریال}

سود ویژه تلفیقی بر طبق نظریه نهاد، سود برای تمامی ‌سهامداران است. در نتیجه سود ویژه کامل شرکت فرعی همراه با سود عملیاتی جداگانه شرکت اصلی را دربرمی­گیرد. به منظور محاسبه سود ویژه تلفیقی، باید مبلغ کامل سودهای تحقق نیافته شرکت اصلی (1 میلیون ریال) و شرکت فرعی (4 میلیون ریال) از آن کسر شود. سود ویژه تلفیقی همچنین باید به دلیل استهلا‌ک مبلغ کامل مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری در تاریخ تحصیل یعنی به مبلغ 2 میلیون ریال(10سال÷ 20میلیون ریال) و استهلا‌ک سرقفلی به طور کامل یعنی 875/0 میلیون‌ریال‌(20‌سال‌÷‌5/17‌میلیون‌ریال) کاهش داده شود.

چنان که در جدول 2 ملاحظه می شود، سود ویژه تلفیقی محاسبه شده بر طبق رویه جاری در امریکا و ایران با هیچ کدام از نظریه های تلفیق همخوانی ندارد. بر طبق رویه جاری در امریکا سود عملیاتی تحقق یافته شرکت اصلی یعنی مبلغ 199 میلیون ریال  (1 میلیون ریال- 200 میلیون ریال) و سود ویژه تحقق یافته شرکت فرعی یعنی مبلغ 26 میلیون ریال (4 میلیون ریال- 30 میلیون ریال) با هم جمع می شود و به میزان استهلا‌ک مبلغ کامل مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری یعنی به مبلغ 2 میلیون ریال (10 سال÷ 20میلیون‌ریال)کاهش می یابد. بدین ترتیب سود ویژه تلفیقی به مبلغ 223‌میلیون ریال [2 میلیون ریال- 26 میلیون ریال + 199 میلیون ریال] محاسبه می شود.

 بر طبق رویه جاری در ایران سود عملیاتی تحقق یافته شرکت اصلی یعنی مبلغ 199 میلیون ریال‌(1 میلیون ریال-  200 میلیون ریال) و سهم شرکت اصلی از سود ویژه تحقق یافته شرکت فرعی یعنی مبلغ 8/20 میلیون ریال [8/0 (4 میلیون ریال- 30 میلیون ریال]) با هم جمع می شود و به میزان استهلا‌ک مبلغ کامل مازاد ارزش منصفانه بر ارزش دفتری یعنی مبلغ 2 میلیون ریال (10 سال÷ 20 میلیون ریال) و استهلا‌ک سرقفلی ناشی از تحصیل یعنی مبلغ 7/0 میلیون ریال (20 سال÷ 14 میلیون ریال) کاهش می یابد. بدین ترتیب سود ویژه تلفیقی به مبلغ 1/217 میلیون ریال [7/0- 2 میلیون ریال- 8/20 میلیون ریال + 199 میلیون ریال] محاسبه می شود.

حقوق سهامداران اقلیت

بر طبق مفروضات مثال ارزش دفتری داراییهای خالص در تاریخ 1فروردین 1*13، مبلغ 100 میلیون ریال و در 29 اسفند 1*13، مبلغ 130 میلیون ریال است. در صورتهای مالی تلفیقی که بر مبنای نظریه مالکیت تهیه می شود، حقوق سهامداران اقلیت وجود ندارد. چنانچه از نظریه شرکت اصلی استفاده شود، سهامداران اقلیت اشخاص خارج از نهاد تلفیقی محسوب شده و سهم متناسبی از سود و داراییهای خالص شرکت فرعی به آنها اختصاص می یابد. بر طبق نظریه نهاد، در 1 فروردین 1*13، سهم کاملی از «ارزش دفتری داراییهای خالص شرکت فرعی یعنی مبلغ 100 میلیون ریال و مازاد ارزش منصفانه یعنی 20 میلیون ریال و سرقفلی شرکت فرعی یعنی 5/17 میلیون ریال»، به سهامداران اقلیت اختصاص می‌یابد. سود تخصیص یافته به سهامداران اقلیت در سال 1*13 بر‌مبنای سهم متناسب آنها از سود ویژه شرکت فرعی است که به دلیل حذف سودهای تحقق‌نیافته‌  شرکت فرعی و استهلا‌ک مازاد و سرقفلی تعدیل شده است یعنی 625/4 میلیون ریال {175/0 میلیون ریال- 4/0 میلیون ریال- [2/0(4 میلیون ریال- 30 میلیون ریال])}.

بدین ترتیب ادعای سهامداران اقلیت در پایان دوره مساوی است با مانده اول دوره‌ آن یعنی 5/27 میلیون ریال[2/0 ( *5/17 میلیون ریال+20 میلیون ریال+100 میلیون ریال])

به‌علا‌وه‌ سود تخصیص یافته به آنها یعنی 625/4 میلیون ریال که جمعاً بالغ بر 125/32 میلیون ریال می شود.

بر طبق رویه جاری امریکا ادعای سهامداران اقلیت در 1 فروردین 1*13 بالغ بر 5/27 میلیون ریال [2/0 (5/17 میلیون ریال+20 میلیون ریال+100 میلیون ریال]) است که با سهم متناسب آنها از ارزش منصفانه داراییهای خالص قابل تشخیص و سرقفلی شرکت فرعی در تاریخ تحصیل، برابر است. سود تخصیص یافته به سهامداران اقلیت در سال 1*13 بر مبنای سهم متناسب آنها از سود ویژه شرکت فرعی است که به دلیل حذف سودهای تحقق نیافته شرکت فرعی و استهلا‌ک مازاد، تعدیل شده است یعنی 8/4 میلیون ریال {4/0 میلیون ریال- [2/0 (4 میلیون ریال- 30 میلیون ریال])}. بدین ترتیب ادعای سهامداران اقلیت در پایان دوره مساوی است با مانده اول دوره آن یعنی 5/27 میلیون ریال به علا‌وه سود تخصیص یافته به آنها یعنی 8/4 میلیون ریال که جمعاً بالغ بر 3/32 میلیون ریال می شود.

بر طبق رویه جاری ایران ادعای سهامداران اقلیت در 1‌فروردین 1*13 بالغ بر 24 میلیون ریال (2/0 * 120 میلیون ریال) است که با سهم متناسب آنها از ارزش منصفانه‌ داراییهای خالص قابل تشخیص شرکت فرعی در تاریخ تحصیل، برابر است. سود تخصیص یافته به سهامداران اقلیت در سال 1*13 بر مبنای سهم متناسب آنها از سود ویژه شرکت فرعی است که به دلیل حذف سود‌های تحقق نیافته‌ شرکت فرعی و استهلا‌ک مازاد، تعدیل شده است یعنی 8/4 میلیون ریال {4/0 میلیون ریال - [2/0(4 میلیون ریال- 30 میلیون ریال])}. بدین ترتیب ادعای سهامداران اقلیت در پایان دوره مساوی است با مانده‌ اول دوره آن یعنی 24 میلیون ریال به علا‌وه سود تخصیص یافته به آنها یعنی 8/4 میلیون ریال که جمعاً بالغ بر 8/28 میلیون ریال می شود.