ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری.حسابرسی و اموزش مدیریت وطراحی سیستم-مشاوره و نظارت TURKMENSTUDENT
 |
 |
|
|
پول و بانک ماده86 ـ به منظور گسترش و نهادینهکردن سنت پسندیده قرضالحسنه: الف ـ شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حسابهای پسانداز قرضالحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرضالحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرضالحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید. ماده87 ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. ماده88 ـ « ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارائی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران تبصره1ـ قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. تبصره2ـ رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربهکاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند. ماده89 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد: ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران ـ وزیر بازرگانی ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری ـ دادستان کل کشور یا معاون وی ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ـ رئیس اتاق تعاون ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران خواهدبود. تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده90ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائهشده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوهقضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبتشده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی تبصره ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفهای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده91ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند. تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی میباشند. ماده92ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین گردد. ماده93ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجههای سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یادشده اختصاص دهد. ماده94ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. ماده95ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید: الف ـ صندوق ضمانت سپردهها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد. ب ـ عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپردهها الزامی است. ج ـ میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده96ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است. تبصره1ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. تبصره2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند. تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضاء هیأتمدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد. تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأتمدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. ماده97ـ با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد: الف ـ اصلاح رویههای اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل: 1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیینشده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاعرسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی 2ـ راهاندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپردهها و تسهیلات به روشهای خاص هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت ماده98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه میشود. آئیننامه اجرائی این ماده به تصویب هیأتوزیران میرسد.
برچسبها: موارد قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با صنعت بانکدا, پول و بانک |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:45 توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir
|
|
||
|
|
درباره |
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
||