قانون بودجه سال 1392 كل كشور

16- به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت‌مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها اقدام نمايند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392

ماده 1- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر‌دولتی که به موجب قانون تاسیس یا دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ب- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر‌دولتی که بابت فعالیت در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
پ- بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیر‌جاری در سال 1392
ت- تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری‌شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ث- جریمه خسارت تاخیر قابل‌بخشودگی: مانده مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی
ماده 2- تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک ‌بار با تایید یا تفویض هیات مدیره بانک یا موسسات اعتباری میسر می‌باشد.
ماده 3- تشخیص دلایل موجه به عهده موسسه اعتباری می‌باشد.
ماده 4- تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می‌باشد.
ماده 5- تقسیط و بخشودگی جریمه تاخیر تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز می‌باشد.
ماده 6- بدهی تقسیط‌شده بر اساس دستورالعمل حاضر از سرفصل غیر‌جاری خارج به سرفصل جاری منتقل می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد، اقساط معوق بر اساس بخشنامه شماره ‌ب/2833 مورخ 5/12/1385 شورای پول اعتباری طبقه‌بندی خواهد شد.
تبصره - بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که در مفاد مصوبه شرط نمایند، می‌توانند در صورت عدم تادیه یک یا چند قسط از اقساط مقرر دیون مدیون را حال کرده و اقدامات اجرایی یا حقوقی را انجام دهند.
ماده 7- بخشودگی مانده جریمه خسارت تاخیر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
ماده 8- حقوق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به مستندات اولیه طلب و اقدامات انجام شده نسبت به آن تا مرحله تقسیط محفوظ و در صورت عدم ایفای تعهد تداوم می‌یابد.
ماده 9- تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود.
ماده 10- تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمی‌باشد.
ماده 11- اعمال تقسیط الزاما پس از وصول درخواست مدیون و احراز سایر شرایط انجام می‌شود.
ماده 12- هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی، اختیارات خود را به واحدها تفویض کنند.
ماده 13- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.